ریواس جنوب سید عبدالرزاق موسوی: با کدام معیار برای کاندیداها درجه التزام اندازه‌گیری می‌کنید؟/ صلاحیت بسیاری از داوطلبان نسبت به خود اعضای هیات اجرایی، بیشتری است!/ در دوران اسارت، عراقی‌ها به من می‌گفتند بزرگترین مشکل هستی؛ امروز و اینجا هم همان را می‌شنوم!/ هر سندی برای رد صلاحیت من دارید، منتشر کنید!

پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

رییس شورای شهر شیراز در واکنش به رد صلاحیت خود و سایر اعضای اصلاح‌طلب شورای فعلی، به شدت از هیأت اجرایی انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر شیراز انتقاد کرد.

سید عبدالرزاق موسوی، رییس شورای اسلامی شهر شیراز – لحظاتی پس از ثبت نام در انتخابات دوره ششم

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ریواس جنوب، سید عبدالرزاق موسوی با بیان اینکه بسیاری از داوطلبان انتخابات شوراها نسبت به خود اعضای هیات اجرایی، صلاحیت‌ بیشتری دارند، خطاب به اعضای این هیأت گفت: نمی‌دانم با کدام جرأت و با کدام مدرک و معیار برای کاندیداها درجه التزام اندازه‌گیری می‌کنید؟ کسانی که ما را رد صلاحیت می‌کنید آیا می‌توانید وجدان خود و مردم را متقاعد کنید؟

وی با یادآوری خاطره‌ای از دوران اسارت خود گفت: در دوران اسارت عراقی‌ها به من می‌گفتند بزرگترین مشکل هستی؛ امروز و اینجا هم همان را می‌شنوم؛ گویا ظاهراً من به هر صورت مشکل هستم!

موسوی تصریح کرد: کدام‌یک از اعضای هیات اجرایی سابقه روشن‎‌تری نسبت به من دارند که حکم به رد صلاحیت داده‌اند؟

رییس شورای فعلی کلان‌شهر شیراز با تأکید بر اینکه این شیوه، مسیر خدمت به مردم و نظام نیست، خاطرنشان کرد: تکلیف اعتراض قانونی به این رفتارهای خطرناک را بر دوش خود احساس می‌کنم و به خاطر اعتبار شهروندان و خودم اعتراض خواهم کرد.

به گزارش ریواس جنوب، متن کامل پیام سید عبدالرزاق موسوی که در فضای مجازی منتشر شده است، در ادامه می‌آید:

به نام خدا

سرانجام نتیجه غیررسمی بررسی صلاحیت اعضای اصلاح‌طلب شورای اسلامی شهر شیراز که برای دوره ششم ثبت نام کردند، مشخص شد. بر اساس شنیده‌های موثق غیررسمی، در همین مرحله ۷ نفر عضو اصلاح‌طلب شورا که ثبت‌نام کرده‌اند، در هیات اجرایی، که بر اساس اظهارات استاندار و فرماندار، پس از معرفی بیش از یک‌صد نفر از معتمدین با تایید هیات نظارت منتخب مجلس انتخاب شده‌اند، همگی رد صلاحیت شده‌اند!

اینجانب بنا نداشتم که تا پایان پی‌گیری‌های قانونی سخنی بگویم، اما طرح موضوع در فضای مجازی از طرفی و طرح پرسش احتمالی که چرا فلانی رد صلاحیت شده است، مرا وادار کرده تا چند جمله‌ای در این خصوص عرض کنم.

یادم به خاطره‌ای از اردوگاه موصل عراق افتاد؛ در ماجرای سفر کربلای اسرای ایرانی اردوگاه موصل و فعالیت‌های فرهنگی اردوگاه، با مشکلاتی روبرو شدیم که منجر به محکومیت و تأخیر در آزادی و بازگشتم به کشور شد. در همان ماجرا، افسر عراقی خطاب به من گفت: أنت اکبر مشاکل بالمعسکر (تو بزرگترین دردسر اردوگاهی!)… البته این ماجرا شرح مفصلی دارد که مجال آن نیست و نتیجه آن هم تحمل فشارهای مضاعف، محکومیت در دوران اسارت و طولانی‌تر شدن این دوران سخت شد.

حالا من مانده‌ام؛ در دوران اسارت به اتهام دفاع از نظام، امام و انقلاب مورد نوازش قرار گرفتم و می‌گفتند، بزرگترین مشکل هستی. امروز و اینجا هم همان را می‌شنوم؛ ظاهراً من به هر صورت مشکل هستم!

در طول ۱۱۷ ماه اسارت در اردوگاه‌های عراق، با تمام توان از نظام، امام، انقلاب و کشورمان دفاع کرده و دشمن به این مقاومت و ایستادگی بارها اعتراف کرد. آن دوران با عنایات الهی به سلامت به پایان رسید؛ در بازگشت به میهن نیز در هر موقعیتی و فرصتی که حضور داشتم، در چارچوب‌های قانونی و با رعایت دو اصل امانتداری و مبارزه با تبعیض و فساد، وظایفمان را انجام داده و به ارزش‌هایی که به دور از تبلیغات، برایش حداقل بخشی از عمرم را گذاشته‌ام، وفادار بوده‌ام.

امروز و در طول حدود سه و نیم سال فعالیتم در شورای اسلامی شهر شیراز، شورای عالی استان‌ها به عنوان رئیس کمیسیون‌های حقوقی و نظارت، و طرح‌ها و لوایح و نایب رئیس شورای عالی، نیز تلاش کرده‌ام که به آنچه گفته و می‌گویم، عمل کنم. تلاش کردم، پاک زندگی کنم و خدمتگذار. خدای بزرگ را به خاطر این نعمت و توفیق خدمت، سپاسگزارم.

امروز، ما نباید خود را در مقام و جایگاهی ببینیم که در مورد هر کسی و در هر زمینه‌ای اظهار نظر ‌کنیم، نیت افراد را هم خوانده و درجه التزام او را هم اندازه بگیریم. به راحتی خود را در جای نظام و انقلاب قرار داده و هرگونه که می‌خواهیم، بدون سند و مدرک در مورد دیگران قضاوت کنیم و تا جایی پیش رویم که اگر اجازه می‌دادند، جهنم و بهشت هم برایشان تعیین می‌کردیم! با کدام جرأت؟ با کدام اعتماد و اطمینان؟ با کدام استدلال؟ با کدام حق؟

با جرأت عرض می‌کنم؛ این قبیل اقدامات هیچگونه سنخیت و ارتباطی با قانون و حتی نظرات امام و رهبری نداشته، بلکه حتی خلاف قانون و نظرات آن بزرگان در تبیین ویژگی‌های نمایندگان مردم و جلب مشارکت حداکثری است. با این شیوه، حق انتخاب و تعیین سرنوشت را که به تعبیر اصل ۵۷ قانون اساسی از حقوق بدیهی، مسلم و لایتغیری است که خداوند به ملت عطا کرده است، از او سلب و به جایش تصمیم می‌گیریم و حق انتخاب شدن را نیز از آنان سلب می‌کنیم.

قانون می‌گوید، هیات اجرایی از میان سی نفر معتمد مردم که از اقشار و شهرهای مختلف شهرستان توسط فرماندار انتخاب و به تایید هیات نظارت می‌رسد، انتخاب می‌شوند؛ آیا در عمل این گونه شد؟ فرماندار می‌گوید بیش از صد نفر معرفی کرده‌ام و هیات نظارت قبول نکرده است؛ این هیات اجرایی است یا هیات نظارت؟! قانون می‌گوید، هیات اجرایی باید بر اساس قانون و بررسی مستندات نسبت به تایید داوطلبان اقدام کند، آیا این گونه شد؟ راستی خود اعضای هیات اجرایی قبول دارند که بسیاری از این داوطلبان صلاحیت‌ بیشتری نسبت به آنان برای اظهار نظر دارند؟

سخن بنده با تک تک آقایانی است که در هیات اجرایی رأی به عدم صلاحیت بنده داده‌اند؛ آیا می‌توانند وجدان خود و مردم را متقاعد کنند؟ مدعی هستم و همین‌جا سؤال می‌کنم: کدام‌یک از شما از نظر حسن سابقه، دفاع از نظام، انقلاب و ارزش‌های دفاع مقدس، رعایت قانون و حقوق مردم، مبارزه با فساد و تبعیض، سابقه و گذشته روشن‎تری نسبت به حقیر دارید؟ این شیوه و این مسیر خدمت به مردم و نظام نیست! به هر حال، منتظر ارائه مستندات آقایان هستم.

اینجانب از اعضای هیات اجرایی می‌خواهم هرگونه مدرک یا سندی را که بر اساس قانون در رد صلاحیت بنده به آن استناد کرده‌اید، در فضای عمومی منتشر کنید تا مردمی که به بنده اعتماد داشته‌اند، در جریان قرار بگیرند. ممکن است بگویید: یکی از مراجع چهارگانه پاسخ منفی داده است؛ اول، پاسخ باید مستند باشد، پاسخ و مستندات را اعلام کنید! دوم، این شما هستید که در نهایت باید تصمیم بگیرید، همانطور که بر اساس شنیده هابرخی از اعضای هیات اجرایی به رد صلاحیت بنده وداوطلبان رای ندادند.

اینجانب موضوع خود و سایرین را با همه مسؤولین ذی‌ربط استان از جمله استاندار محترم مطرح و درخواست کردم که موارد مربوط به بنده را بفرمایید. گفته شد که ایراد سیاسی است. لطف فرمایید این ایراد سیاسی را که این قدر مهم است که صلاحیت اینجانب را برای عضویت در شورای شهر زیر سؤال می‌برد، بفرمایید چیست؟

مگر ما می‌توانیم بر اساس سلیقه‌ها و بدون سند و مدرک قانونی، حق داوطلب شدن افراد را سلب و حق انتخاب مردم را نیز محدود کنیم؟

لازم می‌دانم تصریح کنم؛ همانطور که درخواست برخی از دلسوزان در داوطلب شدن -برخلاف تصمیم اولیه‌ام- اثر گذاشت و وارد این عرصه شدم، در خصوص اعتراض نیز بر اساس وظیفه خودم در قبال شهروندان، گذشته و البته اندک اعتبارم، در صورت تأیید تصمیم غیرقانونی و ناعادلانه هیات اجرایی منتخب دولت تدبیر و امید در هیات نظارت شهرستان، با استفاده از مکانیزم‌های قانونی -اگر چه به تعبیر بسیاری مشت بر سندان کوبیدن باشد- استفاده کرده و به این روند ناعادلانه و غیرقانونی، اعتراض خواهم کرد. به واقع، اینجانب اگر چه هیچ اصراری در انتخاب دو راهی حضور یا عدم حضور در این عرصه نداشته و ندارم، اما تکلیف اعتراض قانونی به رفتار خطرناکی را که موجب اقدامات فرا قانونی و سلب حق انتخاب مردم می‌شود، در این مقطع بر دوش خود احساس می‌کنم و در حد وظیفه و توان نیز اقدام خواهم نمود؛ نتیجه‌ را هم فرع بر آن دانسته و به خدای بزرگ و عادل می‌سپارم.

بدیهی است که این اقدام هیات اجرایی هیچ تاثیری در پی‌گیری امور شهر و مردم نخواهد داشت و با تمام توان تا روزی که در شورا حضور دارم، در انجام وظایف خود در قبال مردم شریف شیراز، کوتاهی نخواهم کرد.

با احترام

سید عبدالرزاق موسوی