پایگاه اطلاع‌رسانی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

بر اساس گزارش احسان سلطانی که در روزنامه شرق منتشر شد و در ریواس جنوب نیز بازنشر شده است، توزیع قدرت در کشور آنقدر نامتوازن بوده که برخی آن را به دلیل سیاست‌های رفاقتی دولت‌ها تعبیر می‌کنند، به گونه‌ای که معتقدند کابینه دولت‌های مختلف از ابتدای انقلاب تاکنون، بیش از آنکه بر مبنای شایستگی و صلاحیت افراد شکل گرفته باشد، رفاقتی بوده است.

از ابتدای استقرار دولت در جمهوری اسلامی تاکنون، بیش از ٣٠٠ دولتمرد در قوه مجریه کشور به‌عنوان رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، معاون‌اول رئیس‌جمهور و وزیر خدمت کرده‌اند. در‌این‌میان نزدیک به ٢٧٠ نفر در دولت‌های اول تا یازدهم حضور داشته‌اند. میانگین سنی اعضای کابینه دولت‌های اول تا چهارم کمتر از ٤٠ سال است که در دولت‌های پنجم و ششم به ٤٣ سال، هفتم و هشتم به ٤٩ سال، نهم و دهم به ٥٢ سال و در دولت یازدهم به بیش از ٦٠ سال افزایش یافته است. با گذر زمان عمر مسئولان اجرائی نیز افزایش یافته و در این دوره نزدیک به سه دهه حضور چهره‌های آشنا نشان می‌دهد که کمتر به ظرفیت‌های انسانی پرورش‌یافته در این دوره پرتلاطم سیاسی-اجتماعی توجه شده است. به عبارت روشن‌تر، اداره رفاقتی دولت‌ها بر اداره مبتنی بر صلاحیت‌ها ترجیح داده شده است.

این موضوع از سال ١٣٧٠ به بعد شدت بیشتری پیدا می‌کند؛ به‌نحوی‌که در ٢٥ سال اخیر متوسط سن اعضای دولت به‌تدریج بیش از ٢٠ سال افزایش می‌یابد و به‌ عبارتی شاکله دولت کم‌و‌بیش بدنه خود را حفظ می‌کند. این در حالی است که گرایش به جوان‌گرایی در دولت‌های کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته به قوت به چشم می‌خورد. متوسط اعضای دولت‌ها در کشورهای اروپای غربی و آمریکا کمتر از ٥٥ سال است. شاخص سنی اعضای کابینه در دولت‌های ایران از بسیاری از کشورهای در حال توسعه و همسایه از‌جمله کشورهای عربی و ترکیه نامطلوب‌تر است.

* آمارها بر اساس سهم استان‌ها در تعداد اعضای کابینه

 از ١٥ بهمن ١٣٥٧ تا ١٥ آبان ١٣٥٨ دولت موقت و پس از آن تا ١٥ بهمن ١٣٥٨ کابینه موقت شورای انقلاب بر سر کار بود.  نظر به عمر بسیار کوتاه این دولت‌ها و دولت‌های اول و دوم (بهمن ١٣٥٨ تا شهریور ١٣٦٠)، بررسی وضعیت اعضای کابینه‌های دولت‌های سوم تا یازدهم (مهر ١٣٦٠ تاکنون) اهمیت پیدا می‌کند. از مجموع ٢٢٩ نفر اعضای کابینه دولت‌های سوم تا یازدهم، براساس محل تولد ٢٤ درصد آنها از استان تهران (شامل استان البرز و در مجموع با سهم ١٩ درصد از جمعیت کشور)، ٥,٢ درصد از استان خراسان (شامل خراسان شمالی، رضوی و جنوبی با سهم ١٠.٢ درصد از کل جمعیت)، ٦.٦ درصد از استان آذربایجان شرقی (شامل استان اردبیل) با سهم جمعیت ٦.٥ درصد، ١٨.٣ درصد از استان اصفهان (با سهم جمعیت ٦.٤ درصد) و ٤.٨ درصد از استان خوزستان (با سهم جمعیت ٦.١ درصد) بوده‌اند.این پنج استان پرجمعیت کشور با سهم کلی ٤٩ درصد از جمعیت، ٥٩ درصد از اعضای کابینه دولت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر به‌ترتیب استان‌های مازندران، لرستان، گلستان، قزوین، گیلان و مرکزی با داشتن ١٥.٤ درصد از جمعیت کشور، سهم ١٠درصدی از مقامات اجرائی ارشد را دارند.

 * توزیع قدرت اجرائی در سطح استان‌ها

 نظر به وزن و اهمیت بالای رئیس‌جمهور در قوه مجریه، با احتساب ضریب پنج برای رئیس‌جمهور، در کل دوره دولت‌های سوم تا یازدهم، به ترتیب استان‌های تهران با سهم ٢١ درصد از مقامات اجرائی ارشد کشور (با سهم ١٩درصدی از کل جمعیت کشور)، اصفهان با سهم ١٥,٨ درصد (٦.٤ درصد جمعیت)، یزد با سهم ٧.٥ درصد (١.٤ درصد جمعیت)، آذربایجان شرقی با سهم ٧.٢ درصد (٦.٥ درصد جمعیت) و سمنان با سهم ٧.٢ درصد (٠.٩ درصد جمعیت) دارای بالاترین وزنه در قدرت اجرائی کشور بودند که در مجموع با ٣٤ درصد جمعیت کشور، ٥٨ درصد قدرت اجرائی کشور را در اختیار داشته‌اند. استان‌های خراسان، فارس، خوزستان، آذربایجان غربی و همدان با سهم ٢٩ درصد از کل جمعیت، در ٢١ درصد قدرت اجرائی کشور سهیم بوده‌اند که این نسبت‌ها برای مجموع استان‌های مازندران، لرستان، گلستان، قزوین، گیلان و مرکزی به‌ترتیب ١٥.٤ و ٨.٧ درصد است. همراه با این توزیع به شدت نامتناسب و نامتوازن ترکیب استانی قوای اجرائی، در همه دولت‌های اول تا یازدهم هشت استان سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، کردستان، بوشهر، زنجان، چهارمحال‌‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد و ایلام (با سهم ١٣.٣ درصد از جمعیت کشور)، هیچ‌گاه سهمی ‌از اعضای هیئت دولت نداشته‌اند.

 * توزیع قدرت اجرائی در سطح استان‌ها در دولت‌های پنجم تا یازدهم

 در دولت‌های پس از دوران دفاع مقدس (پنجم تا یازدهم) توزیع منطقه‌ای قدرت اجرائی کشور قطبی‌تر شده است. در مجموع دولت‌های پنجم تا یازدهم، به‌ترتیب استان‌های تهران (١٨.٧ درصد)، اصفهان (١٥.٤ درصد)، یزد و سمنان (هریک ٨.٧ درصد) و کرمان (٨.٢ درصد) از قدرت اجرائی کشور را در اختیار داشته‌اند. پنج استان تهران، اصفهان، یزد، سمنان و کرمان با داشتن ٣٢ درصد از جمعیت کشور، ٥٨ درصد قدرت اجرائی را به خود اختصاص دادند و سهم ٢٦ استان دیگر با ٦٨ درصد از کل جمعیت ٤٢ درصد بود. در مجموع دوره فوق‌الذکر پنج استان حاشیه کویر اصفهان، کرمان، یزد، قم و سمنان با سهم ٤٣.٣ درصدی از قدرت اجرائی (٣٤.٤ درصد از تعداد مقامات اجرائی) فقط ١٤.٢ درصد از جمعیت کشور را دارا بوده‌اند. در همین حال شش استان مازندران، لرستان، گلستان، قزوین، گیلان و مرکزی با سهم ١٥.٤ درصد از جمعیت که با هشت استان فاقد عضو در کابینه‌ها، ٢٨.٧ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، سهم پایین ٩.١درصدی از قدرت اجرائی را داشته‌اند.

 در مجموع دولت‌های پنجم تا یازدهم، ١٤ استان (با سهم جمعیت ٢٨,٧ درصد) نزدیک به یک‌پنجم ٥ استان حاشیه کویر اصفهان، کرمان، یزد، قم و سمنان (با سهم جمعیت ١٤.٢ درصد) در قدرت اجرائی کشور سهیم شده‌اند. به عبارتی دیگر پنج استان با جمعیت کمتر از نیمی ‌از ١٤ استان دیگر، نزدیک به پنج برابر بیشتر در ساختار قدرت اجرائی ارشد کشور حضور داشته‌اند. سهم استان تهران که مرکزیت سیاسی، جمعیتی و اقتصادی را دارد، در دولت‌ها کم‌وبیش رو به تنزل بوده است.

* نابرابری منطقه‌ای قدرت به نسبت جمعیت استان‌ها

 با درنظرگرفتن جمعیت استان‌ها، براي تعیین سهم‌بری استان‌ها با تقسیم تعداد مقامات اجرائی ارشد استان‌ها در دوره دولت‌های سوم تا یازدهم (١٣٦٠-١٣٩٥) به جمعیت آنها، سرانه مقامات اجرائی ارشد استان‌های کشور محاسبه می‌شود. بر این اساس استان‌های کشور به چهار گروه (١) استان‌های با سرانه مقامات بالاتر از هشت نفر، (٢) استان‌های با سرانه مقامات بین دو تا پنج نفر، (٣) استان‌های با سرانه مقامات بین ٠,٨ تا دو نفر و (٤) استان‌های با سرانه مقامات صفر در هر یک میلیون نفر جمعیت طبقه‌بندی مي‌شود. در کل این دوره متوسط سرانه مقامات اجرائی کشور ٢.٩ نفر در یک میلیون جمعیت کشور است.

گروه (١): شامل سه استان یزد (سرانه ١٠,٨)، سمنان (سرانه ١٠.٢) و اصفهان (سرانه ٨.٢) است. این گروه در مجموع با سهم جمعیت ٨.٦ درصد، ٢٧ درصد از کل تعداد مقامات اجرائی دوره – ١٣٩٥با سرانه متوسط ٩ نفر (بیش از سه برابر متوسط کشور)  را داراست.

 گروه (٢): به ترتیب ١٣ استان قم (سرانه ٤,٨)، همدان (سرانه ٤.٤)، کرمانشاه (سرانه ٤)، تهران و البرز (سرانه ٣.٦)، لرستان (سرانه ٣.٣)، آذربایجان شرقی و اردبیل (سرانه ٢.٩)، کرمان (سرانه ٢.٨)، آذربایجان غربی (سرانه ٢.٧)، گلستان (سرانه ٢.٦)، فارس (سرانه ٢.٥) و خوزستان (سرانه ٢.٣) را دربر می‌گیرد. در مجموع این گروه با سهم جمعیت ٥٧ درصد، ٦٣ درصد از مقامات اجرائی دوره با سرانه متوسط ٣.٢ نفر را به خود اختصاص داده است. سرانه متوسط مقامات اجرائی این گروه کمی ‌بیش از متوسط کشوری است.

 گروه (٣): هفت استان مازندران (سرانه ١,٩)، قزوین (سرانه ١.٦)، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی (سرانه ١.٥)، مرکزی (١.٣) و گیلان (٠.٨) را شامل مي‌شود. این گروه در مجموع با ٢١ درصد از جمعیت، سهم ١٠.٥ درصد از مقامات اجرائی با سرانه متوسط ١.٤ نفر (نصف کشور) را دارد.

 گروه (٤): هشت استان سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، کردستان، بوشهر، زنجان، چهارمحال‌‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد و ایلام با سرانه صفر. این گروه با سهم ١٣,٣ درصدی از جمعیت کشور، هیچ حضوری در دولت‌های سه دهه اخیر ندارد.

همچنین بر پایه این آمارها، استان فارس در گروه دوم قرار گرفته است؛ گروهی که استان‌های حاضر درآن، به طور متوسط سهم تنها ٢.٣ نفری در بین مجموع ٢٢٩ نفر حاضر در قدرت طی ٣٠ سال اخیر دولت‌های جمهوری اسلامی را دارا هستند.
سهم کمتر از ١.١ درصدی فارس در حالی است که این استان به لحاظ مساحت و جمعیت، چهارمین استان بزرگ کشور محسوب می‌شود.

با این آمارها، ضمن آنکه توزیع نامتوازن قدرت در کل کشور مورد سوال قرار می‌گیرد، این پرسش مطرح می‌شود که چرا استان بزرگی همچون فارس، نتوانسته است حق خود را از میزان قدرت در کشور بگیرد؟

برگرفته از گزارش احسان سلطانی (مشروح گزارش را اینجا بخوانید)

انتهای پیام/ سجاد بنام