پایگاه اطلاع‌رسانی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

نماینده مردم شیراز در شورای اسلامی شهر و عضو شورای عالی استان‌ها، معتقد است باید برای رسیدنِ شورای عالی کشور به جایگاه واقعی خود، تحولات اساسی در قوانین مربوط، آیین‌نامه‌ها و مکانیزم‌هایی عملکردی در این شورا صورت گیرد.

دکتر سید عبدالرزاق موسوی- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورای شهر شیراز

 به گزارش ریواس جنوب، «سید عبدالرزاق موسوی» ۶۱ ساله و دارای مدرک تحصیلی دکترای حقوق است؛ او سوابق مدیریتی استانی و ملی متعددی از جمله مدیرکل حقوقی و املاک وزارت آموزش و پرورش، مدیرکل قوانین و لوایح بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، معاون طرح و برنامه موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش و مسئولیت‌های مدیریتی دیگری در حوزه‌های مختلف را در کارنامه خود دارد.

وی همچنین تجارب زیادی در حوزه‌های اجتماعی غیردولتی از جمله نهادهای مدنی، احزاب و تشکیلات مختلف را در کارنامه خود دارد و ارتباطات زیادی با نمایندگان مجلس و اعضای هیأت دولت داشته است؛ موسوی در سال‌های اخیر نیز با همین تجارب و پایگاه اجتماعی، نقش برجسته‌ای در تحولات سیاسی و اجتماعی استان فارس و بلکه جنوب کشور ایفا کرده است.

او در انتخابات ۲۹ اردیبهشت امسال خود پا به عرصه‌ی رقابت‌ها گذاشت و به عنوان نماینده مردم شیراز به پارلمان محلی راه یافت و در ادامه به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر شیراز در شورای شهرستان برگزیده شد.

دکتر موسوی حالا برای ریاست شورای عالی استان‌ها اعلام آمادگی کرده است و می‌گوید برنامه‌های زیادی برای ایجاد تحولات اساسی و تأثیرگذار در آن شورا دارد.

برای تشریح بیشتر رویکرد و برنامه‌های این نماینده مردم، با او به گفتگو نشستیم.

نماینده مردم شیراز در شورای اسلامی شهر، شورای عالی استان‌ها را عصاره‌ی شوراهای شهر و روستای کشور توصیف کرد و گفت: «شورا، نهادی اجتماعی و برگرفته از رأی و اراده‌ی مردم است که مطابق اصول صریح قانون اساسی با هدف توسعه شهری و روستایی تشکیل شده است. شورای عالی نماینده‌ی بیش از یکصد هزار عضو شورا در سرار کشور است و به همین دلیل است که آن را محصول مستقیم اراده‌ی تمام ملت می‌دانیم و از سویی دیگر جایگاه ویژه‌ای نیز در قانون اساسی دارد. به اعتقاد من چنین شورایی با ظرفیت‌های برجسته و منحصر‌به‌فرد، باید بتواند در کنار دولت و مجلس در تحقق اهداف پیش‌بینی شده با حمایت‌های مقام معظم رهبری موفق‌تر و مؤثرتر از پیش باشد.»

** تمامی اعضای شوراها، باید فارغ از رنگ و قومیت حقوق برابر داشته باشند

وی رعایت عدالت در درون نهاد شورا را گام اول در اهداف عدالت‌محور شوراها عنوان کرد و اظهار داشت: «به استناد اصل ۱۰۲ قانون اساسی، یکی از مأموریت‌های شورای عالی تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از تبعیض و نابرابری است و به اعتقاد ما اعضای شورا باید گام اول را در مورد  خودشان و با رعایت عدالت و برابری حقوق در روابط خودشان بردارند؛ از جمله اینکه باید باور داشته باشیم که تمامی اعضای شورا فارغ از اینکه نماینده کدام شهر و یا استان و یا از چه رنگ و قومیتی هستند، دارای حقوق برابرند.»

** روند اصلاح قانون شوراها و پیش‌بینی مکانیزم‌های اجرایی باید از روز اول فعالیت شورای عالی پنجم آغاز شود/ پیشنهادی برای تشکیل کمیسیون‌های متناظر

دکتر موسوی با اشاره به شرح مذاکرات مجلس خبرگان و نیز توصیه‌های حضرت امام و مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح قانون شوراها و پیش‌بینی مکانیزم‌های تحقق اهداف در قانون، خواستار جدیت بیشتر شورای عالی پنجم در این زمینه شد و تأکید کرد: «علاوه بر اصلاح قوانین و پیش‌بینی مکانیزم‌ها، آیین‌نامه‌های داخلی شوراها و دیگر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها باید متناسب با تحولات و شرایط جدید، بازنگری و به‌روز شوند؛ ضمن اینکه همزمان باید روش‌ها و فرآیند تصمیم‌گیری‌ها نیز اصلاح و مکانیزه شود. اگر می‌خواهیم قدرت اثرگذاری شورای عالی افزایش یابد باید از روز اول تغییرات اساسی در این زمینه‌ها را آغاز کنیم.»

عضو شورای عالی استان‌ها در خصوص کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی، آن را معتبرترین رکن شورا در کنار هیئت رئیسه دانست و گفت: «انجام وظایف شورا اعم از وظایف نظارتی، برنامه‌ریزی و ارائه طرح‌ها و ارزیابی عملکرد برنامه‌های دولت، در گرو کارآمدی کمیسیون‌های تخصصی شورا است و بنابراین یکی از راهکارهای اصلی ارتقای جایگاه شورای عالی استان‌ها است.»

این نماینده مردم ادامه داد: «یک پیشنهاد تأثیرگذار این است که متناظر با کمیسیون‌های مجلس و دولت، در شورا نیز کمیسیون‌های تخصصی ایجاد شود و با بازنگری در شرح وظایف، نحوه‌ی انتخاب اعضای و رؤسای آن‌ها و نیز با استفاده از تیم‌های مشاور شایسته، توانمند و متعهد، این کمیسیون‌ها را به قوی‌ترین ابزار شورای عالی تبدیل کرد.»

** هیأت رئیسه در مقابل اعضای شورا مسئول و پاسخگو هستند

دکتر موسوی پیرامون رابطه‌ی هیأت رئیسه شورای عالی و اعضای شورا معتقد است: «مدیریت شورا اعم از رئیس و اعضای هیئت رئیسه از نوع مدیریت مشارکتی و شورایی است؛ اعضای هیأت رئیسه در مقابل اعضای شورا مسئول و پاسخگو هستند، اختیارات آنان نیز محدود به تفویض اختیار اعضای شورا است و بر این اساس باید در نحوه انتخاب و شرح وظایف آنان به صورت جدی و به فوریت تجدیدنظر شود.»

او همچنین نقش دبیرخانه شورای عالی را در فراهم کردن شرایط انجام وظایف و کارآمدی شورای عالی و استان‌ها، بسیار مهم و تعیین‌کننده توصیف کرد و گفت: «کارکنان دبیرخانه شورای عالی و استان‌ها حتماً باید منسجم، هماهنگ، با نشاط و پویا باشند و به عنوان مجموعه‌ای واحد در اجرای مصوبات شورا و کمیسیون‌ها و فراهم کردن شرایط انجام وظایف شورا و پشتیبانی از آن تلاش کنند.»

نماینده مردم شیراز در شورای اسلامی شهر اضافه کرد: «قانونمند کردن نحوه‌ی به‌کارگیری نیروی انسانی و ساختار تشکیلاتی دبیرخانه شورای عالی و استان‌ها و توجه به حقوق قانونی آنان امری ضروری است که هیات رئیسه جدید توجه به آن را باید در اولویت کار خود قرار دهد.»

** تخصیص مکان‌های مناسب و تخصیص بودجه مستقل برای شورا

موسوی برخورداری شورای عالی و شوراهای شهرستانی و استانی از امکانات کافی را ضروری عنوان کرد و یادآور شد: «ایجاد شرایط و مکان مناسب برای جلسات شورای عالی، دبیرخانه و اسکان اعضای شورای عالی و همچنین تخصیص ردیف مستقل بودجه برای این شورا از جمله نیازهای اولیه برای تشکیل جلسات و اجرای امورات است که باید از سوی هیأت رئیسه جدید به جدیت پیشگیری شود.»

وی اضافه کرد: «اختصاص یافتن شرایط و مکان مناسب برای شوراها، از مهمترین مأموریت‌های هیئت رئیسه است چرا که بدون این امکانات ممکن است روند تشکیل منظم و مطلوب جلسات شورای آتی و کمیسیون‌های زیرمجموعه با مشکلاتی مواجه شود.»

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر شیراز همچنین بودجه را مبنای برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌های هر نهاد یا سازمانی عنوان کرد و گفت: «پیشنهاد ما این است که با رایزنی و ارائه توجیهات فنی و حقوقی، پیش‌بینی ردیف مستقل بودجه برای شورای عالی در بودجه سالیانه کل کشور در دستور کار و پیگیری جدی قرار گیرد.»

** باید زمینه ارتباط و تعامل نمایندگان همه استان‌ها با مقامات ملی فراهم شود

موسوی توجه عادلانه و برابر به مشارکت همه شوراهای استانی را در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بسیار مهم دانست و تأکید کرد: «شورای پنجم باید زمینه‌های این مشارکت عادلانه را فراهم کند و موضوع ساختار تشکیلاتی و دبیرخانه شوراهای پایین‌دست را به‌صورت اصولی و قانونمند حل کند.»

وی اضافه کرد: «همچنین هیات رئیسه باید با جدیت تلاش کند تا مسیر ارتباطات و تعامل نمایندگان استان‌ها را با مقامات و نهادهای ملی و کشوری، فراهم شود چرا که با افزایش این ارتباطات و تعاملات، هم جایگاه و قدرت شورا ارتقا می‌یابد و هم همبستگی بین خود اعضای شوراها بیشتر می‌شود.»

** مهمترین اولویت‌های شورای عالی استان‌ها در دوره جدید

عضو شورای عالی استان‌ها، تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری و لایحه درآمدهای پایدار، تصویب مکانیزم اعمال نظارت شورای عالی بر بر نامه‌های عمرانی و رفاهی و تحقق عدالت اجتماعی را مهمترین اولویت‌های شورای عالی استان‌ها در این دوره دانست و گفت: «اگرچه برای اجرای تمامی اولویت‌ها و برنامه‌های شورای عالی پنجم، نقشه‌ی راه و پیشنهادات دقیق آماده شده اما معتقدم اولین شرط لازم برای موفقیت شورا، دستیابی به درک و فهم مشترک نسبت به اولویت‌ها، دغدغه‌ها، مسائل و راه‌حل‌های آن‌هاست.»

** یک پیشنهاد جالب از جنس تجارب تشکیلاتی

دکتر موسوی که سابقه فعالیت‌های تشکیلاتی زیادی را در کارنامه خود دارد در پایان یک پیشنهاد متفاوت از جنس فعالیت‌های تشکیلاتی داد و پیشنهاد کرد که «قبل از انتخاب اعضای هیأت رئیسه و سایر مناصب شورای عالی، اعضا در جلسه‌ای غیررسمی در موضوعات ضروری و تأثیرگذار در انتخاب هیأت رئیسه تشکیل جلسه دهند و با تنظیم تفاهم‌نامه‌ای، هیأت رئیسه منتخب شورا و شورای عالی را پس از شروع فعالیت رسمی ملزم به رعایت مفاد آن کنند.»

===========
گفتگو از سجاد بنام

انتهای پیام/ س