پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

این مطلب، به‌روز می‌شود…

به گزارش ریواس جنوب، متن کامل نطق پیش از دستور «عبدالرزاق موسوی» در ادامه می‌آید:

* شهرداری از ظرفیت بانوان در مدیریت‌ها استفاده کند

ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) و روز دختر را  به تمامی همشهریان بویژه خانمها و بانوان شاغل در شورا و شهرداری تبریک عرض می کنم.

امیدوارم مدیران شهرداری از ظرفیت بانوان در شهرداری به ویژه در حوزه مدیریت استفاده کنند؛ تجربه نشان می دهد که بانوان در این عرصه موفق عمل کرده اند. این به نفع مردم است.

* وعده‌های شهردار محقق نشده است/ اسکندرپور گزارش دهد

مطالب خود را در دو بخش تقدیم می کنم، در ابتدا برخی از مواردی که قبلاً و در نطق های پیش عرض کرده ام، خطاب به شهردار و مدیران محترم شهرداری یادآوری می کنم.

۱) تنظیم یک برنامه در شهرداری و سازمانهای وابسته، امری ضروری است. تفکیک حوزه وظایف سازمانها و شهرداری مرکزی و مناطق شهرداری سبب کارآمدی و اثربخشی شهرداری خواهد شد، تأخیر در این امر بمنزله تضییع فرصت است.

۲) یکسال می گذرد برنامه آسان سازی و شفافیت و وعده های شهردار محقق نشده است. از شهردار محترم می خواهم گزارش اقدامات را در این حوزه به شورا و مردم ارائه کند.

۳) بکارگیری نیروی انسانی بدون تجربه در پستهای مدیریتی آسیب رساندن به سرمایه شهرداری و مدیریت است.

۴) احکام و تکالیف بودجه سالیانه، تاکنون عمل نشده است، ملاک ارزیابی عملکرد شهرداری تحقق بودجه سالیانه و عمل به احکام بودجه و اجرای برنامه های آنست در لایحه بودجه چند تکلیف وجود دارد گزارش آن و یا طرحهای مربوطه به شورا ارائه نشده است. در میان این طرحها دو طرح از اهمیت بیشتری برخوردار است و در این شرایط خاص اقتصادی بیش از هر زمان ما به تهیه، تصویب و اجرای این دو طرح یعنی بودجه ریزی عملیاتی و طرح جامع ساماندهی (یا بهتر بگویم) سازماندهی نیروی انسانی نیاز داریم. می‌گویند در سال ۱۹۷۰میلادی کل کشور ایتالیا را به ۲۰ منطقه یا ایالت تقسیم کردند، پس از ۳۰ سال دیدند از نظر توسعه اختلاف بین این ایالت بسیار فاحش است، همه عوامل را بررسی کردند، پاسخی نیافتند در نهایت مطالعات نشان داد که عامل این اختلاف تفاوت در سرمایه اجتماعی بوده است.

سرمایه اجتماعی چیست؟

سرمایه اقتصادی و مادی را همه می دانیم چیست؟ این سرمایه اقتصادی بدون وجود نیروی انسانی متخصص و ماهر نمی تواند بکار گرفته شود. برای ایجاد ارزش افزوده و تولید، نیاز به نیروی انسانی است تا از این سرمایه و تجهیزات مادی و اقتصادی استفاده کند. سوال اینست آیا با وجود این دو ارزش افزوده ای ایجاد می شود.

توسعه محقق می شود؟ پاسخ منفی است وجود مجموعه عوامل زمانی موجب تولید و ارزش افزوده می شوند که نیروی انسانی سازماندهی شود. افراد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، همکاری کنند، به یکدیگر اعتماد کنند، هدف گذاری کنند، تصمیم بگیرند و آن سرمایه اقتصادی را برای تحقق اهدافشان بکار گیرند.

این نیروی انسانی سازماندهی شده را که با تعامل جمعی، همکاری و مشارکت موجب تولید و ارزش افزوده می شوند، سرمایه انسانی می‌نامیم و از طرفی خلق و خوها، ارزش های اخلاقی، عادات رفتاری، آداب و سنتها و هنجارها را سرمایه اجتماعی می نامیم.

بنابراین برای بکار افتادن سرمایه اقتصادی به نیروی انسانی نیاز داریم و برای این که نیروی انسانی به سرمایه انسانی تبدیل شود و بتواند سرمایه اقتصادی را بکار گیرد باید یک بستر یا فضای اجتماعی وجود داشته باشد تا تعامل، همکاری و مشارکت اعتماد آمیز در بین نیروی انسانی شکل گیرد و تبدیل به سرمایه انسانی شود. این بستر و فضای اجتماعی را سرمایه اجتماعی می دانیم. سرمایه اجتماعی اجازه می دهد که سرمایه انسانی در یک تعامل سازنده سرمایه اقتصادی را بکار گرفته و تولید ایجاد کند و در نیتجه ارزش افزوده بوجود آید.

پرسش اینست وضعیت ما در شهرداری در کجای این روند قرار دارد، آیا نیروی انسانی در یک قسمت شهرداری با همدیگر تعامل، همکاری و اعتماد و روحیه کار گروهی دارند، دو بخش یک اداره با هم در تعامل و همکاری و اعتماد هستند، آیا نیروهای یک سازمان دارای این ویژگی هستند، آیا سازمانهای شهرداری با همدیگر این تعامل و همکاری و حس یکی بودن را دارند، قطعاٌ پاسخ منفی است. بنا براین، در طرح ساماندهی نیروی انسانی به  دنبال ارائه راه حل برای استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود و تبدیل آن به یک هستیم که بتواند ارزش افزوده ایجاد کند.

۵) گزارش تفریغ بودجه ۹۶ تاکنون تقدیم شورا نشده است. از نظر شورا تأخیر شده است.

۶) گزارش قراردادهای cpay با سازمان همیاری شهرداری های استان، قرائت شد، انتظار می رفت شهردار محترم گزارش اقدامات اصلاحی را تهیه و به شورا ارائه کند.

۷)  با توجه به گذشت چهار ماه از سال ۹۷ از شهردار محترم می خواهم، گزارشی از برنامه پنجساله و روند تهیه آن را به شورا ارائه کنند.

۸) از شهردار محترم می خواهیم گزارشی از اقداماتی که در زمینه مبارزه با فساد و تبعیض انجام شده است را به شورا ارائه کنند.

موضوع دیگری که باید در مورد آن صحبت کرد موضوع فضای سبز و باغات قصردشت شیراز است. در اینکه فضای سبز و باغات قصردشت، به لحاظ زیست محیطی و تأثیرات روحی و روانی در حفظ سلامت شهروندان حال و آینده چقدر موثر هستند، به اندازه کافی متخصصان امر صحبت کرده و فکر می کنم شهروندان نیز به اهمیت آن پی برده اند،

بحث من در موضوع تهدیداتی است که در نتیجه تعرض به قانون و شاید سوء استفاده از قدرت و نفوذ غیر موجه متوجه باغات و فضاهای عمومی سبز شیراز است و ریشه آن در منفعت طلبی و سودجویی است.

مقدمتاً عرض می کنم دو تهدید مشخص و معمول برای باغات قصردشت و فضاهای عمومی سبز وجود دارد. یکی تغییر کاربری آنها بدون رعایت قانون و یا مصالح عمومی است و دیگری که متوجه صرفاً باغات است، اقدامات برخی مالکین در خشکاندن باغات و قطع درختان است. در موضوع خشکاندن باغات و قطع درختان که بعضاً متوجه تلاش برای تغییر کاربری هم می شود. در ماده ۶ قانون اصلاح لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب مصوبه ۱۴/۱۲/۸۷ مجلس شورای اسلامی تصریح  می شود «هر کس درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون (۱۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰) ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. و در اجرای این قانون آیین نامه آن نیز در تاریخ ۱۵/۲/۸۹ به تصویب رسیده است. تهدید دوم، تغییر کاربری باغات و فضاهای سبز است این تغییر اساساً در کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی انجام می شود، اگر چه بعضاً تلاش می شود که خارج از روند کمیسیون هم اقدام شود.

سوال اینست آیا کمیسیون ماده ۵ می تواند مرجع تصویب تغییر کاربری باشد، رویه موجود نشان می دهد که کمیسیون ماده ۵ مرجع تغییر کاربری اراضی و املاک است، این کمیسیون به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایجاد می شود. در شرح وظایف این کمیسیون آمده است، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیونی که به ریاست استاندار … تشکیل می شود، انجام می شود. در این ماده آمده است: آن قسمت از نقشه های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد برای شهرداری لازم الاجرا خواهد بود و در ادامه می آید: تغییرات نقشه های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تأیید شورای عالی معماری و شهرسازی برسد.

برخی حقوقدانان معتقد هستند، کمیسیون ماده صد ۵ صلاحیت تغییر کاربری را ندارد.و اینگونه استدلال می کنند:

“تصویب طرح تفصیلی الزاماً باید در چارچوب طرح جامع شهری باشد و به هیچ عنوان نمی تواند مقررات آن را نقض کند. از همین رو در ذیل ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تأکید شده است.« تغییرات نقشه های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تأیید شورای عالی شهرسازی برسد» بنابراین کمیسیون ماده ۵ صلاحیت تغییر کاربری را ندارد. بنابراین صلاحیت قانونی کمیسیون ماده ۵ قانون مصوب سال ۶۵ تصویب طرح تفصیلی در چارچوب طرح جامع شهر و تغییرات طرح تفصیلی است آن هم به گونه ای که ناسازگاری با طرح جامع پیدا نکند و این کمیسیون در هیچ شرایطی نمی تواند به درخواست مالک یک پلاک ثبتی برای مثال کاربری باغ را تغییر دهد.”

فارغ از اینکه این نظر را بپذیریم یا خیر، اول: تردیدی نیست که موافقت با تغییر کاربری نوعی تغییر نقشه است و    می تواند در اساس طرح جامع شهری موثر باشد و لذا باید به تأیید شورای عالی معماری و شهرسازی برسد. و دوم موافقت با تغییر کاربری بمنزله تغییر طرح تفصیلی است و از آنجا که به موجب بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون شوراها که می گوید: “بررسی و تأیید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی” باید قبل از هر اقدامی از طرف کمیسیون ماده ۵ و یا هر مرجع دیگری، باید به تأیید شورای شهر برسد فارغ از اینکه درخواست تغییر از جانب چه کسی باشد، زیرا در ماده مذکور تصریح شده است که طرح تفصیلی باید به تأیید شورای شهر برسد. بنابراین هرگونه تغییری در کاربری های آن نیز باید به تأیید شورای شهر برسد و عدم تأیید در شورای شهر می تواند از موجبات ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۵ در صورت موافقت با تغییر کاربری باشد.

نکته دوم اظهار نظر کمیته انطباق فرمانداری در موضوع برخی مصوبه های شورای سابق در موضوع تغییر کاربری باغات و فضای سبز است که حداقل در سه مورد استدلالی مشابه را ضمن تأیید مصوبه شورا داشته است که بنده به مورد اخیر اشاره می کنم. اول، تغییر کاربری پارکها و باغات عمومی اساساً غیر قانونی است و کمیسیون ماده ۵ نیز بنا به درخواست شورا و یا هر مقام دیگری نمی تواند با تغییر آن موافقت کند. زیرا پارکها و فضاهای عمومی سبز شهر بخشی از طرح تفصیلی شهر است در حالی که سرانه فضای سبز شهر به شدت پایین است و برای افزایش آن باید تلاش کرد چگونه امکان تغییر کاربری وجود دارد.

دوم: در تأییدیه فرمانداری آمده است: “مشروط به تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی و تطبیق با بند الف ماده ۶ قانون برنامه پنجم و با رعایت حقوق ارتفاقی و آیین نامه مالی شهرداریها خصوصاً ماده ۴۶، مصوبه مذکور مغایر با قوانین و مقررات مربوطه، حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده نشد” شورای شهر موظف بوده است با در نظر گرفتن شرایط مندرج در نامه فرمانداری مصوبه خود را بررسی و به شهرداری ابلاغ کند، در اظهار نظر فرمانداری آمده است به استناد بند الف ماده ۶ برنامه نیمساله پنجم توسعه و به شرط موافقت کمیسیون ماده ۵ بلامانع است. در بند الف ماده ۶ برنامه مذکوراینگونه آمده است: وزارت مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداریها موظفند در طراحی و اجرای طرح های جامع و تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرکها و شهرهای جدیدالاحداث، اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و خانه عالم پیش بینی و پس از آماده سازی، بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی و دولتی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند. در مصوبه مذکور اول گفته شده است: در طراحی و اجرای طرح های جامع و تفصیلی … جدیدالاحداث، اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و پیش بینی و آماده سازی کنند این تکلیف ناظر به طراحی و اجرای طرح های شهری جدید است، یعنی دستگاههای مذکور باید در طرح تفصیلی خود چنین مکانهایی را پیش بینی کنند نه اینکه با تغییر کاربری مکانها و تأسیسات و کاهش فضاهای عمومی و سبز دست به این کار بزنند و در ادامه آمده است: اراضی آماده سازی شده در اختیار متقاضیان جهت احداث مساجد قرار دهند بنابراین اراضی مورد نظر باید اختصاص به مسجد یابد، بنابراین اقدام شورا در واگذاری زمین مذکور مطابق با بند الف ماده ۶ نیست و لذا با عنایت به مراتب فوق، اساساً کمیسیون ماده ۵ با فرض دارا بودن صلاحیت برای تغییر کاربری نمی تواند با تغییر کاربری اینگونه فضاها موافقت کند. لازم به ذکر است، شهرداری بدون اینکه نیاز به تغییر کاربری داشته باشد در پارکهای عمومی باید فضاهای فرهنگی، تفریحی و مذهبی متناسب با مساحت و موقعیت پارکها و نیاز محله یا منطقه یا شهر پیش بینی نماید.

آنچه از مباحث فوق می توان نتیجه گرفت این است که:

  1. اصل را بر عدم صلاحیت کمیسیون ماده ۵ در تغییر کاربری باید بدانیم، مگر اینکه اطمینان یابیم که موجب تغییر اساسی در طرح تفصیلی نخواهد داشت و لذا ضروری است موارد و شاخص های تغییر اساسی از طرف شورای عالی معماری و شهرسازی احصاء و ابلاغ شود.
  2. در تغییر کاربری های اراضی و بویژه فضای سبز، باغات، باید ضمن رعایت قوانین مربوطه و مصالح ومنافع عمومی در ابتدا به حکم قانون موافقت شورای شهر اخذ شود و لذا اقدام شهرداری و یا موافقت آن با تغییر کاربری بدون موافقت شورای شهر تخلف و قابل پیگیری است.
  3. در جهت حفظ باغات و فضای سبز و  گسترش آنها و جلوگیری از قطع و خشکاندن درختان و باغات، کمیسیونهای موضوع آیین نامه قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز مصوب ۱۴/۱۲/۸۷، تشکیل و با متعدیان به باغات و فضای سبز برخورد قانونی صورت گیرد.

در جهت حفظ حقوق مالکانه مالکان باغات قصردشت، شهرداری با کار کارشناسی و استفاده از نظرات متخصصان طرحی را تهیه و از طریق تقدیم لایحه به شورای شهر شرایطی فراهم آورد تا مالکان بتوانند ضمن استفاده از حقوق مالکانه و آثار ناشی از آن، خود بیش از دیگران در حفظ باغات تلاش نمایند.