پایگاه اطلاع‌رسانی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

 بررسی مصوبه‌ی اخیر هیأت وزیران دولت در خصوص تسهیلات کشاورزی خسارت‌دیده، حاکی از مغایرت آشکار این مصوبه با یک قانون فرادستی خود است.

 به گزارش ریواس جنوب، در مصوبه‌ی هفته‌ی گذشته‌ی هیأت وزیران در خصوص بخشودگی‌ها و اِمهال (مهلت دادنِ) تسهیلات کشاورزانی که دچار حوادث غیرمترقبه (ازجمله سرمازدگی و خشکسالی و غیره) شده‌اند، آمده است: «بانک‌های عامل موظف‌اند مانده بدهی اصل، سود و جرائم تسهیلات دریافتی این دسته از وام‌گیرندگان را به مدت ۲ سال امهال کند.»

اما این در حالی است که در بند “خ” تبصره ماده ۳۳ قانون برنامه پنج‌ساله‌ی ششمِ توسعه که یک قانون فرادستی محسوب می‌شود، بخشودگی سود، کارمزد و جرائم وام‌های کشاورزان خسارت‌دیده و سپس امهال اصل تسهیلات آن هم به مدت ۳ سال تصریح شده است.

با بررسی این مصوبه و قانون برنامه ششم توسعه، روشن می‌شود که دو مغایرت اساسی در مصوبه‌ی اخیر وجود دارد؛ نخست، عدم بخشودگی سودها و جرائم وام، و دوم، مهلت ۲ ساله (به‌جای ۳ ساله)ی وام‌گیرندگان.

باید یادآوری شود اثر این مغایرت وقتی بیشتر می‌شود که تسهیلات سررسید شده‌ی کشاورزانِ خسارت‌دیده غالباً جرائم بسیار سنگینی را متحمل شده‌اند؛ آن هم کشاورزانِ حادثه‌دیده‌ای که در شرایط فعلی احتمالاً برای پرداخت اصل تسهیلات نیز دچار مشکل هستند.

به هر حال مشخص نیست که آیا هیأت وزیران خود از قانون پنج‌ساله بی‌اطلاع بوده‌اند، یا اینکه به‌خیالِ کم‌اطلاعی کشاورزان قصد سوءاستفاده را دارند؟ یا دلیل دیگری پشت این مغایرت وجود داشته باشد.

«ریواس جنوب» آماده‌ی انتشار توضیحات مسؤولان مرتبط است.

انتهای پیام/ سجاد بنام