پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها و عضو شورای اسلامی فارس، ضمن اشاره به وضعیت اسف‌بار فعلی کشور، خواستار پاسخگویی مسؤولان در سطوح مختلف به مردم و نمایندگان آنها شد.

به گزارش ریواس جنوب، متن نطق پیش از دستور سید عبدالرزاق موسوی در هشتمین اجلاس شورای اسلامی استان فارس که با حضور اعضای این شورا، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، فرماندار ویژه شهرستان جهرم و مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری فارس برگزار شد، بدین شرح است:

سید عبدالرزاق موسوی- رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها

 در روزهایی که گذشت و روزهایی که در آن به سر می بریم، شاهد مناسبت هایی مذهبی، ملی و تاریخی بزرگ و مهمی بودیم و هستیم؛ عیدقربان، عیدغدیر، ولادت امام موسی کاظم (ع)، ایام محرم و ۱۷شهریور سالروز شهادت جمع بزرگی از مردم شریف تهران در سال ۱۳۵۷ در میدان ژاله سابق و ۱۷ شهریور فعلی به دست عوامل رژیم، سالروز درگذشت مرحوم آیت‌الله طالقانی، سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت، همه این روزها را گرامی می داریم. بزرگداشت این روزها و مناسبت‌ها، به مفهوم پایبندی به اهداف و راهی است که پدید آورندگان این روزها داشته اند. فکر می کنم پیام و فصل مشترک این ایام را بتوان ازخودگذشتگی و ایثار، امانتداری و وفای به عهد، تلاش در راه خدا، عدالتخواهی و مبارزه با ظلم، فساد، تبعیض و مردمداری دانست.

** وضعیت امروز جامعه ما با آن چیزی که دنبال می‌کردیم، فاصله گرفته است

همچنان که در شعار برجسته روزهای انقلاب مشاهده می شود، مردم از ظلم، ستم، تبعیض، فساد و بی توجهی به ارزش‌های اخلاقی و اسلامی نظام سابق به تنگ آمده بودند و لذا رهایی از این وضعیت را در تحقق شعار، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی دنبال کردند.

وضعیت امروز جامعه ما بدون تردید با آن چیزی که ما دنبال می کردیم، فاصله گرفته است. به صورت روشن می گویم؛ آنچه امروز به عنوان اخلال در نظام اقتصادی و ارزی مشاهده می کنیم، محصول فاصله گرفتن از آن ارزشها و شعارهاست؛ محصول اعمال سیاستها و برنامه های غلط و مدیریت نادرست و نادیده گرفتن مردم و واقعیت های موجود داخلی و خارجی است.

** مردم اعتمادی به صحبت ها و اقدامات مسؤولان و مجلسیان ندارند

بی اعتمادی مردم به دولت که بدترین تهدید برای یک نظام است، مانع از همکاری و همراهی مردم با دولت و سیاستهای آن شده است. مردم اعتمادی به صحبت ها و اقدامات مسئولان و مجلسیان ندارند. باور کنیم ما در مدیریت مشکل داریم. مدیریت دارای اصولی است. همه می‌دانند اما اینکه چرا عمل نمی‌کنیم، مشخص نیست.

** هر کسی به میزانی که مسؤولیت دارد، باید به مردم پاسخ دهد

هر کسی به میزانی که مسؤولیت دارد، باید به مردم پاسخ دهد، یکی از اصول مهم در اداره جامعه و در مدیریت، اصل حاکمیت قانون است. در دنیا پذیرفته شده است، در قانون اساسی خود ما هم آمده است. این اصل می گوید همه ما باید در چارچوب قانون عمل کنیم. حدود وظایف ما را قانون تعیین می کند. هیچکدام رعایت نمی کنیم. وظایف خود را انجام نمی دهیم، در وظایف دیگران دخالت می کنیم. خودمان برای خودمان حدود وظایف را تعریف می کنیم. پاسخگو هم نیستیم.

** مسؤولین عالی‌مرتبه نظام از مبارزه بی‌امان با سه پدیده‌ی شومِ فقر، فساد و تبعیض سخن می‌گویند، اما در عمل اتفاقی نمی‌افتد!

ما به عنوان شورای استان باید در چارچوب وظایف قانونی عمل کنیم و به مردم هم جواب دهیم. سالها است مسئولین عالی مرتبه نظام از مبارزه بی امان با سه پدیده‌ی شومِ فقر، فساد و تبعیض سخن می گویند، اما در عمل اتفاقی نمی افتد. بنده بر این باور هستم که ‌همه ما مسئول هستیم و البته درجات و میزان مسئولیتها فرق می کند. ما نباید نسبت به این سه پدیده‌ی شوم بی تفاوت باشیم و یا در مواردی ناامید شویم. نهادهای مدنی و احزاب باید به وظیفه خود عمل کرده و به مردم پاسخگو باشند، بر عملکرد مسولان و منتخبان مردم نظارت کنند. مسؤولان باید به مردم توضیح دهند، مجلس شورای اسلامی باید جوابگوی مردم باشد، ما به عنوان اعضای شورا باید جوابگوی موکلین خود باشیم.

** همه ما منتقدان خوبی هستیم اما فقط برای انتقاد از دیگران!/ نمایندگان محصول انتخاب خود ما هستند/ مسائلی مانند نظارت استصوابی حق انتخاب مردم را محدود کرده است

با کمال تأسف یک فرهنگ بدی در جامعه ما ایجاد شده است؛ امروز همه ما نقد می کنیم، لیکن مخاطب این نقدها دیگران هستند، خود ما نیستیم. اینکه آیا ما هم می توانستیم بهتر عمل کنیم یا خیر؟ به این نمی پردازیم. همگی نمایندگان مجلس محصول انتخاب ما هستند. البته محدودیت‌هایی مانند نظارت استصوابی در این جهت حق انتخاب مردم را محدود کرده است لیکن به هر صورت نمایندگان مجلس منتخب مردم هستند؛ باید پاسخ دهند، مسئولان با واسطه منتخب مردم هستند، رییس جمهور باید پاسخگوی مردم باشد.

** قانع نشدن مردم از توضیحات رئیس جمهور، حاکی از وجود مشکلات جدی است

مردم از توضیحات رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی قانع نمی شوند، از توضیحات وزیران قانع نمی شوند. همه می دانیم تیم اقتصادی دولت مشکل دارد، توان مدیریت اقتصاد را ندارد، ما مدیریت اقتصادی را در وضع معیشت مردم، در کنترل قیمت ها، در دسترسی آسان مردم به دارو و نیازهای اساسی می دانیم، در آرامش عمومی می دانیم. شما وضعیت آموزش و پرورش را ببینید، ثبت نام و شهریه مدارس را ببینید، اینها همه نشان می دهد که مشکل وجود دارد، ما هم مسئول هستیم «کلکمْ راعٍ وَ کلکمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیتِهِ»

** شورای استان گزارش عملکرد خود را به مردم ارائه کند

اما ما به عنوان اعضای شورای استان؛ بنده به عنوان نماینده شورای استان در شورای عالی استانها باید گزارش عملکرد یکساله خودم را به شورای استان بدهم. شورای استان به شورای شهرستان و مردم گزارش بدهد که چه کرده است. اجازه دهید یک ارزیابی از عملکرد شورای استان که بیش از ۹ ماه از فعالیت آن می گذرد، داشته باشیم.

یکی از اشکالات ما نداشتن برنامه مدون و زمان بندی شده و عمل بر اساس آن بوده است. ما دارای چند کمیسیون هستیم. امروز ما باید گزارش دهیم که چه کار کرده ایم. قبلاً هم عرض کرده ام، شورای اسلامی استان در قانون دارای وظایفی است که به چند تای آنها که از نظر بنده اهمیت بیشتری دارند، اشاره می کنم و در مورد یکی از آنها که با شرایط امروز هم مطابقت بیشتری دارد، چند جمله ای عرض می کنم و از شورا درخواست می کنم که در این زمینه تصمیم گرفته شود:

در ماده ۸۷ قانون شوراها و در بند دو آن در مقام شرح وظایف شورای اسلامی استان از نظارت بر اجرای تصمیمات شورای عالی استانها در محدوده استان، در بند ۳ پیشنهاد به رییس شورای برنامه ریزی استان (استاندار) برای بهبود امور، در بند ۶ نظارت بر عملکرد شوراهای شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر اجرای مصوبات شورای استان، در بند ۸ نظارت بر حساب درآمد و هزینه های مشترک شهرداریهای استان، در بند ۹ نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری ها، شهرداری و سرانجام در بند یک آمده است: بررسی مسایل و مشکلات استان و ارایه پیشنهادهای لازم به منظور رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان به شورای عالی استانها.

با نگاهی اجمالی به موارد فوق وظایف شورای اسلامی استان را در دو حوزه نظارتی و ارایه پیشنهادهای ضروری به شورای برنامه ریزی استان و شورای عالی استانها می توان دسته بندی کرد، اینکه در موضوع نظارت چه کرده ایم و چه کار باید کرد، خوشبختانه اکنون در دستور جلسه شورای اسلامی استان گذاشته شده است و امیدوارم به یک خروجی قابل قبول و قابل اجرا دست یابیم.

** شورای استان طبق رسالت خود باید به موضوع «تبعیض» ورود کند

سخن بنده در موضوع بند یک ماده ۸۷ قانون است؛ ما به عنوان شورای اسلامی استان وظیفه داریم، مسایل و مشکلات استان را بررسی کنیم و پیشنهادات لازم را برای رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان به شورای عالی استانها و همچنین در حوزه فعالیت شورای برنامه ریزی استان به این شورا ارایه دهیم. امروز یکی از ریشه های اصلی مشکلات در کشور و در استان موضوع تبعیض است.

** کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها در حال تهیه طرح تعیین وظایف شورا در موضوع تبعیض است 

دو اصل مهم ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، برخورداری از حقوق مساوی و تساوی در مقابل قانون را از حقوق مسلم و بنیادین هر ایرانی می داند. خوشبختانه پس از سالها از گذشت فعالیت شورای عالی استانها، کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استانها طرح تعیین وظایف شورای عالی استانها را در موضوع جلوگیری از تبعیض، موضوع اصل ۱۰۱ قانون اساسی را در حال تهیه دارد و امیدوارم در شورای عالی تصویب، مجلس هم همکاری کند تا این مأموریت مغفول مانده شورای عالی مورد توجه قرار گیرد.

** در شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاها شاهد مصادیق فراوان تبعیض هستیم

ما به عنوان شورای اسلامی استان باید ببینیم، چگونه می توانیم برای رفع تبعیض در توزیع امکانات و منابع در برنامه های عمرانی و رفاهی استان اقدام کنیم. این وظیفه قانونی ماست، مصادیق مختلف و فراوان تبعیض در حوزه های عمرانی و رفاهی مشاهده می کنیم. در حوزه های عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، خدماتی و در شهرستانها، بخش ها و روستاها این تبعیض ها را می بینیم. اینها همه موضوع بند ۱ این قانون است. ما باید مصادیق این تبعیض ها را مشخص کنیم.

** مدیران، فرمانداران و حتی استاندار در موضوعات مرتبط باید پاسخگوی شورای استان باشد

ما وظیفه داریم این موضوعات را به مسولین استانی و شورای عالی استانها اعلام کنیم. باید در شورای برنامه ریزی استان حضور فعال داشته باشیم. مدیران استان، فرمانداران و حتی استاندار، در حوزه وظایف شورای استان باید پاسخگوی این شورا باشد. ما باید به شورای شهرستانها عملکردمان را گزارش کنیم. شورای اسلامی استان باید برنامه خودش را برای انجام این مأموریت مهم که از ارزشهای اخلاقی و بنیادین جمهوری اسلامی بوده است، مشخص کند.

** باید کارایی جلسات ماهانه‌ی شورای استان را افزایش دهیم

تبعیض یک معضل است، یک مصیبت است! اینکه ماهی یک بار گرد هم آییم کار خیلی خوبی است، ارزشمند است، اما در اینکه در این نشست ماهی یک‌بار چه می کنیم، خیلی مهم تر است. از هیأت رییسه محترم درخواست می کنم برای استفاده حداکثری از حضور دوستان در نشست ها تدبیر شود. ما اگر می خواهیم از وقت خوب استفاده کنیم، حواشی را کم کنیم. دو تصمیم خوب و قابل اجرا بگیریم. تکرار می کنم، برنامه ریزی برای استفاده از وقت در جلسات خیلی مهم است.

** برای مبارزه با وضعیت اسف‌بار اقتصادی، همه را به پرهیز از کالاهای غیرضرور و تحریم ارزر دعوت کنیم

در پایان از اعضای محترم شورای اسلامی استان درخواست می کنم، بیایید برای مبارزه با وضعیت اسفبار اقتصاد و گرانی و سودجویی ها خود و دیگران را تشویق کنیم که از خرید کالاهای غیرضرور خودداری و ارز و دلار را تحریم کنیم؛ زیرا بنده معتقد هستم این بار هم ملت باید ورود پیدا کنند تا مشکلات کاهش یابد.

** امیدوارم مسؤولان نظام اعتماد از دست رفته‌ی مردم را بازگردانند

البته تدبیر دولت و نظام هم شرط اولیه است. امیدوار هستم مسولان نظام با شفاف کردن فعالیت ها و وضعیت اقتصادی خود و گزارش اقدامات عملی مبارزه با سودجویان و اخلال‌گران اقتصادی اعتماد از دست رفته مردم را به خودشان بازگردانند.

انتهای پیام/ سجاد بنام