پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

 

بعد از چند روز از بازدید سرزده استاندار کهگیلویه و بویراحمد از مرکز خدمات سرمایه‌گذاری، غضمنفر آرام که به تازگی مسئولیت اداره‌کل اقتصادی و دارایی این استان را به عهده گرفته، چلسه پنجره واحد سرمایه‌گذاری را تشکیل داد تا بلکه به اوضاع ناسامان این حوزه، سامانی دهد؛ جلسه‌ای که برخی مدیران هنوز کارشناسان درجه چندم خود را به آن می‌فرستند تا نشانه‌ای روشن از حال و روز سرمایه‌گذاری در این استان باشد.

به گزارش ریواس جنوب از یاسوج، جلسه پنجره واحد سرمایه‌گذاری این استان بعد از یک وقفه مجددا به ریاست غضنفر آرام، مدیرکل امور اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد و برخی اعضای آن برگزار شد تا بلکه چرخ زنگ زده بروکراسی اداری در راه سرمایه‌گذاری، روغن‌کاری شود؛ تلاش‌هایی که وقتی هنوز بسیاری از مدیران ما در آن شرکت نمی‌کنند و کارشناسان درجه چندم و بدون اختیار خود را به این جلسه مهم می‌فرستند باید گفت که آقای آرام و همکارانش با محوریت استاندار، در بهبود این اوضاع کار دشواری را دارند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویراحمد در این جلسه، سرمایه گذاری  راحلقه گمشده توسعه این استان معرفی کرد و گفت: علی محمد احمدی، استاندار این استان جلودار جریان سرمایه‌گذاری است و ایشان همواره بر تسهیل امور سرمایه‌گذاری و روند صدور مجوزها تاکید دارد.

پنجره واحد سرمایه گذاری کهگیلویه و بویراحمد

آرام تاکید کرد: دستگاه های دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد نمایندگان تام الاختیار خود را به جلسات پنجره واحد سرمایه گذاری بفرستند در غیر این صورت از ورود نمایندگان ادارات جلوگیری خواهد شد.

وی بیان کرد: اگر می خواهیم در این استان رونق اقتصادی ایجاد شود، باید روند سرمایه گذاری و صدور مجوزها لازم در بخش واحدهای تولیدی و صنعتی تسهیل و تسریع گردد.

وی پنجره واحد را حلقه اتصال سرمایه گذاران و دستگاه های متولید صدور مجوز عنوان کرد و گفت: تمام تلاش ما بر این است تا در صورت امکان و وجود شرایط لازم مجوزها در همین پنجره واحد و در کمترین زمان صادر شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه گفت: یکی از برنامه های مرکز خدمات سرمایه گذاری استان بازدید از واحدهای تولیدی، صنعتی و طرح های پیشنهادی است و به زودی این مورد عملیاتی خواهد شد.

آرام در بخش پایانی صحبت‌های خود، اظهار کرد: روند صدور مجوز سرمایه‌گذاری‌ها باید در مسیر قانون و در کمترین زمان ممکن انجام گیرد و البته قانون‌ها باید انعطاف داشته باشند تا خدای نکرده فرد سرمایه‌گذار در بروکراسی‌های اداری گیر نیفتد.

انتهای پیام/ د