پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

در قانون مدنی، تعریفی از جهیز یا جهیزیه و ماهیت حقوقی آن نیامده است. یکی از اشکالات وارده به این قانون نیز، سکوت قانونگذار در این باره و مسکوت گذاردن این موضوع چالش‌برانگیز بین خانواده‌ها و مردان و زنان در دعاوی خانوادگی است.

به گزارش ریواس جنوب و به نقل از  «تابناک» جهیزیه از زمره حقوق مالی زوجه (زن) در نظام حقوقی ایران است که جدای از تفاوت‌های عرفی و فرهنگی مربوطه در مناطق مختلف جامعه، از حیث چگونگی تهیه و تخصیص آن به زندگی مشترک و از جهت حقوقی دارای وضعیت‌های خاصی برای مطالبه و استرداد آن است.

جهیزیه، به مجموعه وسایل و اشیایی که از سوی خانواده دختر به عروس به هنگام عزیمت به منزل بخت (شوهر) تسلیم می‌شود اطلاق می‌شود. جهیزیه، مالی است که دختر (زن) بنا به عرف و رسومات جامعه و خانواده، در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می‌برد که علاوه بر استفاده خود به شوهر نیز اجازه انتفاع از آن را می‌دهد. جهیزیه جزو اموال زوجه بوده و می‌تواند هر گونه دخل و تصرفی در آن داشته باشد و حتی می‌تواند زوج را از دسترسی بدان‌ها منع کرده و از وی درخواست تهیه اثاثیه و وسایل منزل کند و جهیزیه خویش را نیز در جایی محفوظ دارد؛ لذا شوهر مالک آن محسوب نمی‌شود.

استرداد جهیزیه، نوعا به هنگام اختلافات بین مرد و زن و خانواده‌ها مطرح شده و از بازخورد‌های اخلاقی، عاطفی و حقوقی متعددی نیز برخوردار است. در بسیاری از خانواده‌ها مرسوم است که زن به فراخور دارایی خود و خانواده‌اش، تمام یا بخشی از اثاث مورد نیاز را به خانه شوهر ببرد. این رسم را دلایل گوناگون اجتماعی و روانی به وجود آورده است؛ تامین معاش خانواده بر عهده شوهر است، ولی زن نیز میل دارد در این تلاش او را یاری دهد. آوردن جهیزیه، نشانه صمیمیت و مظهری از روح تعاون بین خانواده زن و شوهر است. از سوی دیگر بر طبق قانون، دختر خانواده نصف پسر ارث می‌برد و دادن جهیزیه به دختر راهی برای تعدیل قانون است. به هرحال اگر جهیز از مال دختر نباشد، خانواده‌اش آن را به او تملیک می‌کنند. آوردن جهیزیه به معنای انصراف از مالکیت یا شریک ساختن شوهر در آن نیست. حق مالکیت زن باقی می‌ماند، ولی شوهر نیز از منافع آن بهره‌مند می‌شود و می‌تواند به طور متعارف این اموال را استعمال کند.

برخلاف تصور عامه مردم و رسومات معمول در جامعه دختر و خانواده وی ملزم به تهیه و آوردن جهیزیه یا تخصیص آن در منزل شوهر نبوده و الزامی قانونی در این باره وجود ندارد. زوجه می‌تواند ضمن درخواست از زوج و ابلاغ رسمی مراتب به وی به موجب اظهارنامه از وی تقاضای تهیه مسکن با اسباب تمکین و لوازم منزل مشترک کند و تعهدی به آوردن جهیزیه به منزل مشترک از جهت حقوقی و قانونی نخواهد داشت. بدین ترتیب، جهیزیه ناشی از توافق عرفی بین خانواده‌ها و پسر و دختر بوده و کمیت و کیفیت آن، بنا به ملاحظات فرهنگی، خانوادگی، منطقه‌ای و اقتصادی آن‌ها متفاوت است. گرچه عرف به عنوان رویه مستمر می‌تواند از مبانی و منابع حقوق محسوب شود، اما این رویه عرفی مستمر از حیث کمی، کیفی و شکلی نسبت به جهیزیه در خانواده‌های مختلف و مناطق متعدد، متفاوت بوده و نمی‌توان به آن، به عنوان یک رویه مستمر متحدالشکل الزام‌آور عرفی، لزوما نگریست؛ بنابراین قانونگذار دختر و خانواده وی را ملزم به تهیه جهیزیه نکرده و آن‌ها ملزم به تخصیص و انتقال جهیزیه از حیث قانونی نیستند، اما این عدم الزام مانع از رسیدن طرفین به توافقی مشخص در این باره بنا به رسومات و عرف‌های معمول در بین خانواده‌ها نخواهد بود. در این حالت، یعنی در وضعیتی که پسر و دختر (زوجین) نسبت به تهیه و تخصیص جهیزیه از سوی دختر یا خانواده وی توافق کنند، این توافق در صورت عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی جامعه برابر ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها معتبر و لازم‌الاجراست.

این توافق می‌تواند طی یک سند عادی خودنوشت بین آن‌ها یا یک سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی یا طی سند نکاحیه از سوی سردفتر ازدواج یا اسناد تنظیمی از سوی دفاتر کنسولی و دیپلماتیک مقیم خارج از کشور یا دیگر مراجع رسمی مربوطه یا به موجب تفویض وکالت رسمی در این باره صورت پذیرد. در حالت نخست (توافق به تخصیص جهیزیه به عنوان یک تعهد) در صورت استنکاف طرف مقابل (همسر) ضمن تنفیذ آن، الزام قانونی زوجه به انجام تعهد توافق‌شده مقرر در محاکم صالحه مفروض است، اما در صورت حصول به توافق برابر اسناد رسمی مذکور نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده و ذی‌نفع می‌تواند در مقام درخواست صدور اجراییه به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی و مرجع رسمی در جهت اجرای تعهد مقرر در آن نسبت به زوجه ذی‌ربط برآید. با این حال ممکن است به جهت عدم وقوع نکاح فیمابین که مبنای وقوع توافق مزبور بوده است مراتب مذکور اساسا موضوعیت نیابد. وضعیت یادشده از حیث حقوقی قابل ذکر است، اما رویه و عرف خانواده نوعا به ترتیب مزبور نیست.
از نظر حقوقی، آوردن جهیزیه، نوعی اباحه تصرف است و هیچ حقی برای شوهر ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین هرگاه زن بخواهد، می‌تواند جهیزیه را به دیگری انتقال دهد یا به خانه پدری برگرداند. ولی از جهت اخلاقی، زن این اموال را به خانواده اختصاص می‌دهد تا صرف برطرف کردن نیاز‌های افراد آن شود. این‌گونه است که برای تشکیل خانواده، زن و شوهر، اموال خود را به اشتراک مورد استفاده قرار می‌دهند. با این وجود، هنگام ترک خانه شوهری و انحلال نکاح، این نزاع به میان می‌آید که آیا جهیزیه، همچنان باقی و در تصرف شوهر است یا در اثر استعمال یا تصرفات دیگر از بین رفته است؟

در زمان وقوع اختلاف و با فرض عدم وجود سیاهه جهیزیه و ثبت تحویل آن به شوهر، دادگاه و مرجع رسیدگی‌کننده در مقام حل اختلاف و رسیدگی به موضوع باید به عرف، عادت و اوضاع و احوال از حیث احراز تعلق عرفی وسایل به مرد یا زن توجه کند. در جایی که قرائن خارجی وجود ندارد، باید از اماره تصرف طبق ماده ۳۵ قانون مدنی «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود» یاری خواست.

باید دانست که دلالت عرف بر اختصاصی بودن اموال تنها به عنوان حکم ظاهر و اماره داشتن تصرف اضافی پذیرفته می‌شود، بنابراین هرگاه ثابت شود که شوهر هیچ‌گونه تصرفی بر مالی که عادتاً، مورد استفاده مردان قرار می‌گیرد و در اقامتگاه مشترک آنان است، ندارد و برعکس، همیشه زن آن را در اتاق یا صندوق اختصاصی خود می‌گذارده است، نمی‌توان چنین مالی را نیز در تصرف قرار داد. زیرا بنا به فرض اثاث مورد نزاع در خانه‌ای است که طرفین در آن تصرف مشترک دارند.

جهیزیه دارای سیاهه و بدون سیاهه

جهیزیه ممکن است با تنظیم سیاهه و فهرست از سوی زوجه و خانواده وی و اخذ امضا و رسید از شوهر یا بدون آن به منزل مشترک منتقل شود. در حالت نخست، در صورت بروز اختلاف نسبت به آن، زوجه می‌تواند با تامین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری یا مدیر شعبه مربوطه در شورای حل اختلاف نسبت به تامین دلیل و ثبت و ضبط دلایل خرید لوازم مربوطه، تحصیل گواهی گواهان و ثبت وسایل ارسالی و موجود در منزل شوهر، در مقام استرداد آن با تقدیم دادخواست جداگانه به ترتیب آتی برآید.

اختلاف در بقای جهیزیه و مسئولیت شوهر

در صورتی که در زمان عقد، صورت کاملی از جهیزیه زن تهیه شده و به امضای شوهر رسیده است و اکنون در نتیجه اختلاف یا انحلال نکاح یا به دلایل دیگر زن تصمیم دارد از خانه شوهر برود و با استناد به صورت جهیزیه که در دست دارد آن اموال را از مرد مطالبه کند در این فرض آیا شوهر را باید ملزم به رد عین جهیزیه کرد و در صورت تلف عین آن به پرداخت مثل یا قیمت آن محکوم ساخت یا دادن رسید جهیزیه برای صدور چنین حکمی کافی نیست؟

ممکن است ادعا شود که شوهر با امضای صورت جهیزیه به عنوان امین متعهد به نگهداری از اموال زن شده است. بر طبق قانون امین باید اموالی را که به او سپرده شده است در صورت مطالبه مالک برابر مواد ۲۱۶ و ۶۲۰ قانون مدنی به او رد کند و در موردی که نسبت به تلف یا بقای این اموال تردید شود، چون اصل بقای آنهاست (اصل استصحاب) باید شوهر را مدعی شمرد و اگر او نتواند تلف جهیز را ثابت کند باید محکوم به رد شود. با این وجود باید دانست که جهیزیه زن در تصرف اختصاصی مرد قرار نمی‌گیرد. زن و شوهر بر این اموال سلطه مشترکی دارند و هر کدام به تنهایی نیز می‌توانند آن را به کار برد. به ویژه زن حق دارد که جهیزیه را تلف کند یا به دیگری انتقال دهد و شوهر نمی‌تواند مانع این کار شود؛ بنابراین ادعای اینکه شوهر با دادن رسید مامور نگهداری جهیزیه شده است با واقعیت و انصاف سازگار به نظر نمی‌رسد.

اموال مزبور در گذر زمان مورد استفاده زن و شوهر و فرزندان و خانواده قرار گرفته و فرسوده شده یا به مرور زمان ممکن است از بین روند، بدین ترتیب چگونه می‌توان به استناد صورت جهیزی که به امضای مرد رسیده است او را محکوم به حفظ و رد این اموال دانست؟