ریواس جنوب گزارش می دهد؛ اجحافی به نام «حق فنی» در داروخانه ها/ حمایت قاطع وزارت بهداشت از داروخانه داران و عدم قاطعیت نهادهای نظارتی!

مساله ی بیمارانی که مجبورند علاوه بر قیمت سنگین دارو، مبلغی را هم بی جهت و بی دلیل به عنوان «حق فنی» پرداخت کنند مساله ای نیست که بتوان به راحتی در مقابل آن سکوت کرد و باید پرسید علت حمایت مطلق و یکجانبه ی  وزارت بهداشت از داروخانه داران و عدم قاطعیت نهادهای نظارتی در احقاق حق مردم درباره اعمال «حق فنی» در داروخانه ها چیست؟

به گزارش ریواس جنوب؛ مجلس شورای اسلامی اواسط خرداد ماه امسال ۵۸۶ قانون قدیمی و غیرضروری که موضوع آن ها منتفی شده بود را لغو کرد.علی رغم لغو این قوانین مصوب سال های ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۹ هم چنان قوانین غیرضروری و قدیمی دیگری در کشور وجود دارد که به علت اینکه در راستای منافع گروهی خاص هستند تغییری پیدا نمی کنند؛ مثل قانون “حق فنی” داروخانه ها!

حق فنی برای جلوگیری از ضرر بیشتر داروخانه داران و بیکار شدن افراد در زمان جنگ بود

در هر کشوری مجلس و دولت متناسب با نیازهای جامعه و شرایط و ویژگی های دوره زمانی، قوانینی را تصویب و اجرا می کنند. یکی از زمان های خاصی که به قانون گذاری خاص و متفاوتی نیاز دارد، دوره جنگ و بی ثباتی کشور است. در دهه ۶۰ و در دوره جنگ تحمیلی به دلیلی که همه کارخانه ها در اختیار دولت بود، کالاها کمیاب بودند و توزیع و قیمت گذاری کالا در دست دولت بود، هیئت دولت جهت تامین هزینه های داروخانه ها به آن ها مجوز داد در ازای کنترل عدم تداخل داروها و مشاوره دارویی به بیمار به هر نسخه مبلغ ۵۰ ریال به عنوان حق فنی بر نسخه اضافه کنند. این قانون با توجه به شرایط جنگی کشور و تثبیت چندساله قیمت ها در جهت جلوگیری از ضرر داروخانه ها و بیکارشدن افراد بیش تری در جامعه منطقی به نظر می رسید اما پس از پایان جنگ و واگذاری

کارخانه های داروسازی به بخش خصوصی و باز شدن دست داروخانه ها در واردات و خرید دارو از منابع مختلف، هم چنین آزادسازی قیمت داروها دریافت حق فنی منطقی و در راستای منافع عمومی نیست.
به همین علت در این ۳۰ سالی که از پایان جنگ و بازگشت کشور به شرایط عادی می گذرد سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری در چند مرحله رای به لغو این قانون دادند و دریافت حق فنی را غیرقانونی اعلام کردند. اما وزارت بهداشت هم چنان از داروسازان و داروخانه داران حمایت می کند و هرساله نرخ حق فنی را بالاتر هم می برد. به صورتی که این مبلغ برای سال ۹۶ به میانگین ۱۹۰۰ تومان برای هر نسخه رسید.

پولی که برای چسباندن یک برچسب از بیمار اخذ می شود!

نکته جالب تر اینکه بعد از دستورات مکرر نهادهای نظارتی و قضایی مبنی بر توقف دریافت این مبلغ، وزارت بهداشت با تغییر اسم این قانون از حق فنی به حق تعرفه و این استدلال که در نظام درمانی تعرفه های مختلفی وجود دارد و یکی از این تعرفه ها هم مربوط به داروسازان داروخانه است قصد دور زدن حکم قانونی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی را دارند.
استدلال داروخانه داران و مسوولین علوم پزشکی در دفاع از دریافت حق فنی این است که در صورتی که این مبلغ از بیمار کسر نگردد و به مسوولین فنی داروخانه ها داده نشود؛ داروخانه داران با اخراج مسوولین فنی از راهنمایی بیمار برای راه و طریقه مصرف دارو معذور خواهند بود و مسوولیت عواقب مصرف اشتباه و غلط دارو با خود بیمار خواهد بود. اما بر اساس مشاهدات خبرنگار ریواس جنوب و گفته های بسیاری از بیماران در داروخانه های سطح شهر یاسوج، هیچ راهنمایی و توضیحی از سوی مسوولین فنی داروخانه ها برای طریقه مصرف داروها صورت نمی گیرد و نهایت کار مسوولین فنی، گذاشتن برچسب ساعت و میزان مصرف دارو بر روی آن هاست.
تعدادی از بیماران حاضر در داروخانه ها ضمن بی اطلاعی از میزان حق تعرفه و اینکه اساسا این مبلغ به چه علتی از آن ها کسر می شود از عدم راهنمایی و توضیح درست مسولین فنی داروخانه ها گله مند بودند و می گفتند که حتی اگر از داروسازان داروخانه سوالی در رابطه با داروها بپرسیم با عصبانیت ما را به پزشک ارجاع می دهند و اعلام می کنند که آن ها فقط باید داروها را تحویل بدهند و نه چیز دیگر؛ در حالی که دریافت این مبلغ حق تعرفه یا حق فنی در ازای همین توضیحات به بیماران باید گرفته شود.
آیا برای این برچسب چسباندن که طبق نسخه و دستور پزشک نوشته می شود باید ۱۹۰۰ تومان از بیماران دریافت شود یا نگران بود که در صورت لغو این قانون هیچ کس دیگری نمی توانند این توضیحات مختصر را روی دارو ها بنویسد؟!
سوال و نکته دیگر در رابطه با این استدلال عدم راهنمایی بیمار در صورت لغو قانون حق فنی این است که مگر قبل از سال ۶۵ و تصویب قانون دریافت حق فنی، همین توضیحات مختصر و کوتاه روی دارو نوشته نمی شد و قبل از این سال داروخانه ها مسوول فنی برای راهنمایی بیماران نداشتند؟ پس به نظر می رسد اگر وزارت بهداشت حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو قانون دریافت حق فنی یا حق تعرفه را اجرایی کند و داروخانه داران را موظف به راهنمایی و توضیح طریقه مصرف دارو برای بیماران بکند مشکلی برای بیماران به وجود نمی آید و همین توضیحات مختصر باز هم برای آن ها نوشته خواهد شد.

ظلم با استدلال عجیب؛ «حق فنی مانند حق سرویس در رستوران است»!

یکی از مسوولین دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه همان طور که رستوران داران در ازای سرو غذا برای مشتریان از آن ها حق سرویس می گیرند یا برخی دستگاه های خدماتی دیگر برای کوچک ترین خدمات شان حق کارکرد می گیرند، گفت: دریافت حق تعرفه از نسخه های بیماران حق داروخانه هاست چرا که در صورت بروز هرگونه مشکل در داروها این مسوولین فنی داروخانه ها هستند که باید پاسخگو باشند. مسوولین علوم پزشکی در حالی حق تعرفه را همانند حق سرویس رستوران ها طبیعی می دانند که دریافت حق سرویس از مشتریان رستوران ها هم غیرقانونی است وتوجیه این قانون با یک عرف غلط و غیرقانونی دیگر منطقی نیست.

حمایت وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی از روی ترس است!

به نظر می رسد وزارت بهداشت علی رغم واقف بودن به اینکه حق فنی یا حق تعرفه هزینه ای اضافی بر روی دوش مردم است، از عواقب واکنش داروخانه ها در قبال لغو این قانون می ترسند و به همین علت به صورت کامل از داروسازان و داروخانه داران حمایت می کنند. ترسی که به نظر منطقی نمی آید و اگر نظارت درستی پس از لغو این قانون روی داروخانه ها داشته باشند تا توضیحات مختصر هم چنان روی برچسب های دارو نوسته شود و به مردم ارائه شود نه تنها مشکلی در سیستم توزیع و پخش دارو ایجاد نخواهد شد بلکه هزینه ای اضافی از سبد درمانی مردم حذف خواهد شد.
اگر ویژگی های کلی یک قانون خوب، عمومیت و فراگیری آن، معطوف به عدالت محور بودن آن، عام المنفعه بودن، منعکس کننده نظر اکثریت و… باشد، این قانون حق فنی یا حق تعرفه تنها در راستای منافع داروخانه داران است و در تضاد با منافع عموم مردم و عدالت می باشد.

با این اوصاف سکوت نهادهای نظارتی در مقابل این اجحاف آشکار در حق مردم همچنان سوال برانگیز است…

انتهای پیام/ رامین.ب