مصوبات مهم شورای پول و اعتبار؛ اجزاء پولی و بانکی بسته خروج از رکود تصویب شد/پرداخت تسهیلات بانکی خرید کالااز چه زمانی آغاز می شود؟

در جلسه امروز شورای پول و اعتبار اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی که کالای انباشته در انبارها دارند و اختصاص کارت اعتباری خرید کالا تصویب شد.

به گزارش ریواس به نقل از خبرآنلاین، در جلسه امروز شورای پول و اعتبار که با حضور تمامی اعضاء و به مدت ۴ ساعت برگزار شد تمامی بخش های بسته سیاستی خروج از رکود که به تکالیف شبکه بانکی و بانک مرکزی مربوط می شد به تصویب رسید.

از جمله مصوبات جلسه امروز شناورسازی نرخ سپرده قانونی بانک ها بین ۱۰ تا ۱۳ درصد و اختصاص کارت اعتباری برای خرید کالاهای بادوام و لوازم خانگی بود.

بنابر این گزارش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی در جلسه امروز بررسی نشد و تصمیم گیری در این باره به ارائه گزارشی توسط بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار در جلسات آینده موکول شد.

گفتنی است از الزامات مورد تصویب این جلسه از شورای پول و اعتبار می توان به اجرای کامل  بسته سیاستی برای ۶ ماه ، حمایت از کالای ایرانی و تولید داخل، دقت در تزریق تسهیلات به بخش های اصلی صنعت که محصولات انباشته دارند و یا به دلیل کمبود نقدینگی دچار مشکلات مالی هستند، اجرای دقیق توسط بانک هایی که انضباط مد نظر بانک مرکزی را اجرا کرده اند، و آغاز اجرای این بسته از ۱۵ آبان اشاره کرد.

متن کامل مصوبات امروز شورای پول واعتبار به شرح زیر می باشد:

۱٫ «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی مددجویان سازمان زندان‌ها و خانواده آنان» موضوع بند (ز) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری به تصویب رسید.

۲٫ در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن در ارتباط با ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق پس‌انداز متقاضیان مسکن، با موارد زیر موافقت به عمل آمد:

• سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل صندوق پس‌انداز یکم و تسهیلات عادی بانک‌ها در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به تمام مراکز استان‌ها (به جز تهران) تسری یافت.
• با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز مسکن در سقف‌های ۶۰۰، ۵۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در شهر «تهران»، «مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» موافقت به عمل آمد.

۳- در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی، حمایت از تولیدکنندکان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی انباشته شده در انبارها و نیز به منظور رفع تنگناهای مالی و کاهش تدریجی نرخ‌های سود بانکی، بانک‌مرکزی می‌تواند ضمن پایش مستمر نرخ تورم، از طریق مداخله و گسترش بازار بین‌بانکی و فراهم کردن منابع مالی لازم برای رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها و هدایت نرخ‌های سود بانکی به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاست‌ها و اقدامات لازم را معمول کند. بر همین اساس موارد زیر به تصویب رسید:

• نسبت سپرده قانونی انواع سپرده‌های بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه ۱۳-۱۰ درصد تعیین می‌شود. بانک‌مرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری یاد شده، نسبت سپرده قانونی آنها را در دامنه مزبور تعیین خواهد کرد. نسبت‌های تعیین شده از سوی بانک‌مرکزی در مقاطع زمانی سه‌ماهه و حسب عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
• سایر مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به قوت خود باقی است.
• اجازه خرید اسناد ناشی از فروش خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) توسط شرکت تولیدکننده به میزان هر دستگاه ۲۵۰ میلیون ریال (حداکثر معادل ۸۰ درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداکثر ۷ سال با نرخ ۱۶ درصد توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود و بانک‌مرکزی نیز با نرخ ۱۴ درصد این اعتبار را در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی قرار خواهد داد.
• اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (تنزیل اسناد طلب ناشی از فروش اقساطی کالا) از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با نرخ سود سالانه ۱۶ درصد (اعتبار لازم برای اجرای این طرح از سوی بانک‌مرکزی با نرخ ۱۴ درصد تامین می‌شود).
• اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب از طریق صدور کارت اعتباری (برمبنای عقد مرابحه) برای افرادی که درآمد مشخصی دارند، تا سقف حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت حداکثر دو سال.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور فعال‌سازی و گسترش بازار بین بانکی، در راستای سیاست‌های حمایت از تولید داخلی و خروج از رکود و در جهت کاهش تدریجی نرخ سود بانکی از طریق اعطای خطوط اعتباری با مهلت بازپرداخت حداکثر ۷ سال و سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام می‌کند.

۴- شورای پول و اعتبار در چارچوب ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید، رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور و با هدف مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی و هم‌راستا با برنامه‌های دولت برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور، دستورالعمل اجرایی ناظر بر حساب ویژه تامین سرمایه در گردش را به تصویب رساند. به موجب دستورالعمل یادشده، تسهیلاتی به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار واحدهای اقتصادی در قالب اعتبار در حساب جاری در اختیار واحدهای مذکور قرار می‌گیرد