پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

امروزه استیفای حقوق معلولان به عنوان قشری از جامعه و توجه به بحث حقوق شهروندی یکی از مهمترین مواردی است که باید مورد توجه همگان قرار گیرد.

به گزارش ریواس جنوب، سال های سال است که بحث مناسب سازی محیط های شهری، روستایی و معابر و خیابان ها برای معلولان به فراموشی سپرده شده است که این مطالبه مهم هر چند گاهی از سوی مسئولان بهزیستی در جلسات به خصوص شورای مناسب سازی بیان می شوند ولی هیچ گونه همکاری در خصوص اجرای مصوبات صورت نمی گیرد.

این حجم از مشکلات در حوزه شهری برای معلولان باعث شده است که حتی بانک ها نیز از قانون مناسب سازی سرباز بزنند و خود را ملزم به ایجاد رمپ ورودی نمی دانند و این یک چالش اساسی برای معلولان شده است.

متاسفانه برای ورود به برخی ادارات که دارای چندین طبقه هستند معظلات و چالش های اساسی دارند که متاسفانه نه رمپ ورودی دارند و نه آسانسور جهت حضور معلولان و جانبازان .

نورعلی کاظمی با گلایه از عدم اجرای مصوبات شورای مناسب سازی در این شهرستان گفت: سال های سال است که مصوباتی در خصوص مناسب سازی ورودی بانک ها، ادارات و نهادهای مختلف برای معلولان، جانبازان و سالمندان داریم که متاسفانه به جز سه تا چهار اداره وگر نه هیچ کدام از ادارات خود را ملزم به اجرای این مصوبات نمی دانند.

وی افزود: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران مصوبه سال ۹۲تمام ادارات و نهادها ملزم به اجرای مناسب سازی ورودی ادارات، بانک ها و معابر و خیابان ها هستند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان لنده تصریح کرد: بیش از ۱۰درصد جمعیت شهرستان لنده معلول، جانباز و سالمندان هستند که جمعیت تحت پوشش اداره بهزیستی بیش از دو هزارو ۴۰۰نفر هستند که از این اداره خدمات دریافت می کنند که نیازمند بحث مناسب سازی در محیط شهری و اداری هستند.

وی با گلایه از شهرداری گفت: بیشتر خیابان ها و کوچه ها فاقد پل، دارای سرعت گیر، دست اندازهای و چاله چوله های هستند که عملاً تردد معلولان را با ویلچر غیر ممکن می کند که این نمونه ای از نادیده گرفتن حقوق شهروندی و معلولان است.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان لنده گفت: امیدواریم فرماندار شهرستان لنده به عنوان رئیس شورای مناسب سازی در شهرستان هرچه سریعتر ادارات را ملزم به اجرای قانون در حوزه مناسب سازی نمایند تا دلگرمی برای معلولان ایجاد شود.

انتهای پیام/