پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

ریواس جنوب/ رحیم بنام

وزیر کشور در یاسوج و در مراسم تکریم و معارفه استانداران پیشین و جدید کهگیلویه و بویراحمد ادعایی کرد که راست و درست بودنش یک مصیبت است و نبودنش نیز صد مصیبت!

عبدالرضا رحمانی‌فضلی مدعی شده این دوره وزارت را به رئیس‌جمهور التماس کرده است تا او را رها کند و اجازه بدهد به دانشگاه برگردد و به تدریسش ادامه دهد و گفته که آقای روحانی لابد خیلی گشتند اما دست آخر به خود او رسیده است؛

یک فرض این است که این ادعا بر راستی و درستی منطبق است؛ آیا در این صورت نباید به حال این مملکت گریست؟ وزیر کشور در تکمیل این ادعای خود گفته از سال ۵۷ و از اول انقلاب مسوولیت داشته است و به همین خاطر از رئیس جمهور خواسته که دیگر بس است! آیا واقعاً کسی که حدود ۴۰ سال مسئولیت داشته است اولا باید التماس کند تا رهایش کنند یا نباید کس دیگری را برای جایش پیدا کنند؟

دوما آیا این مسوول هرچه در چنته داشته است این چهل سال رو نکرده؟

مصیبتهای این بعد از داستان رحمانی فضلی اینهاست که اگر خدایی ناکرده بلایی سر او بیاید و نتواند یا نخواهد مدیریت کند چه بر سر کشور خواهد آمد؟ آیا مردم مجبورند مدیریت فردی را چهل سال تحمل کنند؟ آیا در مملکت ۸۰ میلیونی یک نفر از سوی حسن روحانی پیدا نشده است که این بار را از روی زمین بردارد تا مجبور نشود فردی را که خود مجبور است و التماس کرده که نمی‌خواهد باشد دوباره وزیر کند؟

و اما فرض دوم اینکه خدای ناکرده وزیر کشور در این داستان راستش را نگفته باشد؛ فرضی که نگارنده دوست ندارد هیچ گاه اثبات شود اما بسیاری بر این عقیده اند که  رحمانی فضلی پاداش لاریجانی برای نزدیکی با حسن روحانی است. لابی‌های مجلس هم حکایت دیگری از داستان می کنند و در یادها مانده است. برخی از منابع آگاه هم از فشارهایی که بر حسن روحانی برای معرفی مجدد رحمانی‌فضلی وارد آمده است سخن گفتند و در حالی که اصلاح طلبان و حامیان  اول و آخر روحانی خواسته دیگری داشتند اما باز با معرفی او مواجه شدند.

اگر اینها بوده باشد و وزیر کشور چیز دیگری گفته یا داستان را برعکس جلوه داده باشد هم مصیبتی بالاتر از این نخواهد بود که یک مسوول بلندپایه در جمهوری اسلامی مرتکب شده باشد البته این فرض را بسیار دور می دانیم و امیدواریم اینگونه نبوده باشد.

به هر حال با نگاهی ساده می توان پی برد این سخن وزیر کشور دو سر مصیبت است و البته جوابگوی این ابهام به افکار عمومی قطعا باید شخص رییس جمهور باشد.