پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

 رئیس کل دادگستری فارس، اسامی تعدادی از محکومین و مفسدین اقتصادی استان را اعلام کرد.

به گزارش ریواس جنوب، در میان اسامی مفسدین اقتصادی استان چند مقام مسؤول سابق نیز دیده می‌شود و برخی از جرائم نیز به نسبت سطح استان بسیار سنگین و دور از انتظار بوده است.

بر پایه گفته‌های علی القاصی‌مهر در نشست خبری امروز دادگستری فارس با اصحاب رسانه، در موضوع شهردار و کارکنان شهرداری صدرا، ۱۱ نفر محکوم شدند؛ این افراد شامل منوچهر قائدی شهردار وقت صدرا به اتهام ارتشاع به مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان وجه نقد، دریافت یک دستگاه آپارتمان، ۲۱۰ سکه، مداخله در معاملات و مشارکت در جعل پروانه‌های ساختمانی که حکم قطعی ۱۵ سال حبس تعزیری، ۳ سال حبس تعزیری، ۶ سال حبس تعزیری، ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و مجازات تکمیلی نیز برای او صادر شده و ۲ سال منع اقامت در شیراز و ممنوعیت خروج از کشور و در مجموع به ۳۶ سال حبس محکوم شده است.

ابراهیم فریدونی مدیر اجرایی وقت شهرداری صدرا بر اساس اتهامات مطروحه به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، جریمه نقدی، انفصال از خدمات دولتی و در مجازات تکمیلی به ۲ سال ممنوعیت اقامت در شهرستان شیراز و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.

امین کشاورزی معاون فنی وقت شهرداری صدرا نبه ۱۸ سال حبس تعزیری، جریمه نقدی و از جهت تکمیل کیفر به ۲ سال تبعید به ایرانشهر و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.

حسن دهقانی دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ وقت شهرداری صدرا به تحمل ۹ سال حبس و جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی و به جهت حکم تتمیمی و تکمیلی نیز به ۲ سال تبعید به ایرانشهر و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.

در شهرداری و شورای شهر آباده نیز معادل ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فساد مالی اتفاق افتاد که ۱۰ نفر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند؛ بنا بر اعلام رئیس کل دادگستری، داریوش خاکسار عضو شورای شهر به جرم دریافت رشوه، محمدرضا صفاییان، مهدی رهنما شهردار وقت به جرم معاونت در جعل، مصطفی رهنما، مسلم لطفعلیان به اتهام مداخله، جهانشاه رئیسی، محمدرضا ثابت اقلیدی، سید سعید حسینی، طیبه آگین و سعید جعفری شورباخلو تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

همچنین حکم پرونده قاچاق دارو از سوی محسن زارع نیز به جرم نگهداری پنج کیلو و ۳۲۰ گرم متادون صادر شد.

علیرضا نباتی نیز به جرم ۷۰۰ میلیون تومان اختلاس محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۴ میلیارد ریال وجه نقدی محکوم شد.

به گفته‌ی القاصی‌مهر، اخیرا در آبفای روستایی استان هم اختلاسی صورت گرفته که کارمند متهم دستگیر و ذی حساب و معاون آن مجموعه که اعلام جرم را گزارش نکرده اند نیز تحت پیگرد هستند، زیرا طبق قانون همه مدیران مکلف به ارائه گزارش فساد هستند.

یکی از کارمندان شعب بانک ملی نیز مدیر بانک تحت پیگرد قانونی قرار گرفت که چرا در آن شعبه فساد رخ داده و به چه علت اعلام نشده است.

گفتنی است به استناد ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی برخی از جرائم در صورت صدور حکم قطعی قابلیت انتشار اسامی مجرمان وجود دارد.

موضوع فسادهای مالی، در سال‌های اخیر مورد توجه جدی مردم کشور ازجمله استان فارس قرار گرفته است که انتشار شفاف اسامی مفسدین می‌تواند بخشی از بی‌اعتمادی‌های اخیر در سطح جامعه را کاهش دهد.

انتهای پیام/ س۲۵۳۹