سید عبدالرزاق موسوی در جلسه علنی شورای شهر شیراز؛ استاندار فارس مواضع خوبی در حمایت از منابع طبیعی شیراز ازجمله باغات قصردشت اتخاذ کرد/ ما انتظار اقدام علمی در خصوص حفظ باغات شیراز داریم

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، حقوقی و املاک شورای شهر شیراز، بر اقدام عملی در حفظ باغات قصردشت تأکید کرد.

به گزارش ریواس جنوب، نطق پیش از دستور «سید عبدالرزاق موسوی» در سی‌وهفتمین جلسه علنی شورای شهر، به شرح زیر است:

 خدمت همه عزیزان حاضر، اعضای محترم شوراها و اصحاب رسانه و مطبوعات و نمایندگان شهرداری عرض سلام و ادب دارم.

اجازه می خواهم قبل از هر چیز روز شیراز را گرامی دارم، از مسئولین محترم شهرداری که توجه خوبی به این روز و هفته داشتند تشکر می کنیم. انصافاً تلاش های قابل قبولی صورت گرفت، تلاش برای معرفی شیراز به عنوان سرمایه مادری نه تنها شهروندان شیرازی بلکه فارس و کشور بسیار ضروری است، البته اول باید تلاش کنیم شهروندان و مسئولین شهر و استان به خوبی شیراز و سرمایه مادی و معنوی آن را بشناسند و سپس در مقام معرفی آن به دیگران بر آئیم، فکر می کنم جایگاه سرمایه ها و داشته های معنوی شیراز به مراتب گسترده تر و عمیق تر از سرمایه های مادی آن باشد، در همین جهت پیشنهاد می کنم، ستاد برگزاری روز شیراز تشکیل شود، تا با استفاده از نظرات صاحب نظران و فرصت کافی و نظارت شورای شهر بتواند روز و هفته را بهتر برگزار کند، لازم می دانم به همین مناسبت به دو نکته مهم در حوزه حمایت از منابع مادی و انسانی شهر شیراز اشاره کنم.

۱) باغات قصردشت: باغات قصردشت به کرات گفته شده است، حفظ این باغات و جلوگیری از تخریب آن نیاز به اراده تمامی مسئولین این شهر و استان دارد. استاندار محترم استان در روز شیراز مطالب خوبی در حمایت از منابع طبیعی و خدادادی شیراز بیان داشتند، انتظار اقدام علمی در زمینه حفظ این منابع و در رأس آنها باغات قصردشت داریم. مسئولین قضایی استان و شهرستان نقش تعیین کننده ای در این زمینه دارند، همین جا به عنوان یک شهروند و نماینده مردم از جدیت رییس کل دادگستری استان و دادستانی شیراز در حفظ و حراست باغات قصردشت و بویژه اقدام اخیر دادستانی در قلع و قمع ساخت و سازهای غیر قانونی در منطقه تفریحی و زیست محیطی قلات تشکر  می کنم، انتظار داریم مسئولین استانی در حفظ و حراست این سرمایه تجدید ناپذیر که امروز بخشی از  هویت شیراز است، تلاشی بیش از گذشته داشته باشند و با دستور ویژه استاندار از طرفی و رییس کل دادگستری از اقدامات سودجویانه،  سودجویان در تخریب این باغات جلوگیری شود، همین جا و در جهت مدیریت آب شهر، از هیأت رییسه درخواست می کنم با دعوت از فرماندار، شهردار و مدیریت سازمان آب و ارائه گزارش کتبی از آخرین اقدامات در موضوع مدیریت آب شهر شیراز، شورا و مردم را مطلع نمایند.

۲) نکته دیگر که در جهت حفظ سرمایه اصلی این شهر و استان یعنی نیروی انسانی است، موضوع، حفظ و حراست از سلامت جسمی و روانی شهروندان شیرازی است، روز گذشته در فضای مجازی و در گروهی که جهت دریافت نظرات شهروندان حضور دارند، یکی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی که از نخبگان این استان هم می باشند، برای بنده پیامی را ارسال کردند که عیناً ان را قرائت می کنیم: ایشان پس از سلام و احوالپرسی این گونه می گویند: آسیب جسمی غیر قابل جبران امواج پارازیت در شیراز، نگرانی غیر قابل انکار اهالی این شهر است بارها در مورد احتمال بروز انواع سرطان، سقط جنین، عقیمی مردان و … با دوز بالای امواج مایکروویو پارازیت که مثل یک دستگاه ماکرو در حال پخت و پز مردم شهر است، در مجامع علمی و عمومی صحبت و ابراز نگرانی شده است . شیراز به رغم گزارش های موجود در اینترنت پیشگام ارسال بالاترین دوز امواج پارازیت در کشور است، ایکاش مسئولین محترم شورای شهر جدای از جهت گیری و مصلحت اندیشی سیاسی، جهت صیانت از سلامت مردم، راهکاری بیندیشند . بنده هیچ توضیحی بیش از این نمی دهم، این هشدار و درخواست یک شهروند و از نخبگان متخصص و دلسوز این شهر به اعضای شورا و مسئولین است. از علمای این شهر و دیار، استاندار و رییس کل محترم دادگستری درخواست رسیدگی فوری و اقدامات عاجل را دارم.

اما موضوع و محور اصلی نطق امروز، موضوع نظارت شوراست:

۱) یکی از اساسی ترین وظایف شورای شهر، اعمال نظارت بر شهرداری و دیگر سازمانهای خدمات رسانی شهری است. نتیجه نظارت باید ارزیابی باشد و بر اساس ارزیابی اصلاح نواقص و روند امور و وضعیت موجود صورت پذیرد. بنابراین شورا در کنار تصمیم گیری و وضع مقررات، و هماهنگ کردن دستگاههای خدمات رسانی وظیفه مهم نظارت را برعهده دارد. اجازه می خواهم برای اینکه شهروندان و ما از نظارت شورا به درک مشترک برسیم، از قانون استفاده کنم، زیرا مبنا و محور تعامل ما و مسئولین و شهروندان باید قانون باشد، چون قانون اساس نظم است. عمده مشکلات ما از قانونگریزی است. البته در کنار قانون در فرهنگ عمومی ما اخلاق جای ویژه خود را دارد، در ماده ۸۰ قانون شوراها، وظایف شورای شهر برشمرده شده است، این وظایف در حوزه وضع مقررات، نظارت و هماهنگ کردن فعالیتهای شهری است، من امروز چند جمله ای در باب وظایف نظارتی شورا عرض می کنم. و به سایر وظایف شورا نمی پردازم، در بند ۲ ماده قانون مذکور آمده است: نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.

به استناد این بند شورا باید بر مصوبات خود نظارت کند و از اجرای درست و صحیح آنها مطمئن شود. شورا چطور می تواند مطمئن شود؟ در ادامه توضیح خواهم داد، از طرفی می گوید این نظارت نباید مخل جریان عادی امور شود به این هم خواهم پرداخت. چون خیلی مهم است.

در بند ۸ همین ماده آمده است:

نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و هم چنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان امور شهرداری نباشد، این هم یکی از وظایف اختصاصی شورای شهر است.

در این بند قانونگذار علاوه بر اینکه در بند ۲ به صورت مطلق نظارت شورا را بر مصوبات خود از وظایف شورا می داند، و قطعاً مصوبات در مورد اموال را نیز شامل می شود، لیکن به لحاظ اهمیت موضوع نظارت بر اموال، درآمد و هزینه های شهرداری را از وظایف خاص شورا دانسته و شورا موظف می شود به نمایندگی از مردم بر حسن اداره امور مالی و نحوه هزینه کرد و حفظ سرمایه شهرداری نظارت داشته باشد. و همچنین تأکید می کند که این نظارت نباید مخل جریان امور شهرداری شود. عنایت داشته باشید در هر دو بند تأکید می شود این نظارت نباید مخل جریان امور شهرداری شود. دوستان می دانند تکرار چنین مطلبی رویه نیست، مگر اینکه خیلی نگرانی و دغدغه وجود داشته باشد. در بند ۱۴ همین ماده، تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش و … که به نام شهر و شهرداری صورت می گیرد را با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه و معاملات شهرداری را از وظایف خاص شورای شهر می داند، بنابراین در این بند نیز علاوه بر تصویب معاملات، نظارت بر آنها را با رعایت دو اصل صرفه و صلاح مردم و رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری از وظایف شورا است.

در بند ۱۹ نظارت بر امور تماشاخانه ها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می شود را از طریق وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب نظافت و بهداشت این موسسات بر اساس پیشنهاد شهرداری با هدف جلوگیری از خطر آتش سوزی و … از وظایف شورا می داند.

و در بندهای ۲۱ نظارت بر گورستانها، غسالخانه ها و در بند ۲۲ حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری و در بند ۳۰ نظارت بر حسن اداره مالی شهرداری و کلیه سازمانها، موسسات، شرکتهای تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، درآمد، هزینه با انتخاب بازرس رسمی و اعلام موارد نقص و تخلف به شهردار و پیگیریهای قانونی از دیگر وظایف نظارتی خاص شورا می داند.

دقت در بند ۳۰ علاوه بر اینکه نشان می دهد همچنان قانونگذار مهمترین وظایف نظارتی شورا را نظارت بر حسن اداره مالی شهرداری و حقوق مادی و اموال مردم می داند. با تأکید بر انتخاب بازرس رسمی برای حسابرسی و اعلام موارد تخلف به شهردار و پیگیریهای قانونی از ضمانت اجرای نظارت شورا نیز نام می برد.

نگاهی گذرا به موارد و وظایف فوق نشان می دهد مهمترین حوزه و مأموریت نظارتی شورا حوزه مالی و اداری است و شورا موظف شده است برای رعایت صرفه و صلاح مردم و حفظ سرمایه و دارایی آنها و استفاده بهینه از سرمایه مادی مردم بر رعایت آنها نظارت کند. بنابراین ما به عنوان شورا باید با حساسیت تمام نسبت به نحوه هزینه کرد منابع مالی، تأمین منابع، بکارگیری نیروی انسانی و هر اقدامی که متضمن هزینه ای برای شهر و شهرداری است، نظارت داشته باشیم. این تکلیف است نه اختیار بنابراین هر اقدامی که موجب افزایش غیرقانونی و بدون توجیه هزینه های شهرداری شود، تخلف از قانون است و لذا انتظار می رود شهرداری راهکارهای کاهش هزینه ها و افزایش درآمد را در قالب بودجه ۹۷ تهیه و به شورا گزارش کند.

پرسش این است، نظارت شورا به چه معنا است؟ در قانون خود مشخص می کند که این نظارت نباید مخل جریان اداری شهرداری و سازمانهای آن شود، بلکه سبب رفع نواقص احتمالی و اصلاح روند امور شود، در همین جهت در ماده ۹ قانون تصریح می شود، شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضای آنها حق ندارند در عزل و نصب کارکنان شهرداری و یا شرکتهای وابسته به انها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و در تبصره یک همین ماده برای اطمینان از عدم دخالت اعضای شورا می آید: اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهد داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع است. در غیر این صورت لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا. پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال می گردد.

 و در تبصره دوم همین ماده می خوانیم: هر گونه استفاده شخصی از اموال، دارایی ها و امکانات شوراها، دهیاری، شهرداری، موسسات و شرکتها وابسته توسط اعضای شورا ممنوع است.

سوال این است: ضمانت اجرای اعمال نظارت شورا چیست؟ هدف از نظارت چیست؟ هدف از نظارت، اطمینان از اجرای مصوبات و رعایت قانون و صرفه و صلاح مردم در حفظ اموال و دارایی آنهاست، که در نتیجه آن و ارزیابی عملکرد شهرداری و مدیران نسبت به اصلاح روند امور و حسن اداره اموال اقدام شود و ضمانت اجرای آن در قانون مشخص شده است.

۱) در بند ۳۰ ماده ۸۰ آمده است: در صورتی که در حسابرسی مشخص شد که تخلفی صورت گرفته است، موارد تخلف باید به شهردار اعلام و پیگیری قانونی نیز صورت گیرد. ( مقصود پیگیری قضایی و حقوقی است)

۲) در تبصره دوم ماده ۸۰ آمده است: شورای شهر موظف است یک نسخه از گزارش حسابرسی رسمی را جهت بررسی هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید. چون بموجب قانون وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای قانون شوراهاست.

۳) در ماده ۸۳ آمده است چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند، ابتدا توسط رئیس شورا به صورت روشن به شهردار تذکر داده خواهد شد، در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر موضوع به صورت سؤال مطرح می شود که در این صورت رئیس شورا سؤال را کتباً به شهردار خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ می باشد.

۴) در ماده ۸۱ می گوید: حداقل یک سوم اعضای شورا می توانند درخواست تحقیق و تفحص کنند که شرح آن در ماده آمده است.

۵) افکار عمومی: امروز افکار عمومی مهمترین ابزار ضمانتی برای عملکرد مسئولان و مدیران می تواند باشد، آنجا که شهردار و مسئولین باید از مقبولیت لازم برای اداره شهر و مجموعه خود برخوردار باشند. با عنایت به مراتب فوق:

اول) از  همکاران در شورای شهر و کارکنان حوزه شورا انتظار داریم، کمک کنند تا بتوانیم با اعمال نظارت درست و قانونی از امانتی که مردم به ما سپرده اند، نگهداری کنیم، دوم مسئولین شهرداری و سایر دستگاههای خدماتی همراهی و همکاری لازم را داشته باشند و با اجرای درست مصوبات و قانون، شورا را یاری دهند و سوم، مردم و به نمایندگی از آنان، رسانه ها و نهادهای مدنی شورا و مسئولین را در اجرای این وظایف رصد کنند و با تذکرات به موقع و نقدهای منصفانه و طرح سؤال زمینه اجرای قانون را فراهم و مردم را جهت پیگیری حقوق خود و شهرداری و شورا بر این اساس کمک کنند.

خدایا چنان کن سرانجام کار                      تو خشنود باشی و ما رستگار

انتهای پیام/ سجاد بنام