افزایش حقوق کارگران براساس قدرت خرید و نرخ تورم باشد

رئیس شورای هماهنگی کار استان فارس با اشاره به افزایش حقوق کارگران که در پایان سال مطرح می‌شود، گفت: در صورتی که باید براساس قدرت خرید و نرخ تورم باشد.

 به گزارش ریواس جنوب، به نقل از تسنیم، مهرزاد مویدی پیش از ظهر امروز در نشستی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بخشی از مشکلات و مطالبات کارگران اظهار داشت: یکی از اموری که مطالبه تشکل‌های کارگری است، اعطای مصونیت به شوراهای کار است تا اگر کارگری نسبت به حق خود اعتراض کرد، اخراج نشود.

وی با بیان اینکه امروز رونق اقتصادی هده مشترک همه تشکل‌ها است، گفت: موضوع قراردادهای موقت با کار دائم یکی از مشکلاتی است که انگیزه کارگران را برای حضور در شوراهای قانونی کاهش می‌دهد که باید این موارد اصلاح شود.

مورد دیگری که رئیس شورای هماهنگی کار استان فارس مطرح کرد، افزایش حقوق کارگران بود که در پایان سال مطرح می‌شود در صورتی که باید براساس قدرت خرید و نرخ تورم باشد.

علی راستگو، دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس نیز به مشکلات کارگران از جمله پایین بودن حقوق آنها اشاره کرد و گفت: وضعیت معیشتی کارگران ۵۰ درصد از وضع موجود جامعه عقب است و احیای شورای عالی تامین اجتماعی یکی از مواردی است که می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند.

وی با اشاره به بدهی دولت به تامین اجتماعی افزود: جامعه کارگری ۴۸ درصد جامعه هستند، اما یک ریال از منابع ملی، نفت و غیره سهم ندارند و از دولت تقاضا داریم که جامعه کارگری را بیشتر حمایت کند.

راستگو با اشاره به مشکلات درمانی کارگران گفت: به دلیل بدهی‌های هنگفت تامین اجتماعی دفترچه‌های بیمه کارگران اعتبار ندارد در زمینه بیمه تکمیلی هم پرداخت‌ها با دیرکرد همراه است در صورتی که پول بیمه هر ماه از کارگر کم می‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس هلدینگ شستا را بخش دیگری از مشکلات جامعه کارگری دانست و خواهان این شد که کارخانه‌های سودآور به بخش کارگری واگذار شود.

سهراب مختاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز در این نشست خواهان سخت و زیان‌آور شناخته شدن شغل خبرنگاری شد و گفت: این موضوع از مطالبات جدی اهالی رسانه است و با توجه به سختی‌های کار این شغل مطالبه به حقی است.

وی با اشاره به مشکلات کارگران نیز تصریح کرد: آرا کارگران در شورای حل اختلاف صادر شده اما اجرا نمی‌شود و مشکل در قانون است. در حال حاضر مطالبات کار جزء دیون ممتازه طبقه دو است در حالی که باید جزء دیون ممتازه طبقه یک باشد.

انتهای پیام/ سولماز حسینی