گزارش ریواس جنوب درباره ادعای عجیب یک کارشناس روس؛ ایران حق خود را از دریای خزر بخشید؟

رجب صفر اف نام کارشناس روسی است که در یک برنامه زنده تلویزیونی مدعی شد که ایران در کمال تعجب در نشست اخیر سران کشورهای ساحلی دریای خزر حق ۵۰ درصدی خود از این دریاچه را به ۱۷ درصد تقلیل داد ادعایی که موجب شد تا یک علامت سوال بزرگ در ذهن ایرانی‌ها شکل بگیرد.

به گزارش ریواس جنوب؛ حسن روحانی رئیس جمهوری ایران یکشنبه همین هفته در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر شرکت کرد تا یک بار دیگر مذاکره بر روی خزر را دنبال کند.

قبل از سفر، ‌حین سفر و بعد از سفر بحث‌های زیادی مطرح شد که عمدتا متمرکز بر روی سهم ایران از خزر بود. اما در میان همه بحث‌ها مصاحبه یک کارشناس روس با تلویزیون فارسی زبان بی‌بی‌سی بیش از همه توجه را به خود جلب کرد و فضای رسانه ای را به سمت خود برد.

صفر اف در این مصاحبه گفته بود چهار کشور دیگر کاملاً منتظر این بودیم که ایران از سهم ۵۰ درصدی خود بر اساس معاهده ۱۹۲۱ سخن بگوید و ادعا کرد که حتی از قبل یک عدد کمتر از ۵۰ برای پیشنهاد آماده کردیم که البته در کمال تعجب دیدیم ایرانی ها از قدرالسهم مساوی سخن می‌گویند.

این کارشناس روسی سپس مدعی شد با پیشنهاد خود ایرانی ها سهم آنها از خزر کمتر از ۱۷ درصد می شود.

این مصاحبه واکنش های متفاوتی به دنبال داشت؛ مخالفان دولت از یک‌سو بهانه‌ای برای حمله دولت پیدا کردند، موافقان دولت مجبور به توضیح و انکار شدند و البته برخی هم مستقل احساس وظیفه کردند و در ‌رد یا تایید آن مطلب گفتند و نوشتند.

اما واقعیت ماجرا چیست؟

‌ آنها که معتقدند ایران از حق خود عقب‌نشینی کرد به توافق ۱۹۲۱ ایران و شوروی استناد می‌کنند؛ توافقی که در آن قید شده که ایران و شوروی به طور مساوی از منافع خزر بهره ببرند ‌حقی که در معاهدات گلستان و ترکمنچای از ایران گرفته شده بود در این موارد برگشت و این دسته از تحلیلگران می‌گویند حق استفاده مساوی یعنی ۵۰ درصد ایران ۵۰ درصد شوروی!

آنها معتقدند که با تجزیه شوروی و تبدیل آن به کشورهای روسیه، قزاقستان ، آذربایجان و ترکمنستان، ۵۰ درصد سهم شوروی باید بین آنها تقسیم شود رقمی که با ذکر آن توسط ‌صفر اف، این تحلیل گران را بر تحلیل خود مصرتر کرد.

شاید همین مصاحبه و حواشی آن بود که موجب شد تا کمیسیون امنیت ملی مجلس ظریف را برای توضیحات درباره کنوانسیون حقوقی دریای خزر فرا بخواند.

اما در طرف دیگر ماجرا وزارت خارجه شائبه های مطرح شده در کاهش سهم ایران را رد کرد و البته در تمام مطالب رسانه ای خود به انکار ماجرا پرداخت و تاکنون در خصوص میزان واقعی سهم ایران از خزر و توافق احتمالی آشکار و پنهان که در این خصوص صورت گرفته باشد صحبتی نکرد که البته کار درست هم این است، چون نباید موضع ایران برای مذاکرات بعدی ‌کاملا روشن باشد.

با همین رویکرد رئیس دبیرخانه دریای خزر در وزارت خارجه در اولین واکنش خود گفت که مذاکرات خزر تایید شورای عالی امنیت ملی را داشت و کوچکترین عقب‌نشینی از سهم ایران نداشتیم.

وزارت خارجه نیز در پاسخ به ۱۲ سال در این خصوص که به نوعی به شکل بیانیه منتشر کرده است، چنین نوشت که پس از دو دهه مذاکره بین پنج کشور در یک فضای دوستانه و سازنده حاکم بر این نشست‌ها در سایه اراده مثبت رهبران کشورهای ساحلی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نهایی و مورد توافق کشورهای عضو قرار گرفته است.

در این جوابیه همچنین ابراز خرسندی از این شده است که در این کنوانسیون هرگونه دریانوردی شناور صرفاً با پرچم یکی از کشورهای ساحلی ‌و ممنوعیت نیروهای نظامی بیگانه و غیر ساحلی مورد توافق قرار گرفته است.

وزارت خارجه در ادامه فعالیت های رسانه ای خود خط مبدا و تعیین و حدود را هنوز مورد ابهام اعلام کرد و گفته است که چیزی به عنوان تقسیم دریای خزر مطرح نیست،‌ ضمن این که از مردم خواست به شایعات توجه نکنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره همین موضوع ادعای صفر اف را بی اساس خواند و در توجیه این صحبت خود گفت که بررسی‌ها نشان می‌دهد ایشان هیچ‌گاه فردی مذاکره کننده از جانب هیات روسی با ایران نبوده است ‌توجیهی که البته نمی‌ تواند حرف‌های او را رد کند و اینکه این فرد جزو هیات مذاکره کننده بوده یا نبوده مساله نیست بلکه باید دید توافقنامه ۱۹۲۱ چه مبنایی دارد و پس از آن چه صحبت‌هایی و مذاکراتی صورت گرفته است.

حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در انگلیس هم در توییتی مدعی شد که دولت در اوج تحریم و فشارهای بین المللی جلوی تقسیم ناعادلانه خزر را گرفت و شایسته نیست مورد حمله قرار گیرد.

جمشید ممتاز استاد حقوق بین الملل است و معتقد است در تحدید حدود بستر و زیر بستر خزر نباید درصدها مورد توجه باشند و در این باره مهم منابع است و باید دید در آینده در تعیین حدود چه چیزی نصیب ما می شود.

با همه این احوال رئیس جمهور در پایان نشست، دستاورد اصلی این نشست را امنیت دریا عنوان کرد و گفت دریای خزر تنها متعلق به ۵ کشور است و بس و امنیت این دریا نیز منحصر به همین پنج کشور است.

در گفته های رئیس جمهور نیز بر روی قدرالسهم و عدد مربوط به آن چیزی اشاره نشده است.

معاهده ١٩٢١ چه بود؟

‌سایت انتخاب به تفسیر دو تن از اساتید حقوق بین الملل نوشت؛

“بر حسب این پیمان نامه مفاد عهدنامه ترکمنچای ملغی و طرفین به شرح ذیل به توافق دست یافتند:
ایران و روسیه در امر کشتیرانی در لوای پرچم‌های خود از حقوق برابر بهره‌مند خواهند شد. در فصل یازدهم این معاهده آمده ‏است: نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهدنامه، عهدنامه منعقده ما بین ایران و روسیه درترکمانچای نیز که ‏فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفین معظمین ‏متعاهدین رضایت میدهند که از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر را ‏داشته باشند. به موجب فصل ۱۱‏‎ ‎قرارداد ۱۹۲۱ طرفین حق دارند در کلیه نقاط دریای مازندران بالسویه به کشتیرانی آزاد بپردازد. ‏وهیچگونه محدودیتی برای حرکت کشتیهای طرفین در دریای مازندران وجود ندارد‎”.

بر اساس این معاهده بسیاری از مفسرین معتقدند که بحث حق بالسویه کشتیرانی آزاد به مفهوم حق ۵۰ درصدی هر یک از کشورها نیست و در تعیین حقوق و درصد ها موارد متعددی از جمله شکل جغرافیایی دریا مطرح است.

پایگاه خبری عصر ایران در همین باره و در تحلیلی با عنوان بدون حب و بغض حق ایران از دریای خزر چقدر است، مدعی شده که ‌دریای خزر در حقیقت دریاچه محسوب می شود و دریاچه هم از حیث حقوق بین الملل ناظر بر قوانین و مقررات خاص خودش است به طوری که هر یک از کشورها به میزان ساحلی که در اختیار دارند از آن دریاچه حق دارد.

این تحلیل اضافه می کند که از حدود ۶۵۰۰ کیلومتر ساحل دریاچه خزر تنها ۶۵۰ کیلومتر آن در اختیار ایران است و از حیث جغرافیایی این دریاچه چطور امکان پذیر است و با کدام منطق و قانون و قاعده بین المللی می توان ۵۰ درصد حق دریاچه را برای ایران متصور شد؟

در ادامه این تحلیل آمده است که ‌در خوشبینانه‌ترین حالت سهم ایران ۱۱ تا ۱۲ درصد است و در صورتی که ۲۰ درصد سهم ذکر شده در روزهای اخیر مورد توافق قرار گیرد باید ایران با کشور همسایه خود یعنی قزاقستان به این توافق دست یابد تا با گذشت از حق خود بتواند ۱۱ درصد خود را به ۲۰ درصد ارتقا دهد.

با دقت در موارد ذکره شده می توان گفت تا کنون در هیچ یک از معاهدات منعقد شده درصد سهمی مشخص نشده است و ایران تا کنون بر معاهدات ١٩٢١ و ١٩۴٠ تاکید کرده که مشخصا روسیه هم پایبندی خود را به این معاهدات را اعلام کرده است. ایران همچنین در مذاکرات قبلی خواستار رعایت انصاف در هرگونه مذاکره بر روی خزر شده است ولی علی الظاهر هیچ گاه هم نگفته منظورش از انصاف چیست!

مع الوصف توجه به حق ایران از جمیع جهات باید مورد نظر باشد؛ شاید آرامش در حاشیه خزر برای ایران مهم تر از قدر السهم بیشتر باشد و شاید هم بالعکس! ‌

‌انتهای گزارش/ ‌رحیم بنام