- کد خبر : 78404
چاپ این مطلب «ریواس»
بررسی پیشنهاد افزایش نرخ آب‌بها در کمیسیون تلفیق شورای شهر شیراز؛ شرکت آبفای شیراز خواستار افزایش آب‌بها و فاضلاب‌بها شد
پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/
پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب شهری شیراز مبنی بر افزایش سهم تبصره سه نرخ آب‌بها و فاضلاب‌بها در کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر شیراز، بررسی شد.
به گزارش ریواس جنوب، در بیست و نهمین نشست کمیسیون تلفیق این شورا که به ریاست عبدالرزاق موسوی برگزار شد، اعضای شورای شهر و نمایندگان شرکت آب و فاضلاب شیراز موضوع افزایش تعرفه سهم تبصره سه نرخ آب‌بها و فاضلاب‌بها را به بحث گذاشتند.
بر اساس لایحه‌ی پیشنهادی شرکت آب و فاضلاب شیراز با افزایش ضرایب تبصره ۳ تعرفه‌ها، به عنوان نمونه حق انشعاب در بخش خانگی از ۴۲۹ هزار تومان به ۷۷۰ هزار تومان و در بخش غیرخانگی از ۹۴۵ هزار تومان به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، افزایش پیدا می‌کند.
الله‌بخش نظرپور، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز در این نشست در توجیه این پیشنهاد گفت: «تمام اقلام و اجناس ما بالای ۳ برابر افزایش قیمت داشته ولی بیش از ۳ سال است که هیچ افزایشی در نرخ آب نداشته‌ایم و در حال حاضر برای تأمین نیازهای این شرکت در خدمات‌رسانی مطلوب به مردم این افزایش قیمت لازم است.»
اما نواب قائدی در واکنش به این پیشنهاد با اذعان به اینکه همه‌ی ما از گرانی‌ها مطلع هستیم، گفت: «با این حال باید توان مردم را هم در نظر بگیریم؛ نمی‌توانیم بر اساس نرخ تورم همه هزینه‌ها و خدمات را گران کنیم چرا که در این صورت فشار بر مردم زیاد می‌شود.»
معاون شرکت آب و فاضلاب اظهار داشت: «درست است که تغییر در تبصره ۳ افزایش قیمت زیادی به نظر می‌رسد اما اگر افزایش قیمت کل قبض را در نظر بگیریم مجموع افزایش قیمت قبض‌های آب شهروندان از ۳۰ درصد تجاوز نمی‌کند.»
ابراهیم صبوری، نایب رئیس شورا نیز معتقد است که «برای منظور کردن دیدگاه‌های مردم در این موضوع، نگرانی در خصوص عدد افزایش تبصره ۳ چندان موضوعیتی ندارد چرا که برای شهروندان میزان افزایش کل قبض اهمیت دارد نه یک بند خاص آن.»
اما قائدی در این باره با تأکید بر اینکه افزایش در هر بندی باید مطابق عرف و شرایط مردم باشد، تصریح کرد: «وزارت نیرو در تصمیم‌گیری‌های مربوط به خود مختار است اما اینکه در یک قبضی با ۶ آیتم مختلف، همه‌ی بار افزایش را روی تبصره‌ای که به شورا مربوط می‌شود بگذاریم، عملاً منتقل کردن بار روانی موضوع بر روی نهاد شورا است و قابل پذیرش نیست.»
علی ناصری هم به موضوع تفکیک هزینه آبونمان آب و فاضلاب اشاره کرد و گفت: «در قبوض آب یک آبونمان آب و یک آبونمان فاضلاب منظور می‌شود در حالیکه در خصوص برق و گاز چنین تفکیکی وجود ندارد که این ممکن است در اذهان عمومی مشکل ایجاد کند.»
سولماز دهقانی، عضو دیگر کمیسیون تلفیق شورا هم افزایش تدریجی قیمت را راهکار منطقی‌تری دانست و گفت: «ما با توجه به افزایش هزینه‌های تمام شده و با هدف بهبود خدمات‌رسانی به مردم، مخالف افزایش تعرفه آب‌بها و فاضلاب‌بها نیستیم اما اینکه همه‌ی بار سه ساله‌ی افزایش قیمت در یک مرحله انجام شود بازخورد مثبتی نه برای شورا، نه شرکت آبفا و نه مردم نخواهد داشت.»
وی پیشنهاد کرد که «تغییرات قیمتی به صورت تدریجی انجام شود تا فشاری بر شهروندان وارد نشود.»
عبدالرزاق موسوی، رئیس کمیسیون تلفیق هم در پایان با تأکید بر اینکه هدف ما این است که هم روی مردم فشار کمتری بیاید و هم روی دستگاه‌های خدمات‌رسان، گفت: «موضوع تغییر در تعرفه‌های خدمات به شهروندان نیاز به بررسی کارشناسی دارد؛ بنابراین لازم است یک هیأت کارشناسی از سوی شورا موضوع را بررسی و به کمیسیون گزارش کند تا کمیسیون نیز در این خصوص به جمع‌بندی نهایی برسد.»
گفتنی است در پایان این نشست اعضای هیأت کارشناسی برای بررسی موضوع تعیین شدند و مقرر شد که ظرف دو هفته گزارش خود را به کمیسیون تلفیق ارائه کنند.
خروجی کمیسیون تلفیق نیز برای بررسی و تصویب به صحن علنی شورا خواهد رفت.
انتهای پیام/ سجاد بنام
