یادداشت مهمان/ به بهانه افتتاح دو مجتمع تجاری دیگر در شیراز؛ سیاست ابتذال «بازارگرایی» به مدیریت شهری «شهر راز» بازمیگردد؟
پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/
به قلم «سلیمان خاتمی»
سالهاست حوزه اقتصادی مدیریت کلانشهر شیراز در یک بی سامانه مفرط بهسر میبرد.
شاید لازم نباشد یادآور شویم که «علیرضا پاک فطرت» شهردار اسبق شیراز که این روزها در کسوت نمایندگی مردم در خانه ملت فعالیت میکند، عمده سیاستهای مدیریتی خود در حوزه توسعه اقتصادی کلانشهر شیراز را بر مبنای توسعه بازار تعریف کرده بود.
صدور مجوزهای بی قید و شرط ساخت و ساز مراکز تجاری بدون توجه به ظرفیت کلانشهر شیراز در حوزه بازار و واحدهای صنفی مهمترین الگوی رفتاری پاک فطرت در هفت سال مدیریت وی بر کلانشهر شیراز بود.
این سیاست چنان از سوی پاک فطرت حمایت میشد که حتا منزل شهید محراب آیت الله دستغیب محل بسیاری از فعالیتهای انقلابیون قبل از بهمن ۵۷ و نیز محله و مسیر ترور آن شهید که رویدادی تاریخی در انقلاب اسلامی بشمار میرفت، با مجوز علیرضا پاک فطرت تبدیل به مجتمع تجاری نیکان شد. مجتمع تجاری که مدرسه علمیه تاریخی خان -مدرسه ملاصدرای شیرازی- را در بافت تاریخی این شهر در آغوش کشید تا بگوید بازار بر همه چیز مقدم است!
پاک فطرت برای رسیدن به اهداف خود در گسترش بازار از هیچ اقدامی فروگذار نکرد، بخشی از بافت تاریخی را به نیش بیل لودرهای سنگین کشانید تا از پس آن بازارهای و مراکز تجاری کلان سر برآورند!
سیاست شورای چهارم و شهردار منتخب آن تا آنجا در حوزه ساخت و توسعه بازار پیش رفت که فریاد امام جمعه وقت شیراز نیز بلند شد؛
مرحوم آیت الله ایمانی امام جمعه وقت شیراز با انتقاد از روند ساخت و ساز مراکز تجاری و بی توجهی به دیگر ابعاد توسعه اقتصادی شهر به خبرگزاری فارس گفته بود: «مگر یک شهر چقدر برج تجاری نیاز دارد؟ اگر در جایی باشیم که بخواهیم تولیدات را ارائه بدهیم باید برجی تجاری در نظر گرفته شود تا این محصولات به فروش برسند اما اگر بخواهیم صرفا فقط برج و مناطق تجاری ایجاد کنیم در حالی که کارخانه ها تعطیل شود به نفع هیچ کس نیست».
به اعتقاد وی «قبل از اشتغال باید دنبال تولید مفید برویم که به دنبال تولید، اشتغال هم ایجاد میشود؛ وقتی تولید نبود اشتغال به سمت کالاهای خارجی میرود».
امام جمعه وقت شیراز در برنامه ثریا در شبکه یک سیما هم با انتقاد از سیاستهای شهرسازی در شیراز گفته بود: «صرف ساخت برجهای تجاری به ازای تعطیلی واحدهای تولیدی، به نفع هیچ شهری نیست». وی افزوده بود: «باید در شهرها در نظر گرفت که به چه میزان، برجهای تجاری نیاز است، هنگامی که خیابانها و واحدهای تجاری به اندازه کافی وجود دارند، چه نیازی است که برجهای تجاری آنچنانی ساخته شود؟»
در ادامه با روی کار آمدن شورای پنجم که با حمایت اصلاحطلبان متشکل از اعضای موسوم به لیست امید استقرار یافت، روند ساخت و ساز و مشارکت شهرداری شیراز مراکز تجاری در این شهر پایان یافت تا آنجا که آمار نشان میدهد در این دوره مجوز هیچ مرکز تجاری قابل توجهی صادر نشده است.
شورای پنجم و شهردار منتخب آن که سیاست «شهر انسان محور» را دنبال و توسعه شهر شیراز را بر مبنای شعار «شیراز باید مثل شیراز ساخت» قرار داده بودند، مشارکت شهرداری در ساخت مراکز تجاری را ممنوع کردند اما در عین حال همچنان چند مرکز تجاری نیمه کاره با مجوز پاک فطرت در حال ساخت بود؛ مراکزی همچون «مشیر»، «شیراز مال»، «حضرتی» و «نور».
اما حالا با استقرار شورای ششم که گروهی با شعار و عنوان انقلابی و با حمایت جریان فکری اصولگرا وارد کارزار مدیریت شهری شدهاند، در همین بدو کار با استقبال گسترده رییس و اعضای شورای و نیز شهردار ششم دو مرکز به بهرهبرداری رسیده است؛ مراکزی که به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی به دلیل پر بودن ظرفیت سرانه واحدهای صنفی، فاقد صرفه اقتصادی بوده و حتا در شرایط غیر تحریمی نمیتواند به توسعه شهر کمکی کند.
اینها در حالی است که برآورد کارشناسان نشان میدهد هزینه احداث مراکز تجاری برای ایجاد یک شغل بیش از سه برابر هزینه ایجاد مراکز تولیدی و پنج برابر ایجاد مراکز گردشگری به ازای هر شغل است.
و در همین حال سیاست شکست خورده احداث مراکز تجاری در دیگر کلانشهرهای کشور و خالی ماندن بسیاری از واحدهای صنفی در دیگر مراکز تجاری شیراز ازجمله مجتمعهای خلیج فارس، زیتون، آفتاب، مهستان و … نشان میدهد که این نوع رفتار به هدر رفت سرمایه مردم شیراز منجر خواهد شد.
همچنین اگر تورم حاکم بر اقتصاد جامعه نبود و بورس بازی در بازار ملک کشور حاکم نمیشد، همه واحدهای مجتمعهای تجاری مشارکتی که توسط شهرداری شیراز و با پول شهروندان ساخته شده، هم اکنون بدون مشتری و خریدار مانده و سرمایههای مردم از زمین فرو میرفت؛ کماینکه هم اکنون هم بخش قابل توجهی از این واحدها فاقد مشتری است و شهرداری نتوانسته به سرمایه اولیه خود در مشارکت در ساخت دست پیدا کند.
به هر حال انتظار این است که شورای ششم بیش و پیش از هر چیزی مراقب باشد که در مسیر اتخاذ سیاست راهبردی درست اقتصادی، در چالهی سیاستگذاران دوره چهارم، نیفتد و ظرفیتهای اقتصادی شهر را متناسب با داشتههای موثر این کلانشهر فرهنگی و تاریخی، فعال نگه دارد.
پایان/