- کد خبر : 140548
چاپ این مطلب «ریواس»
بیانیه جمعیت زنان مسلمان نو اندیش منطقه فارس در مورد قتل مونا حیدری
پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/
- جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان فارس ضمن محکوم کردن دادرسی شخصی و نادیده گرفتن حق برابری زنان با مردان در برخورداری از قوانین، برای خشکاندن ریشه خشونت علیه زنان خواستار تصویب قوانین برابر برای افراد جامعه بدون درنظر گرفتن جنسیت شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ریواس جنوب، متن بیانیه جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان فارس که یک نسخه از آن در اختیار ریواس جنوب قرار گرفته، بدین شرح است:
جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان فارس
بهمن ماه ۱۴۰۰ باز هم جامعه ایران با انتشار خبر قتل مونا حیدری به خود لرزید. احساسات عمومی از دیدن و شنیدن این قتل فجیع و متحجرانه به شدت جریحه دار شد، آسیب دید و همانند موارد مشابه پیشین التیام نیافت!
مونا حیدری اولین قربانی همسرکشی، دخترکشی، خواهرکشی و در یک عبارت “زن کشی” در ایران نبوده و نیست.
این در حالی است که هم از تصویب “کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان” توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۹ میلادی، و هم از پیروزی انقلاب اسلامی که بی شک زنان و دختران در پیروزی آن از یک سو و در تایید و رای مثبت به قانون اساسی آن از سوی دیگر نقش تعیین کننده داشته اند؛ ۴۳ سال می‌گذرد و متاسفانه جمهوری اسلامی ایران نه تنها تا کنون به کنوانسیون مزبور ملحق نشده است، هنوز لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» دولت قبل را تصویب و اجرایی نکرده است.
واکنش های اجتماعی پس از نشر خبر ناگوار گردانده شدن سر یک زن توسط قاتلش که همسر و پسر عموی اوست، نشان داد که امروز جامعه ما بریده شدن سر یک زن توسط شوهرش را فقط یک قتل ساده و مستحق مجازات به درخواست اولیای دم نمی بیند بلکه خواهان واکنش جدی و مبتنی بر تعقل و بینش توسعه یافته دستگاه‌های قضایی و قانونگذاری و اجرایی کشور است تا امنیت و آرامش زایل شده خود را به درستی و اصولی باز یابد.
بی شک توسعه فرهنگی پایدار و مبتنی بر توازن و تعادل حق جامعه و به صورت برابر حق مردان و زنان این سرزمین است تا در پرتو آن به امنیت اجتماعی دست یابند.
اتفاقات شوم و دلخراشی چون قتل موناها و رومیناها و دیگر زنان این میهن، این سوالات را در ذهن ایجاد می‌کند که:
۱. “نهادهای فرهنگی و آموزشی که بخش زیربنایی قوه مجریه از بعد تربیت و توسعه فردی جامعه هستند، چگونه عملکردی داشته اند که حق حیات زنان به عنوان انسان، هنوز به رسمیت شناخته نمی شود و قبیله و عشیره و خانواده مستقیماً و بدون مراجعه به دستگاه قضا، به محاکمه زنان بدون لحاظ حق دفاع برای آنان و صدور حکم و سپس تحمیل کیفر به شکلی بَدَوی اقدام‌می کنند؟!
۲. دستگاه قضا و قوه قضاییه چرا تا کنون نتوانسته رسالت خود، یعنی تامین و اجرای عدالت را در جامعه بشناساند و عموم مردم را متقاعد کند که تنها نهاد دارای صلاحیت برای محاکمه و اجرای مجازات، دستگاه قضاست و دوره دادگستری و مجازات شخصی سال‌هاست که از تمام جوامع رخت بسته است؟!
۳. چرا دستگاه قانونگذار و قوه مقننه تا کنون نتوانسته قوانینی را به تصویب برساند که حداقل های جامعه مدنی که حق حیات و دادگستری عادلانه است تامین شود و قتل زنان در جامعه به دست پدران و همسران و برادران یک اقدام عادی محسوب نشود و بخصوص در استان‌های مرزی که این فجایع روز به روز درحال افزایش است و دستگاه قضا در این مناطق با تساهل و مسامحه با این نوع فجایع برخورد می کند!
البته نقش نهادهای مدنی، دانشگاهیان، فرهنگیان و فعالین حقوق زنان و کودکان را هم نباید نادیده گرفت اما قطعاً یک ایراد زیربنایی، نشأت گرفته از سیاست هایی ناکارامد سبب رخداد عادی و مکرر جنایاتی مانند بریدن سر زنان، خفه کردن زنان، سم خوراندن به زنان و جنایات مشابه توسط مردان خانواده و قبیله آنان می‌شود و دخالت نهادهای فوق را هم در امور فرهنگی جامعه کمرنگ و کم تاثیر ساخته و هر خرده فرهنگی بدون احساس تعلق به یک جامعه مدنی غنی و کارامد و متوازن، در این موارد به راه خود می‌رود تا به ناکجا آبادی برسد که نتیجه ای جز پریشانی، ویرانی و شکست نخواهد بود.
اکنون به جد مسئولیتی سنگین بر دوش تمام نهادهای مدنی، احزاب و گروه‌ها احساس می‌شود.
باید پذیرفت که بزرگترین سرمایه هر کشور نیروی انسانی آن است و برای داشتن جامعه متعادل و متوازن با رویکرد برابر به نیروی انسانی آن، نگرش هر سه رکن جمهوریت، نقش تعیین کننده دارد اما قوانین مصوب و در رأس آنها قانون اساسی و سپس قوانین کیفری که مهمترین مقررات در حوزه ایجاد نظم عمومی در جامعه توسط قوه حاکمه محسوب می‌شوند و در کنار آن تمامی قوانین و مقررات حوزه آموزش و پرورش و شکل دهنده فرهنگ جامعه، به مراتب نقشی پررنگ‌تر از دو رکن دیگر جمهوریت بر عهده دارند.
لذا توجه اساسی به این رکن (رکن قانونگذاری) باید سرلوحه متعادل سازی و تامین امنیت از هر نوع آن قرار بگیرد.
مسئولیت فقدان یا تزلزل امنیت جانی و جسمی و در معرض خطر قرار داشتن حیات زنان حتی اگر بخش کوچکی از زنان جامعه باشند، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را باعث خواهد شد که چه بسا جبران آن مستلزم پرداخت هزینه های گزاف معنوی و مادی در طول زمان باشد.
جمعیت زنان مسلمان نواندیش منطقه فارس، ضمن محکوم نمودن دادرسی شخصی و نادیده گرفتن حق برابری زنان با مردان در برخورداری از قوانین حمایتی و تامین کننده حق حیات، هرگونه تبعیض علیه زنان و اصلاح قوانین و مقررات داخلی در حوزه های مختلف تامین کننده این برابری از جمله تعیین سن بلوغ برابر برای زنان و مردان، تعیین سن ازدواج متناسب با استانداردهای بین المللی، حذف حق مندرج در ماده ۶۳۰ قانون‌مجازات اسلامی برای قتل زنان توسط شوهران، افزایش و تشدید مجازات تعزیری برای پدران قاتلِ دختران، قائل شدن جنبه عمومی برای قتل توسط خانواده مقتول با شرایط خاص و در نتیجه غیر قابل گذشت شدن آن توسط اولیای دم و تساوی دیه قتل زنان و مردان و به طور کلی تصویب قوانین برابر برای افراد جامعه بدون درنظر گرفتن جنسیت است.
پایان/ ریواس جنوب
بیانیه خوب بود . اما این بیانیه رو برای قتل همسر محمد علی نجفی هم باید می نوشتند
قتل هولناک همسر و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی روح جامعه را جریحه‌دار کرد
اگر قرار باشد علاوه بر قتل، عنوان مجرمانه دیگری برای این فرد در نظر گرفته شود، افساد فی الارض است زیرا وی مرتکب بارزترین نوع فساد شده است.
به نام غیرت، آبروی هرچه مرد است را برده‌ای…!
لبخند به لب داشت، گویی فاتح جنگی سخت شده، سر همسر را به دست گرفته بود و در شهر می‌چرخاند و اسم این کار را غیرت گذاشته بود. احتمالا برخی هم برای او کف زدند و گفتند که احسنت که از ناموست دفاع کردی اما مرد اهوازی با این کار آبروی هرچه مرد را برد؛ به نام غیرت وحشی‌گری کرد.
اشتباه فهمیده‌ای ای مرد. معنای غیرت کشتن و زدن نیست. غیرت یعنی اینکه تو حامی زن و بچه‌ات باشی. غیرت یعنی اینکه دخترت و همسرت تو را مهمترین پناه زندگی خود بداند نه اینکه از ترس تو زندگی نکند و خانه نشین شود.
پدر یا همسر باید به گونه‌ای رفتار کند که وقتی دختر یا همسر از همه جا برید و تنها میان دنیا ماند، به سمت او بیاید و آغوشش را امن‌ترین جای دنیا بداند.
asriran.com/003SrC