رییس کمیسیون برنامه، بودجه، حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر شیراز: بیشترین پرونده‌های حقوقی مراجع قضایی شیراز، متعلق به شهرداری است

رییس کمیسیون برنامه، بودجه، حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر شیراز گفت: بیشترین پرونده های حقوقی در دادگاه های شیراز متعلق به شهرداری است.

سید عبدالرزاق موسوی- رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر شیراز

 به گزارش ریواس جنوب به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر شیراز، «سیدعبدالرزاق موسوی» در نشست خبری با اشاره به وظائف کمیسیون برنامه و بودجه، حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر شیراز گفت: در طول چند ماه گذشته ساختار این کمیسیون مورد بازنگری قرار گرفت و سه کمیته حقوقی و املاک، برنامه ریزی و نیروی انسانی و درآمد و هزینه فعال شده است.

وی با بیان اینکه وضع مقررات، نظارت براجرای مصوبات و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی خدمات رسانی سه وظیفه شورای شهر در قانون است ادامه داد: ماحصل عملکرد کمیسیون برنامه و بودجه تشکیل بیش از ۴۰ جلسه و بررسی حدود ۱۷۰ دستورکار است.

موسوی خاطر نشان کرد: از ۵۴ مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه، ۴۷ مصوبه با اندکی تغییر در صحن علنی شورای شهر به تصویب رسیده است.

وی اضافه کرد: در بحث نظارت بر اجرای مصوبات نیز در حوزه کمیسیون برنامه و بودجه، مواردی همچون بازدیدهای موردی، اخذ گزارش های لازم از شهرداری و نشست با مسئولان شهرداری و نیز نظارت بر اجرای بودجه انجام شده است.

** بدهی شهرداری شیراز؛ ۲هزار و صد میلیارد تومان + بدهی مناطق

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر شیراز حجم بدهی شهرداری را ۲۱۰۰ میلیارد تومان به غیر از ارقام بدهی مناطق اعلام کرد و گفت: بخشی از این بدهی های شهرداری استقراض است که هر ماه باید بابت آن به بانک ها سود تسهیلات پرداخت کنیم.

** وجود ۶ هزار نیروی مازاد در شهرداری شیراز

موسوی وجود نیروی انسانی مازاد را یکی از چالش های مهم شهرداری شیراز برشمرد و افزود: شهرداری شیراز حدود ۳۵۰۰ پست نیروی انسانی مصوب دارد اما هم اکنون نزدیک به ۱۲ هزار نفر در شهرداری مشغول به کار هستند.

وی با بیان اینکه مبالغ بسیار زیادی صرف حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری می شود، تعدیل نیروی انسانی را موضوعی اجتناب ناپذیر دانست و گفت: شهرداری در خوش بینانه ترین حالت ۲/۱ تا ۴/۱ هزار میلیارد تومان درآمد دارد که بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان آن باید صرف حقوق و دستمزد شود.

وی با بیان اینکه بخشی از نیروی انسانی شهرداری شیراز فاقد کارایی است، از وجود ۵ تا ۶ هزار نیروی انسانی مازاد در شهرداری شیراز خبر داد و افزود: سابقه حدود ۵ هزار نیروی انسانی در شهرداری شیراز کمتر از ۵ سال است و تعدادی از آنها در اردیبهشت ماه ۹۶ و قبل از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان نیروی شرکتی به کار گرفته شده اند.

** استخدام‌های بدون ضابطه و کم‌سابقه در اولویت لیست تعدیل

عضو فراکسیون امید شورای اسلامی شهر شیراز اضافه کرد: با افرادی در شهرداری روبرو هستیم که بدون هیچ ضابطه ای به کار گرفته شده اند، بطور مثال بررسی کنید بخشی از مجوز دفاتر ماده ۳۳ شهرداری شیراز چگونه به افراد واگذار شده است؟

به اعتقاد وی این عین عدالت است افرادی که بدون ضابطه وارد شهرداری شده و ۳ یا ۴ ماه سابقه دارند، در لیست تعدیل قرار بگیرند.

** اقدام بی‌سابقه کمیسیون برنامه، بودجه، حقوقی و املاک شورای شهر شیراز

موسوی در بخش دیگری از این نشست خبری بر ضرورت رسیدن به درک مشترک بین مدیران شهرداری و شورای شهر به منظور  اجرای مصوبات شورا تأکید کرد و گفت: شهرداری موظف شد خدماتش را احصا کند که آسان و به موقع و با حداقل قیمت به مردم ارائه شود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر شیراز ابراز کرد: کمیسیون برنامه و بودجه برای اولین بار در ۱۹ سال گذشته نمایندگانی را به مناطق شهرداری اعزام می کند تا گزارش های مستندی را در زمینه منابع انسانی، املاک و حقوقی را تنظیم کنند و مشکلات موجود ارزیابی و حل شود.

** شهرداری در دوره‌های گذشته می‌توانست با دفاع خوب مانع صدور برخی از احکام علیه خود شود

عضو شورای عالی استان ها با بیان اینکه در شهر شیراز بیشترین پرونده های حقوقی در دادگاه ها متعلق به شهرداری است، گفت: در بسیاری از این پرونده ها شهرداری می توانست با دفاع خوب و ارائه مستندات مانع از بروز ضرر و زیان به شهر شده تا حکم به نفع شهرداری صادر شود.

موسوی با بیان اینکه نظارت بر پرونده های حقوقی به طور جدی در دستورکار شورای شهر قرار گرفته است، ادامه داد: پرونده های حقوقی مفتوحه در مراجع قضایی مربوط به ادوار گذشته است چرا که عمر شورای پنجم برای تشکیل پرونده علیه مصوبات آن، هنوز جوان است.

** پیشنهادی برای کاستن از پرونده‌های حقوقی

وی ادامه داد: به منظور کاستن از پرونده های حقوقی، راهکارهایی را به شهرداری ارائه داده ایم از جمله اینکه انعقاد قراردادهای شهرداری تا سقف مالی مشخصی به شهردار تفویض شود و بیش از آن نیازمند مصوبه از شورای شهر است.

موسوی بیان کرد: در همه جای دنیا واحد تنظیم قراردادها در معاونت حقوقی یا اداره کل حقوقی قرار دارد و این قابل قبول نیست که واحد قراردادها در حوزه ای غیرحقوقی مستقر شود.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه بخشی از قراردادها به لحاظ شکلی در مراحل تنظیم دچار مشکل هستند، اضافه کرد: شهرداری در حوزه منابع انسانی حقوقدان با مشکل روبرو است و بخاطر دفاع ضعیف رأی علیه شهرداری صادر شده است.

وی افزود: با مساعدت دادگستری استان فارس به زودی شعبه حل اختلاف مختص دعوای شهرداری راه اندازی می شود تا بسیاری از پرونده های حقوقی با مصالحه و سازش حل شود.

** اعتراف صادقانه موسوی درباره شفافیت در شهرداری شیراز

عضو فراکسیون امید شورای اسلامی شهر شیراز در پاسخ به سوالی درباره شعار شفافیت در شهرداری گفت: اگر بخواهیم به موضوع شفافیت در شرایط فعلی از ۱۰۰ امتیاز بدهیم، معتقدم ۵ درصد هم شفافیت در شهرداری اتفاق نیفتاده است.

وی در بازتعریف موضوع تبعیض در مدیریت شهری خاطر نشان کرد: عدم تبعیض به این معناست که شرایط یکسان و برابر برای افراد آماده کنیم تا از امکانات شهر و شهرداری استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در بحث مناقصه ها و مزایده ها با بررسی های انجام شده اشکالاتی شناخته شد، ابراز کرد: برآورد ارقام مزایده ها و مناقصه ها یکی از مهمترین اشکالاتی است که هم اکنون وجود دارد و به نظر می رسد برآوردها معمولا ۱۵ تا ۲۰ درصد غیرواقعی هستند و انحراف دارند.

عضو شورای عالی استان ها ادامه داد: از شهرداری خواسته ایم حتما کمیته برآورد با حضور نمایندگان امور مالی تشکیل شود و برآوردها با تأیید این کمیته انجام شود.

به گفته موسوی ۱۹ پیشنهاد از سوی کمیسیون برنامه و بودجه به شهرداری شیراز ارائه شده تا در انجام مناقصات و مزایده ها رعایت کنند تا از این پس با مشکلات کمتری روبرو شوند.

** آمادگی شهرداری شیراز برای موضوع انتشار عمومی قراردادها

وی با بیان  اینکه در مبحث قراردادها شرایط عادلانه و بدون تبعیض وجود ندارد، اظهار کرد: شهرداری متقاعد شده که مسأله قراردادهای شهرداری را در معرض دید همه مردم قرار دهد و حتی در برخی قراردادها شهرداری موظف است عین مفاد قرارداد قبل از امضا در معرض دید شهروندان قرار دهد تا با موضوعی مثل مسأله بالن های داغ در دوره های قبل روبرو نشویم که الان هزینه های سنگینی را به شهرداری و شهر تحمیل کند.

وی گفت: شهرداری باید شاخص های توسعه شهری را تعریف کند تا بر مبنای آن توسعه مناطق صورت بگیرد و منابع عادلانه بین پهنه شهری توزیع شود.

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای عالی استان ها از بررسی لایحه درآمد پایدار شهرداری ها در مجلس خبر داد و گفت: دو هفته گذشته جلسات مشترکی بین شورای عالی استانها، وزارت کشور و نمایندگان عضو فراکسیون مدیریت شهری با هدف بررسی لایحه درآمد پایدار شهرداری ها برگزار شد.

وی با انتقاد از برخی آراء دیوان عدالت اداری علیه شهرداری ها که منجر به کاهش درآمد شهرداری ها شده، افزود: شهرداری مکلف شده در کوتاه مدت راهکارهای کسب درآمدهای نسبی را پیدا کند تا بودجه ۹۷ به خوبی محقق شود.

انتهای پیام/ سجاد بنام