پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

حاتم پیام، عضور شورای اسلامی شهرستان بویراحمد که این روزها به هر دری می‌زند تا اعتراض و مخالفت خود را با مصوبات غیرقانونی و وضعیت حاکم بر شورای این شهرستان اعلام کند، در تازه‌ترین واکنش خود، تهدید به استعفا کرد؛ علاوه بر مصوبات مغایر با قانون، بحث عدم سکونت ۴ عضو این شورا در محل حوزه انتخابیه نیز مطرح است و تقاضا شده تا استاندار به عنوان رئیس شورای حل اختلاف به این موضوع ورود پیدا کند.

به گزارش ریواس جنوب از یاسوج، کبنا در گزارشی در همین زمینه نوشت: ۴ مهرماه ۹۶ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان بویراحمد با حضور فرماندار و جمعی از مسوولان تشکیل شد، و در همان ابتدا زمزمه‌هایی در خصوص اینکه ۴ نفر از اعضای شورای اسلامی شهرستان بویراحمد محل سکونت‌شان در حوزه انتخابیه آنها نیست. به گوش می‌رسید تا اینکه اعتراضاتی نیز از سوی برخی اعضای شورای شهرستان در خصوص سکونت این ۴ نفر و ایراداتی که بر انتخاب هیأت رئیسه وارد نموده به سمت فرمانداری بویراحمد روانه شد.

بعد از این اعتراضات جلسه کمیته تطبیق برگزار شد و در آن جلسه مصوب شد که از دستگاه‌ها و نهادهای در زمینه سکونت این ۴ عضو شورای اسلامی شهرستان بویراحمد استعلام گرفته شود، چرا که بر اساس قانون فردی که محل سکونتش با حوزه انتخابیه‌ او مغایریت داشته باشد، سلب عضویت می‌شود. اگرچه به عقیده معترضین، حتی مسئولین مربوطه بویژه بخشداران وضعیت سکونت آن دسته از اعضاء که مورد اعتراض قرار گرفتند را در محل حوزه انتخابیه به طور شفاف و ثابت تایید نکردند و به همین خاطر از استاندار که ریاست هیأت حل اختلاف و رسیدگی به تخلفات شوراها را برعهده دارد خواستند که به تخلفات آن اعضاء و هیأت رئیسه برگزار شده رسیدگی کنند.

که براساس قانون شوراها مصوباتی که مورد اعتراض قرار میگیرند تا تعیین تکلیف توسط هیأت حل اختلاف متوقف میشوند اما علیرغم صراحت قانون هیأت رئیسه مورد اعتراض شورای اسلامی شهرستان بویراحمد بدون صدور رأی نهایی هیأت حل اختلاف استان ، اقدام به تشکیل جلساتی در محل فرمانداری می نماید..

به گفته حاتم پیام نماینده شورای شهر مادوان در شورای شهرستان بویراحمد و معترض به هیأت رئیسه، جلسه برگزار شده شورای شهرستان بویراحمد بدلیل انحراف از قانون بیش از یک سوم نمایندگان معرفی شده، رسمیت نداشته و تصمیات اتخاذ شده وجاهت قانونی ندارد لذا تأیید و عدم تأیید نهایی آن جلسه بستگی به بررسی و نظر هیأت حل اختلاف استان دارد.

نکته قابل بحث اینجاست از آنجا که در تبصره ۲ ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی انتخابات شوراهای شهرستان رسیدگی به اعتراض پیرامون مصوبات شوراهای شهرستان برعهده هیأت حل اختلاف گذاشته حال چطور هنوز هیأت حل اختلاف نظر نهایی خود را پیرامون اعتراضات به هیأت رئیسه شورا نداده امابرخی از اعضای آن شورا اقدام به برگزاری جلساتی در محل فرمانداری بویراحمد میکنند ولی فرمانداری برخوردهای قانونی را اتخاذ نمی‌کند.

از استاندار کهگیلویه و بویراحمد می‌خواهیم که به مسئله شوراها ورود پیدا کرده و ضمن دریافت گزارشی از فرمانداران از آنها در رابطه با وضعیت‌های به وجود آمده در بحث شوراها و اختلافاتی که بین اعضا وجود دارد، از فرمانداران سوال کند.

حاتم پیام در اظهارنظر جدیدی اظهار کرد: چنانچه هیأت حل اختلاف رسیدگی به شکایت از شوراها باجدیت به اعتراض رسیدگی و‌ برخورد نکند از شورای شهرستان بویراحمد استعفا خواهم داد زیرا بنده توان پذیرش نشستن بر کرسی شورایی که تصمیمات آن با نظر اکثریت جمع دارای انحراف از قانون گرفته می‌شود را ندارم، ما باید با رفتار و عملکرد خود نشان دهیم که تخطی از قانون را بر نمی تابیم تا نظم و انضباط و احترام به قانون در شوراها حاکم شود.

انتهای پیام/د