یادداشت سیاسی به قلم «آرمان فرهادی»/ ترمیم شکاف دولت – ملت؛ ضامنِ ثبات سیاسی کشور

آرمان فرهادی

 به دنبال شکل‌گیری اعتراضات خیایانی و ناآرامی‌های اخیر در کشور، تحیل‌های متفاوتی درباره ریشه‌ها و علل آن از زوایای متفاوت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از سوی صاحبنظران عرصه جامعه و سیاست و کنشگران سیاسی وابسته به طیف‌های متفاوت سیاسی درون حاکمیت و اقشار معترض مردم، مطرح شد که به نظر نگارنده این سطور می‌توان همه آنها را در یک زمینه اصلی و مشترک یعنی «شکاف دولت – ملت» که مجموع سیاست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ را در بر می‌گیرد، مورد واکاوی قرار داد. حتی آنجا که از برنامه‌ریزی و توطئه دشمنان خارجی صحبت می‌کنیم، در اصل بهره‌برداری و سوءاستفاده آنان از این شکاف داخلی است که باید مورد توجه قرار گیرد .

در یک نگاه تاریخی با بررسی تحولات اجتماعی و سیاسی از زمان مشروطیت و پس از آن شکل گیری دولت مدرن در ایران تا به امروز، می‌توان از شکاف دولت – ملت به عنوان عمیق‌ترین و فعال‌ترین شکاف اجتماعی در ایران یاد کرد که بسیاری از لرزه‌های کوچک و بزرگ بر پیکره جامعه و ساختار سیاسی کشور، خواه به صورت خیزش‌های انقلابی و ساختارشکنانه و خواه حرکت‌های اجتماعی و سیاسی اصلاح‌طلبانه، همه و همه بر روی این گسل عظیم به وقوع پیوسته‌اند. بی‌شک بسیاری از این تحولات، از جنبش مشروطیت، نهضت ملی شدن صنعت نفت تا انقلاب اسلامی‌ایران و حتی پس از آن شکل گیری حرکت‌های اصلاح‌طلبانه مانند دوم خرداد هفتاد و شش و حتی ناآرامی‌های این روزهای کشور جز با مد نظر قرار دادن چنین شکافی قابل تحلیل نیستند . هر چه این گسل عمیق تر و فعالتر باشد قطعا لرزه‌های آن نیز مخرب تر خواهد بود .

پیش از انقلاب اسلامی‌در سال پنجاه و هفت می‌توانیم این شکاف بزرگ را عمدتا در عرصه سیاسی به لحاظ نبود یا دست کم ضعف اساسی جامعه مدنی و احزاب سیاسی مستقل و به تبع آن نبود انتخابات آزاد به عنوان حلقه‌های اتصال مردم و نظام سیاسی به راحتی تشخیص دهیم. از سوی دیگر ساختار بسته حکومت هیچ‌گونه حرکت اصلاحی در جهت ایجاد یک حلقه رابط میان حاکمیت و مردم از طریق ایجاد نهادهای مدنی و صنفی، احزاب و انتخابات و.. را بر نمی‌تابید و به لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز عامه مردم فاصله زیادی با نظام حاکم احساس می‌کردند که در این نوشته مجال پرداختن به تک تک این عناصر شکاف بخش نیست. اما پس از وقوع انقلاب اسلامی‌، برقراری یک حکومت جمهوری با تکیه بر فرهنگ و قوانین اسلامی‌که خود نوید بخش عدالت و آزادی است، بسیاری را به ترمیم این شکاف عظیم میان نظام سیاسی و مردم امیدوار ساخت.

در سالهای اولیه پس از انقلاب، شکاف به شکل چشمگیری ترمیم شد. همراهی اقشار مختلف مردم با نظام سیاسی نوپای ایران، حتی تحسین بسیاری از تحلیلگران خارجی را نیز بر انگیخته بود. آنچه که در چند سال اول انقلاب، طی ناآرامی‌های متفاوت در گوشه و کنار کشور و همچنین در طول هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با مقاومت و از خودگذشتگی علی رغم همه دشواری‌ها، از مردم دیده می‌شد حاکی از همراهی و همدلی کم نظیر ملتی انقلابی با دولتی از بطن مردم بود. پس از پایان جنگ و روی کار آمدن دولت سازندگی در ایران به دلیل اولویتی که به درستی از طرف حاکمان در جهت سازندگی و توسعه اقتصادی کشور داده شد به نظر می‌رسید مساله توسعه سیاسی که مربوط به گسترش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مصرح در قانون اساسی و توسعه نهادهای مدنی مانند احزاب و تشکل‌های سیاسی است، تا حدود زیادی مغفول مانده است و مردم به دنبال ایجاد و گسترش بسترهای دموکراتیک و مدنی برای ارتباط بیشتر با دولت برخاسته از رای خود هستند. این کاستی‌ها نهایتا منجر به حضور گسترده ملت به خصوص طبقه متوسط جامعه، پشت سر جریان اصلاحات به رهبری سید محمد خاتمی‌در انتخابات دوم خرداد هفتاد و شش شد .

در دوره هشت ساله اصلاحات قدم‌های بزرگی در جهت توسعه سیاسی با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی در جهت فراهم کردن فضای بازتر سیاسی، گسترش نهادهای مدنی، احزاب و تشکل‌های سیاسی در جامعه، پویایی و نشاط سیاسی تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، حاکمیت قانون و پاسخگو بودن دولت، علی‌رغم همه مانع تراشی‌های مخالفان دولت وقت، برداشته شد. اما دولت اصلاحات با وجود موفقیت در زمینه «آزادی»، در برقراری ارتباط با اقشار ضعیف تر و پایین جامعه به خصوص در زمینه مسائل مربوط به حوزه «عدالت» و رفاه اجتماعی آنچنان که انتظار می‌رفت، کامیاب نبود که همین امر به عنوان پاشنه آشیل دولت و جریان اصلاحات عمل کرد و همراه با عوامل تضعیف‌کننده عمدتا ساختاری دیگر در خود جریان، باعث روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد با عقبه اصولگرایان تندرو گردید. ماهیت «شعارهای مهرورزانه و عدالت طلبانه» دولت در چهارسال نخست که بسیاری از اقشار پایین جامعه را با خود همراه کرده بود با انتخاب مجدد احمدی‌نژاد در دوره بعد، جنبه‌های عوام فریبانه خود را بیشتر نشان داد و دولت نه تنها در عرصه اقتصادی، حجم عظیمی ‌از مسائل و مشکلات ریشه‌ای را در مسیر توسعه کشور به بار آورد و نتوانست بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را مرتفع سازد بلکه به لحاظ سیاسی فضا را روز به روز برای منتقدان که عمدتا جناح خارج از قدرت و طرفدارن آن در جامعه و دانشگاه بودند، بسته تر و تنگ‌تر کرد.

دولت مورد حمایت اصولگرایان هم در رفع شکاف اقتصادی میان طبقات پایین و دولت و هم شکاف سیاسی میان طبقات عمدتا متوسط و بالا با دولت و به تبع آن حاکمیت ناکام ماند و میتوان گفت به لحاظ سیاسی این شکاف را به بالاترین حد خود پس از انقلاب اسلامی‌رساند.

با پیروزی حسن روحانی و روی کار آمدن دولت تدبیر وامید با حمایت اصلاح‌طلبان، مردم هم خواستار توسعه سیاسی ذیل مفهوم کلی «آزادی» و هم خواستار گسترش چتر حمایتی دولت بر سر طبقات محروم جامعه، کاهش فقر، بیکاری، تورم و اهتمام به توسعه اقتصادی ذیل مفهوم «عدالت» بودند. به این دلیل میتوان دولت روحانی را وارث شکاف بزرگی دانست که در طول سالهای قبل از او هم در عرصه سیاست و هم اقتصاد میان مردم و حاکمیت به وجود آمده و دولت او ناچار به رفع آن بود. دولت روحانی همزمان می‌بایست توان خود را در جهت رفع مشکلات اقتصادی مردم به کار می‌گرفت و هم به لحاظ سیاسی ارتباط تقریبا قطع شده حاکمیت و مردم در ضعف ساختارهای مدنی و واسط میان این دو را برطرف نماید و به بیانی دیگر دغدغه «آزادی و نان» مردم را به صورت هماهنگ پاسخ دهد .اگر چه دولت تدبیر و امید توانست تا حدود زیادی نسبت به گذشته به لحاظ معیارهای مربوط به توسعه سیاسی گام‌های موثری بردارد اما به لحاظ اقتصادی با وجود بازگرداندن نسبی ثبات از دست رفته به حوزه اقتصاد با کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی، به دلیل مشکلات اقتصادی حاد به ارث رسیده از دولت قبل، شرایط پیچیده ی بین‌المللی کشور و بسیاری مسائل ریشه‌ای دیگر که نیازمند زمان طولانی‌تر برای رفع آنان بود، اثرات آن در معیشت مردم آنچنان که انتظار می‌رفت احساس نشد. کلید روحانی هر چند بسیاری از قفل‌های سیاست را گشود اما بسیاری از قفل‌های اقتصاد همچنان بسته باقی ماندند.

اینکه شش ماه نگذشته از انتخاب مجدد دکتر روحانی و شروع کار به دولت دوازدهم آن هم با رای حدود شش ملیون بالاتر نسبت به دوره قبل، شاهد چنین اعترا ضات خشن و مخربی در خیابان‌های برخی از شهرهای کشور به نام اعتراض به سیاست‌های دولت بودیم خود بیانگر واقعیت‌های پنهان دیگری است که در اینجا ذکر نکاتی چند به عنوان علل و راهکارها، ضروری به نظر می‌رسد:

۱- اگر چه در ابتدا علت نزدیک این مشکلات، فشارهای اقتصادی و معیشتی آن هم در اعتراض به دولت عنوان و با تحریک عده ای مخالف دولت استارت آن در مشهد زده شد اما گسترش یکباره و غیر قابل پیش‌بینی آن و ماهیت شعارهای معترضان، حاکی از فعال شدن گسل تاریخی میان دولت به معنای کل نهادها ی قدرت و مردم است و در این میان نمی‌توان تنها انگشت اتهام را به سمت قوه مجریه دراز کرد و تنها دلیل آن نیز مشکلات اقتصادی و معیشتی نیست و لزوم توجه همه دستگاه‌های قدرت در جهت نزدیکی هر چه بیشتر به مردم در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و شنیدن صدای نسل جوان کشور و خواسته‌های آنان، امری ضروری است .

۲-به لحاظ سیاسی، توجه به اجرای اصول مصرح قانون اساسی در زمینه ی توسعه جامعه مدنی و احزاب سیاسی به عنوان حلقه ارتباط مردم و نظام، آزادی بیان، اجتماعات ، اجرای حقوق شهروندی، شفافیت و پاسخگویی همه نهادهای قدرت در زمینه عملکردها و به طور کل مسائل مربوط به توسعه سیاسی و دموکراتیک ضروری به نظر می‌رسد. همچنین مساله اتحاد میان همه جناح‌ها و سلایق سیاسی درون حاکمیت، جذب حداکثری و دفع حداقلی و لزوم توجه هرچه بیشتر به اصل مدارای سیاسی با مخالفان و منتقدان، در پر کردن این شکاف می‌تواند بسیار کارساز باشد و قطعا راه را برای حرکت‌های تند و خشن با تحریک بیگانگان خواهد بست. تحقق این مهم خود نیازمند اجرای بی کم و کاست وظایف رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی و مقابله با سنگ‌اندازی و مانع تراشی‌های مخالفان دولت در داخل و بیرون نهادهای قدرت است که می‌تواند با نظارت و حمایت رهبر معظم انقلاب تحقق عینی یابد .

۳- به لحاظ اقتصادی، از یک سو توجه به رفع مشکلات معیشتی و به خصوص بیکاری جوانان با تصویب بودجه ای با اولویت و به نفع اقشار کم درآمد و خیل عظیم بیکاران جامعه، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توجه به اجرای اصل ۴۴ مربوط به خصوصی سازی در کنار بخش دولتی و تعاونی در تحقق توسعه اقتصادی کشور و رفاه مردم و از سوی دیگر تصویب قوانین محکم تر در جهت شفافیت همه نهاد‌ها در زمینه دخل و خرج‌ها و گزارش آن به مردم از سوی قوه‌مقننه، مبارزه اساسی با فساد سیستماتیک و رانت گسترش یافته در دستگاه‌های حکومتی و برخورد علنی و جدی با مفسدان توسط قوه‌قضائیه و تلاش در جهت رفع ریشه‌های آن در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور، در کاهش شکاف دولت و مردم امری بسیار ضروری است.

۴-در سطح اجتماعی بی شک مساله بیکاری، فقر و آسیب‌های اجتماعی و روانی ناشی از آنها در توسعه شکاف دولت و مردم بسیار تاثیرگذار بوده است و لزوم توجه به تحقق عدالت اجتماعی و گسترش چتر رفاهی دولت بر سر اقشار محروم ، نیازی اساسی در شرایط فعلی است که باید برای برآورده کردن آنها چاره‌اندیشی فوری کرد. همچنین توجه به خواسته‌های نسل جوان به خصوص متولدین دهه‌های هفتاد و هشتاد در همه زمینه‌ها و نزدیک‌تر شدن به آنان از طرف نهادهای حاکیمت در کاهش شکاف‌ها میان ساختار سیاسی و نسل‌های جدید انقلاب، امری اساسی است .

۵-در سطح فرهنگی، احیای رسالت سازمان صدا و سیما در اطلاع‌رسانی بدون پالایش به مردم و اجازه دادن به همه سلایق سیاسی برای بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود به عنوان رسانه ملی نه رسانه مربوط به یک جناح خاص، در جلب اعتماد از دست رفته و رفع بسیاری از گلایه‌های مردم به این سازمان و به تبع آن ایجاد نزدیکی میان مردم و نهاد قدرت، تاثیرگذار است. همچنین توجه هر چه بیشتر دولت به اقلیت‌های مذهبی، قومی‌و فرهنگی و وارد کردن آنان در عرصه تصمیم‌گیری سیاسی در سطح خرد و کلان و رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی این اقلیت‌ها همراه با توسعه ی اقتصادی مناطق زندگی آنان ، در کاهش شکاف میان نهادهای قدرت و اقلیت‌ها، تاثیر مثبت خواهد داشت. نتیجه آنکه امروز کشور ما نیازمند عزم جدی همه نهادهای قدرت در جهت اصلاح امور و توجه به نکات پیش گفته از نظر نگارنده است . بی شک حرکت‌های تند و خشن همراه با آسیب به اموال عمومی‌و جان باختن تعدادی از هموطنان در شرایط فعلی کشور، مورد قبول هیچ یک از دلسوزان وعقلای سیاسی کشور از همه طیف‌های سیاسی و عامه مردم نیست و زمینه را برای سوءاستفاده بسیاری از دشمنان ملت ایران مخصوصا برخی کشورهای مرتجع منطقه در جهت کاهش قدرت ملی و بین‌المللی کشور فراهم خواهد کرد. با اقدامات اصلاحی در همه عرصه‌های پیش گفته برای کم کردن شکاف دولت – ملت و همچنین فراهم کردن زمینه‌های قانونی برای اعتراضات مسالمت آمیز از سوی دولت و حاکمیت، از وقوع حرکت‌های اعتراضی خشونت‌آمیز و سوء استفاده دشمنان نظام و ملت ایران از این آشوب‌ها در آینده جلوگیری و پیشرفت، ثبات و آرامش کشور تضمین خواهد شد.

انتهای پیام/ سحر محمدی‌زاده