رئیس شورای اسلامی فارس: تضعیف نهادهای مردمی، به صلاح مردم و حاکمیت نیست

رئیس شورای اسلامی استان فارس نسبت به تضعیف نهاد مدنی شوراها از سوی برخی جریان‌های اقتدارگرا هشدار داد.

 به گزارش ریواس جنوب، «علی خرمی» امروز نهم اردیبهشت‌ماه در همایش گرامیداشت روز ملی شوراها که با حضور استاندار فارس، نایب رئیس شورای عالی کشور، نمایندگان مردم در مجلس و شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای استان فارس برگزار شد، با اشاره به به مشکلات شدید اقتصادی کشور، گفت: در شرایطی که مردم عزیز کشورمان با رنج‌های معیشتی دست به گریبان هستند، به صلاح مردم و حاکمیت این است که بیش از همیشه به نهادهای مردمی بها داده شود چرا که تضعیف این نهادها، هزینه‌های جبران‌ناپذیری ابتدا بر مردم و سپس بر اصل نظام تحمیل می‌کند.

بر پایه این گزارش، متن اظهارات رئیس شورای اسلامی استان فارس به شرح زیر است:

امروز در بیستمین سالگرد آغاز به کار رسمی شوراها و در ابتدای سومین دهه از فعالیت بزرگترین نهاد مدنی کشور، مجال مناسبی است که نگاهی به روند جایگاه این نهاد مردمی در ساختار کشورمان بیندازیم.

نخست می‌دانیم که با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل اولین مجلس خبرگان قانون اساسی و البته با پیگیری مجدانه‌ی حضرت آیت‌الله طالقانی، اصول ششم، هفتم و همچنین یکصدم الی یکصد و ششم قانون اساسی موضوع شوراهای اسلامی به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران، مطرح و تصویب شد.

با این حال، تدوینِ مکانیزمِ اجرایی این اصول مهم قانون اساسی، تا پیش از روی کار آمدن دولت اصلاحات در سال ۱۳۷۶ به تعویق افتاده بود و سرانجام به دستور مؤکد رئیس جمهور وقت کشورمان، نخستین دوره‌ی انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور در هفدهم اسفندماه ۱۳۷۷ در میان استقبال پرشور مردم در بیش از ۴۰ هزار حوزه انتخاباتی برگزار شد و نهایتاً حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی، برگزیده شدند. فعالیت رسمی شوراهای اسلامی نیز از نهم اردیبهشت سال ۱۳۷۸، همزمان با سالگرد صدور پیام تاریخی حضرت امام (ره) در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه از سوی رهبر انقلاب آغاز شد.

اینک، دو دهه‌ی تمام از عمر این نهاد مردمی گذشته است و این توقع که فرزندِ جمهوریت و اسلامیتِ انقلاب ایران، شکوفا شده باشد، هرگز انتظاری بیهوده نخواهد بود.

همه ما خوب می‌دانیم نهاد شورای اسلامی به عنوان یکی از مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم، از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران است و از این رو می‌توان اجرای آن را تا همینجا به فال نیک گرفت. کما اینکه در حال حاضر نیز فعالیت اعضای شوراهای اسلامی در شهرها و روستاهای سرزمین‌مان، گسترده، چشمگیر و قابل تحسین است.

با این حال، به صراحت بگوییم که همه‌ی این دستاوردهای مثبت، هرگز نمی‌تواند مانع از واقع‎بینی نسبت به چشم‌انداز نه‌چندان مطمئن در خصوص شوراها و نقش آن‌ها در حاکمیت شود.

نباید فراموش کنیم که هدف از تشکیل شوراها، مشارکت دادن عموم مردم -از پایین‌ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح آن- در اداره امور بوده است.

نباید فراموش کنیم که قرار بر این بود و هست که از طریق شوراها، زمینه‌ی بحث و گفتگو در سطوح محلی و ملی برای همه افراد و گروه‌ها در کشور فراهم شود تا حس نقش‌آفرینی در حاکمیت بیش از پیش به آحاد جامعه منتقل شود؛ همچنان‌که در بند پنجم ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ «برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات در همه حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی، رفاهی و سایر امور با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط» تصریح شده است.

یقیناً همه‌ی جامعه‌ی شورایی واقف هستند که شوراها، هرگز یک نهاد مستقیم سیاسی به شمار نمی‌روند اما در عین حال مهمترین نهاد مدنی واسط بین حکومت و مردم به منظور تمرکززدایی قدرت و واگذاری برخی وظایف به بخش‌های مردمی برای بهبود فرآیند خدمتگزاری محسوب می‌شوند که به این منظور مدیریت یک منطقه جغرافیایی معین توسط نمایندگان مستقیم محلی در همان محل‌ها تشکیل شده و با اختیارات مشخص و رعایت قوانین و مقررات، تصمیم‌گیری می‌کنند.

اما واقعیت آن است که تجربه دوره‌های گذشته شوراها نشان می‌دهد که با وجود پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قوانین، هنوز این جایگاه به شأن واقعی خود نرسیده و در نتیجه مشارکت مدنی نیز، شکل عینی و تجربی قابل قبولی به خود نگرفته است.

باید اذعان کنیم که در حال حاضر مسؤولان و حتی نهادهای رسمی زیادی در کشور وجود دارند که جایگاه شوراها را یا به درستی نشناخته‌اند و یا با علمِ به جایگاه رفیع آن، به دلایل مختلفی در صدد تضعیف آن بر می‌آیند.

حتی برخی سهواً و یا عمداً، با گرفتار کردن شوراها در اولیه‌ترین نیازهای خود، عرصه را برای حیات مؤثر و قدرتمند این نهاد مدنی، سخت‌تر و سخت‌تر می‌کنند.

اما به راستی، مگر می‌شود یک چنین نهاد مردمی بزرگی را در انبوهِ مشکلاتی همچون محل اسکان، هزینه‌های جاری و حتی هزینه‌های اولیه‌ی برپایی یک جلسه، به جایگاه واقعی خود در آرمان‌های انقلاب و قانون اساسی رساند؟

مگر می‌توان با برخی نگاه‌های اقتدارگرایانه و ضدمردمی، فرصت را برای شکوفایی کامل شورا به عنوان عصاره‌ی تک تک مردم جامعه فراهم کرد؟

آیا می‌توان پذیرفت که در یک جامعه‌ی مردم‌سالار، در مقابل یک نهاد انتخابی از سوی آحاد مردم از سراسر شهرها و روستاهای کشور چنین مقابله‌های سنگینی به‌وجود می‌آید؟ آنگونه که حتی برخی سودای حذف این نهاد مدنی و انتخابی را در سر بپرورانند؟

من به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ شورایی در کشور، به آنها که سعی در تضعیف شوراها دارند؛ چه آنها که منافعی در کنارگذاشتن نهادهای مردمی دارند، و چه آنها که نادانسته به تمزکز بیشتر قدرت کمک می‌کنند؛ هشدار می‌دهم که در فضای بسته و نفوذ ناپذیر، هرگز تفاهم مطلوب بین حاکمیت و مردم به وجود نمی‌آید و انبار کردن قدرت در پشت درهای بسته، سوء تفاهم را دوچندان می‌کند. قوت گرفتن چنین نگاه اقتدارگرایانه‌ای، دیر یا زود اصل نظام را دچار چالش خواهد کرد و هزینه‌های تلخی ابتدا بر مردم و سپس بر حاکمیت تحمیل خواهد کرد.

در مقابل، نباید واقعیت را هم کتمان کنیم که در برخی موارد، شوراها خود در رفتارهای خودکرده گرفتار می‌آیند؛ به عنوان نمونه در بعضی از شهرها، شوراها آنگونه که باید در جایگاه خود قرار نگرفته‌اند؛ گاهی چنان زیر سایه‌ی سنگین شهرداری قرار می‌گیرد و وظیفه‌ی قانونی نظارت دقیق بر عملکرد شهرداری‌ها مورد غفلت واقع می‌شود که به شورای شهرداری متهم می‌شود. گاه نیز چنان سیطره‌ای بر بازوی اجرایی خود یعنی شهرداری می‌اندازد که فرصت مانور را از او می‌گیرد؛ روشن است که میزان سهم این دوگانه، در مخدوش شدن جایگاه شوراها، به کارکرد خود شوراها برمی‌گردد و نه دیگران.

در چنین وضعیتی است که در برخی از شهرهای کشور، خود شوراها نیز به جای استفاده از ظرفیت‌های بالقوه شهروندان و همچنین اختیارات قانونی جهت برطرف کردن مشکلات ساختاری، به دنبال کسب اقتدار از نظام دولتی رفته‌اند و لذا موفقیت چندانی به دست نیاورده­اند.

از دیگر سو، از آن جاییکه برخی از شهرداران محترم نیز در جلسه حاضر هستند؛ لازم است به همکاران عزیزمان در شهرداری‌ها هم بگویم که مطابق قانون، شهرداران عزیز پس از انتخاب از سوی اعضای شورها، تحت نظارت این نهاد هستند و نباید وابستگی آن‌ها به وزارت کشور موجب خروج از چهارچوب شورای شهر شود. تردید نکنیم این تعامل و اجرای قانون، آن هم در وضعیت وخیم اقتصاد کشور و به‌ویژه رویه‌ی متزلزل درآمدهای شهرداری‌ها، به سود مدیران شهری و مردم خواهد بود.

در پایان لازم می‌دانم که یک بار دیگر هشدار دهم، با توجه به مشکلات رنج‌آور اقتصادی و معیشتی که مردم عزیز کشورمان با آن دست به گریبان هستند، به صلاح مردم و حاکمیت این است که بیش از همیشه به نهادهای مردمی بها داده شود و بلکه با حمایت تقویت این نهادها، مانع از بی اعتمادی و گُسَستِ عمیقِ اجتماعی شود چرا که چنانچه در همدلی مثال‌زدنی مردم کشورمان در وقایع سیل دیدیم، همراهی و همدلی مردم می‌تواند در کاهش مشکلات معجزه کند اما در سویی دیگر تقویت حس ناامیدی و بی اعتمادی و همچنین تضعیف مردم و نهادهای مردمی، هزینه‌های سنگین و جبران‌ناپذیری بر همگان تحمیل می‌کند.

انتهای پیام/ سجاد بنام