ریواس جنوب تعارض منافع در کشور ما سیستماتیک و قوانین مربوط به آن، پراکنده است/ اگر مسأله تعارض منافع مدیریت نشود، حکومت را هم از بین می‌برد/ بسیاری از مسؤولین حتی تعریف تعارض منافع را اشتباه گرفته‌اند!/ برخی از قانون‌گذاران، قوانین را برای حل مشکل خودشان وضع می‌کنند نه عامه مردم!/ اصلاح ساختارها تنها راه‌حل کاهش زمینه فساد است/ شورای پنجم شیراز اقدامات خوبی در جهت کاهش زمینه‌های تعارض منافع انجام داده است

پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

وبینار تخصصی «تعارض منافع، آسیب‌ها و راهکارها» به همت مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر شیراز و با حضور چند کارشناس این حوزه در سطح ملی، برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ریواس جنوب؛ دکتر «احمد توکلی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر «سید عبدالرزاق موسوی» رییس شورای اسلامی شهر شیراز و عضو شورای عالی استان‌ها، دکتر «محمود صادقی» نماینده پیشین تهران در مجلس و «یحیی مرتب» عضو اندیشکده شفافیت برای ایران در این وبینار به ارائه دیدگاه‌های کارشناسی خود پرداختند.

در این وبینار؛ ضمن بررسی تعاریف و مفاهیم تعارض منافع؛ سیستماتیک بودن آن، پراکندگی و ناکارآمدی قوانین مربوط به آن و کم‌اطلاعی بسیاری از مسؤولین اعم ازجمله قانونگذاران و مجریان، ازجمله آسیب‌های اصلی این موضوع مهم برشمرده شد.

همچنین در خصوص راهکارهای مدیریت تعارض منافع، اصلاح ساختارها مهمترین راه‌حلی بود که مورد بررسی سخنرانان این وبینار قرار گرفت و در خصوص مدیریت شهری نیز ضمن ستایش گام‌های اولیه شورای اسلامی شهر شیراز در این زمینه، پیشنهاد شد که شورا موقعیت‌های تعارض منافع در شهرداری را احصا و برای هرکدام به صورت اختصاصی قوانین مدیریت تعارض منافع تنظیم و تصویب کند.

در ادامه گزارش مختصری از این وبینار ملی آمده است:

*موسوی: مبارزه با فساد یکی از دغدغه‌های جدی شورای پنجم شیراز بوده است*

سید عبدالرزاق موسوی- رئیس شورای اسلامی شهر شیراز

دکتر سید عبدالرزاق موسوی، رییس شورای اسلامی شهر شیراز، موضوع مبارزه با فساد را یکی از دغدغه‌های شورای پنجم شیراز عنوان کرد و گفت: از آنجا که گردش مالی در شهرداری حجم بالایی را به خود اختصاص می‌دهد، موضوع تعارض منافع به طور ویژه مد نظر ما قرار گرفت.

وی ادامه داد: در همین خصوص مصوبه‌ای داشتیم که بعدا هم اصلاحیه‌ای به آن زده شد، البته این اصلاحیه از نظر بنده، در جهت تقویت این موضوع و شفافیت نبود.

رییس شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه در سال سوم و چهارم شورا تا به امروز تنها یک جلسه غیرعلنی برگزار شده است، و تمامی ۷۶ جلسه دیگر به صورت علنی برگزار شده است، اضافه کرد: مشخص بودن آرای اعضای شورا در خصوص مصوبات سبب می‌شود که مردم به صورت شفاف از آرای موافق و مخالف نمایندگان خود در مسیر تصمیم‌سازی‌های مدیریت شهری اطلاع یافته و امکان مشارکت، اظهارنظر و ارزیابی مصوبات را پیدا کنند.

موسوی ادامه داد: یکی دیگر از اقدام‌های شایسته‌ای که در شورای پنجم شیراز انجام پذیرفت، جلسه‌هایی بود که در خصوص راه‌کارهای کاهش فساد و تخلف در شهرداری برگزار شده و به نتایج خوبی هم رسیدیم.

*شورای پنجم اقدامات خوبی در جهت کاهش زمینه‌های تعارض منافع انجام داده است*

رییس شورای اسلامی شهر شیراز اضافه کرد: همچنین به تازگی سامانه مدیریت پروژه (PMIS) در شهرداری شیراز به بهره‌برداری رسید که در این سامانه تمامی مراحل هر پروژه از ابتدا تا پایان -اعم از مطالعات، انعقاد قرارداد و طراحی تا اجرا و بهره‌برداری-، با کمترین دخالت نیروی انسانی به صورت الکترونیکی در سامانه ثبت می‌شود و تمامی این مراحل و فرآیندها که حجم بسیار بالایی را در شهرداری هم دارا هستند، قابلیت مشاهده، نظارت و پیگیری را خواهد داشت.

به اعتقاد این دانش آموخته حقوق، چنین اقداماتی همگی در جهت کاهش زمینه‌های تعارض منافع انجام شده است.

*متأسفانه حساسیت عمومی نسبت به برخی از زمینه‌های ایجاد تعارض منافع و فساد، کاهش پیدا کرده است*

عضو شورای عالی استان‌ها در ادامه افکار عمومی را اززمینه‌های سوء استفاده از تعارض منافع توصیف کرد و گفت: اینکه کاری توسط دوستی و نزدیکی شما با یکی از اعضای سیستم انجام می‌پذیرد و با هدیه‌ای از آن فرد تقدیر می‌شود، خود سبب شایع شدن موضوع تعارض منافع و ایجاد زمینه و بستر فساد است که متأسفانه حساسیت افکار عمومی نیز نسبت به آن کاهش یافته است؛ به همین دلیل است که در عمل مبارزه با چنین مواردی کار بسیار دشواری محسوب می‌شود.

موسوی در پایان با اشاره به تعاریفی از مفهوم تعارض منافع، گفت: اینکه «تعارض منافع چیست» و «چگونه می‌توان با آن مواجه شد» از سؤالات اساسی است و این وبینار در جهت یافتن پاسخی برای همین سؤالات پیش‌بینی شده است.

*توکلی: اگر مسأله تعارض منافع مدیریت نشود، حکومت را هم از بین می‌برد*

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

دکتر احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه تعارض منافع یک معنای مرتبط با حکومت دارد و یک معنای عام، اظهار داشت: استیصال -یعنی ترجیح خود بر دیگران- در امر حکومت و در امر فردی بسیار زشت است؛ حتی در خانواده کسی که منافع خود را بر منافع همسر و فرزندانش ترجیح دهد نیز امر زشتی را مرتکب می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه انبیا الهی پیام‌آور ایثار بودند نه استیصال و تمام انبیا آمدند تا بشر حقوق دیگران را رعایت کند و منافع خود را بر دیگران ترجیح ندهد، افزود: در نامه امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر این مسأله به طور واضح مطرح می‌شود.

وی گفت: در آن نامه حضرت به روشنی مواردی را که حاکم می‌تواند منافع خود را بر منافع مردم ترجیح دهد، عنوان می‌فرمایند؛ «أَنْصِفِ اللَّهَ وَ أَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِکَ وَ مِنْ خَاصَّهِ أَهْلِکَ وَ مَنْ لَکَ فِیهِ هَوًى مِنْ رَعِیَّتِکَ فَإِنَّکَ اِلاّ تَفْعَلْ تَظْلِمْ» به این معنا که با خداوند به انصاف رفتار کن و نسبت به مردم نیز چه از جانب خداوند و چه از جانب افراد خاص خاندان و خویشاوندان نزدیکت و چه از جانب رعایایى که بدان‌ها علاقه و گرایش مخصوص دارى، انصاف را رعایت کن. اگر چنین نکنى، ستم خواهى کرد.

توکلی افزود: در انتهای این گفتار تهدید می‌فرماید که اگر رعایت چنین مواردی را نداشته باشی ظلم کرده‌ای.

توکلی ادامه داد: در جای دیگر عنوان می‌شود که کسی که ظلم نماید خداوند با او دشمنی خواهد کرد و در ادامه بیان می‌فرماید که حاکمانی که منافع خود را بر منافع مردم ترجیح دهند، نفوذ کلام از آن‌ها سلب می‌شود. آن‌ها با خدا در جنگند، مگر از این عمل دست بکشند. در این بیان خداوند خود را در کمین چنین حاکمانی بر می‌شمارد و حتی عنوان می‌فرماید که آن‎‌ها را از محل قدرت پایین می‌کشد. به عبارتی اینقدر این مسأله مهم است که اگر ادامه یابد، حکومت را نیز ساقط می‌نماید.

*اوایل انقلاب اکثر مردم حرف‌های ما را می‌پذیرفتند اما حالا چنین نیست*

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه جمهوری اسلامی با همه فداکاری‌هایی که برای آن صورت گرفته، اما از زمانی که چنین مواردی شایع شده، خصوصیاتی که امیرالمؤمنین بیان فرمودند نیز ظاهر شده است، تصریح کرد: اوایل انقلاب زمانی که بنده سخن‌گوی دولت بودم، اکثر مردم حرف‌های ما را می‌پذیرفتند در حالی‌که الان زمانی که صحبت می‌کنیم یا اصلا باور نمی‌کنند و یا خیلی دیر باور می‌کنند.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس تأکید کرد: اگر ما این موارد را در کشور اصلاح نکنیم خطر از دست دادن این آزادی و عزت‌مندی را خواهیم داشت.

توکلی تعارض منافع در مباحث حکومتی را بر اساس اختیارات محوله بر هر فرد در حکومت قابل مصداق دانست و افزود: چه اختیارات اداری، چه اختیارات سیاسی، چه اختیارات تقنینی، چه اختیارات قضایی و چه اختیارات اجرایی؛ تقسیم شدن قدرت بین مناصب مختلف موضوعیت تعارض منافع را ایجاد می‌کند.

وی تصریح کرد: اصل داستان این است که اگر حکومت و افراد دارای اختیارات منافع مردم را در نظر گرفتند، پاداش خود را خواهد گرفت و در غیر اینصورت شامل عذاب الهی خواهد شد.

*شفافیت، زمینه تعارض منافع و فساد را کم می‌کند*

این عضو تشخیص مصلحت با بیان اینکه ساختارها در کشور می‌تواند منفعت طلبی را تسهیل یا تضییع کند یا سوق به سمت سلامت نفس داشته باشد یا بالعکس به سمت تباهی و فساد، توضیح داد: شفافیت یکی از مواردی است که می‌تواند در ساختارها، بلیه فساد را کاهش دهد؛ برای مثال زمانی که دوربین روی شخصی قرار می‌گیرد، معمولاً شخص ظاهر خود را مرتب می‌نماید. این مطلب خاصیت شفافیت در سیستم‌ها را روشن می‌نماید. پس وقتی نور آگاهی از فرآیندها، سیستم‌ها را روشن نماید، به طور ناخودآگاه زمینه فساد، خودخواهی و استیصال کم می‌شود.

توکلی تصریح کرد: شفافیت حسنش این است که ما را در معرض دید مردم قرار می‌دهد و انسان کمتر اسیر میل شیطان می‌شود.

وی با بیان اینکه بیشتر جرایم در شب و تاریکی اتفاق می‌افتد، ادامه داد: در جریان انتخابات اگر مردم به فرد رأی دهند افق نزدیک را در نظر گرفته‌اند، در حالی‌که اگر به حزب رأی دهند، احزاب دارای افق دورتری هستند و تغییر فرد در ادامه نیل به اهداف حزب از دست نخواهد رفت.

*پیگیری منافع منطقه‌ای به جای منافع ملی توسط نمایندگان مجلس، مصداقی از تعارض منافع است*

نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی، وعده‌های تعریض راه یا احداث درمانگاه و نظایر آن را به کارپردازی حوزه انتخابیه تشبیه و بیان کرد: اگر احزاب قوی وارد مجلس شوند، می‌توانند منافع ملی را در نظر بگیرند؛ چرا که دارای هم‌فکری گروهی هستند و برای مثال مصوباتی را در مجلس داشته باشند که مثلاً دو درصد نرخ تورم را در سال جاری کاهش دهند؛ در سوی دیگر افراد به تنهایی ممکن است به وعده‌های موردی در خصوص مناطق خود عمل کنند و به عبارتی منفعت منطقه‌ای را به منفعت ملی ترجیح داده‌اند که خود مصداقی از تعارض منافع است.

توکلی افزود: احزاب برای حفظ آبرو و اعتبار خود عموماً دقیق‌تر و کاراتر عمل می‌نمایند چرا که دوره صدارت خود را کوتاه نمی‌بینند.

*اصلاح ساختارها تنها راه حل موجود برای کاهش زمینه فساد و افزایش سلامت در جهت منافع ملی است*/
*تعارض منافع در کشور ما سیستماتیک است و باید نسبت به آن حساس باشیم*

وی با ذکر مثالی گفت که در بودجه‌ریزی بدترین شکل‌های تعارض منافع را شاهد هستیم و خلاصه می‌توانم عنوان کنم که تعارض منافع قباحتش کم شده است؛ از نظر من اصلاح ساختارها تنها راه حل موجود برای کاهش زمینه فساد و افزایش سلامت در جهت منافع ملی است.

*متأسفانه در مجلس ما، منافع گروه‌ها لباس قانون به تن کرده است!*

نماینده اسبق مجلس همچنین گفت: متأسفانه در مجلس، منافع گروه‌ها به شکل قانون درآمده است؛ تبصره ۱۹ قانون بودجه، متکلف تأمین بودجه گروه‌های خاصی است که از بنگاه‌های اقتصادی فارغ شده‌اند و به دنبال طرح‌های عمرانی هستند؛ در لباسی بسیار زیبا و به صورت ظاهراً قانونی، منابع را به سوی آن گروه‌ها سوق می‌دهد. این تعارض منافع سیستماتیک است که باید نسبت به آن حساس باشیم.

توکلی ادامه داد: اینجاست که پیوند افراد سالم می‌تواند مقابله با سیستم را نیز ایجاب کند که خود محل شفافیت بالاتر و کاهش زمینه فساد خواهد بود.

*صادقی: برخی از قانون‌گذاران قوانین را برای حل مشکل خودشان وضع می‌کنند نه عامه مردم و جامعه!*

محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم

در ادامه، دکتر محمود صادقی، نماینده مردم تهران در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، رعایت منافع عمومی از طرف مقامات بخش دولتی و عمومی که وظایف گسترده‌ای اعم از وظایف قانون گذاری، اجرایی و قضایی دارند را ضرورت خواند و گفت: در همه‌ی نظام‌های عمومی مقامات باید در اجرای وظایف خودشان منافع عمومی را رعایت کنند و در انجام وظایف خودشان از جانبداری و رفتار تبعیض آمیز و غرض‌ورزی و سوء استفاده به نفع خودشان خودداری کنند.

صادقی افزود: در تعریف فساد آمده است که فساد عبارت است از استفاده از منافع عمومی در جهت منافع خصوصی؛ کسی که به هر شکلی متصدی یک امر در بخش عمومی است اعم از اینکه اختیار قانون‌گذاری و مقررات گذاری و یا اختیار اجرایی و قضایی دارد باید مراقب باشد که از این اختیارات در جهت منافع خصوصی استفاده نکند.

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه مساله تعارض منافع چند دهه است که در نظام‌های مختلف رایج شده است و در دهه‌های اخیر مورد توجه قانون‌گذاران قرار گرفته است، ادامه داد: این مفهوم عبارت است از اینکه کسی که متکفل یک امر عمومی و انجام این وظیفه در بخش حاکمیتی است نباید از این موقعیت در جهت منافع خصوصی خود، بستگان، صنف و یا سازمان خودش استفاده کند.

صادقی گفت: منفعت شخصی می‌تواند امتیاز یا منفعت مالی یا غیر مالی باشد که جزئی و کلی و به طور مستقیم یا غیرمستقیم عاید خود فرد شود و یا عواید غیرمستقیم که ناشی از آن تصمیم‌گیری است شامل بستگان آن شخص شود.

وی یادآور شد: تعارض منافع فی النفسه مساوی با فساد نیست و اشخاص و ماموران دولتی به طور طبیعی در معرض این تعارض قرار دارند؛ گرچه باید نظام حقوقی و نظام شغلی و اداری به گونه‌ای باشد که از بروز وضعیت تعارض منافع جلوگیری کند و آن را به حداقل برساند اما نکته مهم این است که باید در سیستم ساز و کارهایی وجود داشته باشد تا تعارض منافع مدیریت شود.

نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی افزود: یک مثال قدیمی در فقه ما وجود دارد که مثال جالبی در حوزه قانون‌گذاری است؛ این مثال را شهید مطهری هم در مجموعه آشنایی با دروس اسلامی در بخش فقه بیان کردند که نشان می‌دهد این موضوع مورد توجه فقهای وارسته در سنت فقهی ما قرار گرفته است؛ این مثال را در اصطلاح فقهی مساله «نجاست چاه» می‌گویند.

وی ادامه داد: یک فتوایی وجود دارد که اگر حیوانی در آب چاه بیفتد و در آن بمیرد و مردار آن در آب چاه قرار بگیرد، با حکم فقها بر حسب اینکه آن حیوان چه باشد و جثه‌اش چقدر باشد واجب است که برای طهارت چاه مقداری از آب آن بیرون کشیده شود؛ مرحوم علامه حلی در مواجهه با این مساله به این نتیجه رسید که این کار واجب نیست و نهایتا مستحب است. اما از آنجایی که در همان ایام بر حسب اتفاق حیوانی در چاه منزل خودشان مرده بود به این فکر افتاد که نکند چون من در این امر ذی نفع هستم به چنین استنباطی رسیدم.

وی با تشریح مسئله “نجاست چاه”، ادامه داد: برای جلوگیری از این برداشت، آن چاه را پر کردند. تا در واقع خودشان منافعی نداشته باشند و حکمی که می‌خواهند صادر کنند به دلیل منافع شخصی‌شان نباشد.

به اعتقاد صادقی، این مورد نمونه‌ای از تعارض منافع در مقام قانون‌گذاری است و چه بسا قانون‌گذارانی که قانونی را وضع می‌کنند که برای حل مشکل عامه مردم و جامعه نیست بلکه برای حل مشکل خودشان است.

*قوانین مربوط به تعارض منافع در کشور ما، پراکنده و با رویکرد کیفری و جرم‌انگاری‌اند*

صادقی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ارتباط این بحث با حوزه قضا اشاره کرد و گفت: اینکه قاضی در زمان قضاوت با یکی از طرف‌های پرونده رابطه خویشاوندی داشته باشد می‌تواند مانع از قضاوت منصفانه شود و تعارض منافع ایجاد کند؛ به همین خاطر از گذشته در قوانین آیین دادرسی مساله تعارض به این صورت مدیریت می‌شود که قاضی در مورد چنین پرونده‌ای صلاحیت قضاوت ندارد؛ در بحث شهادت شهود هم همینطور است و نسبت شاهد با طرف دعوا مانع از اعتبار شهادت می‌شود.

صادقی یادآور شد: در قوانین آیین دادرسی به این مورد توجه شده است و یا از گذشته قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات وجود دارد که به دلیل مدیریت تعارض این قوانین و موارد مشابه آن وضع شده است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: این قوانین در گذشته چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب وجود داشته است اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این قوانین پراکنده بوده و رویکردشان هم بیشتر کیفری و جرم‌انگاری است و رویکرد مدیریتی ندارد.

*گستره لایحه تعارض منافع، از پایین‌ترین کارمند دولتی تا بالاترین مقام نظام را شامل می‌شود*

صادقی گفت: بسیاری از کشورها در سال‌های اخیر، قانون مدیریت تعارض منافع را تصویب کرده‌اند؛ دولت آقای روحانی هم به دنبال تصویب چنین طرحی بود و نهایتا در سال ۱۳۹۸ این لایحه در دولت تصویب و به مجلس تقدیم شد.

وی ادامه داد: در ماده یک این لایحه مفاهیم مرتبط با تعارض منافع تعریف شده است؛ یکی از نقاط قوت این لایحه آن است که علاوه بر تعاریف، مقامات و مسوولینی که تحت پوشش این قانون قرار می گیرند را هم احصاء می‌کند؛ افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران نظام، مشمول این قانون هستند که گستره آن بسیار زیاد است.

صادقی با بیان اینکه در بند دو، بیان می‌دارد که مقامات و مسوولان نهادها و واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی و تولیت آستان مقدس و موقوفات و بنیادهای انقلاب اسلامی و تمام سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها نیز مشمول این قانون می‌شوند، افزود: ما در قوانین گذشته از جهت شمول قانون نقص داشتیم؛ به عنوان مثال گاه، شمول قانون را بر دستگاه‌های تابعه مقام معظم رهبری مستثنی می‌کردند اما در این لایحه پیش‌بینی شده است.

نماینده پیشین مجلس ادامه داد: در ماده ۳ این لایحه در هشت بند، مصادیق تعارض منافع را به طور مفصل احصاء کرده است.

صادقی در ادامه به تشریح مواردی از مصادیق تعارض منافع در این لایحه اشاره کرد و گفت: یک مورد این است که شخص مشمول این قانون یا بستگان او از نظر مالی یا حرفه‌ای و شغلی از تصمیم، اقدام یا دستور موردنظر به نحو ناروا منتفع شوند.

وی مورد دیگری را وقتی دانست که شخص مشمول این قانون از شخصی که در نتیجه تصمیم، اقدام یا دستور مورد نظر، منتفع می‌شود ظرف مدت یکسال پیش یا پس از اتخاذ تصمیم یا اقدام و یا دستور، هدیه یا کمک یا مساعدت مالی یا امتیازی دریافت کرده باشد.

صادقی اضافه کرد: مورد دیگری که مصداق تعارض منافع است، این بوده که شخص مشمول این قانون به شخصی که درباره او تصمیم می گیرد یا اقدام صورت می‌دهد یا دستور صادر می‌کند، بدهکار بوده یا از او طلب داشته باشد به نحوی که در آن تصمیم یا اقدام یا دستور تاثیر ناروا بگذارد.

این نماینده سابق مجلس ادامه داد: اینکه بین شخص مشمول این قانون یا بستگان او و شخصی که در نتیجه تصمیم، اقدام یا دستور مورد نظر، منتفع یا متضرر می‌شود دعوای مدنی یا کیفری در جریان باشد یا اگر در سابق مطرح بوده از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد، از دیگر مصادیق تعارض منافع است.

صادقی افزود: حالت دیگر این است که وظایف نظارتی یا محاسباتی متوجه خود شخص مشمول این قانون یا اموال او یا بستگان یا شرکت‌ها و مؤسساتی باشد که وی در آن سهم دارد یا خود او یا بستگان او مدیرعامل یا عضو هیات مدیره آن شرکت و مؤسسه باشند یا بخشی از سرمایه آن شرکت یا مؤسسه متعلق به بستگان او باشد.

نماینده سابق مجلس ادامه داد: اگر شخص عهده‌دار وظایف نظارتی یا محاسباتی همزمان عضو یا بازرس یا حسابرس یا مشاور شخص حقوقی مورد نظارت یا محاسبه باشد، از مصادیق تعارض منافع محسوب می‌شود.

وی افزود: مورد دیگر این است که شخص عهده دار وظایف نظارتی یا محاسباتی قبلاً در خصوص موضوع با سمت دیگری رسیدگی کرده یا رسما اعلام نظر کرده باشد.

این دانش آموخته حقوق، یادآور شد: اگر شخص مشمول این قانون با وجود منفعت شخصی، نسبت به گزینش، انتخاب، امتحان، داوری، اجرای یک مسابقه، آزمون یا رقابت و هر نوع احراز صلاحیت اقدام کند، از مصادیق تعارض منافع به حساب می‌آید.

صادقی ادامه داد: علاوه بر این در ادامه تبصره‌ای هم وجود دارد مبنی بر اینکه چنانچه شخص مشمول این قانون در زمان تصمیم‌گیری یا اقدام، به طور کتبی اعلام کند که تحت فشارهای سیاسی، اخلاقی، عرفی و نظایر آن، امکان تصمیم یا اقدام بی‌طرفانه در خصوص موضوع را ندارد در حکم تعارض منافع محسوب می‌شود.

وی یادآور شد: در بخش سوم این لایحه الزامات مدیریت منافع تعارض را به طور مفصل احصا کرده به طوری که در این ماده آمده است که همه اشخاص مشمول این قانون و همچنین اعضای هریک از شوراها و نهادهای تصمیم گیرنده در صورتی که در مقام انجام وظیفه و اتخاذ تصمیم با یکی از موارد تعارض منافع مذکور در ماده (۳) این قانون مواجه شوند، ضمن اعلام مراتب به هیات مدیریت تعارض منافع مربوط، باید حسب تشخیص از شرکت در جلسه یا رأی‌گیری یا هر دو، امتناع نمایند؛ هر یک از اعضا نیز می‌تواند تعارض منافع سایر اعضای حاضر در جلسه را ضمن تذکر به آنان به هیات مدیریت تعارض منافع یا رییس نهاد مربوط گزارش کند.

صادقی این نهادها را شامل؛ مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، هیئت وزیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای عالی انقلاب فرهنگی، امنیت ملی و فضای مجازی و سایر نهادهای شورایی تحت ریاست رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور و همچنین هیات عمومی دیوان عالی کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شورای عالی استان‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، شورای عالی بیمه، شورای رقابت و شورای پول و اعتبار برشمرد.

صادقی تصریح کرد: البته در تبصره این ماده آمده است که مصوبات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و تصویب‌نامه‌های هیات وزیران از شمول این قانون مستثنی است.

وی، مورد بعدی را در خصوص اختیارات نظارتی و محاسباتی اعلام کرد و گفت: چنانچه شخص مشمول این قانون دارای وظایف و اختیارات نمایندگی، نظارتی یا محاسباتی باشد در صورتی که پیش از اقدام، متوجه وجود تعارض منافع شود باید ضمن گزارش موضوع به مقام مافوق و هیات مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط، از انجام وظیفه امتناع کرده و حسب مورد طبق دستور کتبی آنها اقدام کند.

این نماینده مجلس به یک ماده دیگر هم اشاره کرد و گفت: اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات، انجام وظیفه‌ای از قبیل صدور هر نوع گواهی یا مجوز یا اوراق بر عهده آنها گذاشته شده است در صورت مواجه بودن با تعارض منافع، باید موضوع را به مقام مافوق خود گزارش کنند؛ مقام مافوق باید رسیدگی به موضوع را به شخص دیگر ارجاع دهد یا در صورت وجود واحدهای مشابه، متقاضی را به نزدیکترین واحد صدور گواهی یا مجوز معرفی کند؛ چنانچه مقام مافوق نیز با تعارض منافع مواجه باشد ارجاع به نزدیکترین واحد الزامی است. در صورت نبود شخص یا واحد دیگر، باید به درخواست متقاضی رسیدگی و اتخاذ تصمیم انجام شود و موضوع تعارض در سابقه امر درج یا صورت‌جلسه شود؛ البته مراتب در هر حالت باید به هیات مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط گزارش شود.

صادقی همچنین توضیح داد: علاوه بر این دو مورد، هشت مورد دیگر در مجموعه این لایحه پیش‌بینی شده که در قسمت‌های مختلف اگر در اجرای وظیفه اجرایی، نظارتی و یا حوزه‌های دیگر در معرض تعارض منافع قرار بگیرد با اعمال محدودیت و یا ممنوعیت، تعارض منافع مذکور مدیریت می‌شود و از بروز فساد پیشگیری می‌شود و شخص در درجه اول، موظف است که خود اظهاری کند و در درجه دوم هیاتی که در آن دستگاه به عنوان هیات مدیریت تعارض منافع است باید بر این کار نظارت کند و اگر امتناع شود ضمانت اجرایی در قانون پیش‌بینی شده است.

*مرتب: مسؤولین مدام از مفهوم تعارض منافع حرف می‌زنند اما بسیاری از آنها حتی تعریف آن را به کلی اشتباه می‌گیرند*

یحیی مرتب، عضو اندیشکده شفافیت برای ایران

در ادامه، «یحیی مرتب»، عضو اندیشکده شفافیت برای ایران، گفت: کتاب تعارض منافع در بخش عمومی توسط اندیشکده شفافیت برای ایرانیان به چاپ رسیده و به نحوی از انحا با مدیریت تعارض منافع در ارتباط هستند؛ در این کتاب بررسی و تحلیل شده و شمه‌ای از مبانی دینی تعارض منافع در این کتاب آورده شده که اخیرا به چاپ دوم رسیده است.

وی افزود: ابتدا از یک دغدغه شروع می‌کنم که وقتی یک مسئله در کشور باب می‌شود، بدون اینکه ابعاد اصلی و مهم آن مفهوم درک شود، صرفاً رسانه‌ای می‌شود.

مرتب ادامه داد: همانطور که می‌بینیم مسؤولین مدام از این مفهوم حرف می‌زنند در صورتیکه ممکن است نسبت به عمق ماجرا ناآگاه باشند؛ در واقع موجب ایجاد پوپولیسم می‌شود و شفافیت و تعارض منافع از این قاعده مستثنی نیستند.

عضو اندیشکده شفافیت برای ایران به اظهارنظر آقای صادقی اشاره کرد و گفت: تعارض منافع از جنس موقعیت است و احتمال رخداد دارد اما فساد از جنس کنش است و کاری باید صورت بگیرد. به عنوان مثال وقتی می‌گوییم فردی تعارض منافع دارد، به این معنی نیست که امری را مرتکب شده که در تعارض منافع قرار گرفته، بلکه موقعیت‌های تعارض منافع ناخودآگاه صورت می‌گیرند.

مرتب تصریح کرد: درست است که فرد می‌تواند به صورت خودآگاه یک موقعیت تعارض منافع را به فساد تبدیل کند، اما موقعیت‌های تعارض منافع به صورت ناخودآگاه ایجاد می‌شوند؛ بسیاری از مسؤولین، سخن از حذف تعارض منافع به میان می‌آورند و این بیان به طور کلی اشتباه است.

این عضو اندیشکده شفافیت برای ایران توضیح داد: تعارض منافع یک معنای عام دارد؛ بر این اساس، تعارض منافع به معنای تعارض یک نفع به جا و یک نفع نابجا است. یعنی اینکه یک مسؤول تصمیم می‌گیرد که از میان جایگاه‌های پیشنهادی کدام سمت را انتخاب کند، به نوعی تعارض منافع است. اما ما به این مفهوم نمی‌پردازیم و باید دقت داشته باشیم که در دنیا در حال حاضر به جنبه‌ای از تعارض منافع پرداخته می‌شود که مباحث منفعت عمومی و منفعت شخصی مطرح باشد.

وی تاکید کرد: در هر ادبیاتی از تعارض منافع که بررسی می‌کنیم management یا mitigation مطرح می‌شود و از عبارت management (mitigation) of conflict of interest به معنای مدیریت (التیام بخشیدن) تعارض منافع استفاده می‌شود.

وی با بیان این نکته که موقعیت تعارض منافع بایستی مدیریت شود، به طوری که به فساد نیانجامد و برای همین قابل حذف نیست، اضافه کرد: برای درک بهتر این مفهوم به یک مثال از فقه اسلامی می‌پردازم؛ به عنوان مثال خلوت نامحرم حرام است. در این موقعیت مثلاً در را باز می‌گذاریم که منجر به فساد نشود. به این معنا که موقعیت را به نحوی مدیریت کنید که احتمال بروز فساد نباشد. در واقع تعارض منافع نوعی از فساد نیست و مفهوم مبارزه با تعارض منافع در سخنان برخی از مسؤولین به طور کلی اشتباه است و استفاده از عبارت مدیریت تعارض منافع صحیح است، چرا که در برخی مواقع راهکار این است که تعارض منافعی ایجاد شود؛ بنابراین تعارض منافع به لحاظ ارزش، بد و قابل حذف نیست بلکه بایستی مدیریت شود.

وی گفت: در این موضوع بایستی میان دو مفهوم تعارض منافع و منافع متعارض تفاوت قائل شویم؛ این مفاهیم توسط خانم «ترزا می» نویسنده مشهور در حوزه تعارض منافع مطرح شده است. در تعارض منافع یک نفع به جا و یک نفع نابجا وجود دارد. به عبارتی دیگر نفع اولیه و نفع ثانویه. اما در منافع متعارض منفعت نابجا وجود ندارد و همه منافع به جا هستند اما تحقق این منافع به صورت همزمان امکان‌پذیر نیست. مثلا شما هم پدر هستید و هم کارمند. برای شما این امکان وجود ندارد که به صورت همزمان هم قرار کاری داشته باشید و هم با فرزند خود فوتبال بازی کنید و این به معنای تعارض منافع نیست بلکه منافع متعارض است.

مرتب افزود: نکته مهم دیگر اینکه، تعارض منافع در یک موجودیت قرار می‌گیرد؛ به این معنا که یک فرد درون خودش دو نفع یا تمایل دارد. یعنی یک فرد درون خودش میان اینکه منافع شخصی یا مصالح عمومی را در نظر بگیرد به تعارض برمی‌خورد. اما منافع متعارض بین شخصی است. قابل ذکر است که تعارض منافع سازمانی هم وجود دارد و در یک سازمان اتفاق می‌افتد.

*متأسفانه در مجلس جدید لایحه تعارض منافع اعلام وصول نشد*

عضو اندیشکده شفافیت برای ایران با اشاره به لایحه تعارض منافع در مجلس، تصریح کرد: متأسفانه در مجلس جدید علی‌رغم پیگیری‌های بسیار اعلام وصول نشد. مزایا و معایب این لایحه در سایت اندیشکده شفافیت برای ایرانیان قابل دسترس است. این لایحه تلاش بسیار خوبی برای قرارگرفتن این مفهوم در نظام قانونی کشور بوده، اما ایرادات بسیاری داشت که بهتر بود برطرف می‌شد. ابتدا اینکه، در مجلس اعلام وصول نشد و طرحی با عنوان مدیریت تعارض منافع از طرف نمایندگان اعلام وصول شده است و این جای گِله دارد.

به اعتقاد مرتب، وقتی دولت لایحه‌ای ارائه می‌دهد هم بار مالی موضوع بررسی شده و هم بدنه کارشناسی شده مفصل دارد؛ اینکه این لایحه کنار گذاشته شود و طرح نمایندگان بررسی شود، صحیح نیست.

وی افزود: دوم اینکه رویکرد لایحه جرم‌انگارانه است؛ در واقع مفهوم اشتباه را القا می‌کند.

مرتب بیان کرد: بر اساس این لایحه هشت موقعیت تعارض منافع شناسایی شده و در صورتی‌که فرد در این موقعیت‌ها قرار گیرد بد است؛ در صورتی که هیچ یک از قوانین دنیا، تعارض منافع را اینگونه تعریف نمی‌کنند.

وی گفت: در واقع افراد بایستی برای موقعیت تعارض منافع آموزش دیده شوند تا به محض قرارگیری در آن موقعیت بتوانند تعارض منافع را مدیریت کنند؛ تعریف و منحصر کردن موقعیت‌های تعارض منافع به موارد خاص یک اشتباه راهبردی است.

*شورای شهر می‌تواند موقعیت‌های تعارض منافع در شهرداری را احصا و برای هرکدام قوانین مدیریت تعارض منافع تنظیم کند*

مرتب با بیان اینکه در دنیا بر اساس دو روش قاعده‌محور یا اصول‌محور در خصوص تعارض منافع قانونگذاری می‌کنند، یادآور شد: معمولاً آمریکا سردمدار قانونگذاری قاعده‌محور و انگلستان سردمدار قانونگذاری اصول‌محور است؛ در دنیا برای قانونگذاری در خصوص تعارض منافع، قوانین کلی و عمومی تعیین و تصویب می‌شود و سازمان‌ها و نهادها موظف هستند به وسیله کدهای رفتاری و اخلاقی مصادیق تعارض منافع موجود در سازمان خود را احصا و برای مدیریت آن راهکار تعیین کنند.

وی افزود: آقای مایکل دیویس استاد فلسفه اخلاق در دانشگاه ایلینویز از پر رفرنسترین اساتید در حوزه تعارض منافع هستند و کتابی با عنوان تعارض منافع در حرفه‌ها دارند و عنوان می‌کنند که تعارض منافع بر اساس حرفه بایستی مشخص و تعریف و متناسب با موقعیت مدیریت شود. شورای شهر می‌تواند موقعیت‌های تعارض منافع در شهرداری را احصا و برای هرکدام قوانین مدیریت تعارض منافع تنظیم کند. در مدیریت تعارض منافع روش‌های متنوعی وجود دارد که شامل شفافیت، اقرار، افشا، محدودیت، ممنوعیت و غیره است.

وی گفت: ارائه راهکار برای مصادیق تعارض منافع بسیار تخصصی است و حتی در برخی موارد بایستی منافع را جابه‌جا کرد تا موقعیت تعارض منافع ایجاد نشود.

عضو اندیشکده شفافیت برای ایران به شبهه ایجاد شده به الزام قانون تعارض منافع اشاره کرد و گفت: یکی از ایراداتی که به مدیریت تعارض منافع وارد است اینکه به بهانه حذف موقعیت‌های تعارض منافع، متخصصان و اهالی فن از جایگاه واقعی خود کنار گذاشته می‌شوند. این مسئله در ماده ۲ یا ۳ قانون تعارض منافع کانادا به خوبی بیان شده است.

مرتب با بیان اینکه برای تعارض منافع به قوانین درست نیاز داریم، افزود: بر این اساس، هدف از وضع قانون تعارض منافع استفاده بهینه از متخصصان در جایگاهشان است بدون اینکه به سمت فساد کشیده شوند؛ در واقع این مدیر متخصص به نحوی محدود می‌شود که نتواند به سمت منافع شخصی حرکت کند.

این عضو اندیشکده شفافیت تصریح کرد: در کشورهای آمریکا، انگلیس و اکثر کشورهای حوزه اسکاندیناوی دفاتری با عنوان دفاتر اخلاق وجود دارد که در این دفاتر مصادیق پرتکرار تعارض منافع مشخص و راهکارهای آن طی جلسات منظم به کارمندان آموزش داده می‌شود؛ علت این جلسات این است که فرد در خصوص مدیریت تعارض منافع مجتهد شود. چرا که موقعیت‌های تعارض منافع پویاست و ممکن است موقعیتی برای اولین بار ایجاد شود و هیچکس پیش از آن این موقعیت را تجربه نکرده باشد.

*ورود شورای شهر شیراز به موضوع مدیریت تعارض منافع، نشان از یک بلوغ است*

*مرتب در بخش پایانی صحبت‌هایش به رویکرد شورای شهر شیراز به این موضوع مهم اشاره و بیان کرد: اینکه شورای اسلامی شهر شیراز به این موضوع پرداخته، نشان از یک بلوغ است و باید بیان کنم که شورای شهر شیراز هم بایستی قانون تعارض منافع را برای خود ایجاد کند و در خصوص آموزش این مفهوم به خصوص در شهرداری اقدام کند.

عضو اندیشکده شفافیت برای ایران خاطرنشان کرد: ممکن است در این مسیر، ایراداتی وجود داشته باشد اما این قدم بسیار مهمی در موضوع تعارض منافع است.

پایان گزارش/ محمدحسین سامی – سجاد بنام