یادداشتی از مرتضی فروغی‌فرد «تقلای معیشت» علت اعتراضات اخیر

مرتضی فروغی فرد فعال سیاسی ، فرهنگی و عضو سابق شورای اسلامی شهریاسوج، ریشه های پیدایش و راهکار برون رفت از اعتراضات جمعی اخیر را واکاوی کرده است.

وی در یادداشتی نوشته است؛  این روز ها گمانه زنی ها در خصوص علل شروع و همچنین تداوم اعتراضات اخیر در سراسر کشور دامنه زیادی داشته است. عده ای به سناریو های مختلف مبنی بر تصنعی بودن این حرکت جمعی کم سابقه اعتقاد دارند. عده ای هم شروع و هم تداوم آن را نقشه فتنه گران داخلی و خارجی دانسته اند. عده ای دیگر اصالت صدای معترضان را انعکاسی از فقر و بیکاری می دانند که بر مبنای آن معتقدند فشار معیشتی مردم نیروی محرکه اصلی این نارضایتی اجتماعی بوده است.

اگر چه سناریوهای طرفدار «برنامه ریزی شده بودن اعتراضات» را می توان در مرحله شروع محتمل شمرد اما امر مسلم این است که این سناریو ها هرگز تداوم این حرکت جمعی را توضیح نمی دهند.

به عبارت دیگر این فشار معیشت است که روز ها و حتی هفته ها مردم را وادار به اعتراضات خیابانی می کند نه تحریک های بیرونی. اگر فقر و معیشت را علت اصلی اعتراضات مذکور بدانیم می توان به صراحت گفت که حرکت جمعی اخیر در دهه های گذشته بی سابقه بوده است. چرا که تاریخ ثابت کرده که نارضایتی های عمومی عمدتا به دنبال یک شوک قابل توجه ناشی از مسایل عمدتا سیاسی و اقتصادی پدید می آمدند.

این در حالی است که نارضایتی های اخیر به دنبال هیچ شوک سیاسی یا اقتصادی اتفاق نیفتاده بلکه این نارضایتی گسترده در پی انباشت فشار اقتصادی در دهه ی اخیر بالاخص از ابتدای بحران اقتصادی سال های ۹۰ و ۹۱ و تشدید آن در سال های اخیر، مردم را به ستوه آورده است. به عبارت دیگر اگر بتوان اعتراضات جمعی گذشته را «اعتراضات بر مبنای شوک مقطعی» دانست اعتراضات جمعی کنونی را می توان در دسته «اعتراضات ناشی از انباشت بلند مدت مشکلات» دانست.

اگر چه گروه اول در تاریخ سیاسی-اقتصادی ایران بارها اتفاق افتاده همانند اعتراضات سیاسی سال های گذشته یا نارضایتی عمومی در پی افزایش قیمت بنزین در دهه گذشته، اما اعتراضات ناشی از انباشت مشکلات سابقه چندانی ندارند. بنابراین در مقام مقایسه اعتراضات از زاویه علوم سیاسی، نارضایتی عمومی جاری در زمره گروه خاص حرکت های جمعی قرار می گیرد.

اگر این مقایسه از زاویه علوم روانشناسی و اجتماعی واکاوی شود به راحتی می توان پی برد که اعتراضات معلول «انباشت شرایط نامناسب معیشتی» در مقابل «اعتراضات ناشی از یک شوک»، در بلند مدت پیامد های بیشتر و به مراتب جبران ناپذیری دارد.

اولی با گذشت سال ها و پس از گذر استانه تحمل جامعه از خط قرمز شروع شده در صورتی که دومی آنی بوده و عمدتا ترس از شرایط ناماسب اینده مسبب ظهور آن است مانند اعتراضات ناشی از افزایش قیمت بنزین. اولی امید مردم را به ورطه تاریکی و نا امیدی کشانده و صدای اعتراض از عمق دل و جان بلند می شود اما دومی سطحی و بعضا همراه با احساسات بوده است. مهمتر از همه این است که اعتراضات اجتماعی انباشته شده، بر خلاف اعتراضات بر مبنای شوک، معیشت جامعه، که بقای زندگی سالم در گرو ان است، را انعکاس می دهد و همانند فوران توده ای انرژی فشرده شده در یک محفظه بسته، خشم عمومی را بر می انگیزد. خشمی که فروکش کردن آن یا ممکن نیست یا هم هزینه های جبران ناپذیری را به جامعه تحمیل می کند.

بنابراین سنگینی صدای اعتراضات اخیر زیبنده نظام اسلامی و جامعه ایرانی نبوده که از یک طرف لازم است دلایل وقوع چنین شرایطی مورد بررسی قرار گیرند و از طرف دیگر تجویز نسخه های درمانی در هر دو مقطع کوتاه مدت و بلند مدت ضروری به نظر می رسد. کوتاه مدت از این جهت که انتظارات جاری عموم جامعه را وارد مسیری درست قرار دهد و بلند مدت از این جهت که یک زندگی فاخر و متناسب با فرهنگ و تاریخ ایران برای ایرانیان حصول شود.

در مقام ریشه یابی اعتراضات جاری، لازم است سیاست های اقتصادی مرتبط با معیشت مردم در سال های اخیر واکاوی شوند. عمدتا متغیر های اقتصادی مرتبط با معیشت را میتوان در «تورم» و «بیکاری» خلاصه کرد. تورم بالا و نوسانات قیمتی، قدرت خرید جامعه را کم و سفره مردم را در سیر زمان کم حجم تر می کنند. در طرف مقابل، بیکاری گسترده نه تنها تولید ملی و متعاقبا فرصت معیشت را از مردم گرفته بلکه مسبب معضلات اجتماعی جبران ناپذیری نیز خواهد بود.
در خصوص این دو متغیر، دولت فعلی اگر چه تا حدی توانست تورم را در سطح رضایت بخشی پایین نگه دارد اما به دو دلیل این سیاست هرگز کارایی قابل قبولی نداشته و مسبب اصلی نارضایتی عمومی بوده است.

اولین دلیل بر می گردد به تئوری های اقتصادی که حاکی از ان اند که تورم و بیکاری به صورت موازی و نا همسو حرکت می کنند به عبارت دیگر کاهش تورم عمدتا با افزایش رکود و بیکاری همراه است. به همین دلیل غالبا دولت ها ناگزیر به انتخاب ترکیبی از این دو متغیر مهم هستند. البته در اقتصاد های با درجه توسعه یافتگی بالا تر رشد اقتصادی بالا در کنار سکون تورم محتمل و قابل برنامه ریزی است.

به عبارت دیگر دولتی مهار تورم را بر رشد اقتصادی ترجیح می دهد و سیاست های ضدتورمی طراحی می کند و دولت دیگر اشتغال را ارجح بر ثبات قیمت ها دانسته و سیاست های رونق بخش ارایه می کند. اولین بی تدبیری دولت حاضر تمرکز منحصر بر کاهش تورم بوده که به ازای ان بیکاری و ناامیدی در جامعه را به نقطه انفجار رسانده است. این در حالی است که نادیده گرفتن بیکاری در بلند مدت هرگز سیاست کارایی نیست خصوصا برای اقتصاد ایران که در آن تولید بالفعل فاصله زیادی از تولید بالقوه دارد.
دومین بی تدبیری دولت حاضر سرکوفت موقتی به تورم بوده است.

فروغی فرد مرتضی

به این معنی که مهار تورمی که شاهکار و شعار اصلی دولت حاضر بوده به نظر میاد در حال شکست خوردن است. سیگنال های افزایش تورم از ماه گذشته از آمار و اطلاعات رسمی دریافت شده و پیش بینی می شود در ماه های اینده تورم با شتاب بیشتری رو به افزایش رود. خصوصا اگر سیاست های اقتصادی دولت، که در لایحه بودجه سال اینده متبلور شده اند، به تصویب برسند بدون شک فوران تورم به محدوده های جبران ناپذیر اتفاق خواهد افتاد. البته اگر پیش بینی سیاست های اینده را هم نادیده بگیریم وضعیت نقدینگی موجود در جامعه نیز حکایت از شتاب قابل توجه تورم در سال های بعد می کنند بعلاوه رشد قیمت برخی کالاهای خوراکی ضروری که به بیشترین مقدار رفاه اقشار ضعیف را متاثر می سازد نیز کیفیت تورم پایین را خدشه دار کرده است.

بنابراین اگر سناریوی برگشت تورم به محدوده های بالا به وقوع بپیوندد دهه اخیر و خصوصا سیاست های دولت فعلی را باید یک دهه سوخته برای اقتصاد ایران در نظر بگیریم. چرا که محور اصلی شعارهای رییس دولت تدبیر و امید مهار تورم و ایجاد اشتغال بود است. اگر قرار باشد تورمی که به قیمت گسترش بیکاری در جامعه مهار شده ماندگار نباشد یعنی با اتلاف زمان و منابع قابل توجه هیچ دستاوردی حاصل نشده است. به عبارت دیگر نه تورم مهار شده و نه بیکاری در سطح جامعه کم شده است.

در این سناریوی طراحی شده یک اتلاف منابع و زمان اتفاق افتاده که تاریخ اقتصاد ایران آن را هرگز فراموش نخواهد کرد. در کنار متغیر های مربوط به معیشت، آثار راونی ناشی از شکل گیری موسسات غیر مجاز اخیر و بعلاوه فساد در زمینه های مختلف از جمله حقوق های نجومی بعضی دولتمردان، احساسات اعتراض آمیز طبقات پایین را بر انگیخته است. گواه وخامت شرایط ترسیم شده نیز همین اعتراضات عمومی روز های اخیر است.

به تعبیری دیگر این رکود به قیمت مهار تورم بوده که هزاران مردم را به خیابان ها ریخته است. امروزه بیکاری بین جوانان بالاخص قشر تحصیلکرده، درامد سرانه پایین طبقات متوسط و ضعیف، حقوق و دستمزدی که کفایت یک زندگی حداقلی را نیز به مردم نمی دهد و ده ها مورد دیگر کیفیت زندگی را از مردم گرفته و جامعه را از خط قرمز استانه تحمل گذرانده و آن ها را ناگزیر به حرکت های جمعی خیابانی کرده است.

به تعبیری مناسبتر، اگر بخواهیم زندگی کنونی مردم را در یک جمله روایت کنیم باید بگوییم : جامعه امروزی در عوض یک زندگی فاخر که به گواه تاریخ حق هر ایرانی است، در فراز و نشیب مشکلات اقتصادی مدام در حال «تقلای معیشت» است. بنابراین لازم است دولتمردان کنونی و سیاسیون سیاست گذار، دست از تشتت، نزاع و سهم خواهی بردارند و تدبیر های جدیدی بیندیشند.

اگر چه ممکن است تلاش ها به منظور خاموش کردن اعتراضات در کوتاه مدت جوابگو باشد اما هرگز سیاست های بازدارنده راه حل بلند مدت برگرداندن ارامش در سطح جامعه نیست.
بلکه راه حل بلند مدت، پالایش انتظارات عموم جامعه است. پالایش انتظارات نیز صرفا با حرف و شعار حاصل نمی شود چرا که باورپذیری عموم مردم از سیاست های دولتی به حداقل رسیده است. بنابراین شرایط فعلی به گونه است که هر گونه راه حلی اگر توام با ارایه مکانیزمی برای باور پذیری عمومی یا همان مساله شکل دهی انتظارات نباشد با شکست مواجه می شود. به همین دلیل به نظر می رسد دو سیاست همزمان در مقطع کنونی لازم است از سوی دولت و حکومت در پیش گرفته شود.

اولین سیاست، آغاز اصلاحات اساسی در زمینه های مختلف به ویژه اقتصادی است. تاریخ ثابت کرده که دولت یا حکومتی که در مقابل اصلاحات اساسی مقاومت نشان داده به مراتب بیشتر در معرض خطر نارضایتی عمومی قرار خواهد گرفت. این اصلاحات می توانند هر گونه سیاستی که عموم جامعه بر ناکارایی آن باور دارند قلمداد شوند. مبنای اصلاحات یاد شده می تواند پایه ها و اصول اقتصاد مقاومتی را مورد هدف قرار داده و برخلاف رویه قبلی، این بار لازم است همت جمعی قوای سه گانه برای رسیدن آن به نقطه اجرا همسو شوند.

در گام دوم و همزمان با اجرای اصلاحات، تمرکز بر «دیپلماسی رسانه ای» است که مهمترین ضعف دولت کنونی و شاید یکی از علل نارضایتی های اخیر بوده باشد. دیپلماسی رسانه ای انتظارات مردم را در مسیر سیاست های بالقوه پالایش و باورپذیری سیاست ها را برای عموم افزایش می دهند. به عبارت دیگر بر خلاف سال های اخیر که فاصله دولت و ملت به شدت زیاد شده بود لازم است دولت با حرف زدن و توضیح سیاست هاخود این ارتباط را به قدر کافی نزدیک کند.

در مجموع در مواجه با این حرکت جمعی منحصر به فرد، نظام اسلامی اگر بخواهد اسلام واقعی و معیشت بر مبنای اسلام واقعی را در سطح جامعه ایجاد کند ابتدا لازم است اصلاحات سیاسی باور پذیر طراحی و وارد حوزه اجرا شده و در گام دوم افزایش ارتباط با ملت با تمرکز بر دیپلماسی رسانه ای مورد هدف قرار گیرد.

پیش زمینه اصلاحات یاد شده نیز همت سیاسیون در راستای اجرای آن ها است. اگر این دو گام مورد تمرکز قرار نگریرند اگر چه ممکن است سیاست های بازدارنده موقتا صدای معترضان را فروکش کند اما چون مساله «تقلای معیشت» محرک نارضایتی بوده در بلند مدت تکرار اعتراضات مشابه اجتناب ناپذیر است.

انتهای پیام/یادداشت