توضیحات مدیرکل بیمه سلامت فارس درباره ادعاهای «سقف‌گذاری» و «دست‌کاری اسناد» بیمارستان‌های خصوصی؛ فرخی: از هیچکدام از تعهدات‌مان عدول نکرده‌ایم/ هزینه‌کرد اعتبارات بیمه سلامت باید بر اساس مصوبه مجلس باشد/ گویا شفافیت و قانون‌مداری، به مزاج برخی خوش نیامده است!

مدیرکل بیمه سلامت استان فارس به ادعای برخی بیمارستان‌های خصوصی مبنی بر سقف‌گذاری این بیمه و همچنین دست‌کاری اسناد آنها واکنش نشان داد و تصریح کرده که شفاف‌سازی و رویه‌ی قانونی به مزاج برخی خوش نیامده است.

صابر فرخی- مدیرکل بیمه سلامت استان فارس/

 به گزارش خبرنگار ریواس جنوب، دکتر صابر فرخی در یک نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه رویکرد این سازمان در مورد مراکز خصوصی، مانند سراسر کشور بوده، اظهار داشت: «ما از همان ابتدا سیاست‌هایمان را به طرف‌های قراردادمان اعلام کرده‌ایم و از هیچکدام از تعهدات‌مان عدول نکرده‌ایم.»

** اعتبارات بیمه سلامت را در چهارچوب مصوبه مجلس عیناً به مراکز انتقال داده‌ایم

وی در خصوص برخی انتقادات مبنی بر تعیین سقف در پرداخت‌های این بیمه، تصریح کرد: «طبق قوانین و مقررات، با توجه به اینکه اعتبارات ما مصوب مجلس بوده، شیوه‌ی هزینه‌کرد آن نیز بر اساس همان مصوبه است؛ در واقع ما اعتبارات را عیناً به همان شکل و در سقف و چهارچوب اعتبارات مصوب مجلس و تفاهم‌نامه‌های منعقد شده، به مراکز و مؤسسات طرف قراردادمان انتقال داده‌ایم.»

فرخی افزود: «در بخش‌های دارو و بخش‌های پاراکلینیکی نیز که سقف‌گذاری انجام نشده بود با توجه به تأکیدات نهادهای نظارتی و قضایی الزاماً می‌بایست اعتبارات طبق مقررات توزیع شود.»

** تفاوت بخش دولتی و خصوصی در ۱۰ درصد سهم علی‌الحساب است

این مقام مسؤول در ادامه تصریح کرد: «تقاوتی که بخش‌های غیردولتی با بخش دولتی دانشگاهی داشته در سهم میلغ علی‌الحساب از مجموع کل پرداختی است؛ به عبارتی دقیق‌تر، در بخش غیردولتی -به جای ۷۰ درصد- ۶۰ درصد از مبلغ کل اسناد را برای پرداختِ علی‌الحساب تعیین کردیم که سه ماهه‌ی نخست امسال تمام مراکز خصوصی ما این بخش را دریافت کردند و در خصوص ۴۰ درصد باقیمانده نیز که طبق تفاهم می‌بایست پس از بررسی اسناد پرداخت شود، برای تعدادی از مراکز در هفته گذشته پرداخت شد و برای مراکز باقیمانده نیز دیگر طی روزهای پیش رو انجام خواهد شد.»

** مهلت پرداخت مطالبات، بر اساس تاریخ تحویل اسناد تعیین می‌شود

فرخی در واکنش به ادعای تأخیر در پرداخت مطالبات امسال بخش خصوصی نیز تأکید کرد: «با توجه به اینکه همیشه یکی از مهمترین دغدغه‌های مراکز کاهش ارزش پول آنها به دلیل تأخیر در پرداخت بوده، از ابتدای امسال ما تمام مطالبات بخش‌های دولتی و خصوصی را به‌روز پرداخت می‌کنیم؛ معیار ما در پرداخت هر دو بخش علی‌الحساب و قطعیِ طرف‌های قراردادمان، تاریخ تحویل اسناد آنها است.»

به گفته‌ی وی، مراکز خصوصی اسناد خود را نیمه‌ی اول مردادماه تحویل داده بود و این بیمه نیز مطابق مفاد قرارداد به تعهدات خود عمل کرده است.»

** توضیحاتی درباره الزام شرکت‌ها برای دریافت کد IRC

مدیرکل بیمه سلامت استان فارس، در واکنش به ادعای دست‌کاری اسناد بیمارستان‌های خصوصی توسط بیمه سلامت، اظهار داشت: «سال ۹۴ سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت با هدف جلوگیری از ورود کالای قاچاق و فرار مالیاتی شرکت‌ها، بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده که بر اساس آن از ابتدای سال ۹۵ تمام شرکت‌های تجهیزات پزشکی و دارویی می‌بایست پس از ثبت در سامانه IMED، کدی تحت عنوان کد IRC را دریافت کنند. در سال ۹۶ نیز بخشنامه‌های مکرری در این خصوص صادر شد و سرانجام از ابتدای ۹۷ داشتن این کد قطعی و لازم‌الاجرا شد.»

وی با بیان اینکه «در حال حاضر وزارت بهداشت از بیمه سلامت می‌خواهد که اسامی مراکزی را که کد IRC ندارند، اعلام کند»، افزود: «بر اساس بخشنامه‌ی نهایی وزارت بهداشت از شروع سال جاری و در پی ورود سازمان بازرسی به موضوع، بیمارستان‌هایی که اسناد خود را بدون کد IRC برای ما ارسال می‌کنند شامل کسورات و تعدیلاتی می‌شوند؛ زیرا مطابق مقررات اخیر تمامی شرکت‌های وارد کننده طرف قرارداد بیمه باید معتبر و مجاز باشند و کالاهای آنها نیز قاچاق یا تقلبی نباشد.»

** برخی از مراکز مقررات مربوط به IRC را رعایت نکرده‌اند

فرخی در واکنش به اعتراضات مطرح‌شده از سوی برخی مراکز خصوصی در این باره، با یادآوری اینکه «با توجه به ورود سازمان بازرسی به موضوع کالای قاچاق و فرار مالیاتی، بیمه سلامت فارس نیز ملزم به ورود به این بحث بوده است،» خاطرنشان کرد: «ماجرای اخیر نیز از این قرار است که برخی از مراکز خصوصی تجهیزاتی را برای ما فاکتور و ارسال کردند که فاقد کد IRC مذکور هستند؛ یعنی اینکه از کانال رسمی و سامانه مقرر عبور نکرده‌اند. بر این اساس طبیعی است که برخی از آنها با کسورات قانونی مواجه شوند.»

** شفافیت و قانون‌مداری، به مزاج برخی خوش نیامده است!

این مقام مسؤول در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا به تعبیر او برخی تمایلی به شفاف‌سازی در این ماجرا ندارند، تصریح کرد: «متأسفانه باید بگویم سلامت و شفافیت کاری همراه با نظارت دقیق و قانونی، گویا به مزاج برخی سازگار نیست چرا که احتمالاً با شفاف‌سازی و رعایت قانون، منافع آنها نیز کاهش می‌یابد.»

** خط قرمز ما مردم است؛ روی اهداف‌مان در صیانت از حقوق مردم ایستاده‌ایم

فرخی افزود: «اما در همین حال خط قرمز ما مردم و بیمه‌شدگان‌مان است و تمام اهدافمان را هم بر مبنای صیانت از حقوق آنها بنا نهاده‌ایم. هدف ما سلامت و رضایت مردم است و ما موظف هستیم به جد از حق و حقوق مردم صیانت کنیم. ما روی اهداف خود ایستاده‌ایم و تا آخر هم خواهیم ماند.»

** مراکز طرف قرارداد ما خریدهای خود را با روندهای قانونی و مقرر انجام دهند

مدیرکل بیمه سلامت استان فارس در بخش پایانی اظهارات خود از مراکز طرف قرارداد این بیمه خواست که «تجهیزات پزشکی و دارویی خود را صرفاً از شرکت‌های معتبری خریداری کنند که کد IRC را نیز اخذ کرده باشند تا آن‌ها با این مشکلات برخورد نکنند.»

** مردم ترجیحاً به مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت مراجعه کنند

فرخی همچنین از بیمه‌شدگان نیز خواست که برای دفاع بیمه سلامت از حق و حقوق آنها، صبر و شکیبایی به خرج دهند و ادامه داد: «خواهش ما از مردم عزیز این است که ترجیحاً به مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت مراجعه کنند که بدون هیچ مشکلی امورات خود را پیش ببرند؛ چرا که اگر به هر دلیلی به مراکز خارج‌شده از قرارداد مراجعه کرده‌اند، برای دریافت مبالغ صورتحساب خود از محل پرداختی‌های متفرقه‌ی بیمه سلامت ضمن اینکه ناگزیر به مراجعات غیرضرور می‌شوند، ممکن است با مواردی ازجمله همین کسورات مربوط به اسناد بدون کد IRC نیز مواجه شوند.»

به گزارش ریواس جنوب، از سوم شهریورماه امسال مراکز و مؤسسات درمانی خصوصی در شیراز با خروج از قرارداد با بیمه‌های سلامت و تأمین اجتماعی، از پذیرش دفترچه‌های بیماران سر باز می‌زنند.

انتهای پیام/ سجاد بنام