طرح هدفمندی یارانه‌ها، همچنان بی‌هدف به پیش می‌رود «جراحی» اقتصادی یا «سلاخی» اقتصادی؟

ریواس– سجاد بنام:

شاید روزی که مهدی کروبی، یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری نهم در سال ۱۳۸۴، بحث پرداخت یارانه‌های نقدی به مبلغ ۵۰ هزار تومان (با نرخ آن زمان) را برای هر ایرانی مطرح کرده بود، هرگز برای عوام روشن نبود که همین موضوع روزگاری به یکی از پایه‌های مؤثر و اصلی اقتصاد ایران مبدل خواهد شد. موضوعی که شاید بسیاری آن را یک حربه‌ی تبلیغاتی و غیر قابل اجرا می‌پنداشتند، اما بسیار زود به برنامه‌ای ختم شد که تدوین آن را رئیس‌جمهور پیشین ایران، جراحی اقتصاد کشور و مخالفان او، سلاخی اقتصادی نامیدند.

اما برنامه «هدفمندی یارانه‌ها» از کجا شروع شد و با طی چه مسیرهایی، اکنون به یک «سرجهازی» ناخواسته برای دولت یازدهم رسید.

شروع از شعار «هر ایرانی ۵۰ هزار تومان»

نخستین بار، یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری نهم، از شعار اصلی انتخاباتی خود مبنی بر پرداخت مبلغ ۵۰ هزار تومان به هر ایرانی بالای ۱۸ سال رونمایی کرد. او پشت‌پرده‌ی شعار خود را تیم کارشناسی با سرپرستی مشاور اقتصادی‌اش یعنی مسعود نیلی معرفی کرده بود.

البته در همان زمان، روزنامه کارگزارن، ارگان رسمی حزب کارگزاران مدعی شده بود که پیش از شیخِ اصلاحات، این طرح از سوی رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، با ادبیاتی دیگر به محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات پیشنهاد شده بود؛ بر اساس ادعای این روزنامه، رئیس‌جمهور اسبق به‌دلیل اهمیت چند وجهی آزادسازی قیمت سوخت به‌عنوان مهم‌ترین جراحی اقتصاد ایران و نیز عواقب احتمالی اجتماعی و سیاسیِ ناشی از گران‌شدن بنزین، اجرای آن را به اجماع سران مشروط کرد. ماجرایی که البته کاندیدای حزب اعتماد ملی در آن زمان، با انتشار جوابیه‌ای آن را دور از واقعیت خوانده بود. در همین حال، برخی دیگر نیز جمشید پژویان را تئوریسین اصلی این طرح، آن هم پیش از دهه‌ی هفتاد، معرفی می‌کنند.

در هر صورت با پایان یافتن دولت هشتم، چنین طرحی به مرحله اجرا نرسید اما این ماجرا به روایت برخی، حکایت از آن دارد که طرح فوق، بسیار پیش‌تر و در دولت‌های قبل از نهم و دهم نیز مطرح شده بود؛ چه آنکه برخی کارشناسان ادعا می‌کردند که این طرح، سالها در دولت‌های اصلاحات و سازندگی در دست بررسی بود اما به‌دلیل مهیا نبودن زیرساخت‌های اقتصادی، به‌طور جدی به آن پرداخته نشد. به‌هر روی، با شکست کاندیدای حزب اعتماد ملی از اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی‌نژاد در واپسین ساعات شمارش آرای انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۴، این طرح نیز از تیتر اخبار روزنامه‌ها کنار رفت.

با گذشت سه سال از آن انتخابات، دوباره بحث تقسیم ۳۴ هزار میلیارد تومان سود سهام نفت بین مردم، این بار از سوی محمود احمدی‌نژاد بالا گرفت. اما همان کاندیدایی که این بار خود را برای انتخابات ۸۸ آماده می‌کرد با ورود به این بحث، مدعی شد که در آستانه انتخابات، این طرح از شعار انتخاباتی وی و همفکران‌اش در انتخابات ۸۴ اقتباس شده است. ستاد انتخاباتی این کاندیدا با اشاره به محاسبات کارشناسی، اعلام کرده بود که با سقوط قیمت نفت به ۵۰ دلار، طرح یارانه نقدی احمدی‌نژاد تنها در حد ۲۰هزار تومان برای هر نفر آن هم برای ۷۰ درصد جمعیت کشور قابلیت اجرایی دارد. با این حال، با وجود مخالفت برخی کارشناسان و البته رقیبان انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد، او چند ماه پیش از انتخابات، این طرح را به پشت تریبون‌های سخنرانی‌های احساسی و هیجانی خود برد.

… و سرانجام تصویب شد

موضوعی که تحت عنوان قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و در قالب طرح تحول اقتصادی در حد فاصل زمستان ۸۷ تا آذرماه ۸۸ به صورت لایحه از سوی دولت نهم ارائه شد و پس از مدت‌ها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید. سر انجام در تاریخ ۲۷ آذر ۸۹، رئیس‌جمهور وقت ایران رسماً آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اعلام کرد.

بر این اساس، از صبح آخرین روز آذرماه آن سال، پس از استقرار نیروهای انتظامی و امنیتی برای مقابله با هرگونه اعتراض در پمپ بنزین‌های سراسر کشور، دولت با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از این پس قیمت بنزین آزاد لیتری ۷۰۰ تومان، گاز اتومبیل متر مکعبی ۳۰۰ تومان و گازوئیل آزاد هم لیتری ۳۵۰ تومان خواهد بود.

همچنین مطابق این قانون، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه می‌شدند و شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی شده بودند. در مدت پنج سال یارانه‌ی کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر، حذف و با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می‌شدند.

دولت می‌توانست از محل افزایش قیمت‌های جدید، ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که می‌بایست نیمی از آن را برای مقابله با تورم به‌صورت نقدی بین مردم توزیع کند. ۳۰ درصد نیز به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت، به خود دولت تعلق می‌گرفت.

به‌هر ترتیب اولین مرحله هدفمندی یارانه‌ها، با واریز ۴۰ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه، اجرا شد.

شکست زودهنگام طرحی که خوب اجرا نشد

اما با گذشت مدتی از طرح، رگه‌هایی از شکست در آن هویدا شد؛ در حالیکه یک سال و نیم پس از آغاز طرح، میزان درآمد حاصله ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده، میزان مصارف به ۶۲ هزار میلیارد تومان رسید تا کسری ۳۲ هزار میلیارد تومانی را برای دولت رقم بزند. دولت نیز ناگزیر بخش زیادی از پرداخت‌های نقدی را از شرکت‌های گاز و آب و فاضلاب تامین کرد. بانک مرکزی هم ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسکناس برای پرداخت یارانه نقدی تولید و به جامعه تزریق کرد.

از سوی دیگر، در یک گزارش با مقایسه سطح قیمت ۱۴ قلم کالای خوراکی شامل ماست، شیر، پنیر، تخم مرغ، مرغ، گوشت، قند و شکر، میوه، چای، گوجه و خیار، سبزیجات، حبوبات، برنج و روغن در دو مقطع آغاز اجرای طرح تا اردیبهشت ۹۱ و با احتساب سرانه مصرف یک خانوار ۴ نفره در ایران، افزایش هزینه ماهانه این خانوار در مصرف هر یک از این اقلام خوراکی با توجه به رشد قیمت آن کالا بیش از ۱۶۲ هزار تومان محاسبه شده و بنابراین از یارانه آنها که به‌واسطه همین افزایش قیمت‌ها به خانوارها پرداخت می‌شد تنها ۲۰ هزار تومان برای همه هزینه‌های دیگر (مانند آب، برق، گاز، سوخت و…) باقی می‌ماند.

با آنکه کاهش مصرف انرژی یکی از اهداف اجرای این طرح بود اما بررسی‌های یک‌ساله نشان داد که پس از یک کاهش مصرف مقطعی، رفتار غلط مصرفی مشترکان نیز برگشت. همچنین بنا به آنچه که کارشناسان معتقدند لااقل یکی از دلایل تعلل یا تعمد دولت در افزایش نرخ ارز، تأمین منبع برای افزایش یارانه نقدی به خانوارها بود. در سویی دیگر، درحالی که قیمت بنزین ۳۵۰ تومانی دو برابر شده بود اما به خاطر پایین آمدن ارزش ریال، قیمت آن نسبت به بازار جهانی کمتر از ابتدا هم شد. سهم تولید از محل یارانه‌ها هم هیچگاه به قدر معین، پرداخت نشد و کاهش فاصله‌ی طبقاتی نیز که به‌عنوان یکی از اهداف طرح برشمرده می‌شد هرگز محقق نشد؛ آیا همه‌ی اینها، معنی دیگری جز شکست طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت گذشته می‌تواند داشته باشد؟

هدفمندی یارانه‌ها در نیمه اول تدبیر و امید

پس از انتخاب تدبیر و امیدی‌ها برای به‌دست گرفتن سکان هدایت کشور زخم‌خورده‌ی ایران، گمانه‌زنی‌ها در مورد سرنوشت طرح هدفمندی یارانه‌ها، شروع شد. با این حال، سرانجام دولت حسن روحانی که ناگزیر زیر سایه‌ی تصمیمات دولت قبل و مجلس فعلی حرکت می‌کرد، مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها را از ۲۰ فروردین ۹۳ با ثبت‌نام از متقاضیان این مرحله آغاز کرد. سیاستی که دولت یازدهم به ناچار برای کاهش فشار شدید به اقتصاد دولت در پیش گرفته بود، حذف بخشی از طبقات بالای جامعه از لیست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی بود اما بعد از گذر زمان کوتاهی، وزیر اقتصاد خبر شوک‌آوری را رسانه‌ای کرد که بر مبنای آن این وزارت‌خانه با اطلاعاتی که در اختیار داشت توانست تنها ۲۰۰ هزار نفر غیرنیازمند را شناسایی و معرفی کند.

حالا در حالیکه دولت طاقت تأمین حجم زیاد یارانه‌های نقدی را در شرایط اسفبار اقتصادی نداشت، ناچار شد در وضعیت استیصال اقتصادی، به خود مردم روی بیاورد و از غیرنیازمندان درخواست کند که عدم نیازشان را به دریافت یارانه نقدی، خوداظهاری کنند. در همین حال، مخالفان دولت، فضاسازی شدیدی علیه تبلیغات رسانه‌ای دولت برای قانع کردن قشر مرفه جامعه به عدم ثبت‌نام برای دریافت یارانه انجام می‌دادند اما سرانجام طبق برخی ادعاها، ۷٫۵ میلیون نفر از مردم، از دریافت یارانه انصراف دادند.

از سویی دیگر، دولت تدبیر و امید که کوشید حتی در شرایط سخت اقتصادی، تصمیمات کارشناسی را بر تصمیمات هیجانی ترجیح دهد، در برابر افزایش مجدد قیمت‌های انرژی و سوخت از جمله افزایش ۳۰۰ تومانی نرخ بنزین در فاز دوم طرح، ۱۰ هزار میلیارد تومان را برای کمک به بخش تولید اختصاص داد تا دست‌کم بخشی از ضربات مهلک گذشته را به تولید جبران کند.

طرحی که دیگر به طلاق از اقتصاد ایران رضایت نمی‌دهد

اما گویا این طرح که آشکارا اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، به این راحتی‌ها از اقتصاد ایران طلاق نخواهد گرفت. چه آنکه در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۵ از سوی دولت، همچنان این طرح حیّ و حاضر است. البته نکته‌ای که در آن همچنان جا را برای گمانه‌زنی باز نگه می‌دارد برخی ابهاماتی است که در لایحه پیشنهادی دولت وجود دارد.

به‌هر‌حال این برنامه تاکنون نه‌تنها نتوانست با جراحی اقتصاد ایران، نجات‌بخش باشد بلکه عملاً با سلاخی آن، بحران‌هایی را نیز ایجاد کرده است و آینده‌ی آن در جهت اهداف بلندش را در هاله‌ای از ابهام قرار داد. ولی شاید نکته نگران‌کننده‌ای که شجاعت را از تدبیر و امیدی‌ها هم می‌گیرد، عواقب احتمالیِ اجتماعی و سیاسیِ حذف یارانه‌های نقدی آن هم از سوی دولت‌مردانی است که یقیناً بازی را در عوام‌گرایی، دست‌کم به‌اندازه‌ی دولت پیش‌تر از خود، بلد نیست؛ موضوعی که البته حکایت دراز دارد.

انتهای پیام/ ماه‌رویان