پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

به گفته‌ی «دکتر فرشاد خون‌جوش» استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز، در زمان فیلترشدن تلگرام تنها ۲ درصد از مخاطبان شبکه‌های اجتماعی به پیام‌رسان‌های بومی روی آورده‌اند و مابقی از طریق استفاده از فیلترشکن یا نرم‌افزارهای دیگر همچنان این شبکه اجتماعی را برای فعالیت‌های ارتباطی خود انتخاب کردند.

به گزارش ریواس جنوب، شاید این اظهارنظر مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شیراز را بتوان نشانی از افزایش محسوس بی‌اعتمادی در لایه‌های مختلف جامعه -دست کم در دنیای مجازی- قلمداد کرد اما به‌نظر می‌رسد پاسخ به این مسأله‌ی مهم و پیچیده، روی دیگری نیز دارد.

دکتر فرشاد خون‌جوش- استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز

 به گفته‌ی دکتر خون‌جوش «دسترسی به اطلاعات تلفن همراه کاربران از طریق پیام‌رسان‌های مختلف امکان‌پذیر است و در مورد پیام‌رسان‌های خارج از کشور احتمال سوء استفاده از این اطلاعات وجود دارد.»

بر پایه اظهارات این استاد دانشگاه، «تمام پیام‌رسان‌ها با کسب اجازه کاربر در هنگام نصب، به اطلاعاتی نظیر لیست‌های شخصی، موقعیت مکانی افراد و… دسترسی دارند. هرچند این موضوع لزوماً به این معنا نیست که اطلاعات شخصی افراد رصد شود.»

با این توصیفات، هم پیام‌رسان‌های ایرانی و هم پیام‌رسان‌های خارجی، به راحتی می‌توانند به اطلاعات مهمی از کاربران دسترسی داشته باشند. اما با وجود احتمال هرگونه سوءاستفاده در این خصوص، اکثر قریب به اتفاق مردم ایران همچنان پیام‌رسان‌های خارجی را برای تبادل اطلاعات انتخاب می‌کنند.

** قابلیت رهگیری تخلفات در فضای مجازی در همه کشورهای دنیا وجود دارد

دکتر خون‌جوش در این خصوص با اذعان به بی‌اعتمادی مردم نسبت به پیام‌رسان‌های داخلی و گرایش چشمگیر به پیام‌رسان‌های خارج از کشور، نسبت به برخی نگاه‌های مسئولان و عامه‌ی مردم در این باره نیز -به‌طور تلویحی- نقدهایی را مطرح کرده است.

او در گفت و گو با ایرنا گفته است: «اقدامات افراد در فضای مجازی باید قابل رهگیری باشد. ضروری است که تخلفات در فضای مجازی نیز قابل رهگیری باشد، همانگونه که در همه کشورهای دنیا نیز این مساله وجود دارد، حتی اگر این موضوع از سوی مقامات رسمی کشورها عنوان نشود.»

** در شرایط عادی اطلاعات کاربران در دسترس فرد یا نهادی قرار نمی‌گیرد

این استاد دانشگاه در عین حال تصریح کرد: «در شرایط عادی این گونه نیست که اطلاعات کاربران در دسترس فرد یا نهاد خاصی قرار گیرد. هیچ مقام و شخصی به دنبال تفحص در امور شخصی افراد نیست. با این حال، این موضوع منافاتی ندارد با این که در زمانی که از پیام‌رسان‌ها سوء استفاده شود، تخلفی صورت گیرد و یا امنیت ملی کشور تهدید شود، برخی اطلاعات مربوط به متخلفان بررسی شود.»

مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شیراز ادامه داد: «در اینگونه نرم‌افزارها باید تضمین داده شود که اطلاعات و هویت افراد قابل شناسایی است؛ مثل گوشی موبایل که تماس‌ها و پیام‌های رد و بدل شده آن در موقع لزوم قابلیت رهگیری دارد و تا تخلف و خطایی از سوی فردی رخ ندهد هیچ مرجعی سراغ این اطلاعات نخواهد رفت.»

البته معلوم نیست این اظهارنظر استاد برجسته‌ی مهندسی کامپیوتر ایران مبنی بر عدم ورود به حریم اطلاعات کاربران از سوی حاکمیت در شرایط عادی، تضمینی از سوی نهادهای مختلف امنیتی هم هست یا صرفاً یک دیدگاه علمی از سوی یک استاد دانشگاه!

** اگر نگاه و رفتار مردم و مسئولان اصلاح نشود، مشکلات نیز کمتر نخواهد شد

خون‌جوش در عین حال با بیان این که برخی افراد ایجاد محیطی “امن” را با محیط “امنیتی” اشتباه تصور می‌کنند، بیان داشت: «در کشور ما، باید آگاهی، صبر و تحمل مردم و مسئولان افزایش یابد و مردم در برخورد با مسائل سعه صدر نشان داده و با آگاهی عمل کنند. نباید با نگاه منفی به کاربران شبکه‌های اجتماعی نگاه شود و اگر اینگونه رفتارها اصلاح نشود، به طور قطع مشکلات جامعه کمتر نخواهد شد.»

گفتنی است دکتر خون‌جوش خود یکی از بانیان طراحی پیام‌رسان بومی «نوتیس می» در دانشگاه شیراز است که به گفته او برخلاف امکانات قدرتمند آن، با استقبال کمی از سوی مردم همراه بوده است.

او وضعیت فعلی نگاه جامعه به پیام‌رسانی داخلی و خارجی را گویای آن دانست که باید در مسیر اعتمادسازی با مخاطبان گام‌های بلندتری برداشته شود.

** تنها یک روی پرده…

با این حال به نظر می‌رسد مشکلات مربوط به فضای مجازی در کشور ما، اندر خم هزار کوچه است؛ در شرایطی که هنوز بسیاری از زمامداران در کشور ما نتوانسته‌اند با تغییرات برق‌آسای روز دنیا از جمله گسترش فضای مجازی کنار بیایند، اینکه مشکل عدم استقبال مردم از پیام‌رسان‌های داخلی به کدام یک از دلایلی همچون «ضعف احتمالی برخی پیام‌رسان‌های داخلی»، «اطلاع‌رسانی ضعیف در معرفی آن‌ها» و یا «بی‌اعتمادی مردم نسبت به نهادهای حاکمیتی» است، تنها یک روی این پرده است.

انتهای پیام/ سجاد بنام