«سینا بنی‌زمانی»، در اولین نطق پیش از دستور خود: در شورای گذشته میزان «کسری بودجه» افزایشی بوده نه «بودجه‌ی واقعی» / نباید اصراری بر افزایش میزان بودجه ۹۷ داشته باشیم

رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای شهر شیراز با تحلیل وضعیت بودجه‌ای مصوب شورای چهارم، از اعضای شورای جدید خواست که بودجه سال ۹۷ شهرداری بر مبنای نظریات کارشناسی و اصول فنی بسته شود.

سینا بنی‌زمانی- رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای شهر شیراز

 به گزارش ریواس جنوب، سینا بنی‌زمانی عصر امروز یکشنبه ۲۳ مهرماه در نطق پیش از دستور خود در سیزدهمین جلسه علنی شورای شهر شیراز با ارائه توضیحاتی پیرامون بودجه‌های مصوب شورای شهر در سال‌های ۹۱ تا ۹۵، اظهار داشت: به هیچ عنوان نمی‌توان گفت میزان بودجه‌ی واقعی در دوره‌ی شورای محترم چهارم افزایشی بوده، بلکه جمله‌ی درست آن است که «کسری بودجه» در آن دوران روندی افزایشی طی کرده است.

وی در ادامه این نطق به همکاران خود یادآور شد: «با به‌حساب‌آوردن روند درآمد طی سالیان آتی، انتظار افزایش میزان بودجه از شورای پنجم غیرمنطقی است؛ با توجه به رویکرد شورای محترم پنجم مبنی بر اتخاذ تصمیم بر اساس نظریات کارشناسی، از مدیران و کارشناسان گرامی شهرداری تقاضا دارم حجم بودجه‌ی ۹۷ را به دور از هرگونه ملاحظه‌ی غیرفنی و صرفاً بر مبنای مصالح عمومی، واقعیت‌ها و اصول علمی تنظیم کنند.

متن کامل نطق پیش از دستور بنی‌زمانی که یک نسخه از آن در اختیار ریواس جنوب قرار گرفته، به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

آقای رییس
همکاران ارجمند
رسانه‌ها
و حضار گرامی؛
سلام و عصر به خیر.

در ابتدا مراتب قدردانی خود از شهروندان شریف شیراز را در اعتماد به لیست امید ابراز داشته و به منظور پاسداری از این اعتماد، ضمن پرهیز از ایراد هرگونه توضحیات حاشیه‌ای، فرصت را مغتنم شمرده و با توجه به درپیش‌بودن ایام بررسی و تصویب بودجه، مباحثی در حوزه‌ی بودجه‌ی شهرداری عرض نموده و خصوصاً پیشنهاداتی برای تنظیم و تصویب بودجه‌ی سال ۹۷ را ارایه می‌نمایم. بدین منظور، نخست دو مفهومِ «کسری بودجه» و «بدهی عمومی» را یادآوری خواهم کرد، سپس به شرح و تحلیل وضعیت جاری پرداخته و در نهایت پیشنهاداتی برای آینده خواهم داشت:

می‌دانیم زمانی که میزان هزینه‌های شهرداری از میزان درآمدهای آن در طول سال بیشتر شود، شهرداری با «کسری بودجه» در آن سال مواجه می‌شود. کسری بودجه‌ی شهرداری که اختلاف مبلغ هزینه‌ها و درآمدها است، عموماً از طریق استقراض تأمین مالی می‌شود.

حاصل جمع اصل مبالغ استقراض‌ها و سودهای مترتب بر آن‌ها که در طی سالیان تسویه نشده‌اند، «بدهی عمومی» شهرداری را تشکیل می‌دهد.

حال، با توجه به این مفاهیم، نگاهی بیندازیم به وضعیت چند سال اخیر شهرداری شیراز:

۱- نمودار شماره‌ی ۱، روند درآمد اسمی و واقعی شهرداری را از سال ۹۱ تا سال ۹۵ نشان می‌دهد. درآمد واقعی، همان درآمد اسمی است پس از حذف اثر تورم بر افزایش مبلغ درآمد. به این ترتیب، مشاهده می‌شود که درآمد واقعی شهرداری طی سال‌های ۹۱ تا ۹۴ دارای رشد خفیف بوده و در سال ۹۵ دچار افت شده است. لذا، نکته‌ی اول این است که روند درآمدی شهرداری شیراز طی دوره‌ی مذکور، روند افزایشی قابل توجه نبوده و با توجه به رکود موجود در اقتصاد کلان کشور می‌توان گفت روند درآمدی طی سالیان پیش روی شورای پنجم نیز افزایشی نخواهد بود.

۲- نمودار شماره‌ی ۲، روند اخذ تسهیلات بانکی توسط شهرداری شیراز در دوره‌ی سال‌های ۹۱ تا ۹۵ را نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که این روند، شدیداً افزایشی است. از یک سو، مجموع تسهیلات دریافتی طی این دوره، برابر با ۱٫۲۳۳ میلیارد تومان می‌باشد. از سوی دیگر، مجموع بدهی‌های بانکی شهرداری، حدود ۱٫۰۰۰ میلیارد تومان است. نتیجتاً، با توجه به تفاوتِ اندکِ مجموع تسهیلات دریافتی و مجموع مبالغ تسویه‌نشده‌ی آن، به عنوان دومین نکته می‌توان دریافت که بازپرداخت «بدهی عمومی» شهرداری امری دشوار و با روندی کند بوده و خواهد بود.

۳- طی سالیان ۹۱ تا ۹۵، با روندی افزایشی برای میزان بودجه‌ی اسمی سالیانه مواجه بوده‌ایم که در نمودار شماره‌ی ۳ قابل مشاهده است و به کرات در گزارش‌های شورای محترم چهارم ارایه شده است. اما باید توجه نمود که میزان قابل توجهی از ترکیب بودجه‌ی این دوران را، «کسری بودجه» تشکیل می‌دهد. بخش مهمی از کسری بودجه‌ی سالیانه شهرداری با اخذ تسهیلات بانکی و انتشار اوراق مشارکت تأمین مالی شده است. برای ایضاح بهتر موضوع، در نمودار شماره‌ی ۳، روند کسری بودجه (یعنی مجموع مبلغ تسهیلات و اوراق مشارکت سالانه) نیز درج شده است.

حلقه‌ی مفقوده‌ی عملکرد شورای محترم چهارم از حیث میزان بودجه، سومین روند مندرج در نمودار شماره‌ی ۳ است. این روند، بیانگر بودجه‌ی واقعی با کسر مبالغ کسری بودجه است. بنا بر این، سومین نکته‌ای که آن را خاطرنشان می‌کنم، این است که طی سالیان مذکور، روند میزان بودجه‌ی حقیقی در ابتدا افت اندکی داشته و در نهایت به میزان ابتدای دوره بازگشته است. بنا بر این به هیچ عنوان نمی‌توان گفت میزان بودجه‌ی واقعی در دوره‌ی شورای محترم قبل افزایشی بوده، بلکه جمله‌ی درست آن است که «کسری بودجه» در آن دوران روندی افزایشی طی کرده است. همچنین، می‌توان جمع‌بندی کرد که با به‌حساب‌آوردن روند درآمد طی سالیان آتی، انتظار افزایش میزان بودجه از شورای پنجم غیرمنطقی است.

آقای رییس
همکاران ارجمند؛

اکنون اجازه می‌خواهم با تکیه بر نکات سه‌گانه‌ی پیش‌گفته در خصوص گذشته‌ی شهرداری، پیشنهاداتی راجع‌به آینده‌ی تنظیم بودجه تقدیم نمایم:

الف- با توجه به عدم‌پیش‌بینی افزایش درآمد و حتی احتمال کاهش درآمد، اصراری بر افزایش میزان بودجه در سال ۹۷ نداشته باشیم. در این خصوص، با توجه به رویکرد شورای محترم پنجم مبنی بر اتخاذ تصمیم بر اساس نظریات کارشناسی، از مدیران و کارشناسان گرامی شهرداری تقاضا دارم حجم بودجه‌ی ۹۷ را به دور از هرگونه ملاحظه‌ی غیرفنی و صرفاً بر مبنای مصالح عمومی، واقعیت‌ها و اصول علمی تنظیم کنند.

ب- با عنایت به آینده‌ی وضعیت درآمدی، لازم است با به‌کارگیر الگوهای مدیریت بهینه‌ی منابع و افزایش بهره‌وری، از افزایش هزینه‌های جاری جلوگیری به عمل آید.

ج- برای اطمینان از افزایش اثربخشی بودجه‌ی عمرانی، بازنگری در اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی با مبناقراردادن رویکردهای شورای محترم پنجم ضروری به نظر می‌رسد. بدیهی است تخصیص منابع به پروژه‌های عمرانی فاقد اولویت، منجر می‌شود اقدامات شورا و شهرداری در ارتقای وضعیت شهر تأثیر قابل توجهی نداشته باشد.

د- پیشنهاد دیگر، ممنوعیت استقراض در بودجه بدون اطمینان از وجود منابع کافی برای بازپرداخت به موقع استقراض است. چنانکه قبلاً تشریح نمودم، بازپرداخت تسهیلات و اوراق مشارکت امری دشوار است و تأخیر در بازپرداخت، منجر می‌شود بهره‌های بیشتری به بدهی افزوده شود و نتیجتاً باعث افزایش میزان بدهی عمومی شهرداری خواهد شد.

هـ- رصد مستمر میزان بدهی عمومی شهرداری و کنترل آن از وظایف مهم شورا به نظر می‌رسد که از همکاران محترم تقاضای عنایت به این مهم را دارد.

و- رعایت همیشگی اصل تقدم درآمد بر هزینه، باعث می‌شود در تنظیم بودجه‌ی هر سال، هزینه‌ها با درآمدهای همان سال منطبق باشند. این امر خصوصاً در مورد کسب و کارهای بخش خصوصیِ طرف قرارداد با شهرداری لازم‌الرعایه است تا با پرداخت به موقع مطالبات ایشان، شاهد افزایش رونق اقتصادی و جریان نقدینگی در کلان‌شهر شیراز باشیم.

در پایان، اضافه می‌کنم که برای ارتقای وضعیت شهر و شهرداری، علاوه بر موارد بودجه‌ای که شرح آن رفت، اقدامات بسیاری نیز می‌بایست در حوزه‌ی اقتصاد و سرمایه‌گذاری صورت گیرد که ان‌شاالله در نطق‌های بعد به آن‌ها خواهم پرداخت.

برای تهیه‌ی این نطق، مشاوران توانمندی مرا همراهی کردند که موجب امتنان است.

از حوصله و توجه همکاران عزیز و حضار گرامی، کمال تشکر را دارم.

گفتنی است سیزدهمین جلسه علنی شورای شهر شیراز با ۱۰ دستور کار و سه نطق پیش از دستور عصر امروز یکشنبه ۲۳ مهرماه ۹۶ برگزار شد.

انتهای پیام/ سجاد بنام