پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

دو یا سه ضربه چاقو و حادثه‌ای تلخ و دردناک… ویدئوی بی صدای کُشتن مأمور انتظامی در شهرستان شیراز، آنقدر دردناک بود که صدای مظلومیت آن به گوش بسیاری رسیده است.

 این حادثه، همزمان با جنایتی دیگر در اهواز، چند روزی است که فضای اجتماعی کشور را رنجیده‌خاطر و خشم‌آلود ساخته.

دل هر کسی با دیدن این ویدئو به درد آمده اما آنچه موضوع این نوشتار است عکس‌العمل‌های عجولانه‌ی بسیاری از ما مردم، نمایندگان ما در مجلس و مسؤولان است که خود می‌تواند شعله‌ور تر کردن آتش خشونت در کشور ختم شود.

ابعاد پنهان حادثه شهادت سروان علی‌اکبر رنجبر، جانشین رئیس پاسگاه انتظامی بیدزرد در شهرستان شیراز، هنوز به درستی کشف و یا اعلام نشده. انگیزه قتلی چنین فجیع از سوی شروری که نمی‌توان نام مرد را بر او گذاشت، روشن نیست. با این حال گویی وقایع پس از حادثه، به تمامی ترسیم شده است.

روبرو شدن فرزند شهید علی اکبر رنجبر با قاتل پدرش ساعاتی پس از دستگیری

روبرو شدن فرزند شهید علی اکبر رنجبر با قاتل پدرش ساعاتی پس از دستگیری

 ۱- متهم به قتل که با اقدام قابل تحسین نیروهای انتظامی و اطلاعاتی دستگیر شده بود، در سریع‌ترین زمان ممکن -حتی پیش از تفهیم اتهام اولیه- به محاکمه غیررسمی و عمومی هم کشانده شد! فرزند خردسال و معصوم مأمور شهید را رودرروی قاتل پدر قرار دادند و با ایجاد فضایی مملو از خشم و نفرت و انتقام، این مواجهه دردناک زیر دوربین‌های فیلمبرداری رفت! در ادامه هم این ویدئو به صورت گسترده در فضای مجازی نشر و بازنشر شد تا موج سنگین خشم و نفرت تکمیل شود.

این موج خشم و حس انتقام‌جویی، در وجود بسیاری از ما چنان قوی شده که ممکن است با خود بگوییم مگر می‌شود با قاتل بی رحم، مهربانی کرد و مگر می‌توان در چنین حادثه‌ی تلخی روی اجرای خط به خط قانون و ایفای حق و حقوق همه شهروندان، اصرار ورزید؟

پاسخ اما روشن است: آری می‌شود؛ و در حقیقت باید بشود! منطق قانون و ماهیت حقوق شهروندی، درست همینجا معنا پیدا می‌کنند.

چرا ما تصور می‌کنیم که ترتیب دادن چنین مواجهه‌ای سخت و محاکمه‌ای زودهنگام با آن شرایط خاص و خارج از دادگاه و دادسرا، به تحقق بیشتر عدالت کمک می‌کند؟ اگر چنین است پس نه فقط یکی از فرزندان، بلکه حق همسر و همه اعضای خانواده این شهید و حتی همه‌ی جامعه‌ی غم‌دیده -آن هم نه محدود به این حادثه بلکه همه خون‌های ریخته شده- است که حتی پیش از رسیدگی قضایی، یک به یک با قاتل رودررو شوند و از او در همین دادگاه صحرایی انتقام بگیرند! اگر هم چنین نیست پس «کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم»!

در چنین وضعی، حتماً مصلحت آن است که پلیس که خود مجری و نماد قانون است و در این حادثه هم مظلوم واقع شده، اجازه دهد تا قانونی که لابد روزگاری با منطق حقوق‌دانانی عدالت‌جو تدوین شده، مسیر عادی خود را طی کند.

از سویی دیگر، آیا گمان می‌کنیم که چنین اقداماتی و راه انداختن موج خصومت و خشونت و تحریک حس قهر و انتقام، به فروکش کردن خشم جامعه منجر می‌شود؟ حقیقتاً که چنین نیست و چه بسا بسیاری حوادث خون‌آلود دیگر -مثل همین جنایت اهواز-، زاییده چنین خشونت‌ها و حس‌های انتقام‌جویی است. چه آن‌که در طوفان حادثه شیراز، برخی در فضای مجازی پا را فراتر گذاشته و خواستار بریدن دست و گلوی قاتل در همان محل حادثه و در معرض عموم شده‌اند؛ فارغ از اینکه لحظه‌ای بیندیشند که چنان رفتار خشنی تا چه اندازه می‌تواند چرخه بازتولید خشونت و انتقام را در صحنه‌هایی دیگر، بلکه دلخراش‌تر کند!

لحظه شهادت شهید علی اکبر رنجبر در درگیری با یک شرور

 ۲- در ادامه این ماجرا؛ موج دومی نیز به راه افتاد که برخی مقامات نظامی و غیرنظامی با تکیه بر عدم استفاده مأمور شهید از اسلحه، خواستار اصلاح قانون و افزایش اختیارات نیروهای نظامی و انتظامی از اسلحه شدند. برخی نمایندگان مجلس و در رأس آنها سرتیپ محمدباقر قالیباف رئیس کنونی مجلس نیز از آمادگی مجلس یازدهم برای اصلاح قانون -آن هم از طریق طرحی فوریتی- خبر داده‌اند.

فارغ از قضاوت راجع به برخی اظهارات مبنی بر اینکه همین قانون فعلی به شهید علی‌اکبر رنجبر اجازه استفاده از اسلحه را داده بود و جستجوی دلیل عدم شلیک از سوی مأمور انتظامی؛ اساساً تصمیم‌سازی در میانه چنین موج احساسی، چندان درست به نظر نمی‌رسد.

سؤال اینجاست که چرا نمایندگان مجلس به عنوان قانون‌گذار و فرماندهان انتظامی به عنوان مجریان قانون، بلافاصله پس از وقوع یک حادثه تلخ و شهادت مأمور انتظامی، برای اصلاح قانون به صرافت افتاده‌اند؟ آیا چنین مسأله مهمی را می‌توان در یک طرح فوریتی – در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین مطالعه و بررسی- حل کرد؟

اگرچه در جامعه‌ای که گویا کسی پاسخگوی خودسری‌های برخی نیروهای لباس شخصی در استفاده از آتش نیست، بستن دست و پای نیروی انتظامی و امنیتی برای مقابله با اشرار و اراذل اوباش هم نتیجه خوبی ندارد اما نخست اینکه گویا قانون فعلی با مأموران چنین نکرده و دوم اینکه تصویب قانون تسهیل استفاده از سلاح در شرایط هیجانی و احساسی، ممکن است از قضا به افزایش تنش‌ها بین متهمان و حتی مردم عادی با مأموران پلیس، هرج‌و‌مرج و در درازمدت تولید خشونت بیشتر، ختم شود.

نباید فراموش کنیم که افزایش اختیارات پلیس در استفاده از سلاح، یقیناً بار مسؤولیت سنگین‌تری هم بر روی دوش خود نیروهای انتظامی خواهد گذاشت و چنین اختیار و مسؤولیتی، نیازمند یک آموزش حرفه‌ای و اصولی است که یقیناً با یک حادثه و طی چند روز و چند هفته، حاصل نخواهد شد.

از سوی دیگر، باید بپذیریم که بسیاری از حوادث جنایی، علاوه بر گناه آشکار مجرم، ریشه‌هایی دیگر نیز دارد که متأسفانه بسیاری از مسؤولان و قانون‌گذران کشور ما، علاقه چندانی به کشف و رفع آن‌ها ندارند؛ ریشه‌های تنومند شده‌ای همچون فقر و تنگدستی، بی قانونی و فساد، تبعیض و بی عدالتی، ظلم و سرکوب و … .

خلاصه آنکه، اگرچه این حادثه، همه ما را آزرده است اما باید مراقب باشیم که در مواجهه با آن، از سوی دیگر بام نیفتیم؛ شاید این آتش‌ها با آب خاموش شود، نه آتش!

به قلم سجاد بنام
پایان/