معمای ساده بدهی و طلب بخش خصوصی و دولت از همدیگر دسترسی به حساب بانکی ۴۰۰ فعال بخش خصوصی کهگیلویه و بویراحمد محدود شد/اینجا خودرو از زیرپا درمی‌آورند!

آن‌گونه که نماینده بخش خصوصی کهگیلویه و بویراحمد در حضور مدیران دولتی می‌گوید، با وجود مطالبات مالی ۴۰۰ فعال اقتصادی از دولت ولی این افراد بخاطر بدهی‌های مالیاتی به دولت تحت تعقیب هستند و حساب‌های آنان مسدود شده است.

به گزارش ریواس جنوب از یاسوج، جبار کیانی در جمع مدیران ارشد استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان این خبر، خواهان تجدیدنظر این رفتار دولت در قبال فعالان اقتصادی بخش خصوصی شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت با وجود آنکه بخش خصوصی این استان بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان از دولت طلبکار است ولی همین افراد بخاطر بدهی‌های مالیاتی حساب بانکی آنان مسدود شده، برخی دارایی‌های آنان تملیک شده و محدودیت‌های شدیدی برای آنان ایجاد شده است.

او با ابراز تعجب از این رفتار مسئولان کهگیلویه و بویراحمدی در مقابل این قشر مفید جامعه مدعی شد که دولت، یک ریال از طلب فعالان بخش خصوصی را نیم‌دهد و حتی اسناد خزانه هم نمی‌دهد اما برای مطالبات خودش، دست به هر اقدامی می‌زند!

او گفت که به عنوان نماینده بخش خصوصی برایم جای سؤال است که افرادی که شب و روز راه و ساختمان می‌سازند و پروژه‌ها را تکمیل می‌کنند و تحویل مردم می‌دهند، چه گناهی دارند که پولشان را که نمی‌دهند هیچ، اینگونه هم تحت فشار قرار می‌گیرند و مشکل‌تراشی برایش می‌کنند.

او پیشنهاد داد که بر اساس قانون، این بدهی‌ها سر به سر و تهاتر شود به این معنی که میزان بدهی فعالان اقتصادی از طلب آن‌ها از دولت کسر گردد.

اگر وساطت مدیرکل مالیاتی نبود، خودرویم را از زیر پایم درمیاوردند

این درخواست در حالی است که به گفته کیانی، اگر وساطت مدیرکل امور امالیاتی این استان نبود چند روز پیش، خودروی او را بابت برخی بدهی‌هایش مصادره می‌کردند؛ او گفته است که در حالی که سورا خودرویش بودند، حکم توقیف خودرو را برای من آوردند در حالی که میزان طلب من از دولت بیشتر از بدهی‌ام هست ولی انگار نمی‌خواهند این مشکل حل شود.

کیانی تأکید کرده است که مگر فعالان اقتصادی از یک دولت دیگر طلب دارند؛ والله ما به همین دولت اسلامی بدهکاریم از همین دولت هم طلبکاریم پس چرا تهاتر نمی‌کنید؟ ما آدم همین دولت هستیم و شبانه‌روز کارهای دولت را انجام می‌دهیم باید در این رفتارها تجدیدنظر شود.

قانون تکلیف را مشخص کرده است

این اظهارات در حالی است که ابراهیم کشاورز مدیرکل امور اقتصاد و دارایی این استان می‌گوید که مطالبات بخش خصوصی تا قبل از سال ۹۳ قابل حساب و کتاب با میزان بدهی آن‌ها است و در سال ۹۵ نیز با ارائه هر صورت وضعیتی به دستگاه‌های اجرایی آن‌‌ها موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند که اگر دستگاه اجرایی اقدام نکرد، پیمانکار تکلیفی ندارد.

وی یادآور شد: مطالبات پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی در سال ۹۴ نیز با اسناد خزانه قابل پرداخت است و راهکار قانونی در ان زمینه شفاف است.

موضوعی که البته کیانی معتقد است قانون همه چیز را مشخص کرده است ولی در این استان اجرا نمی‌شود.

غفاری، مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد نیز در پاسخ به این مشکل بزرگ بخش خصوصی به این نکته بسنده می‌کند که ما کاری جز قانون انجام نمی‌دهیم و اگر مالیات را با شیوه‌های موجود پیگیری نکنیم، دستگاه‌های نظارتی یقه من را می‌چسبند.

به گزارش ریواس جنوب، استان کهگیلویه و بویراحمد از معدود استان‌هایی است که از سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی محروم است و بدون شک ریشه این محرومیت در چنین رفتارهایی است.

با وجودی که در این استان باید برای مشوق‌های سرمایه‌گذاری تلاش کرد شاهد هستیم که یک موضوع ساده قابل حل، به یک مشکل مهم بی‌انگیزه‌کننده تبدیل می‌شود.

بخش خصوصی از دولت طلب‌کار است، دولت هم مطالباتی از آنان بابت مالیات دارد، چه دلیلی دارد که این‌ها با هم حساب و کتاب شود و نیاز نباشد خودروی یک فعال اقتصادی را از زیر پایش دربیاورند یا حساب کسی را مسدود کنند!

مقرر شد جلسه ای مجدد برای تعیین تکلیف این موضوع تشکیل شود.

_______________

گزارش از کریم بنام

________________

انتهای پیام/ک-ب