هتلی که در گچساران به جای مهمان، از مشکلات پذیرایی می‌کند زورآزمایی هیئت مدیره بانک صادرات در مقابل معاون اول رئیس‌جمهور!

مشکلات سرمایه‌گذار هتل ۴ ستاره پاسارگاد گچساران ۵ استاندار را در کهگیلویه و بویراحمد به خود دیده است و این روزها با وجودی که همه ناملایمات را تحمل کرد، خدماتش برای گردشگران و نان‌آوری‌اش برای ۱۵ خانواده گچسارانی قطع نشده است؛ بانک صادرات کهگیلویه و بویراحمد در مقابل این سرمایه‌گذار که هیچ در مقابل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور هم مقاومت می‌کند.

به گزارش ریواس جنوب از یاسوج،  محمدهاشم صالحی در سال ۸۶ با معرفی اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد از بانک صادرات مبلغ ۷۴۰ میلیون تومان و در سال بعد مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات می‌گیرد و یک هتل چهار ستاره را در شهر گچساران به امید حمایت‌های بخش دولتی و ظرفیت‌های حوزه نفت را طی سه سال می‌سازد.

او در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۲ مبلغ یک میلیارد و ۱۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات را به سیستم بانکی برمی‌گرداند و با اشتغال ۱۵ نفر و خدمات خوب کارش را شروع می‌کند.

اما همه چیز آنگونه که این سرمایه‌گذار حسابش را کرده بود، پیش نرفت و شرکت نفت و بخش‌های وابسته به آن حتی یک مهمان خود را نیز به این هتل نفرستاندند تا رکود بازار و حمایت نکردن دیگر ادارات کمر او را در مقابل مشکلات و فشارهای بانکی خم کند.

اقساطش معوق شد و برای حمایت از او در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که فرصت استثنایی دولت برای بلند شدن مجدد تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران از روی زمین بود، مشکلاتش مطرح شد اما تنها چیزی که نصیب او شد مصوبه‌ پشت مصوبه بود و مدیران بانکی و اجرایی برای استاندار وقت، فقط توجیه می‌آوردند و زمان می‌خریدند.

موضوع امهال، تسهیلات مجدد و بخشش برخی از جرائم او که در قانون به صراحت مطرح شد، دقیقا” چهار بار در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شد اما تصمیمات فقط روی کاغذ بودند.

سرمایه‌گذار هتل پاسارگاد گچساران در ادامه تلاش‌هایش برای آنکه کرکره کارش را پایین نکشد، به استاندار جدید کهگیلویه و بویراحمد نامه نوشت و او نیز دستور داد تا مجدد در ستاد رفع موانع تولید با حضور همه عوامل دخیل، مطرح شود.

محمود باقری، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری این استان در این ستاد با دفاع از سرمایه‌گذار این هتل، اظهار کرد: این هتل تنها هتل ۴ ستاره جنوب استان است و علی‌رغم مشکلات، اشتغالش را حفظ کرده، کارگری را اخراج نکرد، تعطیل نشد اما موانع جدی دارد و باید فکری به حالش شود.

او با طرح موضوع گفته است بعد از فراز و نشیب‌های زیاد با بانک صادرات، جلسه‌ای در تهران با حضور مدیرعامل مرکزی این بانک و مسئولان این استان تشکیل و مقرر شد با توجه به اقساط معوقه به اسم فرد دیگری به او تسهیلاتی داده شود تا در فضای در اختیار کارهای درآمدزایی راه بیندازد اما بانک به علت بدهکار بودن این طرح، تسهیلاتی پرداخت نکرد و تلاش‌ها بی‌نتیجه بود.

البته مشکل سرمایه‌گذار این هتل، تنها موضوع تسهیلات جدید نیست.

مجید محنایی، معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ان ستاد با طرح شفاف موضوع جرائم پلکانی گفت: مشکل اصلی آقای صالحی این است که بانک صادرات علی‌رغم بخش‌نامه صریح بانک مرکزی برای حذف جرائم پلکانی، ولی به این موضوع تمکین نمی‌کند.

طرح این موضوع از سوی معاون اقتصادی استاندار موجب شد تا فضای جلسه تغییر کند و بحث‌های جدی‌تر طرح شود.

علی‌محمد احمدی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد از دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌ها جزئیات این بخش‌نامه را پرسید و امیری پاسخ داد که بانک مرکزی برای همه بانک‌های حذف جرائم پلکانی را بخش‌نامه کرده اما برخی بانک‌ها تمکین نمی‌کنند و آیین‌نامه‌های داخلی خود را مبنا قرار می‌دهند.

احمدی با واکنش صریح به این موضوع گفت که بخش‌نامه بانک مرکزی لازم‌الاجرا است و تصمیم‌گیرندگان در تهران با علم و آگاهی واژه‌ها را انتخاب کردند اگر می‌خواستند، بانکی را استثنا می‌کردند بنابراین بانک صادرات باید جرایم دیرکرد هتل پاسارگاد را پلکانی محاسبه نکند.

احمدی بعد از آن از بانک صادرات توضیح خواست که فاطمی در این زمینه گفت: بخش‌نامه بانک مرکزی مسیری دارد تا به ما ابلاغ شود و این بخش‌نامه در سال ۹۴ ابلاغ شده و طرح‌های قبل از آن را شامل نمی‌شود.

استاندار در پاسخ او بیان کرد که چرا تفسیر اشتباه می‌کنید؟ اصلا فلسفه این بخش‌نامه برای بدهی‌هایی است که از گذشته روی هم انبار شده و اکنون برای کمک به تولید و اشتغال دولت بخش نامه کرده که سود و جرائم دیرکرد این بدهی‌ها پلکانی محاسبه نشود غیر از این بود که این بخش‌نامه بی‌تأثیری در حال و روز تولید در این مملکت است، اما اینگونه نیست.

استاندار بعد از آنکه دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌ها برداشت اشتباه بانک صادرات از این بخش نامه بانک مرکزی را تأیید کرد، تصریح کرد: ما مفسر قانون نیستیم و وقتی دولت از ما چنین موضوعی را در حمایت از سرمایه‌گذاران خواسته باید اجرا کنیم، ضمن اینکه رفع مشکل سرمایه‌گذار هتل پاسارگاد قبلا در چند مرحله  در همین ستاد هم تصویب شده و باید اجرا شود.

اما این توضیحات استاندار، معاون بانک صادرات را متقاعد نکرد و توضیح داد که هیئت مدیره ما در تهران، اجازه این  کار را نمی‌دهد.

احمدی با واکنش تند به این اظهارنظر گفت که اگر اینطور است شما هیئت مدیره دارید ما هم داریم، بچرخید تا بچرخیم ببینم هیئت مدیره شما زور بیشتری دارد یا معاون اول رئیس‌جمهور و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی!

او اضافه کرد که در این استان باید حداقل  ۴ هتل ۴ ستاره باشد، اگر ما ا   این سرمایه‌گذاران حمایت نکنیم از کی باید حمایت کنیم؟ او که سرمایه را منحرف نکرده، اشتغال هم ایجاد کرده بازار خوبی نداشت به مشکل خورد حالا باید رهایش کنیم؟ وباید بین کسی که واقعا” اهل کار است و باید حمایت شود با کسی که فقط دنبال یک زمین یا تسهیلاتی است تفاوت قائل شویم.

احمدی در پایان با اتمام حجت با بانک صادرات در این استان خطاب به آقای صالحی، مدیر این هتل  گفت که تا تعیین تکلیف بانک صادرات و پیگیری این تمرد از قانون، صبر کند.

انتهای پیام/ بنام-ک