- کد خبر : 16409
چاپ این مطلب «ریواس»
مسئولان قضايي و دولتي در كهگيلويه و بويراحمد چه پاسخي دارند؟ سال‌ها انتظار برای اجرای ۲۰۰ حکم تخریب بناهای غیرمجاز
پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/
روند رسیدگی طولانی، تاخیر در اجرای احکام و صدور آرای ضعیف دردهای بزرگی در زنجیره تخلفات حوزه زمین، تصاحب اراضی ملی، بستر رودخانه‌ها و ساخت و سازهای غیرمجاز هستند، که هم مسئولان دستگاه قضا و هم مسئولان دولتی در این تقصیر سهیم هستند.
به گزارش ریواس از کهگیلویه و بویراحمد، تخلفات در ساخت و ساز شهرهای این استان، تغییر کاربری‌ها در اراضی کشاورزی و تصاحب غیرمجاز بستر رودخانه‌ها و مواردی از این دست این روزها به عنوان مصادیق تخلف در حوزه زمین‌خواری مطرح هستند که برخورد قاطع با آن‌ها موانع و ناهمواری‌هایی دارد.
از سوی دیگر، مسئولان مرتبط با تخلفات ساخت و ساز، تغییر کاربری‌ها و زمین‌خواری در کهگیلویه و بویراحمد نسبت به تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها، تأخیر و عدم ایجاد فضای مناسب برای اجرای احکام و صدور آرای غیربازدارنده گله‌مند هستند.
در فاصله بروز تخلف تا اجرای حکم، ساختمان‌ها بنا می‌شوند
محمد علی جاوید، شهردار یاسوج در همین زمینه می‌گوید: ۱۰۰ حکم آماده اجرا در کمیسیون ماده ۱۰۰ داریم که هنوز اجرا نشدند.
الیاس تاج‌الدینی مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی نیز از روند طولانی رسیدگی به پرونده‌های تغییر کاربری‌ها می‌گوید و می‌افزاید: وقتی تخلفی صورت می‌گیرد ما بلافاصله پرونده تشکیل می‌دهیم و به مراجع قضایی ارسال می‌کنیم ولی تا بخواهد منجر به صدور رأی شود، ساخت و سازهای خلاف انجام می‌شود و باید منتظر تخریب و عواقب آن باشیم.
۳۰ میلیون جریمه تغییر کاربری صدها هکتار زمین
در مورد دیگری نیز جعفر گوهرگانی از ساخت و ساز خلاف و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نزدیکی پلیس‌راه خبر می‌دهد و می‌گوید: در این مورد جریمه نقدی ۳۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شد که هر فردی حاضر است با ۳۰ میلیون تومان این همه اراضی را تصاحب شود و کاربری آن را تغییر دهد.
گلایه‌ها به همین موارد ختم نمی‌شود و فرهادی، معاون شرکت امور آب منطقه‌ای، می‌گوید: در مرودی که حکم قطعی گرفتیم ولی دوباره پرونده به چرخه قضایی برگشته و کارشناسی غیرمرتبط برای آن در نظر گرفته شده که ما به این روند اعتراض کردیم.
این‌ها نمونه‌هایی از گلایه‌ها و ضعف‌های رسیدگی‌های قضایی در نبرد سخت مسئولان با زمین‌خواری است.
در این بین طولانی بودن رسیدگی به پرونده‌ها موضوعی است که مسئولان دستگاه قضا نیز به علت حجم بالای پرونده‌ها می پذیرند هر چند تلاش‌هایی برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری انجام شده است.
موضوعی که بیش از هر چیز زمین‌خواران را جسور کرده است
ولی آنچه بیش از هر چیز دیگری، زمین‌خواران و متخلفان را جسور کرده است، عدم اجرای احکام صادر شده و تأخیرات طولانی در اجرای این احکام صادره از سوی دستگاه قضا است که مسئولان ذی‌ربط نیز در این تقصیر بزرگ سهم بزرگی دارند.
فراهم شدن زمینه اجرای حکم از وظایف نیروهای امنیتی است ولی این کار بیش از هر چیز دیگری عزم راسخ مدیریتی و شهامت لازم دارد.
پای سیاسیون در تخلفات حوزه ساخت و ساز
شهردار یاسوج در همین زمینه می‌گوید: وقتی خانه‌ای غیرمجاز ساخته می شود و همه خدمات آب و برق و گاز و تلفن را دارد و زن و بچه در آن زندگی می‌کند چگونه به همین راحتی حکم تخریب را اجرا کنیم؛ باید پیش از ساخت و ساز جلوی آن‌ها گرفته شود و از طرفی زمان رسیدگی به پرونده نیز کاهش یابد.
این صحبت شهردار نشان می‌دهد که شرکت‌ها و ادارات خدمات‌رسان نیز در تکمیل زنجیره تخلف سهیم هستند.
جدیدا نیز اسنادی رو شده که در آن از فشارهای سیاسیون، نمایندگان مجلس و برخی
ذی‌نفوذان برای اعطای خدماتی چون برق، آب، گاز و تلفن به ساختمان‌ها و بناهای خلاف و بدون مجوز در این استان حکایت دارد.
کار خوب دادستان یاسوج
موضوعی که اخیرا از سوی دادستان یاسوج راه‌حلی راهگشا پیدا کرد؛ ولی این راه‌حل تنها در یک حوزه محدود داده شده است.
کوشا، دادستان یاسوج به اداره‌کل منابع طبیعی اجازه قانونی داده است تا به محض مشاهده مصادیق جرم و تخلف در حوزه زمین‌خواری و تجاوز به اراضی ملی، رأسا اقدام کنند و در همان مراحل ابتدایی، جلوی ساخت و ساز و تصرف گرفته شود.
اقدام بسیار خوبی که لازم است در همه نقاط استان و برای همه ادارات مرتبط به پدیده زمین‌خواری و تغییر کاربری‌ها داده شود تا تحولی اساسی در این زمینه صورت گیرد.
از سوی دیگر، در استان کهگیلویه و بویراحمد طرح جامع تفضیلی شهرها و همچنین طرح آمایش سرزمین اجرا نشده و شهرها و روستاها به هم چسبیده هستند و اراضی کشاورزی در وسط این شهرها قرار دارند که باید فکری اساسی شود.
نگاه استاندار به شیوه مبارزه با تخلفات حوزه زمین
موضوعی که استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: برخی مشکلات این حوزه به خلأهایی بر می‌گردد که در عدم تفکیک وظایف دستگاه‌ها وجود دارند؛ مالک همه زمین‌ها یا جهاد کشاورزی است یا منابع طبیعی لذا با انجام هر تخلفی این دو اداره باید ورود پیدا کنند و مانع شوند تا دیگران دنبال احقاق حق احتمالی خود بروند نه اینکه تخلفی صورت گیرد و ادارات به دنبال بازپس‌گیری و احقاق حق خود باشند.
در رودخانه‌ها نیز وضع به همین منوال است و مالک بستر رودخانه امور آب است و باید روند اینگونه باشد که امور آب جلوی هر تصرف عدوانی بدون مجوز را بگیرد و افراد بروند و شکایت کنند.
پیشنهاد مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان
پیشنهاد مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان برای احداث یک شعبه ویژه به موضوع زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی نیز می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد موضوعی که باید منتظر پاسخ دستگاه قضا باشیم.
به هر حال اگر طولانی بودن چرخه صدور رأی در پرونده‌های مرتبط با زمین‌خواری و صدور برخی آرای غیربازدارنده را باید در عملکرد قوه قضائیه جستجو کرد ولی سرعت عمل مدیران در ممانعت از بروز یک تخلف و اجرای بدون ترس و لرز احکام نیز بسیار مهم است.
اجرایی شدن اقدام خوب دادستان یاسوج ( مجوز به ادارات در ممانعت از تصرفات و تخریب ساخت و سازها بدون نیاز به شکایت و روند رسیدگی به پرونده از همان لحظه بروز تخلف) و تعمیم آن به جهاد کشاورزی، امور آب و منابع طبیعی مرتبط در همه شهرها و مناطق استان نیز از اولویت‌های مبارزه جدی با زمین‌خواری است.
روی دیگر سکه پرابهام زمین‌خواری
بدون شک اگر چند برخورد سفت و سخت با زمین‌خواران و متخلفین حوزه زمین صورت گیرد، حساب کار دست سودجویان خواهد آمد.
البته این سکه پر ابهام، یک روی دیگر هم دارد و آن حق و حقوق مردم است به گونه‌ای که اراضی شخصی برخی افراد توسط ادارات دولتی تصاحب می‌شوند و رنج‌های احقاق حق خود را در مراجع قضایی تحمل می‌کنند.
از سوی دیگر زمین‌خواری‌ها و تغییر کاربری‌های دولتی و شبه دولتی نیز مصداق دیگری از این جرم بزرگ هستند که در تعاونی‌های مسکن ادارات نمود بیشتری دارد.
گزارش از کریم بنام
