پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها، با اذعان به ناکامی در تحقق برخی از شعارهای بنیادین، تأکید کرد: اگر چه عدم استفاده مطلوب از ظرفیت‌های قانونی و ضعف خود شوراهای فرادست زمینه‌ساز مانع‌تراشی مجالس و دولت‌ها بر سر راه آنها شده است اما در همین فرصت باقیمانده هم می‌توان گام‌های اثرگذاری در مسیر اهداف ذاتی شوراها برداشت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ریواس جنوب، متن کامل نطق دکتر «سید عبدالرزاق موسوی»، رییس شورای اسلامی شهر شیراز و نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها در اجلاس سراسری این شورا در تهران، در ادامه می‌آید:

بسم الله الرحمن الرحیم

سید عبدالرزاق موسوی- رییس شورای اسلامی شهر شیراز

 در روزهای پایانی سال ۹۹ و قرن چهاردهم هستیم. از طرفی آخرین سال فعالیت شوراهای دوره پنجم و شورای عالی استانها است و به استقبال انتخابات مهم شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری هم می رویم. بنا دارم در این فرصت کوتاه تحلیلی گذرا بر شکل گیری و عملکرد شوراها به ویژه شورای عالی استانها داشته باشم.

قبل از ورود به بحث؛ امیدوار هستم متولیان برگزاری انتخابات اعم از ناظرین و مجریان با توجه به شأن و جایگاه و در نظر گرفتن کارآمدی شوراها زمینه مشارکت حداکثری مردم و حضور افراد شایسته را در انتخابات فراهم کنند. کشور و مردم ما شرایط سختی را پشت سر می گذارند، فشارهای ناشی از تحریم دنیای استکبار از طرفی و فرصت سوزی و نادیده گرفتن شرایط و مشکلات مردم توسط برخی مسئولان نظام و کشور از طرف دیگر، بیماری کویید ۱۹ فشارهای روی مردم را مضاعف کرده است. ضمن تشکر و تقدیر از جامعه پزشکی و مجاهدین راه سلامت به روح شهدای این راه درود می فرستم و امیدوار هستیم که سال آینده، شاهد کاهش دردها و مشکلات مردم، به ویژه جوانان باشیم.

بنا ندارم مسئول یا مسئولانی از کشور را مخاطب قرار دهم. مخاطب بنده بیشتر خودمان و شورای عالی استانها است. حضرت امام در اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی با درک اهمیت شوراها به شورای انقلاب اسلامی دستور می دهند تا آیین نامه اجرایی تشکیل شوراهای شهر و روستا را تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کنند.  ایشان در موضوع جایگاه و اهمیت شوراهای شهر و روستا بیانات صریح و روشنی دارند که پیش بینی اصول متعددی در قانون اساسی در موضوع شوراها برگرفته از اندیشه ها و نظرات ایشان و تجربه موفق دیگران در این زمینه است. با همین نگاه و اندیشه در اصول متعدد قانون اساسی موضوع مهم مشارکت مردم و شوراهای شهر و روستا و شورای عالی استان ها مورد توجه قرار گرفت. پس از ارتحال ایشان، مقام معظم رهبری هم در فرصتهای مختلف بر اهمیت شوراها به ویژه در موضوع نقش شوراها در زمینه افزایش مشارکت مردمی و اعتماد عمومی به عنوان سرمایه ای اجتماعی و هم چنین حضور پرنشاط مردم در همه عرصه های پیشرفت و توسعه کشور تاکید کرده اند. شرح مذاکرات قانون اساسی نیز به خوبی اهمیت شوراها را در توسعه کشور و به ویژه مدیریت محلی و منطقه ای نشان می دهد.

در سال ۱۳۷۵ قانون شوراها مصوب و در سال ۱۳۷۷ اولین دوره انتخابات آن برگزار شد. در گذر زمان و تحت تاثیر نوع نگاه و عملکرد سه نهاد مجلس، دولت و خود شوراها و برخلاف آنچه انتظار می رفت، در اصلاح و وضع قوانین و مقررات و اقدامات دولتها و مسئولان اجرایی حدود اختیارات و صلاحیتهای شوراها  که باید افزایش یابد، کاهش یافت. البته شرایط شوراها در مناطق مختلف کشور تحت تاثیر عملکرد خود شوراها، مدیران و مسئولان متفاوت بوده است. به عنوان مثال موضوع شوراهای شهرهای واقع شده در مناطق آزاد خود داستان خود را دارد که باید برای آن فکری کرد. موضوع هیات‌های تطبیق خود مساله دیگری است. همین دو موضوعی که امروز در مجلس مطرح است؛ البته اینجانب همین جا و از همین طریق باید از همکاری خوب مدیران استانی، استانم فارس و شهرم شیراز به ویژه استاندار فهیم و پرتلاش استان و فرماندار محترم و نقش محوری امام جمعه محترم شیراز و نماینده ولی  فقیه در استان در حمایت از شوراها تشکر کنم.

در این مسیر نقش خود شوراها به طور جدی محل تامل و نیاز به ارزیابی جدی و دقیق دارد. کمبود آموزش و تجربه و نحوه و شرایط انتخاب اعضای شوراها به ویژه شوراهای فرادست و شورای عالی استانها خود زمینه ای برای مجالس و دولتها شد تا به جای کمک به رفع موانع، خود در جهت محدود کردن هرچه بیشتر حدود اختیارات و صلاحیتهای شورا گام بردارند و البته نمی توان برای همه دولتها و مجالس و حتی نمایندگان نسخه ای واحد پیچید.

امروز و در پایان ماه‌های پایانی عمر دوره پنجم شوراها، نیاز که برگردیم و ببینیم از فرصتهای موجود چقدر استفاده کرده ایم و آیا از همین قانون و فرصتهای آن توانسته ایم استفاده کنیم و موانع موجود را برطرف و یا کاهش دهیم یا خیر؟ در یک ارزیابی کلی پاسخ بنده مثبت نیست. ما در دو حوزه دارای وظایف معین و مشخص بوده ایم. در ماده یک قانون موجود و در انتهای آن که برگرفته از قانون اساسی است بر ماموریت شورای عالی تصریح شده است. قانون می گوید: به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. سه ماموریت در این ماده برای شورای عالی پیش بینی شده است؛ جلوگیری از تبعیض در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی، جلب همکاری در تهیه برنامه های مذکور و نظارت بر اجرای هماهنگ این برنامه ها. در حوزه اول، ما مصوبه و اقدام قابل توجهی از آغاز فعالیت شورای عالی استانها تاکنون نداشته ایم، در سال سوم فعالیت شورا در این زمینه فعالیتی را شروع کردیم که متوقف شد. یکی از اهداف انقلاب و شعارهای بنیادین ما موضوع عدالت و مبارزه با تبعیض و فساد بوده است که در سه بند از اصل سوم قانون اساسی تحت عنوان وظایف دولت در جمهوری اسلامی از آن نام برده شده است. ما در این زمینه توفیقی نداشته و اساساً به آن نپرداخته ایم. قانون اساسی این ماموریت مهم و اساسی را که از اهداف انقلاب اسلامی بوده است، یعنی عدالت و مبارزه با تبعیض و به تبع آن فساد را به شورای عالی استانها در حوزه استانها و در واقع کشور، واگذار کرده است. در حوزه مسائل مربوط به مدیریت شهری شوراها، مصوباتی داشته ایم. اگر چه نتوانسته ایم مجلس و دولت را متقاعد به همراهی و همکاری کنیم، ولی باید تلاش کنیم که در موضوع مسائل شوراها از قبیل ساختار تشکیلاتی، بودجه، وظایف، آموزش، کاری انجام دهیم.

امروز وضعیت شوراهای استانی و شهرستانی از هر جهت چه از نظر ساختار و چه از نظر بودجه و منابع نگران کننده و بهتر است بگویم تأسف بار است. در ارزیابی کلی با حفظ احترام عرض می کنم که ما از ظرفیت شورای عالی و قانون نتوانستیم خوب استفاده کنیم. ما در حل مسائل و مشکلات جامعه شورایی که کم هم نیستند موفق نبوده ایم. بنابراین در یک ارزیابی منطقی و بی طرفانه باید بگویم عملکرد شورای عالی استانها در حد آنچه باید باشد و مردم و جامعه شورایی انتظار دارند، نبوده است و همه ما مقصر هستیم.

در این فرصت باقیمانده و البته اندک برای جبران بخشی از این فرصت های از دست رفته، تلاش کنیم و در این جهت نقش هیأت رئیسه و رئیس شورای عالی استانها خیلی مهم است و به صورت روشن عرض کنم که با استفاده از اعضای علاقه‌مند شورای عالی و کارشناسان ذیصلاح در دو حوزه ای که عرض کردم، اولویت ها را مشخص، مصوبات لازم را تصویب و در دولت و مجلس پیگیری کنیم.

انتهای پیام/ سجاد بنام

-------- در همین زمینه بخوانید:

موسوی: وضعیت ما در زمینه فساد و تبعیض مطلوب نیست/ بدترین نوع تبعیض، تبعیض در اجرای قانون از سوی صاحبان قدرت است/ ما در مصوبه شورای شهر شیراز برای کنترل حداقلی خطرات ناشی از تعارض منافع، اقداماتی را پیش‌بینی کرده‌ایم/ برای حل اساسی تعارض منافع، نیازمند تدابیر جدی هستیم