پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

 

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد در شورای مسکن مطلبی را طرح کرد که با بررسی برخی اسناد و شواهد این سوال مطرح است که آیا در این نهاد تخصصی، نگاه سود و زیان و منافع مطرح است یا نگاه علمی و مهندسی در نظارت‌ بر ساخت و سازها حاکم است؟ اعلام سهمیه بانک تخصصی حوزه مسکن نیز گزارش  غیرواقعی دیگری بود که تلاش شد تا به مدیر ارشد استان القا کنند!

به گزارش ریواس جنوب از یاسوج، عدم برگزاری جلسات تخصصی و کمیته‌های زیربخشی موجب شده که شوراهای مهم استان یا به حاشیه بروند و یا وقت آنها با مسائل بی‌اساس گرفته شود.

یکی از این شوراهای مهم، شورای مسکن است که سیاست و شعار اصلی دولت است.

در این شورا که در یکماه گذشته دوبار لغو شد تا استاندار بتواند در آن شرکت کند، حدود ۱۵ دقیقه از زمان آن به شیطنت نظام مهندسی ساختمان و بخش عمده آن در مورد سهمیه بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مسکن ملی تلف شد؛ آنگونه که اشاره شد به دلیل برگزار نشدن پیش جلسات تخصصی در شورای مهم مسکن و دیگر شوراها، شاهد طرح موضوعات ساده و آن هم بی‌اساس هستیم که به راحتی می‌شود با یک هماهنگی حتی تلفنی حل شوند نه اینکه وقت استاندار و معاونین و مدیران کل را بگیرد و آخر سر هم معلوم شود آن گزارش و آن اطلاعات خلاف واقع بوده است.

یکی از این گزارشات زمانی بود که جهانگیر احسانی، رئیس نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد در شورای مسکن مطرح کرد که نظارت بر پروژه‌های مسکن ملی باید به نظام مهندسی داده شود و هنوز معلوم نیست ما کجای این طرح هستیم.

این درخواست اگر چه به ظاهر منطقی و برحق است اما در واقع احسانی زیرکانه روی احساسات استاندار راه رفت و موضوع نظارت بر ساخت این پروژه‌ها را به زلزله و ساخت و ساز علمی و مهندسی ربط داد تا بلکه مصوبه‌ای به نفع جیب سازمانش بگیرد.

این درحالیست که طبق اسنادی که به دست ریواس جنوب رسید معلوم شده که حداقل یک ماه ماه پیش نشستی میان راه و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان برگزار شد و اختلاف روی قیمت و منفعت و همچنین نحوه نظارت نظام مهندسی ساختمان بود نه اینکه نظام مهندسی را کنار زده باشند!

ولی رئیس نظام مهندسی در مصاحبه‌اش با یک سایت محلی گفته است که هر چه داد زدیم کسی اهمیتی نمی‌دهد و کسی از نظام مهندسی درخواستی برای نظارت بر پروژه‌های مسکن ملی نداشته است!

موضوعی که مدیرکل راه و شهرسازی و معاون مسکن او نکات جالبی را در این باره توضیح دادند.

عزیزی گفت: آقای استاندار پولی که باید به عنوان حق نظارت به نظام مهندسی بدهیم از آورده مردم داده می‌شود و حرف ما این است که این نظارت باید واقعی باشد، ناظر نظام مهندسی باید در محل پروژه مستقر و مقیم باشد نه اینکه فقط پول مهرش را بگیرد و از راه دور بخواهد نظارت کند!

مدیرکل راه و شهرسازی هم گفت: ما از ماه‌ها قبل از نظام مهندسی دعوت کردیم و اگر آنها هم در تعرفه هم وقت گذاشتن برای نظارت با ما کنار بیایند ما حرفی نداریم.

راستا گفت: متاسفانه در استان ما بر خلاف همه استان‌ها، به جای کمک کردن هر کس می‌خواهد چیزی از طرح ملی مسکن بکند و کاسبی کند!

او گفت که مشاور گرفتن از اختیارات قانونی ماست و همین ناظران فعلی نیز از اعضای نظام مهندسی ساختمان هستند فقط با این شرط که نطارت دایمی بر همه مراحل ساختمان داشته باشند نه اینکه در یاسوج بنشینند و نطارت پروژه مسکن ملی بهمئی را امضا کنند و پولی بگیرند.

به گزارش ریواس جنوب، رئیس نظام مهندسی ساختمان با این تصور که استاندار اشرافی بر جزئیات هماهنگی‌ها و قوانین ندارد قصد داشت مصوبه‌ای از شورای مسکن بگیرد و در ابتدا هم تا حدی موفق بود اما بعد از توضیحات مدیرکل راه و شهرسازی آقای استاندار گفت: نظارت برای ما خط قرمز است اما من چیزی جز قانون نمی‌خواهم و وقتی قانون می‌گوید ناظر ساختمان باید در محل پروژه مستقر باشد نه اینکه بخواهد هفته‌ای یکبار بیاید و نظارتی کند و برود باید دقیقا اجرا شود.

احمدزاده با بیان اینکه هزینه کردن برای امر نظارت بر ساخت و ساز در این استان حادثه‌خیز، سرمایه‌گذاری است گفت که اولویت با نظام مهندسی ساختمان است اما شرط ما رعایت قانون در این زمینه است.

همچنین در شورای مسکن از نظام مهندسی ساختمان خواسته شده تا در تعرفه‌های نظارتی خود تخفیف بدهد چرا که این هزینه‌ها از جیب مردم می‌رود و حداقل اینکه تعرفه‌های نظام مهندسی ساختمان نباید از بخش خصوصی بیشتر باشد‌.

البته این رفتارها در شوراهای مهم به همین مورد ختم نمی‌شود و در یک اظهارنظر مشابه در همین شورا، مدیر بانک تخصصی مسکن سهمیه این بانک را ۲۰ درصد کل تعهد استان اعلام کرد؛ اظهارنظری که با بررسی قوانین این حوزه صحت آن تایید نشد اما به همان دلیلی که در این نوشته به آن اشاره شد، گاها برخی مدیران با چنین حرف هایی در یک شورای مهم که فرصت تحلیل و راستی‌آزمایی آن آن وجود ندارد تلاش می‌کنند ذهن مدیر ارشد اجرایی استان و معاونین او را منحرف کنند و از زیر بار مسیولیت شانه خالی کنند.

انتهای پیام/