وزیر جوان در مخمصۀ انتظار از دو سو؛ طفلک، وزیر ارتباطات!

مهرداد خدیر

اختلال در پیام‌رسان تلگرام و شایعۀ فیلتر شدن آن موجب نقل اظهارات متفاوت و متناقض از وزیر ارتباطات شده است.

وضعیت امروز وزیر ارتباطات شبیه موقعیت وزیران گذشتۀ ارشاد در مواجهه با محدودیت‌هاست. طی دو سال اخیر اما با کاهش اثرگذاری نشریات چاپی و مطبوعات، توجه‌ها همه به سوی وزیر ارتباطات معطوف شده حال آن که او از یک طرف در مقابل شورای عالی فضای مجازی متعهد است و از جانب دیگر در برابر دولت و مجلس شورای اسلامی و وعده یا جملۀ معروف که انگشت او به روی دگمۀ فیلترینگ نخواهد رفت.

هر چند هنگام تحریر این مطلب مدیر مسؤول روزنامۀ شرق به خاطر درج یک گزارش در مشهد زندانی است اما روزنامه کماکان منتشر می‌شود و مدت هاست توقیف و بازداشت خبرساز و بحث انگیزی را شاهد نبوده‌ایم. اگردایرۀ مخاطبان نشریات در ۲۰ سال قبل و در بهار مطبوعات از سه میلیون فراتر نمی‌رفت ، اکنون شمارمخاطبان پیام‌رسان‌ها سر به ۴۰ میلیون نفر می‌زند و بخشی آرام آرام در حال کوچ به پیام‌رسان های داخلی‌اند و کثیری هم امید‌وار به این که بتوانند به طریقی با همین تلگرام سر کنند و گشایشی شود.

در این میان اما پارادوکسیکال‌ترین وضعیت را امروز وزیر ارتباطات دارد و وصف الحال امروز او شبیه همان است که پیش از این دربارۀ وزیر وقت ارشاد نوشته بودم و از وزارت ارشاد به عنوان پردردسرترین شغل دنیا یاد کردم و این که در غالب کشورها وزارت فرهنگ و هنر در زمرۀ آسان ترین کارهاست البته اگر وزارتخانه ای داشته باشند اما اینجا دشوار و پر تناقض است.

استدلال آن گفتار این بود که تصور کنید وزیر ارشاد صبح با نویسندگان و هنرمندان و روزنامه نگاران قرار و نشست دارد و قول می دهد از حجم سانسور بکاهد و آزادی عمل بیشتری برای تولید کنندگان فکر و هنر قایل شود و عصرهمان روز با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی جلسه دارد که از او سؤال می کنند چرا به قدر کافی برروی محتوای فرهنگی نظارت نمی‌شود و چرا در فلان کتاب با ۵۰۰ نسخه تیراژ این جمله آمده یا چرا در آن فیلم دخترکی رقصیده است.

به آنها هم باید قول بدهد که نظارت را بیشتر می کند تا خدای ناکرده اخلاق جامعه دست خوش این صحنه ها متزلزل نشود. وجه تناقض آمیز قضیه که کار را فرساینده وپر‌دردسر می‌کند اما این است که مگر می‌شود هم از حجم سانسور کاست و هم بر نظارت افزود؟ مگر می‌شود هم رضایت مخالفان سانسور و نظارت وسواس‌گونه را تأمین کرد و هم نظر مساعد موافقان سانسور و نظارت شداد وغلاظ را؟ این دو مانعه الجمع‌اند و همین تناقض وزیر را خسته می‌کند و می‌رود.

همین حکایت امروز دربارۀ وزیر ارتباطات صدق می‌کند. رییس او حسن روحانی رییس جمهوری است اما باید خواست ابوالحسن فیروزآبادی رییس مرکز ملی فضای مجازی را تأمین کند. از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته اما باید به شورای عالی فضای مجازی توضیح بدهد. رییس جمهوری قول می دهد بحث فیلترینگ در میان نیست و تنها انحصار تلگرام باید بشکند و پیام رسان های دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرند اما دستگاه های دیگر به کمتر از فیلترینگ تلگرام رضایت نمی دهند.

دربارۀ وزیر جوان هم می توان تصور کرد صبح با تشکل های حامی دولت و مدیران کانال‌های تلگرامی جلسه دارد و عصر با اعضای شورای عالی فضای مجازی. همان داستان که دربارۀ وزیر ارشاد در دولتی غیر‌اصول‌گرا صدق می‌کند اینجا هم صادق است و حالا وزیر ارتباطات است که پردردسرترین شغل دنیا را دارد و خیلی ها اساسا دیگر وزیر ارشاد را نمی شناسند و کاری به او ندارند.

در همین اختتامیۀ جشنوارۀ بین المللی فیلم فجر که غروب پنج شنبه برگزار شد رضا کیانیان که به خاطر دریافت جام اخلاق روی سن رفته بود حین دعوت وزیر ارشاد از او به عنوان « همشهری مشهدی و عباس صالحی خودمان» یاد کرد و نگفت مقام منیع وزارت ارشاد و مانند اینها و بعد تر توضیح داد عنوان وزیر ارشاد روزی به پایان می رسد اما همیشه عباس صالحی می ماند.

در واقع همین حالا هم خیلی ها دیگر به وزیر ارشاد کاری ندارند مگر این که بعد از گشایش نمایشگاه کتاب دنبال بهانه بگردند. حالا حساسیت ها و نگاه ها به جانب وزیر ارتباطات است و همان شرایط پارادوکسیکال را او دارد در این چند ماه تجربه می کند.

تا اینجا وزیر جوان این توجیه را ارایه کرده که «کارگزار» است نه «سیاست گذار» اما اگر تنها کارگزار است و دیگران سیاست گذاری می کنند چرا هنگام اخذ رأی اعتماد در قامت یک سیاست گذار ظاهر شد؟

اگر قرار باشد وزیر ارتباطات تنها خواست های شورای عالی فضای مجازی را به اجرا گذارد چرا از مجلس رأی اعتماد می گیرد و قس علی هذا.

موقعیت وزیر سابق ارشاد یا وزیر کنونی ارتباطات تعهد هم زمان به دو سوی مخالف است و مگر می توان هم وعدۀ فیلتر نشدن داد و هم وعدۀ فیلتر شدن؟

در این میانه البته می کوشند راهی بینابین پیدا کنند و مثلا دولتی ها از تلگرام کوچ کنند یا نرم افزارهای پیام رسان دیگر فعال شوند یا توجیه کنند که سال پیش صحبت از بستن کل فضای مجازی و حتی قطع اینترنت بود و حالا همین که اصل فضای مجازی برقرار است و تنها سراغ تلگرام رفته اند جای شکرگزاری دارد!

یک نکته اما در این میان غیر قابل انکار است و آن وجه تناقض آمیز قضیه است. وزیر ارتباطات نمی‌داند بگوید فیلتر می‌شود یا نمی‌شود و آن قدر حرف های متناقض گفته شده که همین حالا که تلگرام مختل شده عده ای می گویند فیلتر شده و برخی  می گویند نه. هنوز چنین تصمیمی اتخاذ نشده است.

در پاسخ به این پرسش که فیلتر می شود یا نه اگر وزیر بگوید «می‌شود» از او می پرسند پس وعدۀ انگشت نگذاشتن روی دگمۀ فیلترینگ چه شد و این توضیح که این جمله استعاره بود هم کافی نیست و اگر بگوید «نمی‌شود» چه بسا از شورای عالی فضای مجازی بر او نهیب زنند مگر دست شماست که می گویی نمی شود؟

تمام تلاش روحانی از ابتدای ریاست جمهوری این بود که یک صدا شنیده شود. نه از سر علاقه به تک صدایی یا مخالفت با صداهای متعدد. از منظر وحدت تصمیم گیری و همان شعار «یک مملکت، یک دولت».

اگر این داستان فرجامی جز بسته شدن نداشته باشد وزیران دولت روحانی بیش از پیش احساس تناقض می کنند. مهم ترین توجیه رییس جمهوری در معرفی یکی از نیروهای وزارت اطلاعات برای تصدی وزارت ارتباطات این بود که خود او با ملاحظات امنیتی آشناست و لازم نیست مدام هماهنگ کند.

اکنون اما آذری جهرمی که از اعتماد رییس جمهوری و مجلس به نیکی پاسداری کرده بود بیش از هر زمان دیگری احساس می کند نه «سیاست‌گذار» که « کارگزار» است. یک روز کارگزار فیلتر نکردن پیام رسان ها و روز دیگر کارگزار فیلتر کردن احتمالا.

اگر زنده یاد محسن نوربخش هم کارگزار اقتصاد دولتی بود و هم بعدتر مجری سیاست تعدیل دولت سازندگی شد این توجیه را داشت که در زمان جنگ و با آن کمبودها چاره‌ای جز آن نبود. این توجیه اما در قبال سیاست‌های فضای مجازی کارگر نمی‌افتد و برای وزیر چاره‌ای باقی نمی ماند جز این که بگوید « من کاره‌ای نیستم و مصوبات را باید اجرا کنم».

اینجاست که برخی حق را به جانب وزیر می‌دهند و می‌گویند او تنها مجری است و تصمیمات جای دیگر گرفته می‌شود. بعضی هم ممکن است بگویند درست است که مجری است اما باید قانون را اجرا کند و قانون، مصوبۀ مجلس شورای اسلامی است که از تأیید شورای نگهبان گذشته و با امضای رییس جمهوری به دستگاه ها ابلاغ می‌شود. در مقابل استناداتی ارایه می‌شود که این مصوبات حکم قانون را دارند و وزیر باید اجرا کند.

این نوشته نمی‌خواهد بگوید حق با کدام طرف است و وزیر ارتباطات کارگزار کیست و مجری مجلس و دستور رییس جمهور باید باشد یا دیگری و باید بماند یا برود. تنها می‌خواهد یا می‌تواند بگوید: طفلک، وزیر ارتباطات!