فارس چگونه می‌تواند الگوی رشد اقتصادی شود؟

امین عربی اظهار کرد: برخی تصمیمات در حوزه اقتصاد به صورت کلان و در سطح ملی و بعضی سیاست‌ها در سطح منطقه یا به صورت استانی اتخاذ می‌شود؛ اگر مدل اقتصادی که برای یک منطقه و استان ارائه شود در اجرا موفق باشد می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر استان‌ها به کار گرفته شود.

ضرورت ارائه مدل‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت فارس

عضو انجمن اقتصاددانان ایران ادامه داد: در حال حاضر این پرسش مطرح است که آیا مدیران و فعالان اقتصادی در استان‌ها می‌توانند مدلی را متناسب با ظرفیت‌های هر استان ارائه دهند تا این مدل بتواند اقتصاد را به رشدی که مطلوب و موردنظر است برساند و آن را رقابت‌پذیر کند؟

او اضافه کرد: این نوع مدل‌ها می‌توانند کمک شایانی به برطرف کردن برخی ناترازی‌ها کنند و در اتخاذ برخی تصمیمات مهم کارآمد باشند و حتی منجر به الگوسازی در کشور شوند.

ظرفیت‌های استان فارس در حوزه‌های مختلف

عربی که معتقد است استان فارس از ظرفیت بالایی در بخش منابع انسانی بهره می‌برد، گفت: در حال حاضر یکی از بهترین مدیران ارشد از نظر توانمندی و تجربه در رأس استان قرار دارد و این استان از ۱۸ نماینده مجلس برخوردار است که تعداد قابل توجهی از آنها ریاست برخی کمیسیون‌ها را بر عهده دارند.

او با بیان اینکه مراکز علمی و تحقیقاتی بسیار توانمندی در استان فارس فعال هستند، گفت: استان فارس از تنوع اقلیمی و آب و هوای بسیار خوبی بهره می‌برد، این استان منابع معدنی، نفت و گاز و منابع طبیعی غنی قابل‌توجهی را در اختیار دارد.

مشاور سابق استانداری فارس در امور نفت و گاز و پتروشیمی یادآور شد: استان فارس پیشینه طولانی در تجارت با کشورهای همسایه دارد که این پیشینه پشتوانه خوبی برای گسترش تجارت به شمار می‌رود.

به اعتقاد او این استان از آثار باستانی و اماکن مذهبی و تاریخی شناخته‌شده‌ای برخوردار است که زمینه رونق گردشگری در این استان را فراهم کرده‌اند.

عربی اضافه کرد: پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و کارخانه‌هایی که صنایع مادر محسوب می‌شوند در مناطق مختلف این استان مشغول به فعالیت هستند؛ این استان همچنین از توانمندی بالایی در بخش کشاورزی و الکترونیک بهره‌مند است.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران گفت: با وجود ظرفیت‌های بالایی که در استان فارس وجود دارد اما این ساده‌انگارانه است که تصور کنیم این استان بدون بهره‌گیری صحیح از این ظرفیت‌ها به توسعه و رشد اقتصادی می‌رسد؛ در واقع آنچه استان را در مسیر رشد و پیشرفت قرار می‌دهد مدیریت ظرفیت‌ها و منابع است؛ اینکه چگونه این ظرفیت‌ها را با سرمایه‌های اجتماعی همراه کنیم؛ این دو وقتی در کنار هم قرار بگیرند می‌توانند رشد و توسعه را آنگونه که مطلوب جامعه است محقق کنند.

او همچنین افزود: تحقق توسعه افزون بر برخورداری از این ظرفیت‌ها نیاز مبرمی به نیروی کار، سرمایه و مدیریت کارآمد دارد.

لزوم تمرکز بر پروژه‌های کاربر

عربی با بیان اینکه استان فارس از پنج میلیون جمعیت بهره می‌برد گفت: بررسی میزان جمعیت استان فارس و چگونگی توزیع این جمعیت به ویژه توزیع سنی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ در حال حاضر جمعیت استان فارس پنج میلیون نفر است؛ جمعیت آماده به کار هم جمعیتی است که سن آنها بین ۱۵ تا ۶۵ سال قرار دارد یعنی جمعیتی که افراد زیر ۱۵ سال و بالای ۶۵ سال را پوشش می‌دهد جزو بازار کار محسوب نمی‌شود.

مشاور اقتصادی موسسه شهید باقری افزود: اگر فرض کنیم سنِ حدود ۳۰ درصد جمعیتِ پنج میلیون نفری استان زیر ۱۵ سال و یا بالای ۶۵ سال باشد می‌توان گفت حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از افرادی که در این سنین قرار دارند یا به دلیل بیماری یا به دلایل کهولت سن تمایلی به انجام کار ندارند.

او یادآور شد: طبق برآوردها حدود ۵۰ درصد از جمعیتی که در فاصله سنی ۱۵ تا ۶۵ سال قرار دارند یعنی حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از کل جمعیت فارس آماده به کار هستند؛ حال اگر نرخ بیکاری استان فارس را روی هشت یا ۱۰ درصد فرض کنیم می‌توان گفت استان فارس حدود پنجاه هزار نفر بیکار دارد؛ این آمار حاکی از آن است که این استان از نظر نیروی کار از ظرفیت مازادی بهره می‌برد و کمبودی از نظر نیروی کار ندارد.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران ادامه داد: بدون شک این پنجاه‌هزار نفر نیروی کاری که در استان وجود دارد ظرفیت مناسبی است که می‌تواند در خدمت اقتصاد قرار بگیرد؛ برنامه‌ریزی‌ها هم باید به گونه‌ای باشد که این ظرفیت به کار گرفته شود.

او که معتقد است در برنامه‌ریزی‌ها روی بخشی از اقتصاد تمرکز می‌شود که کاربر یا سرمایه‌بر باشد، افزود: اقتصاد استان فارس باید در مرحله نخست روی پروژه‌های کاربر تمرکز داشته باشد.

بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها

عربی یادآوری کرد: کشورهای نیجریه و مالزی دو کشوری هستند که از لحاظ بسیاری از شاخص‌ها مانند مساحت، جمعیت و آب و هوا شباهت زیادی به هم دارند؛ این دو کشور که یکی از منابع مهم صادراتی آنها نفت بوده و هست قبل از جهش قیمت‌ها در سال ۱۹۷۰ از یک درآمد سرانه مساوی برخوردار بودند.

او اضافه کرد: این دو کشور در اثر صادرات نفت منابع کلانی برای سرمایه‌گذاری به دست آوردند اما کشور نیجریه برنامه‌ریزی خود را در مسیر ساخت پتروشیمی‌ها و صنایع سرمایه‌بر بنا نهاد و کشور مالزی بر توسعه کشاورزی و صنایع کاربر تمرکز کرد؛ پس از ۱۰ سال تولید سرانه مالزی بسیار بیشتر از تولید سرانه نیجریه شد و کشور نیجریه نه تنها از پس حل مشکلات خود برنیامد بلکه بعد از کاهش مجدد قیمت نفت هم نتوانست منابع لازم را برای تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری تأمین کند.

این دکتری اقتصاد ادامه داد: در نهایت منابعی که در اختیار کشور نیجریه بود در خدمت اقتصاد کشورهای توسعه یافته قرار گرفت و آنها توانستند رشد اقتصادی خود را افزایش دهند؛ از این اتفاق می‌توان به این نتیجه رسید که کشور مالزی از فرصتی که در اختیارش قرار گرفت بهتر استفاده کرد؛ نیاز است استان فارس هم از این تجارب بهره بگیرد و با برنامه‌ریزی منسجمی در مسیر رشد اقتصادی گام بردارد.

عربی درباره اهمیت افزایش درآمد و اشتغال در هر خانواده گفت: از لحاظ اجتماعی وقتی یک نفر نان آور یک خانواده پنج نفره باشد آسیب‌های بیشتری دارد نسبت به اینکه در خانواده پنج نفره دو نفر نان آور باشند یعنی هر چه تعداد بیشتری از افراد خانواده مشغول به کار و کسب درآمد شوند قطعا بخشی از آسیب‌های اجتماعی که به مسایل اقتصادی برمی‌گردد کاهش می‌یابد.

او با بیان اینکه چین کشوری است که اقتصاد آن به صورت قابل توجهی رشد کرده، گفت: باید این پرسش مهم مورد بررسی قرار بگیرد که مزیت اصلی کشور چین که موجبات رشد اقتصادی این کشور را فراهم کرده چیست؟ این مزیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز وجود دارد.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران ادامه داد: قانون اساسی اقتصاد را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم کرده؛ بخش دولتی با وجود نواقصی که دارد کار خود را انجام می‌دهد، بخش خصوصی هم با موانعی که در مسیر خود با آن مواجه است در تلاش برای پیشبرد امور است اما بخش تعاون بخشی است که به نظر می‌رسد به خوبی از آن استفاده نشده، لذا در وهله نخست باید جایگاه تعاونی مشخص شود و توانمندی آن مورد توجه قرار بگیرد.

عربی اضافه کرد: در مورد پروژه‌های اقتصادی یک مسئله وجود دارد که برخی از آنها بازده صعودی و برخی بازده نزولی نسبت به مقیاس دارند؛ این بدان معناست که در برخی پروژه‌ها اگر نیروی کار و سرمایه ۲برابر شود محصول ۲برابر نخواهد شد.

او افزود: در مواقعی که این اتفاق می‌افتد باید پروژه‌ها کوچک‌تر و کوچک‌تر شوند اما وقتی پروژه‌ها کوچک‌تر می‌شوند قطعا برای تحقیق و پژوهش، تجارت و بازاریابی با مشکل مواجه خواهند شد؛ اینجاست که بخش تعاونی می‌تواند مثمرثمر واقع شود.

ضرورت حمایت از تعاونی‌ها

به گفته این اقتصاددان اگر تعاونی‌ها در زمینه‌هایی مختلف شکل بگیرند و حمایت شوند، می‌توانند مازاد بر تولید را آماده و به سایر کشورها صادر کنند.

او عنوان کرد: تولیدکنندگان هم می‌توانند یافته‌های علمی را به روش‌های مختلفی در اختیار تعاونی‌ها که از سود و درآمد خوبی برخوردار هستند قرار دهند؛ شاید این رویکرد به عنوان یک الگو در بحث فرش به کار گرفته شده اما در زمینه محصولات کشاورزی و دامی هم می‌تواند اجرایی شود.

عربی معتقد است تعاونی‌ها در سیاست‌های اصولی برای توسعه می‌توانند نقش اساسی ایفا کنند اما تعاون و همکاری باید با درستکاری، نیک‌اندیشی و نیک‌رفتاری همراه باشد.

این دکتری اقتصاد ادامه داد: آموزه‌های دینی در کشور ایران می‌تواند کمک شایانی به تحقق این امر کند اما در کشورهای دیگری که این آموزه‌ها وجود ندارد از قوانین سختگیرانه در این زمینه استفاده می‌کنند تا از منابعی که وجود دارد به نحو درستی استفاده شود.

آنطور که عربی می‌گوید تعاونی‌ها اگر بر اساس تقوا و پاکی شکل بگیرند پروژه‌ها به سرانجام می‌رسند و نتایج خوبی حاصل می‌شود.

سهم کشاورزی، صنعت و خدمات در استان فارس

او در خصوص سهم هر کدام از بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت و خدمات در استان فارس هم گفت: در استان فارس ۵۰ درصد اقتصاد در دست خدمات، ۲۰ درصد در اختیار صنعت و ۳۰ درصد در اختیار کشاورزی است؛ در استان فارس نیازی نیست سهم یکی از این بخش‌ها را نسب به بخش دیگر افزایش دهیم چراکه توزیع آن توزیع استانداردی است اما باید ۵۰ درصد خدمات، ۲۰ درصد صنعت و ۳۰ درصد کشاورزی استان فارس که نسبت به ۵۰ درصد خدمات، ۲۰ درصد صنعت و ۳۰ درصد کشاورزی سایر استان‌ها و کشورهای توسعه یافته کمتر است را گسترش دهیم؛ به عنوان مثال ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی استان فارس مربوط به بخش کشاورزی است اما این ۲۰ درصد در مقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته بسیار کم و ناکارآمد است.

اهمیت افزایش بهره‌وری و سرمایه

عضو انجمن اقتصاددانان ایران در خصوص راهکار توسعه استان گفت: نیاز است بهره‌وری افزایش و وابستگی کاهش یابد؛ همچنین باید سرمایه بیشتری به کار گرفته شود. کارآفرین کردن مراکز علمی و ایجاد ارتباط قدرتمند بین صنعت و دانشگاه کمک شایانی به تحقق این امر می‌کند.

او که معتقد است افزایش بهره‌وری و سرمایه می‌تواند ظرفیت استان را برای دستیابی به رشد هشت درصدی فراهم کند، گفت: برای تحقق رشد هشت درصدی، پنج درصد برای سرمایه و سه درصد برای بهره‌وری در نظر گرفته شده که استان فارس این ظرفیت را دارد که سهم بهره‌وری را افزایش دهد و سرمایه را هم با کار مداوم در پروسه چند ساله جذب بخش‌های مختلف اقتصاد کند.

پیش از این در ۲۲ آذرماه ۱۴۰۳ رئیس‌جمهور اعلام کرد: رفع ناترازی‌ها در رابطه با سوخت و انرژی و خوراک پتروشیمی‌ها و رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی از اولویت‌های دولت است و در این رابطه با دانشگاهیان جلسات زیادی برگزار شده است.