بررسی 9پرونده در جلسه هیات حل اختلاف و داوری شرکت شهرکهای صنعتی كهگيلويه و بويراحمد لغو قراردادهای راکد در اراضی شهرک‌های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد/ جا برای سرمایه‌گذاران واقعی بیشتر شد

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد از رسیدگی و بررسی به ۹ پرونده راکد صنعتگران در شهرکها و نواحی صنعتی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: با فسخ این قراردادها، اراضی آزاد شده به سرمایه‌گذارانی با توان بیشتر واگذار می‌شود.

به گزارش ریواس، سهراب بنام در جلسه رسیدگی به پرونده‌های راکد شهرک‌های صنعتی، اظهار کرد: این پرونده ها در جلسه داوری و حل اختلاف امسال با حضور داور و نماینده حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در دفتر مرکزی شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد بررسی و رسیدگی شد.

وی افزود:با بررسی این پرونده ها از مجموع ۹ پرونده مربوط به صنعتگران چهار مورد منجر به فسخ قطعی، ۲ مورد منجر به اعطای مهلت و سه پرونده نیز از دستور کار خارج شد.

سهراب بنام گفت: با برگزاری این جلسه حدود ۴۱ هزار و ۶۱۵ متر مربع زمین در شهرکهای صنعتی که متقاضیان پس از گذشت مهلت قانونی و اخطارهای مختلف و اعطای مهلت مجدد نسبت به ساخت و ساز اقدام نکرده بودند بازپس گیری شد تا به متقاضیانی که توان و شرایط لازم برای سرمایه گذاری را دارند واگذار شود.

بازپس‌گیری اراضی از افرادی که زمین گرفتند و کاری نکردند

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فسخ و آزادسازی آنها از برنامه های مهم در این شرکت است گفت:با واگذاری اراضی راکد به متقاضیان دیگر ؛روند ساخت وساز و اجرای طرحهای صنعتی شتاب میگیرد

بنام اضافه کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرف‌های قرارداد، پس از دو مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فعال نمودن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نشست هیأت حل اختلاف و داوری اقدام می‌نماید که در همین راستا فقط در سال جاری تعداد ۳۶ مورد از واحدهای صنعتی و خدماتی راکد نیز در جلسات کمیته وصول مطالبات تعیین و تکلیف گردیده و نسبت به بازپس گیری اراضی تحت تصرف آنها اقدامات لازم به عمل آمد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد با عنایت به اینکه مهمترین وظیفه ما حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در بخش صنعت است؛ گفت: متقاضیانی که نسبت دریافت پروانه ساختمانی، ساخت و ساز، اخذ پروانه پایان کار، پرداخت نکردن حق انتفاع، آب بهاء و حق نگهداری، انقضاء اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و عدم انعقاد قرارداد و تحویل را از جمله موارد تخلف طرف‌های قرارداد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی است که در جلسات هیأت حل اختلاف و داوری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال از طریق هیأت حل اختلاف و داوری را یک راهکار مفید و تخصصی در برخورد با واحدهای متخلف بدون ارجاع به مراجع قضایی دانست و خاطرنشان کرد: فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرک‌های صنعتی با جدیت دنبال خواهد شد تا به‌واسطه آن، زمین مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران واقعی جهت ایجاد واحدهای تولیدی و فرصت‌های شغلی در سطح استان فراهم شود.

انتهای پیام/ک-ب