پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

اگرچه معاون دادگستری فارس هرگونه »تضییع حق» در پرونده مردی را که ظهر دیروز جلوی ساختمان دادگستری کل این استان خودسوزی کرده رد کرده است اما به نظر می‌رسد این قبیل حوادث حکایت از باقی ماندن ضعف‌های جدی در روندهای قضایی دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ریواس جنوب، ظهر روز چهارشنبه ۱۲ آبان‌ماه مردی که به گفته مقامات قضایی، «شاکی» یک پرونده کلاهبرداری بوده و پس از فرایند قضایی متهم ردیف دوم آن تبرئه شده، جلوی ساختمان دادگستری کل فارس در میدان شهرداری شیراز، اقدام به خودسوزی کرده است.

اسماعیل اکبری معاون قضایی دادگستری و سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان فارس در واکنش به این حادثه گفت: در این پرونده کلاهبرداری، یکی از متهمین به هفت سال حبس محکوم و متهم دیگر نیز پس از طی فرایند رسیدگی از اتهام وارده تبرئه شده است.

وی با اعلام اینکه تمامی فرایند رسیدگی قضایی در استان فارس به پایان رسیده است، افزود: رأی دادگاه نسبت به یکی از متهمین پرونده قطعی شده و در مرحله اجرای حکم است.

اکبری با بیان اینکه رسیدگی به اعتراضات وارد شده به پرونده در فرایند رسیدگی قانونی انجام شده است، تصریح کرد: برائت متهم دوم پرونده، نافی حقوق شاکی نبوده است.

سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان فارس ادامه داد: پس از صدور رای تبرئه متهم دوم در دادگاه، اعتراض شاکی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال شده که مورد موافقت دیوان عالی کشور واقع نشده است.

اکبری با ابراز تأسف از وقوع این حادثه برای مصدوم آرزوی سلامتی کرد و گفت: این فرد برای درمان به بیمارستان منتقل شده و هم اینک در حال درمان است.

وی افزود: مسؤولان مربوطه در دادگستری استان، پس از وقوع حادثه در جهت حفظ حیات مصدوم و تسریع در انجام اقدامات درمانی در هماهنگی فوری با اورژانس و کادر درمانی مربوطه رسیدگی به وضعیت وی را بدون فوت وقت پیگیری کردند.

دادگستری کل استان فارس

 به گزارش ریواس جنوب، اگرچه بنا به گفته معاون دادگستری فارس، هیچگونه تضییع حقی در این پرونده قضایی صورت نگرفته است اما فارغ از مستحق بودن یا نبودن شاکی این پرونده، اینکه در روندهای قضایی کشور ما ایراداتی وجود دارد که بعضاً جدی و اثرگذارند، قابل انکار نیست.

ایراداتی از قبیل طولانی شدن روندهای رسیدگی، سخت و پیچیده بودن پیگیری‌های اداری و موانع و دشواری‌های متعدد به‌ویژه برای شاکیان و آسیب‌دیدگان؛ که در مواردی باعث دلسرد شدن افراد از پیگیری در راستای حق‌ستانی می‌شود.

همچنین اگرچه همانقدر که ایفای حقوق شاکیان پرونده‌های قضایی مهم است، دفاع از حقوق متهمان در هر سطحی (از یک متهم بی گناه تا یک قاتل) نیز اهمیت دارد اما متأسفانه در برخی موارد حتی شاکیان از جمله مالباختگان در پرونده‌های قضایی با سختی‌های به مراتب بیشتری مواجه می‌شوند.

این وضعیتی است که بارها بالاترین مقام‌های دستگاه قضایی کشور نیز به آن اذعان داشته‌اند و البته هرکدام تلاش‌هایی نیز برای بهبود وضعیت انجام داده‌‎اند (به طور خاص در استان فارس که پیشرفت‌های خوبی حاصل شده) اما به نظر می‌رسد با تمام اوصاف، شرایط فعلی همچنان از شأن حقوق عامه مردم، به دور است.

انتهای پیام/ سجاد بنام