نامه انجمن اسلامی معلمان خطاب به سران سه قوه؛ ممانعت از سخنرانی نماینده مجلس در مشهد، مصداق صریح نقض قانون اساسی و حقوق مردم بود/ پی‌گیری این موضوع مسئولیت مشترک شما است

در ادامه واکنش‌ها به لغو بحث‌برانگیز و پرحاشیه سخنرانی علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد، انجمن اسلامی معلمان ایران نیز در نامه‌ای خطاب به سران سه قوه، خواستار پیگیری ایشان و در رأس آن‌ها رئیس‌جمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی شد.

به گزارش ریواس جنوب در این نامه که یک نسخه از آن در اختیار این پایگاه اطلاع‌رسانی قرار گرفت، انجمن اسلامی معلمان ایران با یادآوری چند اصل صریح از قانون اساسی، لغو سخنرانی نماینده مجلس را نقض قانون توصیف کرد و رئیس جمهوری، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه را مسئول تأمین حقوق و دفاع از آزادی ملت قلمداد کرد.

متن کامل این نامه بدین شرح است:

ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین آملی لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی آقای دکتر لاریجانی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

به استحضار می رساند؛

به استناد اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی و مستندا به اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه مسئول تامین حقوق و آزادی‌های عمومی واحیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و برابر اصول ۶۷، ۷۶ و ۸۰ همان قانون نمایندگان در مقابل ملت مسئول و بعلاوه ازحق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور برخوردار و ملزم به دفاع از حقوق و آزادی های مشروع مردم می باشند.

آنچه در مشهد مقدس و در کنار بارگاه ملکوتی امام هشتم و در ممانعت از سخنرانی نماینده محترم مجلس جناب آقای مطهری اتفاق افتاد به دلایل ذیل مصداق صریح نقض قانون اساسی و اصول کلی حقوقی است که مردم انتظار رسیدگی و پاسخ قانع کننده را دارند؛

۱) بند ۷ اصل سوم قانون اساسی بر تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی مردم توسط دولت جمهوری اسلامی به مفهوم عام و بند ۱۴ همین اصل تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را از وظایف دولت می داند.

۲) اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را از وظایف مردم نسبت به حکومت دانسته و اصل ۲۷ تشکیل اجتماعات و راهپیمایی مسالمت آمیز را از حقوق هر ایرانی می‌داند.

۳) ممنوعیت هتک حرمت افراد در اصل ۳۹ مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته و در اصل ۶۷ نمایندگان به عنوان نماینده ملت،  مکلف به دفاع ازحقوق ملت وهم چنین دراصل ۸۶ قانون اساسی، مصونیت نمایندگان درمقام ایفای نمایندگی به رسمیت شناخته شده است.

لذا با عنایت به مراتب فوق که دلالت بر نادیده گرفتن حقوق مسلم مردم و نقض صریح قانون اساسی دارد و هم چنین تهدید امنیت و آسایش مردم که نتیجه این گونه اقدامات غیر مسولانه است، بر این باور هستیم که رسیدگی و پی‌گیری این موضوع مسئولیت مشترک هر سه قوه و در راس آن رئیس محترم جمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی است.

انجمن اسلامی معلمان ایران

انتهای پیام/ سجاد بنام