- کد خبر : 110663
چاپ این مطلب «ریواس»
نطق پیش از دستور رییس شورای اسلامی شهر شیراز/ موسوی: وضعیت ما در زمینه فساد و تبعیض مطلوب نیست/ بدترین نوع تبعیض، تبعیض در اجرای قانون از سوی صاحبان قدرت است/ ما در مصوبه شورای شهر شیراز برای کنترل حداقلی خطرات ناشی از تعارض منافع، اقداماتی را پیش‌بینی کرده‌ایم/ برای حل اساسی تعارض منافع، نیازمند تدابیر جدی هستیم
پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/
رییس شورای اسلامی شهر شیراز با تأکید بر اینکه وضعیت کشور در زمینه مبارزه با فساد و تبعیض مطلوب نیست، مهمترین بستر فساد را تبعیض و تعارض منافع دانست و گفت: بدترین نوع تبعیض، تبعیض در اجرای قانون از سوی صاحبان قدرت است.
سید عبدالرزاق موسوی- رئیس شورای اسلامی شهر شیراز
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ریواس جنوب، «سید عبدالرزاق موسوی» با بیان اینکه همه کسانی که عهده‌دار وظیفه‌ای در مقابل دیگران هستند، در موقعیت تعارض منافع قرار دارند، یادآور شد: ما در مصوبه شورای شهر شیراز برای کنترل حداقلی خطرات ناشی از تعارض منافع، اقداماتی را پیش‌بینی کرده‌ایم و باید نظارت بر اجرای آن هم پیگیری شود اما در عین حال برای حل اساسی تعارض منافع، نیازمند تدابیر جدی هستیم.
به اعتقاد موسوی، یکی از مصادیق مهم تعارض منافع انتخاب و گزینش مدیران است.
متن کامل نطق پیش از دستور «سید عبدالرزاق موسوی»، در یکصد و هفتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز که سوم اسفند ماه برگزار شد، در ادامه می‌آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
ما در این هفته چهار مناسبت را داریم؛ چهارم اسفند ماه مصادف با روز دهم رجب، روز ولادت با سعادت امام محمدتقی علیه السلام است. این عید را به همه دوستداران و پیروان خاندان عصمت و طهارت تبریک عرض می نمایم. هم چنین هفتم اسفند مصادف با سیزدهم رجب ولادت امام امیرالمومنین علی علیه السلام است. هم او که در عظمت و بزرگیش جرج جرداق مسیحی به زیبایی گفت: علی صدای عدالت انسانیت است. این روز و عید بزرگ مسلمانان را به همه ی مسلمانان، شیعیان و علاقمندان وجود مبارک ایشان تبریک عرض می‌نمایم. تصور می‌کنم این ایام و مناسبت ها فرصتی را برای ما فراهم می کند تا با مطالعه و سیر در زندگی این بزرگان در روش و نحوه ی زندگی و سلوک خود پیوسته بازنگری کنیم.
در روزهای پیش رو دو مناسبت حرفه‌ای و صنفی را هم داریم. پنجم اسفند روز مهندس و هفتم هم به نام روز وکلا، نامگذاری شده است. هر دو هم مهم هستند. به همین مناسبت امروز در خدمت رئیس محترم سازمان نظام مهندسی استان و انشاالله هفته آینده هم در خدمت دوستان کانون وکلای دادگستری فارس خواهیم بود. پنجم اسفند ماه روز بزرگداشت دانشمند و عالم برجسته خواجه نصیر الدین طوسی به نام روزمهندس نامگذاری شده است. ایشان یکی از سرشناس ترین و بانفوذ ترین چهره ها در تاریخ اندیشه اسلامی است. تلاش های او در علم ریاضیات و ستاره شناسی و تاثیرگذاری اش در میان فلاسفه و ریاضیدانان باعث شده تا روز پنجم اسفندماه را به مناسبت بزرگداشت این دانشمند روز مهندس بنامند. نقش جامعه مهندسی در توسعه، پیشرفت و آبادانی کشور بی بدیل و منحصر به فرد است. آنانیکه با تاریخ و فرهنگ هشت سال دفاع مقدس و جهاد سازندگی آشنا هستند، نقش مهندسین را در عرصه های مختلف دفاع از نظام و خدمت به مردم و سازندگی کشور به خوبی درک می کنند. این روز را به همه مهندسین استان، شهر شیراز و مدیران و مهندسین پرتلاش و سختکوش شهرداری و شورا و همکاران محترم آقایان دکتر قائدی، مهندس صبوری، مهندس نظری و شهردار محترم شیراز تبریک عرض می نمایم. به روح شهدای مهندس هشت سال دفاع مقدس درود می فرستیم و سلامتی و عافیت را برای جانبازان و ایثارگران مهندس از خداوند خواهانیم.
چند جمله هم در مورد یکی از مصوبات مهم شورای اسلامی شهر عرض کنم: بیش از چهل سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گذرد. این قانون در اصول متعددی به صراحت از عدالت، مبارزه با فساد و تبعیض سخن می‌گوید. یکی از مبانی اساسی اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه در شکل گیری انقلاب، مبارزه با فساد و برقراری عدالت بود. مقام معظم رهبری به صراحت از عدالت و مبارزه با فساد به کرات سخن گفته اند و به صورت مشخص یکی از بندهای شش گانه توصیه های خود را در بیانیه موسوم به گام دوم انقلاب عدالت و مبارزه با فساد می دانند. مقامات نظام هم همگی از اهمیت مبارزه با فساد و تبعیض سخن می گویند. لیکن وضعیت ما در این زمینه مطلوب نیست. چرا؟ به نظر می رسد یکی و شاید مهمترین بستر فساد تبعیض و تعارض منافع است. در موضوع تبعیض و این که بدترین نوع تبعیض، تبعیض در اجرای قانون است که خود یکی از مصادیق کلی تعارض منافع است، قبلاً مطالبی را عرض کردم که البته این نوع از تبعیض متوجه آنانی است که از قدرت و اختیارات قانونی برخوردار هستند و به میزان بهره مندی از این اقتدار به همین میزان هم می توانند زمینه تبعیض را فراهم کنند.
تعارض منافع چیست؟ چه رابطه‌ای بین آن و فساد وجود دارد؟ تعارض منافع زمانی اتفاق می افتد که کارکنان از موقعیت خود سوء استفاده می کنند، ولی فساد زمانی واقع می‌شود که کارکنان از موقعیت خود سوء استفاده کرده اند. بنابراین وجود تعارض منافع همیشه منجر به فساد نمی شود، اما وقوع هر فسادی در بستر یک تعارض منافع رخ می دهد.
اگر بخواهیم به موضوع دقیق نگاه کنیم، همه ما در موضع تعارض منافع هستیم. در تعریف تعارض منافع می گویند: شرایطی است که در آن فرد یا سازمانی تحت تاثیر منفعت هایی قرار می‌گیرد که می‌تواند بر تصمیم یا رفتار حرفه ای وی که نسبت به آن مسئول است، تاثیر بگذارد. در مصوبه شورای اسلامی شهر، در تعریف تعارض منافع گفته است: تعارض منافع شخصی در انجام وظیفه بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه ای و اختیارات قانونی، و در تعریف منافع شخصی هم این گونه آمده است: منظور منافعی است اعم از بالفعل و بالقوه مالی و غیرمالی که تماماً یا جزئاً عاید شخص، بستگان یا نمایندگان او می شود.البته این تعریف، یک تعریف حداقلی است. زیرا محدود کردن منافع به خود شخص، بستگان یا نمایندگان مصادیق کامل منفعت شخصی نیست. شخص می تواند در رساندن منفعت به دوست و همکار، هم گروهی، هم سازمانی خود اقدام کند. هر جایی که شخص تحت تاثیر منفعتی از اقدام بی طرفانه خارج و به تبعیض واداشته شود، فساد است. بنابراین کارمند، قاضی، وکیل، نماینده مجلس، عضو شورا، کاسب، مغازه دار، می‌توانند در معرض تعارض منافع باشند. هرکسی که بنا به موقعیت حرفه ای و قانونی عهده دار وظیفه ای در مقابل دیگران است، در موقعیت تعارض منافع است.ما، اعضای شورا ،مدیران شهرداری، مدیران دستگاه‌های خدمتگزار در این شهر و استان در هر بخشی و کارکنان در همین موضع هستیم.لذا همه ما در معرض خطر هستیم و این میزان خطر بستگی به میزان اختیارات و اقتدار ما دارد. با این شرایط چه باید کرد؟ در مصوبه شورا ما برای کنترل حداقلی خطرات ناشی از این تعارض منافع، اقداماتی را پیش بینی کرده‌ایم و بر اجرای آن هم باید نظارت دقیق داشته باشیم. اما به نظر می رسد، برای حل اساسی این تعارض اقداماتی از جمله موارد زیر را باید انجام داد.
یک، باید مصادیق تعارض منافع را تا آنجا که ممکن است احصا کنیم.
دو، فرآیند امور و کارها را هر چه می توانیم شفاف و آسان کنیم.
سه، نظارت عمومی و کنترل را باید تقویت و تشدید کرد.
چهار، برخی قوانین را باید اصلاح، تنقیح و ساده کرد.
پنج، مجازات های قانونی را اعمال و در موضوع نقض حقوق مردم باید شدت عمل داشت.
شش، مدیران شایسته و پاک دست را تشویق و با مدیران متخلف و خاطی برخورد شود.
هفت، نهادهایی که در زمینه شفافیت و تعارض عمومی فعالیت می کنند را حمایت کنیم.
و در نهایت فکر می کنم، مهم ترین عامل بازدارنده، از خطرات تعارض منافع، پاکدستی، تعهد و تخصص افراد است. بنابراین، در گزینش مدیران باید مدیران پاکدست، متعهد و متخصص را انتخاب و حمایت کنیم. یکی از مصادیق مهم تعارض منافع همین انتخاب و گزینش مدیران است.
انتهای پیام/ س۲۵۳۹
