نماینده فراشبند در شورای اسلامی استان فارس: ناآگاهی، دلیل اصلی فساد و ناکارامدی شوراهاست

نماینده شهرستان فراشبند در شورای اسلامی استان فارس گفت: برخی اعضای شوراها از جایگاه و شخصیت واقعی این نهاد آگاهی ندارند؛ از همین رو، گاه با عملکردشان، باعث شده‌اند که نام شوراها از سر ناکارآمدی و گرفتاری در فساد، بر سر زبان‌ها افتد.

 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ریواس جنوب، محمد احمدی، ۲۵ دی‌ماه در نطق پیش از دستور خود در بیست‌و‌هشتمین اجلاس شورای اسلامی استان فارس با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ ماه از تشکیل دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌گذرد، بیان کرد: با نگاهی به گذشته شاید از عملکرد خود رضایتی که در ابتدای دوره پنجم انتظار می‌رفت، نداشته باشیم؛ چراکه شوراهای شهر و روستا نتوانستند پاسخگوی محبت مردمی باشند که در انتخابات ۱۳۹۶ با شوق به پای صندوق‌های رای آمدند.

وی افزود: هرچند بسیاری از اعضای شوراها اهتمام خود را برای عمل به وظایف قانونی به‌کار بستند، با‌توجه‌به بروز مشکلات عدیده در کشور ازجمله تحریم‌های ظالمانه غرب، معضلات اقتصادی بسیار و ضعف مدیریتی در بین مسوولان، عملکرد شوراها نیز پذیرفتنی نبوده است.

احمدی اظهار کرد: خبر بازداشت اعضای شورای شهری در فلان نقطه از کشور به دلیل انحراف از وظایف قانونی خود یا انحلال شورای یک شهر، نشان از ضعف مدیریت شهری در زمینه آگاهی از قوانین و وظایف شورایی دارد.

او ابراز امیدواری کرد که شورای عالی استان‌ها با هماهنگی مسوولان اجرایی، در زمان باقی‌مانده از دوره پنجم و در ابتدای دوره ششم شوراهای اسلامی اقدامات مناسب را برای آموزش و آشنایی اعضای شوراها با وظایف و تکالیف مقرر در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران صورت دهند.

** دولت، عامل اصلی مشکلات حوزه مسکن است

عضو شورای اسلامی شهرستان فراشبند در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مردم با توجه به تورم و گرانی‌های افسارگسیخته اشاره کرد و گفت: این وضعیت، به‌ویژه در حوزه مسکن، عمیق‌تر است و به نظر می‌رسد مقصر اصلی تورم در این زمینه، تصمیم‌گیران اجرایی و در راس آن‌ها، دولت باشد.

احمدی اظهار کرد: وامصیبتاگفتن دولتی‌ها از گرانی مسکن، بیش از مردمی است که فریادشان به هیچ جایی نمی‌رسد.

او با بیان اینکه بی‌تدبیری مسوولان حوزه صنعت ساختمان و عدم نظارت آن‌ها در کنترل بی‌رویه قیمت باعث بروز مشکلات در این حوزه شده است، افزود: از سوی دیگر، نگاه حریصانه آن‌ها به جیب مردم، باعث شده نتوانند این بازار افسارگسیخته را کنترل کنند؛ چرا که از نظر خود ایشان، راحت‌ترین راه ممکن در کنترل قیمت مسکن، گران‌کردن مصالح ساختمانی است.

احمدی با بیان اینکه وزرای راه و شهرسازی و مدیران این بخش، اقداماتی تاسف‌بار صورت داده‌اند، گفت: از آن بدتر، تصمیمات حوزه صنعت، معدن و تجارت است که برای پر کردن جیب عده‌ای معدود، در طی ۱۰ ماه سه بار مجوز گرانی شن و ماسه را صادر کردند.

او با طرح این پرسش که کدام درآمد شیرین و سود کلان به جیب عموم مردم واریز شده است که طی ۱۰ ماه سه بار اجازه این فشار دهشتناک را به مردم و به حوزه راه و ساختمان و عمران شهری داده‌اند، خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مگر طبیعت و معادن سنگ و مخلوط رودخانه‌ها که مواد اولیه تولید شن و ماسه است، به چه قیمتی به کارخانه‌ها تحویل می‌شود که آنان قادر به تامین این مواد نیستند.

احمدی نتیجه این عملکرد را خیانت به مردم و تمسخر ایشان دانست و بیان داشت: مراکز تصمیم‌گیرنده در این زمینه، انجمن‌هایی هستند که از هیچ قاعده و قانونی تبعیت نمی‌کنند.

عضو شورای اسلامی شهرستان فراشبند از مسوولان اجرایی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین ریاست دستگاه قضا درخواست کرد که به مقابله با این اقدامات برخیزند.

او با بیان اینکه گرانی‌ها در حوزه مسکن، سایه سر مردم را هدف قرار داده است، اظهار کرد: افزایش قیمت مصالح ساختمانی مساوی است با گرانی مسکن که تمامی آرزوهای جوانان بی‌خانه را بر باد می‌دهد .

** با تداوم تورم در حوزه عمرانی، شهرداری‌ها قادر به اجرای هیچ پروژه‌ای نیستند

نماینده مردم فراشبند در شورای اسلامی استان فارس در ادامه به این نکته اشاره کرد که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر نهادهایی که به‌صورت خودگردان بودجه عمرانی را تامین می‌کنند، از این تصمیمات نابخردانه متضرر می‌شوند و به‌نظر می‌رسد با این تورم هیچ شهرداری دیگر قادر به انجام حتی یک پروژه عمرانی نخواهد بود.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات قشر کارمند اشاره کرد و گفت: کارمندان دولت درحال جان‌دادن تدریجی هستند.

به گفته احمدی فاجعه‌ای در زندگی کارمندان دولت در حال وقوع است.

این عضو شورای اسلامی شهرستان فراشبند تصریح کرد: در ابتدای سال جاری، ۱۵درصد به حقوق کارمندان دولت اضافه شد؛ اما در ادامه، بیش از ۳۰درصد از حقوق آنان به‌دلیل افزایش نرخ مالیات، بیمه و سایر خدمات کسر شد.

او ادامه داد: حقوق کارمندان باید در سال به‌تناسب نرخ تورم افزایش می‌یافت؛ اما تنها در ابتدای سال و آن‌هم فقط یک بار شاهد افزایش حقوق بودیم که با احتساب کسورات، خالص پرداختی آنان، جوابگوی ۱۰ روز زندگی خواهد بود.

به گفته احمدی، کارمندان در ۲۰ روز باقیمانده از ماه، راهی برای ادامه زندگی ندارند.

** حقوق کارمندان دولت در بودجه ۱۴۰۰ براساس نرخ واقعی تورم افزایش یابد

این عضو شورای اسلامی استان فارس از مسوولان درخواست کرد که تابع قانون باشند و حقوق کارکنان دولت را در بودجه ۱۴۰۰ بر اساس نرخ واقعی تورم افزایش دهند.

وی با بیان اینکه دولت براساس قانون مکلف به تامین حقوق و مزایای مواجب‌بگیران خود است، گفت: در غیر این صورت، برخی کارمندان بنا بر جبر زندگی به سمت فساد اداری خواهند رفت و در آن روز، فاجعه‌ای عظیم رخ خواهد داد.

پایان/ سمیرا متین‌نژاد