- کد خبر : 75310
چاپ این مطلب «ریواس»
نماینده فارس و نایب رئیس شورای عالی استانها خطاب به معاون رئیس جمهور: نگاه دولت به شوراها محدودکننده و غیرقابل دفاع است/ اعضای شورا در اعلام موضع علیه فساد و تبعیض، با تهدیداتی روبرو هستند/ دولت از نمایندگان مردم در شوراها دفاع کند
پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/
نماینده فارس و نایب رئیس شورای عالی استانها با انتقاد از نگاه‌های محدودکننده به شوراها، از نهاد ریاست جمهوری خواست نمایندگان مردم در شوراها را حمایت کند.
سید عبدالرزاق موسوی- نماینده استان فارس و نایب رئیس شورای عالی استانها
به گزارش ریواس جنوب، «عبدالرزاق موسوی» خطاب به «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رئیس‌جمهور که میهمان ویژه نوزدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها است، گفت: اعضای شورا در اعلام موضع علیه فساد و تبعیض، با تهدیدات زیادی روبرو هستند و اگر به دنبال سالم‌سازی روابط اداری و مالی در شهرداری‌ها و حوزه‌های شهری هستیم همه نهادها ازجمله ریاست جمهوری باید از شوراها دفاع کنند و از ظرفیت‌های گسترده‌ی آنها کمک بگیرند.
بر پایه این گزارش، متن کامل نطق پیش از دستور موسوی، نماینده استان فارس و نایب‌رئیس شورای عالی استانها، در نوزدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها در ادامه می‌آید:
«فرصت خوبی است که در حضور سرکار خانم دکتر جنیدی معاون محترم حقوقی رئیس جمهور و همراهان، چند نکته‌ای را که به نظرم مهم می‌باشد، بیان کنم:
نقش حوزه معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری در تعیین سرنوشت شوراها خیلی مهم است؛ همه ما می‌دانیم قانون اساسی شأن و جایگاه ویژه‌ای برای نهاد شوراها پیش‌بینی نموده است. اصول متعددی از قانون به شوراهای اسلامی محلی و شورای عالی استانها اختصاص یافته است.
** به جای توسعه اختیارات و تقویت شوراها، محدودیت‌ها افزایش یافته است!
اما در قانون شوراها و اصلاحات بعدی آن به جای توسعه اختیارات و تقویت شوراها با توجه به افزایش تجربه شوراها و دستاوردهای آن، محدودیت‌ها افزایش یافته است! نگاه تمرکزگرایانه در نظام اداری و سیاسی کشور که شاید بخشی از آن هم ریشه فرهنگی داشته باشد، مشکل را دوچندان کرده است.
به هر صورت ما همه می‌دانیم که شوراها مهمترین بستر ظهور و بروز مشارکت مردمی و افزایش سرمایه اجتماعی در اداره کشور هستند. در نبود احزاب و نهادهای مدنی تأثیرگذار و گسترده، نقش شوراها، منحصر به فرد است.
** نگاه دولت به شوراها محدودکننده و غیرقابل دفاع است
متأسفانه نگاه دولت به مفهوم عام آن -و نه تنها قوه مجریه- محدودکننده است؛ دولت باید راهبرد خودش را در موضوع نهاد شوراها تبیین و تدوین کند. قانون اساسی راهبرد کلان را معین کرده است؛ به نظرم نگاه غالب در دولت قابل دفاع نیست. دولتمردان باید باور کنند که تقویت شوراها، تقویت نظام و توجه به منافع آن است.
** ۴ حوزه همکاری مشترک شوراها و معاونت حقوقی ریاست جمهوری
به هر صورت حداقل ما در چهار حوزه مهم با مجموعه معاونت حقوقی ریاست جمهوری می‌توانیم همکاری مشترک داشته باشیم:
۱٫ اصلاح قوانین و مقررات شوراها
۲٫ نظارت بر مصوبات شوراها و ارزیابی عملکرد آنها
۳٫ توسعه مشارکت مردمی و افزایش نظارت عمومی
۴٫ توسعه حقوق شهروندی** معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ما در بازنگری قانون شوراها همکاری کند
۱- در موضوع قوانین: شورای عالی استانها با استفاده از تجربه چندین ساله و رویارویی با اشکالات و ایراداتی که در مقام اجرای قانون پیش آمده است و همچنین نظرات فنی و کارشناسی مجموعه شوراها، درحال بازنگری قانون شوراها است.
** عملکرد دولت و مجلس در تحقق حداکثری قانون اساسی قابل توجه نیست
انتظار داریم معاونت حقوقی همکاری و حمایت لازم را برای تقویت نهاد شوراها با رویکرد استفاده حداکثری از ظرفیت قانون اساسی انجام دهد. مقام معظم رهبری می فرمایند: شوراها مظهر مشارکت مردمی و افزایش اعتماد عمومی هستند. در فصل هفتم قانون اساسی مأموریت و وظایفی برای شوراها پیش‌بینی شده است. ما انتظار داریم شورای عالی را کمک کنید تا بتواند از ظرفیت قانون اساسی برای تحقق اهداف قانون اساسی استفاده کند. سیاست‌های کلان نظام اداری تصویب و ابلاغ شده است، لیکن عملکرد دولت و مجلس در این جهت قابل توجه نیست.
** برای افزایش قانون‌گرایی، در حال برنامه‌ریزی در حوزه آموزش و نظارت در شوراها هستیم
۲- در موضوع نظارت بر عملکرد و بررسی مصوبات شوراها: سرکار عالی علاوه بر مسئولیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ریاست هیأت حل اختلاف مرکزی را نیز برعهده دارید. نقش این هیأت در اصلاح روند امور شوراها به ویژه نظارت بر عملکرد شوراها و تایید مصوبات آنها و رسیدگی به تخلفات و تعدیات احتمالی اساسی است. ما در موضوع عملکرد هیأت‌های تطبیق با مشکل روبرو هستیم. این هیات باید کمک کند. در شورای عالی استانها و همزمان با اصلاح قانون شوراها، در دو حوزه تلاش‌های جدی و قابل قبولی در حال انجام است. اول آموزش اعضای شوراها، که برنامه‌ریزی خاصی برای آن در حال انجام است و دوم در موضوع نظارت، شورای نظارت مرکزی در چارچوب مصوبه شورای عالی استانها تشکیل شده است. و به تبع آن کمیته نظارت استانها باید تشکیل شود. در ارزیابی عملکرد شوراها توجه خاصی به رعایت ضوابط و مقررات و قوانین توسط اعضای شوراها شده است. همه این اقدامات در جهت افزایش اطمینان از مطابقت مصوبات شوراها با قوانین و کاهش اشکالات از طرفی و تقویت شوراها از طرف دیگری است که در این جهت نیاز به حمایت و همکاری هیأت داریم.
** اعضای شورا در اعلام موضع در حوزه‌های فساد و تبعیض، با تهدیداتی روبرو هستند
۳- موضوع دیگر، صیانت و حفظ جایگاه اعضای شوراهاست. اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا بر حسب وظایف قانونی و در جهت اجرای مأموریت و در حدود صلاحیت خود در موضوعات و مباحث مختلف اظهار نظر می‌کنند. بنده نمی‌گویم اعضای شوراها، از مصونیت‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی برخوردار هستند، لیکن به هر صورت در حدود وظایف و مسؤلیت خود و به ویژه در برخورد و اعلام مواضع نسبت به زمینه‌های فساد و تبعیض و عناصر سودجو، اعضای محترم شوراها با تهدیداتی روبرو می‌شوند و برای آنان محدودیت ایجاد می‌شود.
** برای سالم‌سازی در حوزه شهری، اعضای شورا نیاز به حمایت قانونی دارند
انتظار است، اعضای شوراها در این جهت و همچنین سالم‌سازی روابط اداری و مالی در شهرداری‌ها و حوزه شهری و به میزان مسئولیتی که دارند، از حمایت قانونی برخوردار باشند. بخشی از این‌ها در قالب اصلاح قوانین باید انجام شود و بخشی هم در حوزه اجرا باید به آن توجه شود. در هر دو حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری می‌تواند شوراها را حمایت و تقویت کند.
** ریاست جمهوری با جدیت به موضوع مشکلات ایجاد شده برای دو عضو شوراهای شهر شیراز و اصفهان، ورود کند
ما نمی‌خواهیم در روند قانونی دخالت کنیم بلکه به عکس انتظار داریم قانون اجرا شود.
در همین موضوع اخیر مشکل ایجادشده برای دو عضو شوراهای شهر اصفهان و شیراز، انتظار داشته و داریم که در رسیدگی به اتهامات و محکومیت شما به جد ورود پیدا کنید.
** مشارکت ۱۲۰ هزار عضو شورا در مدیریت شهرها و روستاها، سرمایه اجتماعی بزرگی است
۴- نقش شوراها در تحقق مشارکت مردمی و نظارت عمومی، خیلی مهم است. یکی از آثار پر خیر و برکت وجود نهاد شوراها، ایجاد بستر مناسب برای مشارکت مردم در اداره امور روستاها و شهرهاست.
امروز بیش از ۱۲۰ هزار نفر عضو شورا هستند. ایجاد فضا برای مشارکت این تعداد عظیم افراد در مدیریت امور محلی و منطقه‌ای کار بزرگی است. قطعأ در این سطح بزرگ و کمبود امکانات اشکالات و ایراداتی هم ایجاد خواهد شد که حجم آن در مقابل تعداد آنان قابل ملاحظه نیست. البته همین تعداد هم باید کاهش یابد،
** دولت از ظرفیت بزرگ شوراها استفاده کند
لیکن به هر صورت وجود شوراها و مشارکت مردم موجب افزایش ضریب امنیت ملی و سرمایه اجتماعی خواهد شد. دولت می‌تواند و باید از این ظرفیت بزرگ و مناسب استفاده کند.
** شوراها می‌توانند به توسعه و گسترش حقوق شهروندی و افزایش ضریب امنیت و اعتماد عمومی کمک کنند
۵- توسعه حقوق شهروندی: توجه به حقوق شهروندی و توسعه آن از برنامه‌های جدی این دولت بوده است. یک فصل مهم از قانون اساسی هم به این موضوع اختصاص یافته است. دو اصل مهم ۱۹ و ۲۰ سر سلسله این اصول است. شوراها می‌توانند در زمینه توسعه و گسترش حقوق شهروندی که خود زمینه افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را فراهم می‌کند، به دولت و کشور کمک کند. تدوین برنامه مشترک در این جهت، دولت را در تحقق سیاست‌های این حوزه و اجرای قانون اساسی کمک خواهد کرد.
** کمیته مشترکی از شورای عالی استانها و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شود
در پایان پیشنهاد می‌کنم کمیته مشترکی از شورای عالی استانها و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شود تا با تنظیم و تدوین تفاهم‌نامه‌ای زمینه‌های همکاری مشترک را در موارد پیش‌گفته و دیگر زمینه‌های احتمالی احصاء و در جهت اجرای آن تلاش شود.»
انتهای پیام/ سجاد بنام
