واکاوی شاخص‌های صرفه و صلاح در حوزه مدیریت شهری در مرکز پژوهش‌های شورای شهر شیراز

جمعی از مسوولان شهری و اساتید دانشگاه و کارشناسان کلان‌شهرهای شیراز و تهران، در نشست هم‌اندیشی ویدئوکنفرانسی، با محوریت «شاخص‌ها و معیارهای رعایت صرفه و صلاح مردم در مصوبات شورای اسلامی شهر» تبادل نظر کردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ریواس جنوب به نقل از اداره اطلاع‌رسانی و پاسخگویی شورای اسلامی شهر شیراز؛ در این نشست مسؤولان و کارشناسان مرتبط با تشریح مفاهیم و مصادیق صرفه و صلاح در تصمیمات شورا و شهرداری برای شهروندان، بر اهمیت رعایت آن با استفاده از بسترهای موجود قانونی، تأکید کردند.

* *موسوی: شوراها باید از جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت عمل کنند، نه اجرایی*

رییس شورای اسلامی شهر شیراز در این نشست با اشاره به قانون شوراها که وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت شهری را بر عهده این نهاد گذاشته است، گفت: این در حالی است که اعضای شورا بیشتر به اجرای پروژه‌ها ورود کرده‌اند و این مساله در گزارش‌هایی که به مردم ارائه می‌شود، مشهود است.

دکتر سید عبدالرزاق موسوی با اذعان به اینکه متأسفانه امروزه منفعت عمومی مطرح است و نه خیر عمومی، گفت: شورای شهر باید به‌جای منفعت عمومی، خیر عمومی را در نظر گیرد؛ حتی اگر در مواقعی افکار عمومی با آن‌ها همراهی نکنند.

او در این زمینه به موضوع نیروی انسانی شاغل در شهرداری اشاره کرد و این مبحث را از مواردی دانست که باید خیر عمومی در آن دیده شود.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز طرح و بررسی موضوعات مرتبط با صرفه و صلاح را بسیار مفید توصیف کرد و ابراز داشت: در عین حال، اعضای شورا نگران‌اند که تبدیل بحث‌های دانشگاهی و ورود مجامع علمی به حوزه کاربردی، با موانعی همچون یاپان یافتن عمر موضوع یا عدم باور به مطالعات دانشگاهی مواجه شود؛ از همین رو ضروری است دانشگاهیان به کاربردی شدن و ارائه مصادیق عملی در پژوهش‌ها اهتمام ورزند.

* *واعظی: اداره مطلوب شهر نباید منجر به تزاحم بین شورا و شهرداری شود*

دانشیار و معاون دانشجویی دانشگاه شیراز نیز در این نشست، با اشاره به اینکه در مصوبات شورا، صرفه و صلاح باید به گونه‌ای تعریف شود که همزمان منافع هر دو مرجع شورا و شهرداری را در برگیرد، گفت: این در حالی است که عملاً گاهی شهرداری با مشکل بودجه مواجه بوده و ممکن است در مواردی انعطاف نشان دهد که در کوتاه‌مدت و یا بلند‌مدت به نفع شهر نباشد و حتی اعضای شورا با آگاهی از این مهم بنا به ضرورت ناچار باشند با آن وضعیت کنار آیند.

دکتر سید مجتبی واعظی، اصل تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی را در زمینه اداره کردن شهر، مهم برشمرد و افزود: در عین حال، همواره بر این نکته نیز تاکید می‌شود که اداره مطلوب شهر نباید به تزاحم بین این دو حوزه منجر شود.

او درنظر گرفتن توامان صلاح و صرفه را از ویژگی‌های شورای شهری هوشیار دانست و آن را از مصادیق توسعه‌یافتگی برشمرد.

به گفته عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، انطباق هرچه بیشتر صرفه و صلاح شهر و شهرداری، مورد نظر کشورهای اروپایی بوده است که موجب تقسیم‌بندی‌ها و ارائه‌مدل هایی نیز شده است.

واعظی با بیان اینکه صرفه متوجه نگاهی مادی، اعم از مالی و غیرمالی است، گفت: این در حالی‌ است که صلاح، جنبه‌های معنوی را نیز در بر می‌گیرد.

معاون دانشجویی دانشگاه شیراز مصلحت به معنای عام را واجد جنبه‌های مادی و معنوی دانست و اظهار کرد: در شهری همچون شیراز که میراث فرهنگی شاخصی دارد و اداره شهر بدون توجه به ظرفیت‌های میراثی ناممکن است، مساله صلاح، مساله مهم‌تری است و معنای روشن‌تری دارد.

وی با بیان اینکه اصول حاکم، مشخص‌کننده نحوه نظارت شوراست، افزود: شورای شهر پیش از مشخص‌کردن مصادیق باید اولویت‌ها و سیاست‌ها را تعیین کند تا مسیر حرکت شهرداری نیز هموار شود.

دانشیار دانشگاه شیراز همچنین با اشاره به پیشینه مبحث عدم تمرکز در قانون شوراها، گفت: براساس مباحث مورد نظر در این حوزه همه کارها تا جای ممکن باید برون‌سپاری شده و از رهگذر آن، بخش خصوصی فعال شود تا منابع درآمدی نیز رشد کند؛ افزون بر این، توجه به موضوع دموکراسی نزدیک و استفاده از آرای عمومی در سیاست‌گذاری‌ها و حتی مقوله نظارت اهمیت می‌یابد.

* *استوارسنگری: فرایند ۲۵ساله ورود نیروهای شرکتی به سیستم کاری، بار مالی سنگین‌تری را بر دوش شهرداری‌ها گذاشته است*

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر شیراز نیز در این نشست هم‌اندیشی به مصادیق صرفه و صلاح اشاره کرد.

دکتر کوروش استوار سنگری عنوان داشت: در این زمینه به ملاک‌های کمّی نیاز داریم؛ درست همانگونه که در معاملات گفته می‌شود  در فروش، حداکثر و در مزایده، کمترین هزینه صرفه است؛ بنابراین در مصوبات مرتبط با شورا می‌توان به خیرِ کثیر و شرِ قلیل قائل شد.

او مصوبات شورای شهر را به خط تولیدی همانند دانست که ضایعات دارد و توضیح داد: از همین رو در مصوبات مرتبط با مردم این ضایعات باید به کمترین مقدار ممکن برسد تا صرفه و صلاح آن‌ها تامین شود.

عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر شیراز  با تاکید بر اینکه مفاهیم صرفه و صلاح بسیار کلی است، ابراز کرد: به طور مصداقی در بحث نیروهای شهرداری این مفهوم قابل بحث است.

استوار سنگری با اشاره به قدمت ۲۵ساله ورود نیروهای شرکتی به سیستم کاری،  بیان کرد: این فرایند بار مالی سنگین‌تری را بر دوش شهرداری‌ها گذاشته است؛ چرا که شرکت‌ها نیز می‌بایست سودآوری خود را داشته باشند؛ علاوه بر این، نیروهای شرکتی هم به حقوق خود نخواهند رسید و  سیستم را نیز دچار اشکال خواهند کرد، زیرا امنیت شغلی برای ایشان وجود ندارد و به لحاظ قانونی امکان استفاده از این نیروها در مناصب اداری میسر نیست؛ از همین رو است که باید در صرفه و صلاح برخورداری از نگاه کلان را ضروری دانست.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه ابراز کرد: اعطای مجوز به مراکز تجاری نیز برای شهرداری درآمدهایی دارد که برای این سازمان به صرفه است؛ اما پرسش اینجاست که آیا به مضرات اینگونه مجوزها نیز فکر شده و مثلاً محل هزینه‌کرد این درآمد‌ها در موضوع ترافیک، آلودگی صوتی و ایجاد ذرات آلاینده در هوا دیده شده است.

وی از این مبحث نتیجه‌گیری کرد که قبل از صدور مجوزها نیاز است ارزیابی کلانی صورت گیرد؛ از همین رو است که صرفه و صلاح مصداقی کاملا کلان به‌شمار می‌رود و ایجاد نهاد همه‌پرسی در مصادیق یادشده می‌تواند از دیگر موارد کمک‌کننده به شورای شهر ‌باشد.

البته استوار سنگری به این موضوع نیز اشاره کرد که دیدگاه سیستمی در مصوبات راه‌حلی کاربردی است که تمام زوایای هر مصوبه را از آن طریق می‌توان دید و به‌مثابه پارادایمی مدیریتی در دنیا مطرح است.

* *سهیلا صادق‌زاده: شهرداری یک منطقه نمی‌تواند به‌تنهایی برای آن منطقه تصمیم‌گیرد*

مشاور راهبردی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و رییس هیات مدیره انجمن طراحان شهری تهران نیز در این نشست عنوان کرد: شهرداران مناطق مختلف، در مدتی که باعنوان شهردار منصوب می‌شوند، عهده‌دار وظایف متعددی هستند که یکی از آنها صدور پروانه ساختمانی است و هر شهرداری تلاش می‌کند تا درآمد بیشتری از این محل کسب کند.

دکتر سهیلا صادق‌زاده با اشاره به اینکه میزان درآمدهای کسب‌شده از معیارهای ارزیابی شهرداران است، اظهار داشت: با وجود این، اگر شهر را یک کلیت با تمام اجزا و عناصرش در نظر بگیریم، درمی‌یابیم با ایجاد مشکل در هریک از اجزا، کل شهر دچار معضل خواهد شد؛ از همین رو شهردار یک منطقه نمی‌تواند به تنهایی برای آن منطقه تصمیم گیرد.

وی در همین زمینه تصمیم‌گیری‌هایی را که به مسائلی بنیادی همچون ترافیک، منظر شهری، آلودگی هوا و محیط زیست بستگی دارد، در زمره موضوعاتی دانست که نباید به‌صرف نظر یک نفر، درباره آن‌ها اقدام کرد.

رییس هیات مدیره انجمن طراحان شهری تهران بیان کرد: در دوره‌ای شهرداری تهران صدور پروانه‌های ساختمانی بلندمرتبه را به‌صورت متمرکز به معاونت شهرسازی و معماری واگذار کرد که نکاتی مثبت و منفی داشت.

صادق‌زاده درباره پیامد‌های این تصمیم گفت: نکته مثبت این اقدام بررسی علمی‌تر و تخصصی‌تر پرونده‌ها بود و کارشناسان مراقب بودند که ضوابط رعایت شود و نکته منفی همان متمرکز بودن فرایند بود که سبب افزایش فشار‌ها به مناطق می‌شد و درنهایت به این منجر شد که این رویه متوقف شود.

او چنین نتیجه گرفت که اگر شوراها در فرایند صدور پروانه‌ها نقش موثرتری داشته باشند، رعایت صرفه و صلاح بهتر انجام خواهد شد.

صادق‌زاده با تاکید بر اینکه شورا در قانون جایگاه پراهمیتی دارد، ابراز داشت: سطحی از صرفه و صلاح را به شورا و سطح دیگری از آن را به شهرداری ارجاع می‌دهند.

او افزود: معتقدم نگاه آکادمیک باید پشتوانه مباحث کاربردی باشد وگرنه تصمیمات، همان تصمیمات مقطعی اکثر مدیران شهری خواهد شد که تبعات و تجربیات منفی همراه دارد و برای رسیدن به نتیجه مطلوب به زحمت و زمان بسیار نیاز است.

مشاور راهبردی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران عنوان داشت: شورای شهر نهادی تصمیم‌گیرنده و نظارتی است؛ اما تنها در حوزه شهرداری قدرت عمل دارد و در مورد سایر دستگاه‌ها همانند سازمان آب و یا آموزش و پرورش نمی‌تواند قدرتی اعمال کند و این ضعفی قانونی است.

* *دیانت: ارائه خدمات عمومی بدون درنظر گرفتن نفع عمومی جایز نیست*

همچنین رییس حوزه ریاست شورای اسلامی شهر شیراز در این نشست گفت: وظیفه شهرداری و شورا ارائه خدمات عمومی است و این موضوع بدون نفع عمومی امکان‌پذیر نیست.

دکتر سید مجیب دیانت معیار اداره مطلوب شهر را موجب کارامدی مصوبات شورای شهر دانست و افزود: نظریه منفعت عمومی برای پوشاندن عیوب نظریه خدمات عمومی مطرح شد که باعنوان سنگ بنای شوراها مطرح است.

وی با بیان اینکه منافع معنوی نیز باید در زمره منفعت عمومی در نظر گرفته شود، عنوان کرد: با این تعریف منافع اجتماعی، فرهنگی ممکن است بر منافع اقتصادی برتری یابد که البته این مسائل نسبی است.

رییس حوزه ریاست شورای اسلامی شهر شیراز برخورداری از نگاه کلان را راهکاری برای دستیابی به مصوبه واجد صرفه و صلاح خواند و افزود: افزایش مشارکت مردم، حاکمیت قانون، جریان آزاد اطلاعات یا همان شفاف‌سازی، پاسخگویی به مردم،‌ توسعه پایدار و اثربخشی آن، زمینه‌ساز رعایت صرفه و صلاح شهر و شهرداری خواهد شد.

* *آل‌محمد: شورا و شهرداری تعیین‌کننده صرفه و صلاح شهروندان‌اند*

همچنین عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و وکیل پایه یک دادگستری در این نشست به این نکته اشاره کرد که در بند ۱۴ ماده ۸۰ منظور از صرفه و صلاح، نه صرفه و صلاح شهر است و نه شهرداری، بلکه صرفه و صلاح شهروندان مدنظر است.

دکتر سید رضا آل‌محمد عنوان کرد: شهرداری ابزاری برای خدمت‌رسانی به شهروند است و نمی‌توان آن را غایت تصمیم‌گیری در نظر گرفت.

او شورا و شهرداری را تعیین‌کننده صرفه و صلاح شهروندان دانست و بیان کرد: قانون‌گذار به درستی این دو مفهوم را مدنظر قرار داده است.

این حقوق‌دان با بیان اینکه صرفه کمّی و صلاح کیفی است، ابراز داشت: این دو، مفاهیمی نسبی‌اند؛ بدین‌ترتیب می‌توان صرفه را چنین معنا کرد که با صرف هزینه‌ای قرار است به دستاوردهایی برسیم که باید با هم تعادل داشته باشند؛ به بیان دیگر باید اقتصادی باشند.

آل‌محمد بیان کرد: برای آنچه در قانون باعنوان صلاح مطرح می‌شود،  نیاز است ابتدا مشخص کنیم چه چیزی صلاح نیست.

وی افزود: صلاح با مصلحت و منفعت عمومی یکی نیست؛ چراکه مصلحت عمومی، مفهومی است که با در نظر گرفتن اکثریت شهروندان، به امر ابزاری بدل شده است؛ اما هدف یا امر نهایی نیست، بلکه ابزاری برای کارآمدی است؛ از همین رو صلاح را باید خیر عمومی معنا کرد و نه منفعت عمومی.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ملاک‌های خیر عمومی را برشمرد و گفت: حقوق و آزادی‌های بنیادین، کارآمد بودن مصوبات، در نظر گرفتن توسعه پایدار و رعایت کرامت انسانی شهروندان باید در مبحث خیر عمومی در نظر گرفته شود.

*ناصرپور: اعضای شورای شهر باید صرفه و صلاح را در مصوبات رعایت کنند*

در ادامه، مدیرکل حقوقی شهرداری شیراز، ابراز کرد: در آیین نامه مالی و معاملاتی در حوزه قوانین و مقررات مربوط به شهرداری از لفظ صرفه و صلاح و یا صرفه استفاده شده است.

دکتر عبدالحمید ناصرپور افزود: از آنجا که در آیین‌نامه مالی و معاملاتی، صرفا موضوع مالی مطرح است، صراحتا صرفه و صلاح برای شهرداری مطرح است؛ اما در بند ۱۴ ماده ۸۰، صرفه و صلاح به‌صورت مطلق آورده شده است که به نظر می‌رسد به بررسی‌های بیشتری نیاز دارد و شاید بتوان همان صرفه و صلاح عموم را در نظر گرفت.

مدیرکل حقوقی شهرداری شیراز ابراز داشت: اعضای شورای شهر، تشخیص‌دهنده صرفه و صلاح هستند؛ از همین رو باید این دو موضوع را در مصوبات رعایت کنند.

وی با بیان اینکه در آیین نامه‌های مالی و معاملاتی که توسط شهرداری اجرا می‌شود، تنها کسی که می‌تواند صرفه و صلاح را رعایت کند، اجراکننده است، بیان کرد: در اینجا هم شورای شهر نظارت دارد و از این منظر نیز شورا می‌تواند نقش ایفا کند؛ همانگونه که در حال حاضر در تمام کمیسیون‌های معاملات شهرداری، اعضای شورا و یا نمایندگان آنها حضور دارند.

* *ستایشگر: وابستگی مصوبات شورا به لوایح شهرداری، ممکن است صرفه و صلاح شهروندان را مخدوش کند*

سرپرست مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر شیراز نیز در این زمینه با بیان اینکه موضوع رعایت صرفه و صلاح در مصوبات شورا در چارچوب ” فنون تصمیم‌گیری” جای می‌گیرد، گفت: در علوم مدیریت به‌صورت مبسوط به این موضوع پرداخته شده؛ اما اگر بخواهیم کمی عملیاتی‌تر به آن بپردازیم، لازم است شورا در تصمیم‌ها صرفه و صلاح بیشتر را مدنظر قرار دهد.

داریوش ستایشگر عنوان کرد: مصوبات شوراها نباید وابستگی زیادی به لوایح شهرداری داشته باشند؛ زیرا تجربه نشان داده است که عموماً لوایح شهرداری با تغییرات کمی به تصویب می‌رسند و احتمال اینکه با توجه به موضوع خودکفایی شهرداری از لحاظ منابع درآمدی، صرفه و صلاح درازمدت شهروندان در روح لایحه مدنظر نباشد، کم نیست.

وی با تاکید بر اینکه شوراها باید خود را از لوایح‌محوری نجات دهند، سوابق اعضای شورا، ازنظر تحصیلات، پیشینه اجرایی و مدیریتی، تکثر سیاسی و تضارب آرا را در کیفیت صرفه و صلاح مصوبات برای شهروندان، موثر دانست.

پایان گزارش/ تاریخ برگزاری نشست: ۲۸ مرداد ۹۹