چرا روحانی؟ / به قلم حسن بنام

بخش نخست
ریواس جنوب،حسن بنام؛ ابتدا تعیین نوع نگاه و زاویه دید در این نوشتار است: از دو زاویه میتوان چرایی حمایت مجدد از روحانی را تحلیل کرد، نخست به عنوان یک نیروی فعال سیاسی و از نگاه احزاب و فعالین عرصه عملی سیاست که به نوعی اولویت نخستشان تغییرات قدرت در سطوح بالا و دولت است و دوم به عنوان جریان دانشجویی تحول خواه و تغییر طلب که تحولات عرصه عملی قدرت در اولیت نخست نیست و به دنبال تغییرات سیاسی اجتماعی در سطوح مختلف جامعه هستند و نگاهی انتقادی به موضوعات دارند. در این نوشتار سعی میشود نگاه دوم را برجسته کرد و از این دیدگاه به چرایی این موضوع پرداخت.
زمانی که با این نگاه چنین سوالی مطرح میشود بیش از انکه شخص روحانی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مد نظر باشد به نوع گفتمانی که روی کار امدن روحانی در سال ۹۲ دنبال میکرد و در ادامه کار وی میتواند تداوم یابد توجه میشود و این که ما به دنبال چه تغییری در چه مسیری هستیم؟
نگاه کلی به تغیرات قدرت در تاریخ معاصر و بعد از دوره روی کار امده نظام جمهوری اسلامی تقریبا میتواند تحلیل این مسیر را برای ما ساده تر کند و برای ساده تر کردن تحلیل به نوعی از تحولات دهه اول انقلاب اسلامی و دوران سازندگی به دلیل دوران انقلابی سالهای اولیه، دوران جنگ و دوران بازسازی پس از جنگ نیز فاکتور میگیریم و مبدا را کمی جلوتر و دوم خرداد ۷۶ قرار میدهیم، در این بازه زمانی ۲۰ ساله دوران پر تنش و با فراز و نشیب های بسیاری را چه در عرصه عمل سیاست یعنی تغیرات قدرت و چه در تحولات اجتماعی کف جامعه پشت سر گذاشته ایم و به خوبی تقابل دو نوع نگاه به چشم میخورد از سویی نیروهای تحول خواه و ترقی خواه و در مقابل جریان محافظه کار و حافظان وضع موجودبوده اند دسته نخست در سطح جامعه به عنوان فعلان و گروهای مدنی، احزاب، ان جی او ها و جنبش دانشجویی و… با رویکردی انتقادی نسبت به وضع موجود پاگرفته اند و برای پیشبرد اهداف خود در بدنه قدرت نیز به دنبال تغییر بودند و در سوی دیگر نیروهای محافظه کار و بدنه حکومت در مقابل این تغییرات در سطح جامعه مقاومت کردند و به دنبال حفظ قدرت در موضع خود بوده اند. این اتقاقی بود که تقریبا از نیمه های دهه ۷۰ روز به روز آشکار تر و موضع ها مشخص تر میشد در اینجا در حقیقت تقابل بین تغییر طلبی و حفظ وضع موجود یا دموکراسی خواهی و حفظ وضع موجود بود.
حال اگر بر طبق آمار و ارقام نیز پیش برویم میبینیم از دهه ۷۰ در حقیقت جامعه تا حد زیادی در مسیر دموکراسی خواهی و تحول قرار گرفت و به سرعت در حال پیمودن این مسیر است ولی در این میان جریان مقابل به هیچ وجه نمیخواهند به راحتی تن به این تغییر بدهند و به هر نحوی شده باید سنگی در این راه پرتاب شود. دلیل این ادعا را میتوان با یک تحلیل سر انگشتی انتخابات های گذشته یافت در سال ۷۶ علی رغم تمام تلاش ها برای راهیابی کاندیدای جریان محافظه کار و مورد حمایت قدرت به پاستور نتیجه انتخابات به گونه ای دیگر رقم خورد به همین ترتیب اگر سال ۸۴ را نیز بنگریم علی رغم این که در نهایت ریاست دولت به دست جریان راست و محافظه کار رسید ولی این تعدد کاندیدا در جریان اصلاح طلب بود که باعث پراکندگی آرا و مانع از به قدرت رسیدن انها شد و در نهایت مجموع ارا جریان تحول خواه از جریان محافظه کار بیشتر بود و به همین ترتیب در انتخابات های بعدی اقبال عمومی جامعه به سمت تغییر در روند موجود بود و این اصلاح طلبان بودند که توجه مردم را به خود جلب میکردند حتی همین امارها پیرامون انتخابات های دیگری همچون مجلس شورای اسلامی نیز تا حد زیادی صادق است و تنها زمانی اصولگرایان توانسته اند اکثریت را کسب کنند که یا تحریمی از سوی جریان اصلاح طلب صورت گرفت و یا رد صلاحیت های گسترده باعث کاهش مشارکت در انتخابات ها میشد.
پس مسیر جامعه به سمت تغییر در حال حرکت است و آنچه که مانع از به وقوع پیوستن این تغییرات در عرصه قدرت میشود مواردی همچون اشتباهات تاکتیکی نیرو های تحول خواه ویا موانع غیر انتخابی در سطوح بالاتر همچون شورای نگهبان است که در دست جریان محافظه کار است. و زمانی که حرف از ادامه کار گفتمانی میزنیم که با روی کار امدن حسن روحانی غالب شد صحبت از گفتمان مطلوب تحول خواهان نیست بلکه در شرایطی که همان نیرو های “ماورای انتخاب مردم” اجازه حضور تحول خواهان را نمیدهند و از ابزاری همچون رد صلاحیت استفاده میکنند با گفتمان اعتدالی روحانی در صدد حفظ مسیر حرکت دموکراسی خواهی هستیم که روی کار امدن اصولگران این جاده را تا چند سالی مسدود میکند و تعمیر و راه اندازی مجددآن متحمل هزینه های بیشتر است.
زمانی هم که از مواردی همچون معیشت و اقتصاد و یا فرهنگ صحیت میکنیم حرفی غیر مرتبط با سیاست نمیزنیم و اگر از تغییر و تحول میگوییم میخواهیم مسیری را تغییر دهیم که همه ی این حوزه ها را در بر میگیرد و سیاسی است و متاثر از سیاست است، توسعه سیاسی مد نظر تحول خواهان منافاتی با حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم ندارد که به اشتباه از سوی همان جریان محافظه کار مقابل تبلیغ میشود و اثبات این مدعا نیز نیاز به شاهدان غیبی ندارد بلکه نگاهی به حجم فعالیت های اقتصادی نهاد های غیر دولتی خاص ،خود گواه روشنی بر این مدعاست و یا تبعاتی که اتخاذ یک سیاست خارجی غیر منطقی و رویایی میتواند بر زندگی مردم بگذارد پس توسعه سیاسی است که میتواند مسیر توسعه اقتصادی و فرهنگی را هموار کند و این امر نیز جز با تاکید و اصرار بر دموکراسی خواهی و انتخابی کردن همه نهاد های تاثیر گذار در این حوزه ها عملی نیست که با روی کار آمدن اصولگرایان نیز میسر نمیشود.
ذکر یک نکته ضروری است که به دنبال تایید تمام فعالیت ها و عملکرد دولت گذشته روحانی نیستیم بلکه در صدد روشن کردن مسیری هستیم که جامعه در آن قرار دارد و لزوم حفظ این مسیر برای نیل به هدف مورد نظر جامعه، مسیری که با آن میتوان سیاست را به سطح جامعه کشاند و اجازه نداد در طبقات بالای قدرت تصمیم ساخته و اجرایی شود بلکه سیاست و تغیرات قدرت را متاثر از تحرکرجامعه کرد تا اگر برای مثال فسادهایی به آن گستردگی رخ میدهد به این سادگی تابوی فساد شکسته نشود بلکه بقدری در سطح جامعه بماند که پاسخی ببگیرد.
این نوشتار صرفاً مقدمه و طرح کلی یک بحث بود برای قسمت‌های آتی تا چرایی شرکت در انتخابات و انتخاب مجدد دولت روحانی را به بحث بگذاریم. و تلاش می‌شود در قسمت‌های بعدی به‌تفصیل هرکدام از این موارد را شرح داد استدلال‌ها را آگاهانه به اشتراک گذاشت و شرح دهیم که چرا دولت روحانی را میتوان با یک تقریب کلی دولتی تحول خواه نامید و در نهایت به‌سوی انتخابی آگاهانه و عقلانی قدم برداشت.