- کد خبر : 45105
چاپ این مطلب «ریواس»
انتقادات مهندس جوکار در گفتگو با «ریواس جنوب»؛ فارس در ادوار مختلف دچار بحران مدیریتی بوده است/ برخی مسئولان مشکلات را به جای حل کردن به مردم منتقل می‌کنند!/ چرا مردم شیراز باید هزینه‌ی راحتی مدیران را بپردازند؟/ بیشترین حمایت از فعالین اقتصادی، در دولت اصلاحات صورت گرفت
پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/
مهندس احمدرضا جوکار- دبیر انجمن انبوه‌سازان فارس
بعید است کسی در فضای مسکن و ساختمان باشد و نام مهندس جوکار را نشنیده باشد؛ «احمدرضا جوکار»، دبیر فعلی انجمن انبوه‌سازان و عضو ادوار مختلف این انجمن در استان فارس، از حدود ۲۲ سال پیش به‌صورت جدی وارد حوزه ساخت و ساز شد. او از ابتدای سال ۱۳۸۲ -همزمان با تأسیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان- در ادوار مختلف هیات‌مدیره این انجمن حضور داشته و اکنون دبیر این انجمن در چهارمین دوره‌ی آن است. جوکار در زمستان ۹۵ در انتخابات هیأت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان ایران نیز از سوی انبوه‌سازان استان‌های مختلف کشور به عنوان عضو هیأت مدیره این کانون انتخاب شد و در ادامه نیز به عنوان نایب‌رییس کانون سراسری انبوه‌سازان انتخاب شد.
ساعتی را با او پیرامون مسائل اقتصادی با محوریت مسکن و ساختمان هم‌کلام شدیم که ماحصل آن، در ادامه می‌آید؛
آقای مهندس جوکار، شما به عنوان دبیر انجمن انبوه‌سازان، این انجمن صنفی را کجای داستان تولید، عرضه و بازار مسکن و ساختمان متصور هستید؟
روشن است که هر حوزه‌ی اقتصادی نیاز دارد که به‌صورت هدفمند و با شاکله‌مندی خاص خود پیش برود که عمدتاً به‌صورت اتحادیه‌ها و صنف‌های مختلف مشغول فعالیت هستند. حوزه‌ی مهم و کلیدی مسکن و ساختمان هم به چند دلیل نیاز دارد که تحت لوای یک‌سری مراکز متمرکز نسبت به سیاستگذاری‌های آن اقدام شود.
می‌توان گفت که انجمن‌ها از چند منظر، اهمیت دارند؛ هم از این لحاظ که می‌توانند بازوی اجرایی سیاست‌های دولت‌ها باشند و هم اینکه با توجه به حضور مستقیم و مستمر‌شان در حوزه مسکن و ساختمان، می‌توانند ضمن ارائه مشاوره‌های بسیار خوب، نظارت کارشناسی خیلی خوبی را هم در جهت تصمیم‌گیری‌ها و وضع قوانین انجام بدهند تا ما در این حوزه‌ی بسیار حساس، کمتر سعی و خطا کنیم. این می‌تواند به یک همکاری خوب ختم شود که در کنار آن دولت هم درخواست‌ها و مطالبات خود را از مسیر انجمن‌ها و به صورت کانالیزه و هدفمند پیاده کند.
با تمام این توصیفات، اگرچه شاید انجمن‌های انبوه‌سازان تا رسیدن به رسالت اصلی و مطلوب خودشان، هنوز خیلی فاصله دارند ولی باید بپذیریم که تا همین حالا هم توانسته‌اند نقش مهمی را ایفا کنند ضمن اینکه حتی صِرفِ تشکیل و حضور نسبی‌شان در سیاستگذاری‌ها، بهتر از این بوده که اساساً میدان خالی می‌ماند.
به‌نظر شما مهمترین فاکتور مؤثر در میزان این اثرگذاری و بیلان عملکرد انجمن، چیست؟
واقعیت این است که در ساختار فعلی ما، چتر دولت‌ها در تمام بخش‌ها گسترده است و ناگزیر عملکرد و کیفیت حضور انجمن‌های صنفی، کاملاً متأثر از دولت‌ها و وزیران مربوطه در کابینه‌ی دولت‌ها است؛ از قضا همین موضوع است که نیاز به حضور فعال انجمن‌های صنفی را در بخش‌های مختلف مرتبط با آن صنف، کاملاً آشکار می‌کند.
اگر بخواهم دقیق‌تر به سؤال شما پاسخ دهم باید بگویم که نقش انجمن در حوزه تولید و بازار مسکن، متأثر از دوره‌های مختلف و وضعیت اقتصادی هر دوره است. به عنوان مثال در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ (دولت هفتم و هشتم)، حمایت خیلی خوبی از انبوه‌سازان صورت گرفته و قوانین هم طوری وضع می‌شد که کمک خوبی به حوزه ساخت و ساز انجام می‌گرفت. اتفاقاً انجمن‌های انبوه‌سازان هم در همان زمان بود که شکل گرفتند. به‌هرحال در نتیجه‌ی حمایت دولت اصلاحات، هم انجمن‌ها در آن دوره موفق بودند و هم اینکه خود دولت به هدف‌گذاری خودش در ساخت و ساز بسیار نزدیک شد به‌طوریکه در آن سال‌ها به‌طور میانگین سالانه قریب به ۸۰۰ هزار واحد ساخت و ساز داشتیم. البته سیاست‌های کلی اقتصادی هم در آن دوره خیلی ساختارمند و موفق شکل گرفته بود. در ادامه و در دولت‌های نهم و دهم، پس از آنکه اجرای طرح مسکن مهر به مشکل برخورد کرده، بخشی از زمان برای تداوم موفقیت‌ها از دست رفت ولی در ادامه دولتمردان برای اجرای این طرح به‌سمت انبوه‌سازان گردشی داشتند و فارغ از ضعف‌های بنیادینی که در این طرح نهفته بود، نهایتاً با موفقیت‌های خوبی همراه شد. در دوره فعلی هم اگرچه حالا در میانه‌ی راه قرار دارد و نمی‌توان ارزیابی درستی از سیاست‌ها ارائه کرد اما بخش عمده‌ای از انرژی دولتمردان، ناگزیر صرف جلوگیری از سخت‌تر شدن شرایط در حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌شود و بنابراین طبیعتاً کار در این شرایط دشوار است. اما گمان من این است که دولت به‌طور خاص در سیاستگذاری پیرامون قوانین ساخت و ساز اشتباهاتی دارد که با وجود موفقیت‌های کلی در کنترل روند اقتصادی دشوار گذشته، انتظار این است که از تدوام یا اتخاذ برخی تصمیمات پرخطر در حوزه مسکن و ساختمان هم جلوگیری کند تا در آینده شاهد خروجی نامطلوبی از تصمیمات امروز نباشیم.
با در نظر گرفتن همه جوانب، خود شما از عملکرد انجمن انبوه‌سازان راضی هستید؟
معتقدم انجمن در چند سال گذشته، نقش خیلی خوبی را ایفا کرده است. البته بخش عمده‌ای از این نقش‌آفرینی، در بحث جلوگیری از بروز مشکلات مهم بود و به‌نوعی پیشگیری صورت گرفت. نقشی که ممکن است بسیاری از انبوه‌سازان در جریان جزئیات آن نباشند. در واقع شرایط در غیاب انجمن انبوه‌سازان به‌مراتب می‌توانست بدتر از این باشد. ولی این را هم می‌پذیریم که با وجود جلوگیری خیلی خوب از بعضی قوانین و مصوبات مشکل‌آفرین، ولی هنوز هم با عملکرد مطلوب فاصله داریم.
به‌عنوان کسی که علم و تجربه زیادی در ساخت و ساز دارید، وضعیت تولید، عرضه و بازار مسکن را در فارس چطور می‌بینید؟
تولید مسکن که مانند همه کشور از سال ۹۱ به بعد در فارس هم کمتر شده و با این رکود عمیق، طبیعتاً سرمایه‌گذاری هم کمتر شده. این هم طبیعی است که سود هر بخش اقتصادی وقتی کمتر شود تمایل به حضور در آن بخش هم کمتر می‌شود. با توجه به اینکه آثار حرکتی در این بخش پس از چند سال بیشتر خود را نشان می‌دهد، به نظر می‌رسد که در دو-سه سال پیش‌رو با کمبود تولید مسکن مواجه باشیم مگر آنکه پیش‌فرض‌هایی که مطرح می‌شود اجرایی شوند.
علاوه بر مشکلات عمومی کشور، مشکل خاصی در استان فارس و شهر شیراز می‌بینید؟
بله. متأسفانه مشکلی که ما در فارس -البته در ادوار مختلف- بیش از مشکلات کلی کشورمان حس کرده‌ایم، بحران مدیریتی بوده. مدیریت‌هایی غالباً بسته، بدون در نظر گرفتن آثار جانبی تصمیمات که آن هم به‌دلیل آگاهی یا علم و تخصصِ کم مدیران‌مان بوده است. البته مشکل مدیریتی خاص استان نبوده و در کل کشور هست اما من معتقدم که به‌طور کلی مشکل ما در شیراز یک سطح بالاتر از مشکلات سایر نقاط کشور لمس می‌شود.
ما از مشکلات دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در زمینه خدمات‌رسانی به شهروندان مطلع هستیم اما متأسفانه شیوه مدیریتی در استان و شهر ما همواره به این صورت بوده که به جای حل کردن مشکل، آن را به مردم انتقال می‌دهند. مثلاً در مواردی هزینه‌های مربوط به خدمات به فعالین عرصه ساخت و ساز در شیراز نسبت به کلان‌شهرهای دیگر به میزان قابل توجهی بیشتر است؛ یک دلیل این تفاوت آشکار می‌تواند این باشد که مردم مناطق دیگر کشور برخلاف ما زیر بار فشارها نمی‌روند و از سوی دیگر متأسفانه مدیران و مسئولان ما به‌جای تلاش برای جذب اعتبار از مراکز بالادستی، عوارض و هزینه‌های مورد نیاز خود را از جیب مردم و شهروندان خود تأمین می‌کنند و در واقع آسان‌ترین راه را برای تأمین اعتبارات مورد نیاز شهر و استان انتخاب می‌کنند. اما واقعاً باید از خودمان بپرسیم چرا مردم استان فارس و شهروندان کلان‌شهر شیراز باید هزینه‌ی راحت‌تر بودن مدیران و مسئولان خود را بپردازند؟ همه ما -مردم و مسئولین- باید به این باور برسیم که اثرات ثانوی و جانبی تصمیمات مدیران ما، گاهی حتی شدیدتر از اثرات مستقیم است و با تشدید هزینه‌های سرمایه‌گذاری، مردم را هم با مشکلات زیادی مواجه می‌کند.
مهمترین مشکلات انبوه‌سازان را در استان فارس چه می‌دانید؟
چندین سال است که با چند مشکل عمده دست به گریبانیم که بازگویی آن‌ها تکرار مکررات است. تأمین نقدینگی، بالابودن سود بانک‌ها، قوانین مالیاتی، بیمه، بروکراسی شدید اداری و غیرقانونی یا سلیقه‌ای عمل کردن برخی از دستگاه‌ها همواره از مهمترین مشکلات ما بوده.
در مورد کاهش برخوردهای سلیقه‌ای و بعضاً غیرقانونی با انبوه‌سازان که اشاره کردید، راهکار یا پیشنهاد خاصی دارید؟
مهندس احمدرضا جوکار- دبیر انجمن انبوه‌سازان فارس
به گمان من، اولین گام این است که قانون، این دستگاه‌ها را در یک سیستم مشخص، پاسخگو کند تا زمینه‌ی حل بقیه مشکلات هم فراهم شود؛ یعنی در هر زمینه‌ای متناسب با قوانین -از جمله همین قانون بهبود فضای کسب و کار- جبران خسارت وارده بر مراجعین در هر دستگاه و نهادی دیده شود. اگر این روند نهادینه شود یقیناً هر کارمندی مسئول تمام جوانب اقدامات‌اش می‌شود. ولی متاسفانه در حال حاضر کسی پاسخگو نیست و مسئولیتی در قبال کار صحیح یا غلط متوجه عاملان این اقدامات نمی‌شود.
مثلاً وقتی یک سرمایه‌گذار یا حتی یک شهروند عادی به دستگاهی مراجعه می‌کند و از سوی آن دستگاه – عمداً یا سهواً- وارد یک روند پیچیده و نابه‌حقی قرار می‌گیرد، اگر پس از مدت‌ها پیگیری مسئله‌ی او حل نشود که به لحاظ‌های مختلف متضرر می‌شود و اگر حتی با پیگیری پرپیچ و خم قانونی، مسئله‌ی خود را حل کند باز هم او دست‌کم زمان زیادی را قربانی می‌کند و بعضاً از لحاظ مالی هم متضرر می‌شود. خُب اتفاقاً در علم اقتصاد همین هزینه زمانی با هزینه مالی معادل می‌شود و این در حالی است که در انتهای ماجرا -حتی وقتی شهروند یا سرمایه‌گذار مُحِق شناخته شود- باز هم هیچ کارمند یا دستگاهی پاسخگوی ضرر و زیان وارده به او نیست. معتقدم این عدم مسئولیت‌پذیری و پاسخگو نبودن دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات دیگر است.
به نظر شما، در زمینه حمایت از انبوه‌سازان و لحاظ کردن شرایط آنان، خلأ قانونی داریم؟
اتفاقاً خیر. ما قوانینی مثل قانون بهبود فضای کسب و کار را داریم که خیلی کمک می‌کند. در این قانون صراحتاً در مواد ۲ و ۳ آمده که «دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند که در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید.» الان در سطح کشوری دولت این کار را با کانون سراسری انبوه‌سازان انجام می‌دهد اما در سطوح پایین‌تر گاهی از این قانون غفلت می‌شود و نظرات انجمن‌ها و تشکل‌ها لحاظ نمی‌شود.
یعنی در استان فارس از شما برای حضور در جلسات تصمیم‌گیری در حوزه مسائل مرتبط با مسکن و ساختمان، دعوت نمی‌شود؟
بله در مواردی از طرف انجمن در جلساتی از جمله جلسات شورای شهر حضور پیدا کردیم و نظرات‌مان را ارائه کردیم. برخی از دیدگاه‌های انبوه‌سازان هم مورد توجه قرار گرفته اما باز هم شرایط مطلوب نیست. ضمن اینکه من معتقدم همکاری باید فراتر از این هم باشد؛ اگر ما معتقدیم دولت باید کوچک شود و کمتر در حوزه اقتصاد دخالت مستقیم کند باید در عمل هم این اتفاق بیفتد. برای عملی‌شدن این هدف، نباید بخش خصوصی را صرفاً به ارائه‌ی نظر محدود کرد بلکه حتی یک پله بالاتر، نه‌تنها به عنوان مشاور و نظردهنده بلکه در مقام تصمیم‌گیرنده هم قرار گیرد. در همین حال نقش دولت هم به عنوان ناظر بر بخش‌های مختلف همچنان پررنگ باقی است.
انبوه‌سازان در بعضی مسائل مانند عوارض شهرداری‌ها و همینطور قوانین فعلی دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آب، برق و گاز اعتراضات زیادی دارند. درست است؟
من نمی‌خواهم از موضع خودم قضاوت کنم اما خٌب اگر یک نظرخواهی از مراجعین دستگاه‌های مختلف انجام شود معلوم می‌شود خیلی‌ها ناراضی‌اند و بنابراین عملکرد کلی خوب به‌نظر نمی‌رسد. بسیاری از مبالغی که تحت عنوان عوارض و هزینه‌های مشابه دیگر تحمیل می‌شود کارشناسی‌شده نیست و در اغلب موارد هزینه‌ها و عوارض سنگین، پروژه‌ها را از توجیه اقتصادی و ریلِ اجرا خارج می‌کنند. با این حال در سوی دیگر و البته در موارد معدودی همین عوارض حتی کمتر از سطح منطقی محاسبه می‌شود و هر دو حالت نشان‌دهنده‌ی کارشناسی‌نبودن این عوارض و هزینه‌هایی است که سرمایه‌گذاران و مجریان پروژه‌ها باید متحمل شوند. بنابراین به نظر من بهترین راه حل این است که ادارات، دستگاه‌ها و تشکل‌های مرتبط، در جهت برداشتن موانع و تسهیل کسب و کار در شهر شیراز و استان فارس، با تفویض اختیار به یک کمیته‌ی تخصصی نسبت به بررسی این موارد اقدام کنند. البته نباید این کمیته مثل بسیاری از موارد دیگر تشریفاتی باشد بلکه دستگاه‌های مختلف و عضو این کمیته می‌بایست ملزم به رعایت مصوبات کمیته باشند.
شما اخیراً در انتخابات کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، به عنوان نایب‌رئیس این کانون انتخاب شدید و آقای مهندس رجبی هم به‌عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور منصوب شد. در بین فعالین استان فارس توقع پیگیری بیشتر و ویژه‌ی مسائل این استان ایجاد شده. واکنش شما چه خواهد بود؟
ببینید نظر من این است که پیگیری و حل مسائل را در وهله‌ی اول باید فرابخشی و فراجغرافیایی ببینیم. چون اگر زیرساخت و مشکلات کل کشور حل شود بالطبع ما نیز منتفع خواهیم شد ولی اگر برعکس عمل کنیم قطعاً حل مشکلات به‌صورت پایدار و نهادینه پیش نخواهد رفت. با این حال می‌دانیم که میزان مشکلات در استان‌های مختلف، متفاوت است. بنابراین اگر مشکل خاصی در استان فارس ویژه جلوه کند و نیاز به پیگیری‌های ویژه‌ای داشته باشد، ما هم طبق شرح وظایف و رسالت خودمان و با شناختی که از استان داریم، از پیگیری جدی دریغ نخواهیم کرد. من به شخصه خوشحال می‌شوم که انبوه‌سازان عزیز هر مشکلی را که تشخیص می‌دهند به منظور پیگیری به انجمن انعکاس دهند و به سهم خودم همه‌ی تلاشم را انجام دهم. حضور آقای مهندس رجبی هم با توجه به توانایی‌ها و تجربه بالایی که ایشان دارند قطعاً می‌تواند بسیار مؤثر و فرصت خیلی خوبی تلقی شود.
:::::::::::::::::::::::::
گفتگو از سجاد بنام
:::::::::::::::::::::::::
انتهای پیام/ س
