شهری که جایی برای «احمدعلی» و فرزند معلول‌اش ندارد؛ چنبره سوگلی‌های شهرداری بر پیاده‌روهای عمومی شیراز!

پرده اول:

آن‌سوی خیابان، هیاهویی شده بود. وقتی نزدیک‌تر شدیم متوجه شدیم هیاهوی دست‌فروشانِ فراری از مأموران شهرداری است. درگیری هم شده بود. باز هم نزدیک‌تر شدیم و از آنجا تعارض سختی ذهن‌مان را درگیر می‌کرد.

یک سوی درگیری مأموران قوی‌هیکل شهرداری بودند که می‌گفتند مأمورند و معذور! با خشونتِ تمام سعی در جمع‌آوری و ضبط اموال دست‌فروشان می‌کردند. می‌گفتند حتی اجرای قانون بد بهتر از بی‌قانونی است و آنها مأمور اجرای قانون‌اند. قانونی که البته برای همه مردم نوشته شده بود.

در سوی دیگر نیز مرد میانسال خسته‌ای بود که گویا با وجود تن نحیف‌اش اما دست از سماجت نمی‌کشید. برخلاف همسایه‌هایش در پیاده‌روهای پرچالش شهرِ راز، به‌جای فرار در مقابل مأموران ایستاد و در مقابل جمع‌آوری بساط‌اش مقاومت می‌کرد.

می‌گفت نام‌اش محمد است اما حالا بعد از پایان درگیری با مأموران قانون، برای من اعتراف می‌کند که اسم واقعی‌اش را به آنها نگفته بود؛ «احمدعلی» حدوداً ۳۵ سال دارد اما خیلی از موهای‌اش را سفید کرده است. خستگی از چهره‌اش می‌بارد، گویی که از یک جنگ سخت برگشته است.

از احمدعلی می‌خواهم با هم هم‌کلام شویم. ابتدا با بی‌انگیزگی اظهار خستگی می‌کند اما با اصرار من قانع می‌شود و کمی هم‌صحبت می‌شویم؛ او با چهره‌ای مظلوم و درمانده می‌گوید: «احساس می‌کنم خویِ انسانی از روی بسیاری از انسان‌ها رخت بسته است.» می‌گوید مدرک کارشناسی دارد، دو فرزند پسر دارد که یکی از آنها معلول است و درمان فرزند عزیزش ماهانه خرج زیادی روی دست‌اش می‌گذارد. او تا پنج سال پیش در کارخانه‌ای در شیراز کار می‌کرد که بعد از تعطیلی آن کارخانه از کار بیکار شد. بعد از مدتی ناچار شد خودروی فرسوده‌ی یکی از اقوام‌اش را قرض بگیرد و با آن به‌صورت مشارکتی مسافرکشی کند. اما چندی بعد موضوعی پیش می‌آید که بنا بر گفته خودش هنوز هم غصه‌اش بر دل او سنگینی می‌کند. خودروی قرضی احمدعلی را دزد بُرد و حالا می‌گوید به‌دلیل شرایط خاص آن روزهای‌اش، این موضوع به‌قدر از دست‌دادن یکی از عزیزان‌اش آزارش داده بود. او از حدود دو سال پیش به دست‌فروشی پناه آورده است. چیزهایی که برای فروش پهن می‌کند هم بستگی به بازار دارد و این روزها به مشتریان رهگذر خود لباس می‌فروشد.

احمدعلی درباره شغل جدیدش می‌گوید: «معلوم است که من هم دوست داشتم مانند خیلی از هم‌دانشگاهی‌های‌ام کار خوبی داشته باشم اما از دو سال پیش ناچار شدم دست‌فروش شوم. هر روز از صبح تا شب در نقاط مختلف شهر عرق می‌ریزیم تا جوابی برای بعضی از خواسته‌های ساده‌ی زن و بچه‌ام داشته باشم.»

او با گلایه از شرایط فعلی کشورش، تأکید می‌کند: «پنج سال پیش به‌جای آنکه کمک‌مان کنند کاری کردند که کارخانه صاحب‌کارمان تعطیل شد و من و زن و بچه‌ام آواره شدیم؛ حالا هم به‌جای اینکه برای‌مان شغل ایجاد کنند، می‌خواهند شغلی را که خودم با خونِ دل برای خودم ایجاد کردم از من بگیرند!»

بغض گلوی‌اش را می‌گیرد. کمی سکوت می‌کند و بعد با صدای لرزان می‌گوید: «می‌دانم که بعضی وقت‌ها فرزندم از اینکه من پدر او هستم احساس شرمساری می‌کند. کمتر روز خوشی را با همسرم می‌گذرانم؛ همدیگر را دوست داشتیم و هنوز هم داریم اما باید گرسنگی بکشید تا بفهمید دوست داشتن، جلوی نان‌خوردن لُنگ می‌اندازد!»

احمدعلی خطاب به مسئولان ادامه می‌دهد: «حتماً برای آن مسئولی که سر ماه حقوق چند میلیونی‌اش را به جیب می‌زند هنوز پیش نیامده که بچه‌اش به چشم‌هایش نگاه کند و از او تقاضای هزار تومان پول کند؛ اما ترس وجودش را فرا بگیرد که اگر این مقدار پول را به او بدهد برای شام زن‌اش کم می‌آورد! مطئنم که همسر آن مسئولی که روی ضعیف‌ترها مأمور می‌فرستد، با یک فرزند خردسال معلول، به‌خاطر فقر و بی‌پولی از او تقاضای طلاق نکرده است! شک ندارم که درد و رنج زندگی ما اصلاً در کابوس‌های آنها هم راه پیدا نمی‌کند…»

احمدعلی خودش را جمع و جور می‌کند؛ بغض‌اش را فرو می‌خورد و این بار با صدایی کمی محکم‌تر می‌پرسد: «چرا باید شهرداری جلوی من را بگیرد؟ زور اینها فقط به ما می‌رسد؟ مگر ما از پیاده‌رو و خیابان‌های این شهر سهم نداریم؟ اگر هم مال آنهاست آیا این همه حق و حقوق من در این شهر رعایت می‌شود که آنها نگران سدّ معبرشان هستند؟!»

پرده یک ونیم‌اُم:

طراحی و مدیریت مبلمان شهری، حفظ نظم حریم‌های شهری، اعمال قوانین مربوط به کسبه بازار و یا مدیریت اِشغال فضاهای عمومی مانند پیاده‌روها از جمله اِلمان‌هایی است که برای رفاه عمومی شهروندان ضروری و ناگزیر است و این اختیارات در قوانین جمهوری اسلامی به شهرداری‌ها واگذار شده است. رعایت اصولی و عادلانه‌ی این مسائل، هم حق شهرداری‌هاست و هم وظیفه‌ی آنها.

پرده دوم:

هر چند وقت یک‌بار، یک باجه دیگر بانکی وارد پیاده‌روهای همان شهری می‌شود که در آن جایی برای «احمدعلی» و فرزند معلول‌اش نبود؛ باجه‌هایی که تماماً یک لوگو را در بالای خود دارند و آن لوگوی «بانک شهر» است.

وحید رجایی، کارشناس مسائل اجتماعی در این باره می‌گوید: «ایجاد تسهیلات در امور شهری تحت عنوان خدمات شهری برای مردم، از وظایف شهرداری است. یکی از این خدمات، ایجاد تسهیلات در معابر عمومی ازجمله پیاده‌روهاست. اما اقدام عجیبی که اخیراً در سطح شهر شیراز هر روز در حال افزایش نیز هست استقرار باجه‌های یک بانک خاص در بسیاری از پیاده‌روهای آن است.»

وی با تأکید بر اینکه احداث باجه بانکی در پیاده‌روها خلاف صریح قانون است، ادامه می‌دهد: «اینجا یک سوال پیش می‌آید؛ آیا در شرایطی که مأموران شهرداری برای جمع‌آوری بساط یک دست‌فروش یا حتی کاسبی که جلوی مغازه خود به حریم پیاده‌روها وارد می‌شود هزینه زیادی ازجمله هزینه‌های مالی و اجتماعی می‌کنیم، عجیب نیست که به یکباره در پیاده‌روها باجه‌هایی بانکی را ببینیم که که درست چسبیده به جدول فاضلاب عرض پیاده‌رو را اشغال کرده است؟!»

این کارشناس با اذعان به اینکه اهمیت ارائه خدمات بانکی در سطح شهر غیرقابل انکار است اما تأکید می‌کند: «ارائه تسهیلات اصلاً به این معنا نیست که این باجه‌های بانکی در پیاده‌روها بر اساس قوانین مربوط به شهرداری و شورای شهر، خود تبدیل به یک نوع سد معبر شوند.»

رجایی در تشریح جزییاتی از این اقدام شهرداری شیراز، تصریح می‌کند: «سهام بانک شهر به‌عنوان یک مؤسسه مالی و اعتباری متعلق به شهرداری است و امور مالی این نهاد عمومی غیردولتی از طریق بانک شهر صورت می‌گیرد اما این هرگز دلیلی نمی‌شود که شهرداری پیاده‌روها و معابر عمومی را خارج از ضابطه در اختیار این بانک قرار دهد. این بانک نیز مانند سایر بانک‌های بخش خصوصی در قبال خدماتی که به مردم ارائه می‌دهد، سود خود را نیز در نظر می‌گیرد اما آیا ایجاد باجه‌هایی تماماً از یک بانک خاص، شرایط را برای ایجاد یک رقابت در فضای اقتصادی برای بانک‌های مختلف ناهموار نمی‌کند؟»

وی ادامه می‌دهد: «درست است که معابر عمومی، پارک‌ها و فضاهای شهری در اختیار شهرداری است اما در واقع این فضاها متعلق به مردم است و شهرداری به‌عنوان یک واسطه در این فضاها خدمات ارائه می‌دهد. سرمایه شهرداری نیز متعلق به مردم است. بنابراین مسئولیت این نهاد در ملک عمومی مردم، دلیلی بر آن نمی‌شود که هرکاری که بخواهد در آنجا انجام دهد. شهرداری هم ضوابط خاص خود را دارد و حق واگذاری یا فروش فضاهای عمومی را ندارد.»

وحید رجایی

رجایی تأکید می‌کند: «اگرچه خدماتی که شهرداری ارائه می‌کند هزینه‌بر است اما هیچ منتی بر سر مردم ندارد چون در مقابل آن درآمدهای‌اش را از خود مردم تأمین می‌کند.»

وی با طرح این پرسش که آیا پیاده‌روها ضابطه‌ی تجاری دارند، می‌افزاید: «اگر سایر مؤسسات مالی اعتباری یا بانک‌ها بخواهند در پیاده‌روها باجه‌ای احداث کنند آیا مطابق واحد تجاری از او عوارض می‌گیرند؟ آیا همین تعرفه‌های تجاری برای باجه‌های بانک شهر نیز رعایت می‌شود؟»

این کارشناس مسائل اجتماعی در ادامه گریزی هم به پراکنش ناعادلانه‌ی این باجه‌ها در مناطق مختلف شهر شیراز می‌زند و می‌گوید: «آیا در کنار پارکی در جنوب شهر نیز چنین باجه‌هایی را احداث می‌کنند یا این اقدامات مخصوص مناطق ویژه‌ای از شهر است که با وضعیت خاص منافع بیشتری برای آنها تأمین می‌کند؟ ما این همه دم از خدمات به مردم می‌زنیم اما حالا مناطقی از شهر که با تراکم جمعیت زیاد حتی یک شعبه‌ی بانکی نیز ندارند هم سهمی از این باجه‌ها نبرده‌اند. آیا آن مناطق جزء این شهر نیستند که مشمول ارائه خدمات شهرداری در این زمینه نمی‌شوند؟»

رجایی با بیان این مطلب که اصولاً بانک‌ها به‌عنوان مؤسسات اقتصادی باجه‌های خود را جایی احداث می‌کنند که توجیه اقتصادی بیشتری داشته باشند، می‌افزاید: «با این وجود شهرداری بالا و پایین شهر نمی‌شناسد و با یک چشم مردم شمال و جنوب شهر را می‌بیند، پس اگر احداث باجه بانکی برای فلان مؤسسه در منطقه‌ای از شهر، به‌صرفه نیست شهرداری که هدف خود را ارائه خدمت به مردم می‌داند خود پیش‎‌قدم شود و در آنجا شعبه و باجه بانکی احداث کند.»

این کارشناس مسائل اجتماعی که سابقه فعالیت در زمینه نظارت بر مصوبات و اجرای قوانین مرتبط با شورا و شهرداری را در کارنامه خود دارد در بخش دیگری از اظهارات خود می‌گوید: «حالا که شهرداری در یک عمل انجام‌شده قرار دارد و باجه‌های این بانک در پیاده‌روها ایجاد شده، لااقل بیایند برای مردم شفاف‌سازی کنند و توضیح بدهند که این کار بر اساس کدام قوانین بوده و یا اگر هم قبول دارند که قانونی نبوده اصلاح کنند.»

رجایی همچنین شورای شهر را در این زمینه مکلف به انجام وظیفه خود می‌داند و تأکید می‌کند: «شوراها به‌عنوان نماینده مردم در یک پارلمان محلی سیاست‌گذاری می‌کنند و شهرداری موظف است بر اساس مقررات آنها را اجرا کند. اما برای من جای سوال دارد که چرا این نمایندگان مردم از شهردار منتخب خود سوال نمی‌کنند که بر چه اساسی در معابر عمومی این کار خصوصی را انجام می‌دهند؟!»

وی در پایان با درخواست از شورای شهر برای ورود به این مسئله، تصریح می‌کند: «افکار عمومی باید در این زمینه روشن شود. شهرداری اقدامات خوبی را از جمله در مسائل عمرانی انجام داده است اما در این زمینه سیاست یک بام و دو هوا قابل قبول نیست. این نهاد باید برای مردم شفاف و صادقانه توضیح بدهد که سهام این بانک به چه صورت ارائه می‌شود و چه تسهیلاتی برای مردم ایجاد می‌کند؟»

پرده آخر:

چالش چگونگی رفتار با دست‌فروشان و معضلات آنها، موضوع تازه‌ای نبود اما با ورود باجه‌های یک بانک خاص به حریم پیاده‌روها، این چالش -دست‌کم در کلان‌شهر شیراز- رنگ تازه‌ای به خود می‌گیرد. رنگ تازه‌ای که بر رقابت سختِ «احمدعلی»های تنگ‌دست و بانک‌های پررمز و راز پاشیده شده است و حکایت از بازی دیگری دارد…

——————–

گزارش از سجاد بنام – ماه‌رویان