چه کسانی به اصلاح طلبان رای می دهند؟/ استان های فقیر دنبال اصلاحات رفتند+جزئیات

 بررسی ها نشان می دهد استان های با سرانه درآمد پایین تر و سهم کمتر در تولید ناخالص داخلی، اصلاح طلب تر هستند؛ این گزارش رفتارهای مردم استانهای مختلف را در انتخابات، بررسی و تحلیل کرده است.

ریواس جنوب/ بهراد مهرجو

با دست‌های لرزان میکرفون روی میز را روشن می‌کند و با صدای عصبانی و مبهوت می‌گوید:«من از دست پوتین نشان افتخار گرفته‌ام. ولی در اینجا هیچ کس توجه‌ای نکرده‌است. از من تشکر زیاد شده و نیازی به این افتخارات ندارم ولی مطمئن باشید یکسری دیگر جایگزین ما می‌شوند که اسمشان را هم نمی‌دانید ولی کل اقتصاد را می بلعند.» اسدالله عسگراولادی، بازاری قدیمی و مرد سیاسی و حزبی جدید احتمالا آخرین نسل از سرمایه‌داران دهه ۵۰ به شمار می‌آید که نگران «نسل بعدی اقتصادی» است.محسن خلیلی عراقی، پیرمرد صنعتی ایران با صدای لرزان از درد سرطان، عصایی به دست و صورتی سفید شده به رنگ گچ هم اعتقادی مشابه دارد: «خیلی‌ها را نمی‌شناسم. خدا کند افراد تازه‌به دوران رسیده در اقتصاد ایران حاکم نشوند.» آنها اشاره به نسلی دارند که حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان خوش‌پوش و خوش صحبت صفت «لمپن بورژواها» را برای‌شان انتخاب کرده‌است. این گروه طی یک دهه سلطنت احمدی‌نژاد و همکارانش براقتصاد و جامعه ایران بخش مهمی از منابع کشور را به تاراج بردند.   همین گروه در روزهایی که طبقه متوسط صنعتی ایران به شدت تضعیف شده‌بود و میل مشارکت در فعالیت‌های سیاسی را از دست داده‌بود، به حاکمان مطلق جامعه ایرانی بدل شدند. اتفاقا طبقه لمپن بورژواها از طریق صندوق‌های رای به قدرت رسیدند و البته که مدتی بعد و پس از بازگشت طبقه متوسط به پای صندوق‌های رای با همان آرای مردمی از قدرت طرد شدند. طی یک دهه گذشته اقتصاد و جامعه ایرانی در تنگنای مالی قرار گرفت و به همین دلیل طبقه متوسط صنعتی به جهت رکود و طبقه متوسط فرهنگی به دلیل بحران مالی به انزوای مطلق کشیده شدند. دلسردی آنها سرانجام قدرت تصمیم‌گیری در مجلس و قوه مجرییه را به دست افرادی سپرد که بربدنه قوی لمپن بورژواها افزودند ولی بازگشت حسن روحانی به لطف آرای شهرستان‌های همچنان امیدوار به آینده اقتصاد ایران، تمامی معادلات سیاسی را برهم زد. انتخابات مجلس دهم نیز در شرایطی به پیروزی اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها منجر شد که شهرستانی‌های امیدوار و طبقه متوسط تهرانی راه نجات را بازگشت به همان ریل ۱۲ سال قبل دیدند. راه بهبود همچنان از صندوق رای می‌گذرد.

 پول نداریم ولی رویا داریم؟

مردم ایران به طور متوسط روزانه ۲ دقیقه زمان را صرف امور اجتماعی می‌کنند، با این حال در فعالیت‌های سیاسی مانند انتخابات مشارکت ۶۲ درصدی دارند.

احمدی، کلاس‌های روانشناسی در سالن‌های بزرگ شهر برگزار می‌کند و حداقل ۱۰ سال است که با جوانان جویای ثروت و شهرت تهرانی ارتباط دارد. روانشناسی خوانده و اعتقاد دارد، بخش مهمی از جامعه ایرانی به مشاوره نیاز دارد. یک روز پس از برگزاری انتخابات در واکنش به لیست امیدی که راهی مجلس شد، گفته بود: «طی تمامی این سال‌ها متوجه شدم که یک دلیل سرخوردگی جوانان ایرانی این است که رویا زیاد دارند، نمونه‌های عینی آن را هم در تلویزیون و ماهواره می‌بینند ولی مثلا کسی که شب و روز زندگیش با مطالعه روش اداره بنگاه در گوگل می‌گذرد، کارمند بانک ملی است. او زندگی طبقه متوسط امریکا و اروپا را می‌بیند ولی در میدان خراسان زندگی می‌کند. یعنی می‌داند طعم زندگی خوب چطور است ولی هیچ‌وقت نچشیده است.

اصلا به همین دلیل وقتی حرف از توسعه می‌شود، اینها امیدوارانه مشارکت می‌کنند چراکه می‌دانند این آخرین راه است.» احتمالا بخش مهمی از آرای لیست امید در تهران توسط کسانی روانه صندوق شده که هنوز به ناامیدی مطلق نرسیده‌اند. برآوردهای مرکز آمار نشان می‌دهد که شهروندان ایرانی فرصت کافی برای فکر به تصویرهای رویایی ذهنشان را دارند ولی مشارکت‌های اجتماعی آنها در پایین‌ترین حد قرار دارد. براین اساس جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در روز تنها ۲ دقیقه زمان را صرف امور اجتماعی می‌کنند با این حال براساس اطلاعات مرکز آمار، همین گروه در روز ۲ ساعت و ۹ دقیقه را صرف مطالعه انواع رسانه‌ها می‌کنند. طی یک هفته زمان باقی‌مانده تا انتخابات مجلس شورای اسلامی، رسانه‌های گروهی و بخصوص رسانه‌های مجازی مربوط به تلفن همراه رکورد انتقال اطلاعات را شکستند.

وزیر ارتباطات نیز تنها یک روز پس از انتخابات اعلام کرد، روزانه ۲۰۰ میلیون پیام انتخاباتی در تلفن‌های مردم جابه‌جا می‌شده است. برمبنای گزارش‌های مرکز آمار ایران، ۹۵٫۲ درصد مردم ایران تلفن همراه در اختیار دارند. برهمین اساس هم شهروندانی با کمترین میزان مشارکت‌های اجتماعی ولی با بالاترین نیازهای ذهنی و علاقه‌مندی به توسعه، به لیستی رای دادند که آنها را به آرزوهایشان نزدیک می‌کرد. همانطور که یک روانشناس و استاد موفقیت در کسب‌و‌کار گفته بود: «طبقه متوسط امیدوار به دلیل جایگاه نه‌چندان قوی و مستحکمی که دارد، ترجیح می‌دهد یا امور اجتماعی را انجام ندهد یا کم‌هزینه‌ترین آنها را انجام دهد.» همین گروه یکسال قبل در جریان انتخابات اتاق بازرگانی تهران، با رای به لیست واحد کاندیداهای ائتلاف برای فردا، ۳۵ نفر از آنان را روانه پارلمان بخش خصوصی کرد و در سال ۹۴ نیز لیست یکدستی از اصلاح‌طلبان را جانشین تندروهای مجلس ساخت.

 طبقه متوسط صنعتی در ایران وجود ندارد

اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته به دلیل رشدهای منفی بسیار بالا، از فضای فرهنگی و مشارکت بالای سیاسی هم فاصله گرفته بود. طی سال‌های گذشته طبقه متوسط صنعتی در ایران به دلیل رکود فراوان نابود شده است و همین جریان فضای سیاسی و فرهنگی را نیز منفعل کرده است.

محصول هشت سال دولت‌داری احمدی‌نژاد با دو سال دولت‌داری دولت تدبیر و امید هنوز به مرحله‌ای نرسیده تا نجات بخش جامعه بحران زده ایران باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی اقتصاد ایران به مدار توسعه بازمی‌گردد که طی حداقل دو دهه متوسط رشد سالیانه بیش از ۵ درصد داشته باشد. این درحالی است که اقتصاد ایران طی دو سال گذشته با رشد ۳ درصدی برای سال ۹۳ و رشد بین صفر و یک برای سال جاری روبه‌رو است. در صورتی که پیش‌بینی موسسه مطالعاتی اکونومیست به واقعیت تبدیل شود سال آینده برای اولین بار طی ده سال گذشته، رشد اقتصادی ایران به عدد ۵ درصد می‌رسد.

در همان دوره زمانی که طبقه متوسط صنعتی در کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای درحال توسعه درحال افزایش بودند، روند تولد این طبقه در ایران به دلیل رکود صنایع با بحران جدی مواجه شد. برآوردهایی که توسط مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران انجام شده نشان می‌دهد ۸۵ درصد صادرات کشورهای توسعه یافته شامل محصولات با تکنولوژی بالا می‌شود: «حدود ۸۵ درصد از صادرات صنعتی جهان شامل محصولات با تکنولوژی بالا و متوسط همچون ماشین آلات و تجهیزات، تجهیزات ارتباطی و وسایل نقلیه موتوری است. بخش با تکنولوژی بالا در سال ۲۰۰۰ به اوج خود یعنی ۲۵٫۰ درصد سهم صادرات رسید و در سال ۲۰۱۳ به ۲۰٫۰ درصد کاهش یافت که این مساله ممکن است به دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری در این بخش باشد.

در حالیکه سهم صادرات محصولات با تکنولوژی پائین و متوسط طی ۲۰۱۳-۲۰۰۰ کاهش یافته است، سهم صادرات محصولات مبتنی بر منابع از ۱۷٫۸ درصد به ۲۳٫۷ درصد افزایش یافته است. افزایش اندازه طبقه با سطح درآمد متوسط در کشورهای صنعتی شده و در حال توسعه، تقاضای بیشتری را برای موادغذایی فرآوری شده ایجاد کرده است.» تحولات منطقه‌ای نیز در سال‌هایی رخ داد که سهم صادرات کالاهای صنعتی در کشورهای در حال توسعه روندی افزایشی به خود گرفت ولی در همین دوره زمانی، افول صادراتی ایران به دلیل تحریم‌ها آغاز شد و برهمین اساس طبقه متوسط متکی به درآمدهای صنعتی به طبقه حاشیه‌نشینان شهری ریزش کردند. برهمین اساس طی دوره زمانی کوتاه، جمعیت حاشیه‌نشینان ایران از عدد ۸ میلیون به ۱۳ میلیون نفر افزایش یافت. چهار کشور صنعتی جهان با رشد درآمدهای بالا تا میزان ۸۳ درصد در همین دوره زمانی شاخص‌های اجتماعی مانند توسعه فعالیت‌های فرهنگی و حتی مشارکت‌های اجتماعی را نیز متحول کردند. ایران در رتبه‌‌بندی‌های بین‌المللی با درآمد متوسط بین ۴ تا ۱۲ هزار دلار طبقه بندی شده است. با این حال میزان ارزش افزوده صنعتی ایران ۲۵ میلیارد دلار و معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور ارزیابی شده است.

از سوی دیگر شاخص رقابت‌پذیری صنعتی ایران نیز از بین ۱۴۲ کشور در رتبه ۶۷ قرار گرفته است. حتی طی دو سال گذشته که وضعیت اقتصادی ایران، روند بهبود را طی می‌کند، بازهم شاخص‌های اقتصادی ایران به دوران رشد بازنگشته و طبقه متوسط صنعتی نیز مسیر نزولی را طی می‌کند. حتی در شاخص‌های رقابت‌پذیری اقتصادی، ایران از عربستان نیز عقب مانده است.

آمار منتشره از سوی سازمان تجارت جهانی WTO، ارزش صادرات صنعتی ایران در سال ۲۰۱۴ را حدود ۱۷٫۹ میلیارد دلار نشان می‌دهد که حدود ۰٫۱۴ درصد از کل صادرات صنعتی جهان را تشکیل می‌دهد. در سال ۲۰۱۳ نیز ایران با ۱۷٫۱ میلیارد دلار صادرات صنعتی سهم ۰٫۱۴ درصدی از کل صادرات صنعتی جهان را به خود اختصاص داده است؛ این آمارها نشان می‌دهد هیچگونه بهبودی در زمینه افزایش صادرات صنعتی طی دو سال صورت نگرفته است. برهمین اساس تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند، طبقه متوسط صنعتی در ایران از بین رفته و از سوی دیگر طبقه متوسط صنعتی متکی به تکنولوژی در ایران به وجود نیامده است.

در همین دوره زمانی، جامعه ایرانی بیشترین تلاش را برای دوری از دولت‌ها صورت داده است. آخرین برآوردها نشان می‌دهد اندازه اقتصاد زیرزمینی ایران به ۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. یکی از معتبرترین اقتصاددانان ایرانی در تحلیل این شرایط می‌گوید: «این وضعیت به روشنی نشان می‌دهد که جامعه ایرانی و به طور مشخص جامعه اقتصادی ایرانی هیچ علاقه و انگیزه‌ای برای همراهی با هیچ دولتی ندارد. به این معنا که دولت و در معنای خاص‌تر آن حاکمیت، از جنس مردم و در خدمت مردم نیست. به این ترتیب بهتر است تا حد ممکن میزان تماس افراد با دولت کاهش پیدا کند. آنچه به طور روشن در جریان انتخابات سال ۹۲ و سال ۹۴ رخ داد نیز از همین قاعده پیروی می‌کرد. به این ترتیب مردم در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ با انتخاب حسن روحانی، در مقابل قالیباف و جلیلی ایستادند و در صورت تکامل یافته‌تر آن در انتخابات سال ۹۴ با انتخاب لیست اصلاح‌طلبان در واقع به تندروها جواب رد دادند.

همگی اینها نشان می‌دهد که آرای مردم سلبی است. اما از آن مهمتر اینکه غریبگی در میان مردم و دولت‌ها به خوبی قابل احساس و درک است.» شاخص فرار مالیاتی نیز نشان می‌دهد میزان وابستگی مردم به دولت‌ها به پایین‌ترین اندازه رسیده و برهمین اساس سالیانه ۷۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران صورت می‌گیرد. براساس آنچه در گزارش‌های سازمان امور مالیاتی آمده، بیش از ۲۶۵ هزار مجموعه تنها در بخش صنعتی کشور اساسا پرونده مالیاتی ندارند و ۳۷ درصد صنایع کشور نیز به روش‌های مختلف از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شده‌اند که تعداد قابل توجهی از آنها روش‌های متفاوتی را برای دستیابی به این موفقیت پیش گرفته بودند. حتی گزارشی دیگر که توسط رئیس سازمان امور مالیاتی منتشر شده بود، تایید می‌کرد که ۱۰ هزار شرکت ایرانی به صورت رسمی از پرداخت مالیات امتناع می‌کنند. ۳۳ درصد مالیات‌دهندگان نیز به صورت سالیانه کمتر از ۵۰ هزار تومان مالیات می‌دهند و تنها ۲٫۵ درصد مودیان پرداخت مالیاتی سالیانه بیش از ۳ میلیون تومان را دارند.

فضای ناامن سیاسی ایران به دلیل عدم ثبات قوانین و سیاست‌گذاری‌ها حتی، امکان رشد طبقه متوسط متکی به نظام مالی خرده فروشی را نیز از بین برده است. طی سال‌های گذشته ریزش نیروهای کار و اخراج کارگران موجب شده تا نیروهای کار بازمانده از فضای صنعتی به سمت راه‌اندازی واحدهای صنفی با قدرت مالی کم هدایت شوند. برهمین اساس تعداد واحدهای صنفی فعال در ایران از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد به ۶ میلیون واحد رسیده است. با این وجود بازار خرده‌فروشی ایران توان تولید طبقه جدید متکی به بازار را هم نداشته است. این درحالی است که در همین دوره زمانی تمامی کشورهای همسایه ایران با رشد ارزش بازار خرده فروشی مواجه بوده‌اند.

امارات ارزش بازار خرده فروشی خود را به عدد ۷۰ میلیارد دلار رسانده و ترکیه نیز رکورد ۲۸۲ میلیارد دلار را پشت سرگذاشته است. با این وجود فضای اقتصادی ایران به سمت سرکوب طبقه متوسط صنعتی و طبقه متوسط برآمده از بازار خرده‌فروشی پیش رفت و به موازات آن گروه جدیدی را به اقتصاد ایران معرفی کرد. گروهی که برآمده از فساد اقتصادی بودند. علاالدین میرمحمدصادقی از چهره‌های باسابقه بازار تهران در این مورد می‌گوید: «ما یک گروه بازاری داشتیم. این گروه در واقع سرمایه‌داران بازاری بودند که هم سرمایه داشتند و هم ارزش‌های اخلاقی خاص خودشان را ترویج می‌کردند. اتفاقا این گروه در جامعه هم محبوبیت بالایی داشتند ولی در سال‌های گذشته که وضعیت اقتصادی کشور خراب شد، هم این گروه از بین رفتند و هم اینکه سرمایه‌دارهایی که کارشان در صنعت بود، وضع مالیشان خراب شد.

بعد از آن گروه دیگری آمدند که سرمایه‌هایشان خیلی کوچک‌تر بود و اصول مشخص اخلاقی هم نداشتند. اینها به هیچ صراطی مستقیم نیستند.» نسل بازاریانی که میرمحمد صادقی یکی از آنها به شمار می‌آید، طی نزدیک به چهار دهه گذشته، بیش از ۲ هزار مدرسه در ایران ساخته‌اند و مدیریت یک هزار و ۵۰۰ صندوق قرض الحسنه در سراسر کشور را نیز برعهده دارند. اما این گروه در فضای اجتماعی ایران معاصر جایگاهی ندارد. انتخابات یکسال قبل اتاق بازرگانی تهران نیز نشان داد که میزان آرای سه چهره شاخص بازار تهران از یک چهره مستقل شرکتی کمتر بوده است. درحال حاضر تنها ۵ درصد از اقتصاد ایران در بازار تهران متمرکز شده و این درحالی است که این رقم طی دو دهه قبل بالاتر از ۱۵ درصد بوده است. فساد اقتصادی ایران طی سال‌های گذشته همزمان با محو طبقه متوسط، طبقه بازاری و پس از آن طبقه صنعتی، گروه جدیدی را به جامعه ایرانی معرفی کرد که بحران‌های ظهور تندروها را رقم زدند.

یک جامعه شناس سیاسی می‌گوید: «درآمد، زندگی و نان این آدم‌ها در حضور تندروهاست. آنها دلالی می‌کنند و در یک کلام همان کاسب تحریم هستند. اگر تندروها نباشند، ثابت در سیاست‌گذاری‌های کشور حاکم می‌شود. اینها در ثابت نمی‌توانند نفس بکشند و کسب و کار کنند. بنابراین در سال‌های گذشته مجلس را گرفته بودند و دولت را هم در کنار خود داشتند. اما حالا هر دو بخش را از دست داده‌اند.

نکته مهم در مورد این گروه به روش کارشان مربوط است. آنها قدرت اجتماعی ندارند ولی در زمانی که مشارکت اجتماعی به شدت پایین باشد، آنها ظهور می‌کنند.» گروه جدید ۸ سال دولت و پارلمان را در اختیار داشتند. طبقه جدید اقتصادی فضای کشور را به سمتی هدایت کردند که ۸ درصد از میزان تولید و به دنبال آن و پس از بحران مالی خانوارها به میزان ۱۲ درصد از تقاضا کم شد.

این رقم در صنایع خودروسازی به کاهش ۲۴ درصدی تقاضا نیز رسیده بود. برآوردهایی که در دانشگاه تربیت مدرس تهران صورت گرفته بود، نشان می‌داد ۹۸ درصد جمعیت کشور اعتقاد دارند دولت آلوده به فساد است و تنها ۲ درصد به سلامت اداری کشور معتقدند. براساس مطالعه‌ای که محسن گودرزی برای اتاق تهران به انجام رسانده فضای حاکم به کشور منجر به کاهش شدید «سطح اعتماد» عمومی شد و در نهایت این رقم از ۵۴ درصد در سال ۱۳۵۴ به عدد ۲۴درصد در سال ۱۳۸۳ و پس از آن به ۹ درصد در سال ۱۳۸۹ سقوط کرد. کاهش اعتماد عمومی و افزایش سطح فساد در نهایت منجر به این شد که تنها ۵۵ درصد از شهروندان ایرانی از وضعیت زندگی خود احساس رضایت کنند.

به گفته یکی از استادان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران «بروز همین فضا در نهایت منجر به مشارکت نسبی شهروندان شد.» به باور او شهروندانی که تنها راه حل موجود در اختیار خود را رای دادن برای تغییر فضا می‌دیدند از این امکان برای تغییر شرایط استفاده کردند.

آنها که آمدند

بخش خصوصی واقعی ایران به همراه طبقه متوسط در بحران‌های مالی سال‌های گذشته از میان رفتند و به موازات آنها طبقه لمپن‌بورژواها متولد شدند.

حسین عبده تبریزی، از معتبرترین اقتصاددانان ایران به شمار می‌آید. او طی دو سال گذشته بیشترین تمرکز خود را در وزارت راه و شهرسازی و در همراهی با عباس آخوندی متمرکز کرده‌است. محصول فعالیت‌های او ایجاد نگاه لیبرال در این وزارت خانه زیربنایی است. عبده تبریزی موهای سرش سفید شده و در دهه ششم زندگی خود همچنان پرشور حرف می‌زند. در همین دوره زمانی خط بندی‌های فکری او شفاف‌تر از گذشته شده و برای بیان دیدگاه‌هایش نگرانی قضاوت دیگران را ندارد. مدتی قبل او یکی از مهمترین کلید واژه‌های تفسیر شرایط اقتصادی ایران را بیان کرد: «درجایی که سرمایه‌داری واقعی و بخش خصوصی مولد کشور وجود نداشت، لمپن بورژواها متولد شدند.» او اشاره به گروهی دارد که در سال‌های ابتدای دهه ۹۰ از فضای اقتصادی صنعتی و رانتی کشور به سمت فعالیت‌های با ویترین عمومی بالا مانند فوتبال کوچ کردند و حتی در سینما نیز سرمایه‌گذاری‌های بالایی داشتند.

لوپن بورژواها در تمام سال‌های حضور تندروها در فضای سیاسی ایران به میزان بالایی به درآمدهای مالی خود افزودند و نظام بروکراتیک کشور را نیز به آستانه انفجار رساندند. برهمین اساس پیش از خروج احمدی‌نژاد از قوه مجریه، تعداد رویه‌های قانونی در ایران به ۱۸۹ هزار مورد، قوانین رسمی به ۱۹ هزار مورد و مجوزهای لازم برای کسب و کار به ۲ هزار و ۲۰۰ مورد رسیده بود. دیوان محاسبات اداری تنها طی یک هفته پس از پایان کار احمدی‌نژاد اقدام به ابطال ۳۰۰ مصوبه دولت کرد. کاظم جلالی، نماینده مجلس نهم و منتخب مجلس دهم نیز در جریان رقابت‌های انتخاباتی فاش کرد که مجلس همسو با احمدی‌نژاد طی زمان دو ساعت بیش از ۵۰۰ مصوبه دلخواه دولت را به تصویب رسانده بود. برهمین اساس طی این دوره زمانی، میزان فعالیت بخش خصوصی به کمترین رقم و به موازات آن حضور بخش شبه دولتی به بالاترین میزان رسید.

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددانان، از جمله افرادی به شمار می‌آید که طی سه دهه گذشته، مبارزه با حضور حداکثری دولت در اقتصاد ایران را رها نکرده است. او چندی قبل در میزگردی برای ماهنامه آینده‌نگر متعلق به اتاق بازرگانی تهران شرکت کرده بود. براساس آنچه غنی‌نژاد اعلام کرده در دولت احمدی‌نژاد بیشترین تلاش برای گسترش فعالیت‌های شبه دولتی‌ها و به دنبال آن بخش خصوصی وابسته صورت گرفته است: «آنطور که آمارها نشان می‌دهد به تعبیری تنها ۵ درصد از واگذاری‌ها مربوط به بخش خصوصی واقعی است مابقی آن یا سهام عدالت است یا خصولتی‌ها که به عنوان بخش عمومی غیر دولتی در قانون اجرای اصل ۴۴ شناخته شده‌اند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که خیلی خوشبینانه است نشان می‌دهد که ۱۳ درصد خصوصی‌سازی‌ها به بخش خصوصی رسیده است. گزارش دیگری که اتاق ایران به سرپرستی دکتر آخوندی انجام داده می‌گوید که ۵ درصد سهم بخش خصوصی شده است.

چندان هم دقیق نمی‌توان آمارها را احصا کرد چراکه شناسایی خصولتی‌ها دشوار است. شرکت‌های مختلفی در این بخش وجود دارند که در بخشی از آن سهام مربوط به مردم است که جداسازی از هم مشکل است. مسئله اصلی این است که منطق حاکم و مدیریت این شرکت‌ها کاملا دولتی است. اعضاء هیات مدیره و مدیران عامل این شرکت‌ها را دولت یا نهادهای دیگر تعیین می‌کنند. سوءتفاهم بزرگی در این زمینه ایجاد شده است. سازمان مدیریت صنعتی اطلاعات ۵۰۰ شرکت را منتشر ساخته است. شرکت‌های رده بالای این لیست با عنوان خصوصی معرفی شده است اما ماهیت آن‌ها خصوصی نیست.» او اعتقاد دارد، برخورد ریشه‌ای با اقتصاد رقابتی منجر به گسترش بیشتر همین فضا شده بود: «موفقیت هر تولیدکننده تابعی است از میزان خرسندی خریدار. در این شرایط می‌توان گفت مصلحت و منفعت عمومی در اقتصاد رقابتی تعریف می‌شود که هم تولیدکننده نفع می‌برد و هم مصرف کننده.

البته منافع گروه‌های ذی‌نفوذ که عمدتا نفوذ سیاسی دارند با این منطق بازار رقابتی ناسازگار است. به همین دلیل هر قدر دولت نقش بیشتری در اقتصاد داشته باشد، این منطق بازار رقابتی را بر هم می‌زنند. دولت به مفهوم کلاسیک، داور و مجری بی‌طرف در قواعد بازی رقابت است. طبیعتا داور حق تغییر قواعد بازی و ورود به آن را ندارد و تعیین نتیجه هم نباید انجام دهد. قواعد کلی بازی رقابت در اقتصاد شامل رعایت حقوق مالکلیت و مبادله داوطلبانه این حقوق است. وقتی مداخله دولت در نظام بازار صورت می‌گیرد از این منظر مسئله ساز است که قواعد بازی نقض می‌شود و در این صورت آن بازی کارآیی لازم را نخواهد داشت.

به عبارت دیگر اگر فرآیند بازار را سیستم اطلاع‌رسانی تعریف کنیم، مداخله دولت در بازار، این سیستم اطلاع‌رسانی دولت را ناکارآمد می‌کند. قیمت‌های دستوری همواره اطلاعات نادرستی به تولیدکننده‌ها و مصرف‌کننده‌ها می‌دهد. در نتیجه تخصیص منابع، غیر بهینه می‌شود و آن خلاقیتی که در هر بازی رقابتی وجود دارد، از بین می‌رود. اساسا به این دلیل آزادسازی می‌شود که شرایط رقابتی به جریان بازی بازگردد. اگر بعد از جنگ جهانی دوم که اقتصادها از شرایط رقابتی دور شده بودند، آزادسازی‌هایی در دنیا صورت گرفت، برای بازگشت به شرایط رقابتی بود.» براساس آنچه از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده، درحال حاضر حداقل ۹۱۱ موسسه دولتی، ۷۷۹ شرکت دولتی و ۴۲ نهاد مالی وابسته به دولت یا حاکمیت در اقتصاد ایران فعال هستند.

شرکت‌ها و موسسات زیرنظر سازمان‌های بازنشستگی نیز به رقم ۵۹۵ مورد رسیده‌اند. همچنین ۲۰ صندوق بازنشستگی به صورت هلدینگ‌های اقتصادی بسیار بزرگ در اقتصاد ایران فعال هستند. در کنار این مجموعه ۳ هزار و ۶۰ دستگاه اجرایی در تهران و ۲۴۷ هزار و ۶۴ اداره دولتی در استان‌های کشور به صورت مدام درحال تولید بروکراسی در مقابل فضای تولیدی و کارآفرینی کشور هستند. فعالیت تمامی این مجموعه‌ها میزان نارضایتی عمومی در اقتصاد و جامعه ایران را به بالاترین سطح می‌رساند. فرآیندهای پیچیده اداری که این گروه تولید می‌کنند، تنها از طریق گروه بورژواهای نورسته قابل پذیرش است و بخش خصوصی واقعی و تولیدکنندگان رسمی کشور پشت دیوار آنها قرار می‌گیرند. فریال مستوفی، یکی از زنان کارآفرین ایران است. او در هیات نمایندگان اتاق تهران عضویت دارد و ریاست بر یکی از کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران را نیز پذیرفته است. مستوفی اعتقاد دارد: «در چنین شرایطی بخش خصوصی رسمی کشور و کارآفرینان برای تغییر فضا تنها یک راه دارند. آنها به گروهی که شعارهای مطلوب اقتصادی دارند و سعی می‌کنند اقتصاد آزاد را ترویج دهند، رای می‌دهند تا عملا امکان ادامه حیات پیدا کنند. بنابراین بخش خصوصی ایران به انتخابات از این زاویه نگاه می‌کند. در چنین شرایطی حداقل یک امکان ساده مقابل این گروه تولیدکننده قرار گرفته که راه فرار پیدا کند. اگر این موضوع هم پذیرفته نشود یا به آن بی‌اعتنایی شود، عملا بحران‌های مالی کمر بخش خصوصی را خم می‌کند.» با این حال طی تمامی سال‌های گذشته همچنان به جمعیت دو گروه اضافه شده است. تنها در دولت گذشته ۶۲۸ هزار پست سازمانی جدید در کشور ایجاد شده است. به موازات آن تعداد نیروهای استخدامی شرکت‌های شبه دولتی به عدد ۴۳۶ هزار نفر رسیده‌است. معادلات کلان تایید می‌کند که کارمندان دولتی، نیروهای در اختیار شرکت‌های شبه دولتی و نورستگان فضای سرمایه‌داری همگی به موانعی در برابر توسعه طبقه متوسط مستقل و طبقه متوسط صنعتی تبدیل شدند.

لمپن بورژواها در همین دوره زمانی متولد شدند. محصول فعالیت آنها نیز خسارت مالی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی کشور بود. براساس برآوردهای رسمی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از این منابع نیز تنها در اختیار ۵ نفر است. حتی در دوره زمانی، افزایش یکباره درآمدهای مالی و بانکی ایران نیز بیش از ۷۲ درصد وام‌های بانکی تنها به ۴۰۰ شرکت پرداخت شده بود. این گروه در مقابل فعالیت طبقه متوسط صنعتی کشور قرار گرفته بودند. برآوردهای شرکت شهرک‌های صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد بیش از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد صنعتی بزرگ، متوسط و کوچک در ایران فعالیت می‌کنند. لمپن بوژواها طی دوره‌ای کوتاه سهم مهمی از منابع و قدرت اقتصادی ایران را تصاحب کردند و به موازات آنها طبقه تحصیلکردگان ایرانی در وخیم‌ترین شرایط قرار گرفتند. براساس آمارهایی که توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی منتشر شده در حال حاضر حداقل یک میلیون وکیل بیکار، ۲ میلیون مهندس بیکار و ۶ هزار دکترای بیکار در کشور به سختی زندگی می‌کنند. همین گروه‌های اجتماعی در دوره‌هایی مانند زمان برگزاری انتخابات بیشترین تلاش را برای مقابله با گروه تندروها انجام می‌دهند. اطلاعاتی که وزیر ارتباطات منتشر کرده نشان می‌دهد طی یک هفته منتهی به انتخابان مجلس به طور روزانه ۲۰۰ میلیون پیام تبلیغاتی و انتخاباتی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی منتشر می‌شده است.

همچنین به گفته معاون دادستان کل کشور بیش از ۱۲ میلیون ایرانی تنها در شبکه تلگرام عضویت دارند. البته این رقم توسط نهادهای غیررسمی تا ۲۰ میلیون نفر نیز برآورد شده است. از سوی دیگر بر‌اساس آخرین نظرسنجی که توسط (ایسپا) صورت گرفته ۵۳ درصد از کل مردم ایران حداقل عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی هستند. فعالیت جمعیت نخبگان کشور در دوره‌های مختلف زمانی در مقابل لمپن بورژواها قرار می‌گیرد ولی با این حال همچنان قدرت مالی در اقتصاد ایران در انحصار همین گروه باقی مانده است. از سوی دیگر به موازات تقویت گروه نورستگان، بدنه دولت در ایران نیز به سنگین‌ترین دوره تاریخی خود رسید. آمارهای رسمی نشان می‌دهد دولت در ایران به بیش از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر حقوق ماهیانه پرداخت می‌کند. ۳٫۱ درصد از این جمعیت حقوق بگیران مدرک تحصیلی دکترا، ۵٫۲ درصد فوق لیسانس، ۴۱٫۷ درصد لیسانس و ۲۰٫۳ درصد نیز فوق دیپلم دارند.

همین گروه سالیانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی دولت را تصاحب می‌کنند. کارشناسان اجتماعی اعتقاد دارند که بخش مهمی از همین کارمندان دولتی به ضد جریان فساد حاکم برنظام اداری کشور تبدیل می‌شوند ولی کاهش شدید میزان کارآیی همین کارمندان نیز موجب انفعال بیشتر طبقه متوسط و کارآفرین کشور شده است. برآوردهای رسمی تایید می‌کند میزان بازدهی هر کارمند اداری در ایران تنها روزانه ۲۴ دقیقه است. از سوی دیگر تولید بیش از اندازه بروکراسی‌های زائد توسط همین گروه عملا فضای اقتصادی کشور را به سمت بحران‌های عمیق و همچنین فساد گسترده حاکم براین بخش منجر به توسعه نورستگان شده است. این دو گروه در اتحاد با هم این گروه طبقه متوسط را ضعیف و بحران‌های مالی ایران را عمیق کردند. درآمدهای همین گروه در نهایت منجر به بحران‌های اجتماعی در ایران شد. براساس اعلام دادگستری، پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه در سال‌های حضور دولت احمدی‌نژاد و پس از آن سالیانه ۱۷درصد رشد داشته است. تنها طی یکسال پس از حضور دولت تدبیر و امید نیز بیش از ۲۰ هزار و ۲۵۹ پرونده به وارد دستگاه قضایی کشور شده است. به موازات این جریان، هزینه‌های زندگی طبقه نورسته جدید با اتصال به درآمدهای نفتی و رانت‌های اداری همچنان صعودی بود.

برهمین اساس تنها طی دو سال بیش از ۲۰۰ فروشگاه برند خارجی در تهران افتتاح شد تا فضایی برای هزینه‌های مالی گروه نورستگان ایجاد شود. همزمان طی یک دهه به طور متوسط سالیانه ۵۰۴ هزار خودروی لوکس به بازار ایران وارد شد. این گروه با استفاده از منابع مالی که قرار بود، طبقه صنعتی کشور را قدرتمند کند، به کسب درآمدهای غیرشفاف پرداختند.

در همین دوره زمانی، بیش از ۵۰ هزار شرکت ایرانی تنها در دوبی فعالیت خود را آغاز کردند. این گروه بیش از یک میلیارد و ۲۲۵ میلیون دلار در بخش املاک دوبی سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند. برآوردهای دیگری نشان می‌دهد سرمایه ایران خارج از کشور طی دوره زمانی ۱۲ ساله به رقم ۱۳۰۰ میلیارد دلار رسیده که ۹۰۰ میلیارد دلار از همین سرمایه روانه آمریکا شده است. این درحالی است که اقتصاد ایران برای خروج قطعی از رکود و به ازای هر یک درصد رشد به ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داشت. با این حال سرمایه‌ها از ایران به دو دلیل خارج شد. یکی از فعالان اقتصادی ایران که عضویت در هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران را نیز در کارنامه دارد، معتقد است که درآمدهای مازاد و تلاش برای فرار از نظام اداری فاسد ایران دلیل اصلی انباشت سرمایه‌های ایرانیان در دوبی بوده است.

ملت پای صندوق

کاهش شدید درآمدهای مالی و سقوط مالی قدرت خرید خانوارها طی ده سال گذشته دلیل اصلی اقبال آنها به حضور جریان‌های سیاسی میانه رو بوده است.

دفتر کار یکی از سرشناس‌ترین صنعتگران و تجار ایران در خیابان جردن تهران قرار داد. او سال‌ها تجارت چرم داشته و می‌گوید: «در دوران تحریم‌ها میزان صادرات ایران به اروپا ۸۶ درصد کاهش یافت.» به گفته او رکود تجاری طی سال‌های گذشته موجب شده تا دفاتر تجاری نیز از استخدام نیروهای جدید خودداری کنند. همزمان طبقه متوسط ایرانی وابسته به فضای تجاری، وارد دوران بحران‌های مالی شده است. این وضعیت آنها را از جایگاه شهروندان طبقه متوسط به حاشیه نشینان شهری یا دهک‌های در مرز فقرکشانده است. بحران‌های مالی بیشترین میزان فشار را برخانوارهای ایرانی تحمیل کرده ولی طی دو سال گذشته بخشی از کسری بودجه خانوارهای ایرانی جبران شده است. برخی فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که بهبود وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی در نتیجه انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور، باعث شده تا اقبال آنان به انتخاب مجدد نمایندگان اصلاح‌طلب افزایش یابد.

طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران و به‌نقل از ماهنامه آینده‌نگر «در سال ۹۳ به طور متوسط درآمد یک خانواده شهری نسبت به سال ۹۲ معادل ۱۸ درصد رشد داشته است در حالی که متوسط هزینه‌ها در یک خانواده شهری افزایش ۱۴ درصدی را تجربه کرده است. در مورد خانوار روستایی نیز آمارها از افزایش ۱۴٫۸ درصدی درآمد یک خانواده روستایی حکایت دارد در حالی که هزینه‌های آن‌ها به طور میانگین ۶٫۹ درصد افزایش داشته است. این آمارها نشان می‌دهد که پس از مدت‌ها در سال گذشته میزان رشد درآمد، بیشتر از میزان رشد هزینه بوده است.

بررسی تغییرات درآمد و هزینه‌ خانوار طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۳ میزان هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری به طور متوسط بیش از ۲۶ میلیون تومان افزایش یافته است. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که متوسط هزینه زندگی یک خانواده شهری در سال ۸۴ معادل ۶ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان بوده است. در سال ۹۳ یعنی یک دهه بعد متوسط هزینه زندگی یک خانواده شهری ۳۲ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان در سال برآورد شده است. با این حساب طی ۱۰ سال گذشته هزینه زندگی خانواده‌ها به طور متوسط ۲۶ میلیون و ۱۷۳ هزار تومان معادل ۳۹۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی بوده است که متوسط جمعیت خانوار در این سال‌ها روندی نزولی را طی کرده است و از ۴٫۰۹ نفر در سال ۸۴ به ۳٫۴۴ نفر در سال ۹۳ رسیده است.

طبق گزارش بانک مرکزی متوسط درآمد خانوار شهری در سال ۱۳۸۴ معادل ۶ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان در سال بوده است. متوسط درآمد خانوار در سال ۹۳ به ۳۱ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که متوسط درآمد ۳۷۲ درصد طی ۱۰ سال گذشته رشد کرده است.

نرخ تورم در سال ۹۲ به اوج خود طی ۲۰ سال گذشته رسید و در میانه‌های سال پیش از استقرار دولت یازدم به ۴۵ درصد رسید. میزان افزایش دستمزد کارگران در این سال اما ۲۵ درصد بود. نرخ تورم در سال ۹۱ نیز ۳۰٫۵ درصد به ثبت رسید در حالی که میزان افزایش دستمزد کارگران در این سال ۱۸ درصد بود. آمارهای مربوط به سال ۹۰ نیز نشان می‌دهد که با وجود نرخ تورم ۲۱٫۵ درصدی در این سال، میزان افزایش دستمزد کارگران تنها ۹ درصد بوده است.

حقوق کارمندان دولت نیز رشدی کمتر از حداقل دستمزد کارگران داشت تا حقوق بگیران در سال‌های اوج تورم و رشد هزینه‌های زندگی با چالش افول قدرت خرید مواجه شوند.

در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ رویدادی مهم در زمینه ارزش پول ملی رقم خورد تا کاهش قدرت خرید بیشتر خود را نشان دهد. قیمت دلار در بازار آزاد که در طول دهه ۸۰ یعنی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۹ از ۷۹۲ تومان به یک هزار و ۱۰۰ تومان رسیده بود به یکباره در سال‌های ۹۰ و ۹۱ از یک هزار و ۱۰۰ تومان تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان پیش رفت تا جهش ۳ برابری بهای دلار تاثیر قابل‌توجهی در افزایش هزینه زندگی بگذارد. وابستگی اقتصاد ایران به دلار موجب شد تا قیمت کالاها و خدمات در این دوره زمانی تاثیر مستقیمی از رشد بهای دلار ببرد و طبق گفته کارشناسان اقتصادی در این فرآیند ارزش پول ملی به یک سوم تقلیل یافت.

طی دو سال اخیر بازار ارز وضعیت آرامی پیدا کرده و در این مدت نرخ تورم نیز تا نزدیکی یک رقمی شدن پیش رفته است. میزان افزایش حقوق و دستمزد طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ قدری فراتر از سطح نرخ تورم بوده است اما همچنان فاصله زیادی تا جبران عقب‌ماندگی تاریخی دستمزدها از تورم وجود دارد. به همین دلیل همچنان مسئله قدرت خرید و کاهش تقاضا به عنوان یکی از ریشه‌های رکود اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان قرار دارد. به ویژه آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۷۰ سال گذشته که تاریخ اقتصاد ایران مکتوب شده است، هرگز بحران اقتصادی با ریشه کمبود تقاضا در اقتصاد ایران سابقه نداشته و از این نظر مسئله‌ای جدیدی به مسائل کشور اضافه شده است.

آنطور که گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد ترکیب درآمد خانوار شهری در سال ۹۳ به گونه‌ای است که ۳۲٫۳ درصد از مشاغل مربوط به مشاغل مزد و حقوق بگیری است. ۱۶٫۳ درصد مشاغل آزاد دارند و ۵۱٫۴ درصد در بخش متفرقه قرار می‌گیرند. در سال ۹۳ درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و درآمد متفرقه در سطح شهری به ترتیب به میزان ۲۷٫۱، ۱۴٫۹ و ۱۳٫۸ درصد رشد داشته است.»

اما با وجود بهبود نسبی وضعیت مالی خانوارهای ایرانی، همچنان بحران‌های مالی در بخش مهمی از طبقه متوسط باقی مانده است. براساس برآوردهای رسمی تا زمانی که وضعیت اقتصادی ایران به دوران ثبات نزدیک شود، ۴۸ درصد خانوارهای نیازمند در استان‌های فارس، تهران، اصفهان، خوزستان و خراسان رضوی حضور داشتند. این استان‌ها در دوره‌های قبلی و پیش از بروز بحران در اقتصاد ایران بیشترین سهم را از توسعه داشتند. اما رکود اقتصادی و ورشکستگی کارخانه‌های صنعتی، همین استان‌ها را هدف قرار داد و بخش مهمی از طبقه متوسط صنعتی همین استان‌ها به دل حاشیه نشینان ریزش کردند.

شاخص‌های رفاه نیز نشان می‌دهد که وضعیت زندگی این گروه اجتماعی به بحرانی‌ترین شرایط نزدیک شد. براساس برآوردهای رسمی در صورتی که با نرخ‌های ثابت، هر خانوار به طور متوسط ماهیانه ۵۳۳ هزار تومان پس انداز انجام دهد پس از ۳۲ سال قادر به خرید خانه در شهرهای بزرگ ایران خواهد بود. اما همین خانواده در سال ۷۸ امکان خرید خانه ۷۸ متری را داشته است. سال ۸۵ با همین میزان پس انداز، متراژ خانه او به عدد ۶۶ متر کاهش می‌یافت. سال ۹۰ همین خانوار به این روش پس‌انداز تنها قدرت خرید خانه ۵۹ متری را داشت و در سال ۹۲ نیز متوسط متراژ خانه او به عدد ۵۲ متر می‌رسید. برآوردهای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز نشان می‌دهد حداقل ۲٫۵ میلیون خانوار در ده‌های اول تا سوم به شدت در بحران مسکن به سر می‌برند که دولت برای تامین نیاز آنها به یک هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. برآوردهای اقتصاددانانی مانند حسین راغفر نیز نشان می‌دهد که ۶ تا ۷ درصد جمعیت ایران همچنان درآمد کافی برای پول غذا را در اختیار ندارند. سهم طبقه متوسط و حاشیه نشینان از ۱۷ میلیون واحد مسکونی کشور نیز طی تمامی سال‌های گذشته تغییری نداشته و در نهایت همچنان تنها ۵۶ درصد از جمعیت ایران مسکن ملکی و ۲۶ درصد از مسکن استیجاری برخوردار هستند. از سوی دیگر برخی شاخص‌ها نیز تایید می‌کند که وضعیت مالی حداقل بخشی از شهروندان ایرانی قابل توجه است.

گزارش‌های بانک مرکزی تایید می‌کند حداقل ۴۰۰ میلیون حساب بانکی در شبکه بانکی ایران وجود دارد که سالیانه بیش از ۴۱ میلیون تراکنش توسط آنها به انجام می‌رسد. مردم ایران سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان سپرده در بانک‌های کشور داشتند که این عدد در حال حاضر به ۷۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد سپرده‌هایی که سود ماهیانه دریافت می‌کنند نیز از ۷۰ درصد کل سپرده‌ها به ۸۳ درصد رسیده است. براساس آنچه حسین عبده تبریزی اقتصاددان اعلام کرده تنها طی سال ۹۳ بانک‌ها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سود به مردم پرداخت کرده‌اند. سپرده‌های مردم در بانک‌ها ۸۶ درصد از رقم کل نقدینگی ۹۵۰ هزار میلیارد تومانی را تشکیل می‌دهد. این برآورد نشان می‌دهد حداقل بخشی از جامعه ایرانی به منابع مالی دسترسی دارد.

سعید لیلاز تحلیلگر اقتصادی اعتقاد دارد: «طبقه متوسط ایران در دوران احمدی‌نژاد به طبقه فرودستان سقوط کرد.» براین اساس منابع مالی موجود نیز در اختیار بخش کوچکی در قیاس با کل جامعه ایرانی قرار دارد. در صورتی که دهک‌های ششم تا دهم مالک بخش سهم مهمی از این منابع در نظر گرفته شوند، جمعیت آنها بین ۷ تا ۸ میلیون نفر خواهد بود. دولت یازدهم طی دو سال گذشته سعی کرده با تغییر شرایط مالی خانوارها وضعیت آنها را به آستانه بهبود برساند. این جریان در نهایت به تغییر نگرش‌های سیاسی شهروندان منجر می‌شود.

ملتی که رای می‌دهند

بررسی شاخص‌های فرهنگی نشان می‌دهد به موازات کاهش قدرت خرید و توان مالی خانوارهای ایرانی، سطح آموزشی در آنها رشد داشته است.

برآوردهای رسمی نشان می‌دهد درحال حاضر ۱۱۷ هزار و ۱۹۱ مدرسه در سراسر ایران وجود دارد. این تعداد مدرسه بیش از ۵۵۷ هزار و ۴۶۷ کلاس درس را در دل خود جای داده‌اند. دولت به طور متوسط سالیانه ۵۳۳ هزار تومان از منابع کشور را صرف هزینه‌های دانش‌آموزان می‌کند. این عدد در سال ۱۳۶۸ در حدود ۶ هزار تومان بود. آموزش و پرورش در ایران به طور متوسط سالیانه بین ۱۳ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را صرف خود می‌کند. طی یک دهه گذشته به دلیل تغییرات جمعیتی در ایران تعداد کلاس‌های درس به طور متوسط ۱۴ درصد کاهش یافته ولی با این حال همچنان ۱۳ میلیون و ۳۵۱ هزار دانش‌آموز در مدارس کشور تحصیل می‌کنند. براساس آنچه از سوی وزارت علوم اعلام شده، ۴ میلیون و ۴۳۵ هزار دانشجو نیز در دانشگاه‌های کشور به تحصیل می‌پردازند.

۴۰ درصد از این جمعیت در دانشگاه آزاد، ۲۵ درصد در دانشگاه پیام نور، ۱۸ درصد در دانشگاه‌های دولتی و ۱۷ درصد نیز در سایر دانشگاه‌ها به تحصیل می‌پردازند. جمعیت اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور نیز به عدد ۱۲۳ هزار نفر رسیده است. این اعداد نشان می‌دهد که شاخص‌های آموزشی ایران به نسبت دهه ۶۰ به طور متوسط در تمامی حوزه‌ها بین ۴۰ تا ۶۰ درصد رشد داشته است. بهبود وضعیت نسبی نظام آموزشی در ایران هرچند به تولد طبقه متوسط فرهنگی منجر نشده ولی شرایط سیاسی کشور را در قیاس با دهه ۶۰ و ۷۰ تغییر داده است. محسن رنانی اقتصاددان اعتقاد دارد، ثبت‌نام برای دریافت یارانه‌های نقدی اندازه طبقه متوسط فرهنگی در ایران را نشان می‌دهد. رنانی در تفسیر شرایط طبقه متوسط فرهنگی می‌گوید: «باید میان طبقه متوسط اقتصادی و اجتماعی تفکیک قائل شد، قاعدتا افراد ابتدا وارد طبقه متوسط اقتصادی می​شوند و بعد از آن به طبقه متوسط فرهنگی و اجتماعی می‌‌پیوندند.

در خلال سال‌های اخیر ما شاهد رشد سریع طبقه متوسط اقتصادی بودیم اما در عین حال رشد طبقه متوسط فرهنگی ما کند بوده است. این امر بیانگر آن است که طبقه متوسط اقتصادی به تناسب تبدیل به طبقه متوسط اجتماعی و فرهنگی نشده است. کمااینکه همین طبقه متوسط نیز در حال تخریب است؛ هر دو طبقه اقتصادی و فرهنگی. در هنگام رشد، ابتدا طبقه متوسط اقتصادی ایجاد می‌شود و بعد بخشی از همین طبقه به متوسط فرهنگی هم تبدیل می​شود اما در زمان تخریب؛ هر دو با هم تخریب می​شوند.

بنابراین بازهم طبقه متوسط اجتماعی و فرهنگی بازنده است، زیر از زمانی که تخریب آغاز می​شود این گروه کوچک سریعتر تخریب می​شود. آنچه که در مسئله ثبت‌نام هدفمندی از طبقه متوسط منعکس شد آن بود که عملا طبقه متوسط فرهنگی و اجتماعی بسیار ناچیز است و اگر بخشی وجود دارد، تنها مربوط به طبقه متوسط اقتصادی است. طبقه متوسط اقتصادی هم محاسبه‌گر است و برای هر چیزی چرتکه می‌اندازد. ما در این جریان نیاز به طبقه متوسط اجتماعی داشتیم که به جای محاسبه‌گری، بخشی از منافع خود را در گرو منافع جامعه ببیند. این طبقه متوسط فرهنگی اینگونه به مسائل نگاه می‌کند که مثلا؛ اگر هوا پاک باشد من هم سود می‌برم، اگر صداقت در جامعه باشد من هم سود می‌برم. به عبارتی اینها مولد سرمایه اجتماعی هستند. بنابراین می‌توان گفت که ما طبقه متوسط اقتصادی داریم اما عملا طبقه متوسط فرهنگی‌مان تحلیل رفته است.»

براساس آنچه رنانی روایت می‌کند، حداقل در جریان دو دهه اخیر تحولات سیاسی ایران طبقه متوسط فرهنگی و غیرفرهنگی نقش موثری داشته‌اند. انتخاب احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت محصول آرای طبقه متوسط غیرفرهنگی بود که سود مالی خود را در حضور او جست‌وجو می‌کرد و مدتی بعد حسن روحانی با آرای بخش دیگری از طبقه متوسط ریاست جمهوری را برعهده گرفت که نگران آینده بودند. رنانی در این مورد هم چنین توضیح می‌دهد: «نکته دیگر اینکه تمام اجزای طبقه متوسط، هم کارکرد مثبت دارند و هم کارکرد منفی، منتها اگر طبقه متوسط خیلی آرام و تدریجی شکل بگیرد کارکرد مثبت آن بر وجه منفی‌اش غلبه می​کند. بدون شک در عبور از سنت به مدرنیزم، یک هزینه‌هایی تحمیل می‌شود که کارکردهای منفی به حساب می‌آید.

به عنوان مثال برای مدرن کردن خانه خود، آن را تخریب می‌کنیم در حالی که می‌شد با یک بازسازی باز هم در همان خانه زندگی کرد؛ مشابه اتفاقی که در تهران به کرات دارد اتفاق می‌افتد. آن کارکردهایی که ما برای توسعه به دنبال آن هستیم و توسعه‌ای می‌خواهیم که حامل دموکراسی هم باشد، بیشتر در گرو گستردگی حضور طبقه متوسط فرهنگی است.»

شاخص‌های عمومی نشان می‌دهد با وجود استناد به برخی فاکتورها، همچنان اندازه طبقه متوسط فرهنگی در جامعه ایران چندان قابل توجه نیست. طی سه دهه گذشته بیش از ۱۶ هزار و ۸۸ مورد مقاله ISI در ایران تولید شده است. تعداد دانشجویان نیز در قیاس با دهه ۶۰ رشد ۷۱ درصدی را تحربه می‌کند. میزان پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های کشور نیز در مقایسه با میانه دهه ۶۰ بیش از ۶۹ درصد رشد داشته است. با وجود این شاخص‌ها، فضای آموزشی ایران به سمت تولید دانشجوی بیشتر رفته ولی به گفته تحلیلگران این تعداد افراد به معنای ایجاد طبقه متوسط فرهنگی در ایران نبوده‌است.

توسعه یافته ها به چه طیفی رای می‌دهند؟

بررسی الگوی سیاسی و اقتصادی استان‌های کشور نشان می‌دهد که هراندازه سهم استان از تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد، میزان مشارکت سیاسی نیز روند نزولی می‌گیرد. از سوی دیگر ورشکستگی‌های مالی ناشی از فعالیت‌های سیاسی به هراندازه در استان‌ها بیشتر بوده، در این دوره رای اصلاح‌طلبان نیز رشد پیدا کرده‌است.

بررسی شیوه رفتار سیاسی شهروندان ایرانی نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی آنها تاثیر قابل توجهی در مشارکت‌های سیاسی داشته‌است. عملکرد نامطلوب اصولگرایان طی ده سال گذشته موجب شده تا وضعیت اقتصادی بسیاری از استان‌های کشور با بحران مواجه شود. سعید معیدفر جامعه‌شناس در تحلیل این رفتار می‌گوید: «جامعه‌شناسان یک جامعه را در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بررسی می‌کنند.

اگر جامعه‌ای فقط به یکی از این ابعاد توجه داشته باشد، راندمان کاری‌اش مناسب نخواهد بود.اگر هماهنگی و هم‌کنشی میان نهادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وجود داشته باشد کارآیی این‌ها افزایش پیدا می‌کند ولی اگر هم‌ کنشی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که بخش‌های دیگر پویایی داشته باشند.» او اعتقاد دارد: «به میزانی که مشارکت اجتماعی و فرهنگی بالا نباشد، مشارکت سیاسی سست باشد و نهادهای اجتماعی از شور و تحرک لازم برخوردار نباشند، جامعه دچار مشکل است، آدم‌ها به نفع شخصی فکر می‌کنند و انگیزه قوی برای رشد و توسعه اقتصادی ندارند.» مصداق گفته‌های او در بررسی الگوی مشارکت سیاسی در استان‌های کشور قابل درک است.

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و سیاسی در بسیاری از استان‌های کشور به صورت همزمان رخ داده‌است. معیدفر در این مورد هم ‌می‌گوید: «مردم همین‌طور اگر ببینند وجودشان در نظام سیاسی کشورشان چندان تاثیرگذار نیست، در حوزه مشارکت اقتصادی هم ضعیف عمل خواهند کرد. این مسئله را غیر از تئوری، در تجربه هم می‌توان دید. کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی آن‌هایی هستند که توسعه سیاسی هم داشته‌اند.» برهمین اساس سهم استان‌ها از تولید ناخالص داخلی و همچنین وضعیت بیکاری آنها در وضعیت مشارکت سیاسی‌شان موثر بوده‌است.

استان خوزستان، مازندران و فارس به ترتیب با سهمی برابر با ۲٫۹۲، ۲٫۰۲ و ۲٫۴۹ درصد از تولید ناخالص داخلی، میزان مشارکتی کمتر از استان‌های با سهم کمتر در تولید ناخالص داخلی، در انتخابات داشته‌اند. این استان‌ها طی ده سال گذشته با کاهش سهم از تولید ناخالص داخلی مواجه بوده‌اند و از وضعیت افق‌های امیدوارکننده و روبه‌بهبود به سمت نزول حرکت کرده‌اند. یکی از اعضای اتاق بازرگانی فارس در این مورد می‌گوید: «امید به تغییر در این استان‌ها از بین رفته‌است. به این معنا که وقتی صنعتی ورشکسته می‌شود، دیگر این تصور را ندارد که با دولت و مجلس جدید وضعیت او سامان پیدا کند.

اما در استانی دیگر وقتی اندازه اقتصاد آنها کوچک است به طور حتم در تحولات سیاسی هم کمتر ضربه می‌خورند و همچنان امیدوار باقی می‌مانند. بنابراین اینکه در مثلا شیراز مالک یک کارخانه و کارگرانش رای نمی‌دهند، دلیل‌اش این است که مالک کارخانه دیگر در عرصه اقتصاد و سیاست وجود ندارد چراکه سرمایه‌هایش را برداشته و رفته‌است و کارگر بیکار هم انتظار یک تحول سریع را دارد، نه اینکه طی بلندمدت با حضور مجلس اعتدالی روندها به سمت بهبود برود.» براساس گفته‌های او نرخ مشارکت سیاسی در استان‌های با سهم کمتر از تولید ناخالص داخلی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، روندی صعودی داشته‌‌است. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایلام نیز این موضوع را تایید می‌کند: «ما هنوز امیدواریم که وضع اقتصادی کشور بهتر شود، بنابراین باید رای بدهیم که مجلس اعتدالی بیاید.»

آذربایجان شرقی در حال حاضر به اندازه ۱٫۹۱ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را در اختیار دارد و به میزان ۷۰ درصد نرخ مشارکت سیاسی در انتخابات مجلس را به نام خود ثبت کرده‌است. آذربایجان غربی هم با سهم ۱٫۲۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی مشارکت ۶۵ درصدی را در انتخابات مجلس داشته‌است.

میزان مشارکت سیاسی بوشهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی ۶۸ درصد بوده و سهم این استان هم در تولید ناخالص داخلی ۱٫۶۹ درصد است. کرمان با ۱٫۶۲ درصد سهم در تولید ناخالص داخلی نزدیک به ۶۱ درصد در انتخابات مشارکت داشته‌است. همچنین نرخ مشارکت سیاسی شهروندان کرمانشاه در انتخابات مجلس ۶۰ درصد بوده، درحالی که سهم آنان از تولید ناخالص داخلی ۱٫۰۲ درصد است. یزدی‌ها نیز به اندازه ۱٫۰۸ درصد در تولید ناخالص داخلی سهم دارند ولی نرخ مشارکت آنها در انتخابات ۷۴ درصد بوده است. برهمین اساس استان‌هایی که طی سال‌های گذشته ضربه کمتری از بحران‌های اقتصادی کشور خورده‌اند و همچنین فرصت جبران شکست‌های گذشته را همچنان در مقابل خود می‌بینند، امید بیشتری به تغییر شرایط از طریق مشارکت سیاسی دارند.

معیدفر جامعه‌شناس نیز در این مورد می‌گوید: «رابطه دوسویه است. به میزانی که شرایط اقتصادی مساعدتر باشد، شرایط توسعه سیاسی هم بهتر است. متقابلا توسعه سیاسی، روی رشد اقتصادی هم اثر می‌گذارد. این‌ها لازم و ملزوم هستند. در جامعه‌‌ای که اکثر مردم در فقر و فلاکت هستند، مشارکت سیاسی اهمیت ندارد و مردم درگیر مسائل روزمره هستند. جامعه‌ای که آماده مشارکت سیاسی نباشد، در حوزه اقتصادی هم توفیق نخواهد داشت.»

او ادامه می‌دهد: «این مسئله را در میزان مشارکت مردم در انتخابات می‌توان درک کرد، هر جا که پویایی اجتماعی وجود دارد به لحاظ مشارکت سیاسی هم موقعیت ممتازتری دارد و در حوزه‌های اقتصادی هم جای تامل است.از انتخابات اخیر می‌توان فهمید مردم طی ده سال گذشته متوجه شده‌اند که به دلیل عدم مشارکت فعال سیاسی در انتخابات، عملا کشور دچار چه هزینه‌های سنگین اقتصادی شده است. میزان بی‌کاری و تورم بالا رفته، گرفتاری‌های اقتصادی به وجود آمده و حتی فساد افزایش پیدا کرده است. بنابراین دریافته‌اند که اگر مشارکت کنند، می‌توانند امیدوار باشند فساد کمتر شود. افراد برای اینکه وضعیت اقتصادی بهتر شود و همچنین به دلیل عدم توفیق دو دولت گذشته، پای صندوق‌های رای آمدند.» گفته‌های او در مورد انتخابات اخیر درباره استان‌هایی است که به صورت جدی وارد بحران‌های اقتصادی نشده‌اند یا آسیب کمتری دیده‌اند.

 مشارکت کم بحران‌زده‌ها

تهرانی‌ها با بالاترین میزان هزینه زندگی در میان تمامی استان‌های کشور کمترین میزان مشارکت سیاسی را پس از سال ۸۸ رقم زده‌اند. این درحالی است که مشارکت سیاسی آنها در سال ۸۸ بالاتر از متوسط کشور بود.

تنها سه روز پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و اعلام نتایج آن، بیشترین میزان قدردانی از حضور مردم در انتخابات و رای یکپارچه به اصلاح‌طلبان، توسط اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران صورت گرفت. نمایندگان پارلمان‌های بخش خصوصی تهران و ایران با قدردانی از این انتخاب، امید خود برای بهبود شرایط آینده اقتصادی کشور را اعلام کردند. مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در سخنرانی جلسه هیات نمایندگان و در حضور بخش مهمی از صاحبان صنایع تهرانی از مردم به این دلیل تشکر کرد که رای آنها را حرکت در مسیر توسعه و مخالفت با تندروی برآورد کرده بود. مدتی پیش از او محسن جلال پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز آنچه رخ داده بود را لذت «رای ریزان» مردم قلمداد کرده بود. میزان مشارکت مردم تهران در انتخابات مجلس شورای اسلامی ۵۰ درصد اعلام شده این درحالی است که تهران ۱۳٫۹ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد. این عدد بالاترین سهم در میان تمامی استان‌های کشور است با این حال میزان مشارکت سیاسی تهرانی‌ها در کمترین حد کشوری قرار گرفته است.

دومین استان ایران از نظر تولید ناخالص داخلی اصفهان با سهم ۳٫۵۷ درصدی است. براین اساس میان استان اول و دوم کشور در این شاخص بیش از ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد. توسعه یافته‌ترین استان ایران، تهران است ولی نقش این استان در تعیین معادلات سیاسی به معنای مشارکت مردمی در پایین‌ترین رتبه جای می‌گیرد. این درحالی است که میزان مشارکت سیاسی تهرانی‌ها در انتخابات مجلس سال ۱۳۹۴ رشد ۳۰ درصدی را در مقایسه با انتخابات چهار سال گذشته داشته است. تهران‌ها ۱۰ درصد از کل نمایندگان مجلس را در اختیار دارند و به گفته فعالان سیاسی، آرای نمایندگان تهرانی در مجلس بیشترین اثر سیاسی را در تغییر مسیر قانون‌گذاری پارلمان دارد. برگزاری انتخابات در تهران ۱۶٫۵ میلیارد تومان هزینه به همراه داشته تا ۴ میلیون تهرانی رای خود را به صندوق‌ها بیندازند. با این وجود شهروندان ساکن پایتخت اقبال گسترده‌ای برای حضور در انتخابات از خود نشان نداده‌اند.

این درحالی است که دو روز بعد از انتخابات بیشترین هجمه‌ها از سوی جناح اصولگرا به شهروندان تهرانی صورت گرفت. تهرانی‌ها در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ نیز رفتاری مشابه داشتند. در این انتخابات میزان مشارکت ۷۲ درصد بود ولی تنها ۵۵ درصد از تهرانی‌ها در انتخابات شرکت کردند. این درحالی است که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ میزان مشارکت مردم کل کشور ۸۴ درصد و میزان مشارکت تهرانی‌ها ۸۵ درصد بود. پس از سال ۸۸ میزان مشارکت تهرانی‌ها در فعالیت‌های سیاسی اینگونه روند کاهشی پیدا کرد. پیش از این نیز تنها در شرایطی شهروندان تهرانی بیشترین میزان مشارکت در انتخابات را تجربه می‌کردند که کاندیدای اصلاح‌طلب در صحنه حضور داشت. برهمین اساس هم در جریان دوره اول و دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی تهرانی‌ها به میزان یک تا دو درصد بیش از متوسط مشارکت سیاسی در کشور در انتخابات حضور یافته بودند. اما طی سال‌های اخیر و همزمان با افزایش میزان ورشکستگی و بروز بحران‌های مالی در تهران و همچنین برخوردهای سال ۸۸ میزان مشارکت سیاسی تهرانی‌ها در انتخابات به پایین‌ترین حد سه دهه گذشته رسیده است. با این وجود بخش مهمی از آرای شهروندان تهرانی همچنان در سبد اصلاح‌طلبان قرار دارد. استان تهران بیش از ۳ میلیون شاغل را در درون خود جای داده و ۱۴ درصد شاغلان ایران در تهران زندگی می‌کنند.

برهمین اساس هر تحول اقتصادی، بیشترین ضربه را به این گروه وارد می‌کند. ۱۶ درصد کارگاه‌های صنعتی کشور نیز در تهران متمرکز شده و طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ بیش از ۸۹ درصد از تعداد آنها کاسته شده است. حتی ۱۵ درصد واحدهای صنفی خرد کل کشور نیز در استان تهران متمرکز شده و تنها در این یک فاکتور استان تهران با کاهش شدید مواجه نبوده است؛ تهرانی‌ها طی دو سال گذشته با رشد ۲٫۲ درصدی در هزینه‌های جاریشان مواجه بوده‌اند و این درحالی است که اهالی سایر استان‌های کشور رشد هزینه‌ای را نداشته‌اند. از سوی دیگر تنها ۲٫۵ درصد به درآمدهای خانوارهای تهرانی افزوده شده و این درحالی است که ۲٫۳ درصد به درآمد خانوارهای دیگر استان‌ها اضافه شده است. برهمین اساس میزان هزینه و درآمد و همچنین هزینه و فایده زندگی در تهران با دیگر استان‌های کشور همخوان نیست.

بااین حال بروز بحران‌های اقتصادی و تنش‌های سیاسی در کشور بیش از تمامی استان‌های کشور برزندگی شهروندان تهرانی موثر بوده است. با وجود اینکه تهران از نظر شاخص‌های فرهنگی توسعه‌یافته‌ترین استان کشور به شمار می‌آید ولی آسیب‌پذیری بالای این استان در مقابل تحولات اقتصادی و سیاسی موجب شده تا میزان مشارکت شهروندان تهرانی در دو انتخابات اخیر روندی نزولی داشته باشد. در صورتی که عملکرد اقتصادی مجلس و دولت طی دو سال باقی‌مانده، روندی مطلوبی را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و شهروندی کشور طی نکند، احتمال کاهش همین میزان مشارکت در انتخابات بعدی نیز وجود دارد.

اصفهانی‌ها با بیکاری زیاد و مشارکت کم

اصفهانی‌ها طی سه سال گذشته به دلیل رکود کارخانه‌های صنعتی با بیشترین میزان بیکاری مواجه بوده‌اند. برهمین اساس میزان مشارکت سیاسی اهالی این استان نیز روند نزولی به خود گرفته‌است.

اصفهانی‌ها ۳٫۷۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را در اختیار دارند. آنها مشارکت ۵۷ درصدی را در انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی به نام خود ثبت کرده‌اند. طی سال‌های گذشته استان اصفهان به دلیل بحران‌های مالی صنایع، بیشترین آسیب را از رکود اقتصادی تجربه کرده‌است. با این حال یک میلیون و ۹۷۴ هزار شهروند اصفهانی در روز رای‌گیری پای صندوق‌های رای حاضر شدند.

نرخ بیکاری در این استان ۱۴ درصد برآورد شده و این درحالی است که برنامه پنجم توسعه برای اصفهانی‌ها نرخ بیکاری ۷ درصدی را پیش‌بینی کرده‌بود. اصفهان به دلیل حضور دو کارخانه ذوب‌آهن و فولادمبارکه، بیش از استان‌های دیگر کشور با رکود اقتصادی مواجه است. نرخ مشارکت اقتصادی در این استان عدد ۴۰٫۵ درصد است ولی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در نیمه دوم سال ۹۴ این نرخ مشارکت نیز کاهش یافته باشد. برخی برآوردها نشان می‌دهد میزان رشد صنعتی صنایع فولادی طی فصل پاییز سال گذشته به عددی منفی ۱۴ درصد رسیده و بیش از ۲۰ درصد نیز از میزان تقاضا در این بازار کاسته شده‌است.

رشد منفی ۲۴ درصدی صنایع خودروسازی به عنوان یکی از شاخص‌ترین مصرف‌کنندگان فولاد به عنوان دلیل اصلی بروز بحران در صنایع اصفهان شناخته می‌شود. استاندار اصفهان به تازگی طی گزارشی که از وضعیت اقتصادی استان ارائه داده به موضوع ورشکستگی‌ها نیز اشاره کرده‌است. به گفته او ۱۰ درصد واحدهای صنعتی اصفهان تعطیل شده‌اند، ۵۰ درصد آنها با ظرفیت ۲۵ تا ۵۰ درصد کار می‌کنند و ۴۰ درصد باقیمانده هم با ظرفیت ۵۰ تا ۱۰۰ درصد کار می‌کنند.

یک سال قبل قرار بود منابع یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی در اختیار استان برای ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی ورشکسته قرار گیرد. از سوی دیگر روند تعطیلی شرکت‌های تجاری در استان اصفهان رشد ۶۸ درصدی را تجربه کرده‌است. بحران‌های مالی در اصفهان اثرات اجتماعی قابل توجهی را نیز به همراه داشته‌است. براساس اطلاعاتی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، میزان ثبت ازدواج در این استان روندی کاهشی داشته‌است. همچنین چاپ انواع کتاب‌ها در استان بین ۷ تا ۷۰ درصد کاهش داشته‌است. حتی در دوره زمانی یکساله و به دلیل بحران‌های مالی تعداد ورزشکاران استان اصفهان نیز ۱۵ درصد کم شده‌است.

وضعیت بحرانی استان اصفهان موجب شده‌بود تا در انتخابات مجلس شورای اسلامی، آرای مردم به سمت اصلاح‌طلبان با شعار توسعه و دوری از تندروی هدایت شود. با این حال مشارکت کمتر از ۶۰ درصدی اصفهانی‌ها تایید می‌کرد، بخشی از جمعیت رای‌دهندگان انگیزه کافی برای این حضور ندارند. با این حال یک عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان می‌گوید: «همین میزان مشارکت‌ هم اتفاقا از طرف کارخانه‌داران ورشکسته و کارگران صنعتی انجام شده که بیکار شده‌اند. آنها امیدوارند با تغییرات نمایندگان مجلس مسیر توسعه برایشان باز شود.»

 خوزستانی‌ها براساس چه الگویی رای دادند؟

خوزستانی‌ها با رعایت الگوی کاندیدای بومی ولی توسعه‌خواه، سعی کردند شرایط اقتصادی استانشان را قدری تغییر دهند.

صنایع خوزستان طی شش سال گذشته در شرایطی بحرانی بوده‌اند و تنها طی سال‌های ۹۳ تا ۹۴ مسیر رو به بهبود را طی کردند. با این حال رکود اقتصادی فراگیر در این استان همچنان قدرتمند باقی مانده و مانع از طی شدن فرآیند توسعه شده‌است. اهوازی‌ها و اهالی خوزستان با مشکلات منطقه‌ای مانند گرد و غبار و همچنین بحران آب نیز مواجه هستند. برهمین اساس نیز بخش مهمی از شعارهای انتخاباتی در این استان برمحور تغییر این شرایط استوار بوده‌است. بیشترین سهم کرسی‌های مجلس استان خوزستان به مستقل‌ها و اصلاح‌طلبان رسیده‌است. نرخ بیکاری در پاییز سال ۹۴ در استان خوزستان به عدد ۱۰٫۴ درصد رسیده‌است ولی این استان تجربه نرخ بیکاری ۲۷ درصدی را نیز در اوج دوران رکود داشته‌است.

حتی به تازگی رئیس دادگستری استان خوزستان از افزایش سرقت‌های خرد به دلیل بیکاری و رکود در استان خبر داده‌است: «دلیل عمده سرقت‌های خرد در این استان بالا بودن نرخ بیکاری است که امیدواریم با گسترش چتر حمایت دولت از سرمایه‌گذاران شاهد افزایش اشتغال و به دنبال آن افزایش امنیت و ثبات در این استان باشیم.» طی دو سال گذشته و همزمان با حضور دولت تدبیر و امید میزان سرقت‌ها ۲۸ درصد کاهش داشته است. تعطیلی ۴۰۰ واحد صنعتی در استان خوزستان منجر به بیکاری ۸ هزار نفر از شهروندان جنوبی نیز شده‌است. آمارهای استانداری خوزستان نیز نشان می‌دهد که ۲۲۵ هزار نفر بیکاری قطعی در این استان وجود دارد که ۹۰ هزار نفر از آنها تحصیلات دانشگاهی دارند.

در این استان، کمترین میزان مشارکت به اهالی اهواز مربوط می‌شود که تنها ۵۰ درصد از واجدین شرایط رای داده‌اند. از سوی دیگر متوسط مشارکت در شهرهای دیگر استان خوزستان بین ۶۳ تا ۷۵ درصد بوده‌است. براساس اطلاعاتی که استانداری خوزستان منتشر کرده، مردم شهرهای حاشیه‌ای این استان براساس الگوهای قوی رای داده‌اند و تمایل آنها برای شرکت در انتخابات بیش از اهوازی‌ها بوده‌است. حتی بحران‌های مالی در خوزستان موجب شده تا ازدواج‌ها نیز روند نزولی پیدا کند. حتی میزان ورزشکاران استان نیز طی دوران رکود اقتصادی بیش از ۶۵ درصد کاهش یافته‌است. بررسی‌هایی که مرکز آمار ایران انجام داده نشان می‌دهد، تمامی شاخص‌های فرهنگی استان خوزستان تحت تاثیر قابل توجه رکود اقتصادی قرار دارد.

به طوری که کاهش ۱٫۵ درصدی در چاپ کتاب نیز در استان رخ داده‌است. الگوی مشارکت سیاسی در استان خوزستان نیز براساس توجه به شعارهای اقتصادی و رویکرد اصلاح‌طلبانه یا مستقل صورت گرفته‌است. برهمین اساس هم به نظر می‌رسد عملکرد سال‌های گذشته اصولگرایان در اداره کشور آسیب جدی به جایگاه سیاسی آنها وارد کرده‌است.

خراسان رضوی؛ جنبش حاشیه علیه متن

خراسان رضوی با حضور حاشیه‌نشینان قدرتمند و شهرداری حامی مستضعفان و گفتمان آنها بیشترین تنش‌های انتخاباتی را داشته‌است.

خراسان رضوی، بیشترین تعداد از شهروندان حاشیه‌نشین را در خود جایی داده‌است. حضور این حاشیه‌نشینان حتی در دهه ۷۰ به بروز بحران‌های سیاسی و امنیتی نیز منجر شد ولی طی دو سال گذشته حضور وحید جلیلی برادر سعید جلیلی در شهرداری مشهد، موجب شده تا سیاست‌گذاری‌های شهری استان به سمت حمایت از حاشیه‌نشینان چرخش کند. پیش از این نیز شهرداری مشهد که یکی از نهادهای تحت مدیریت معنوی آستان قدس رضوی به شمار می‌آید، اقدامات دامنه‌داری را در جهت همراهی با جمعیت حاشیه‌نشینان انجام داده‌بود ولی همگی اقدامات صورت گرفته نیز در نهایت منجر به بهبود زندگی این جمعیت بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری نشده‌بود.

خراسان رضوی بیش از ۳٫۳ درصد تولیدناخالص داخلی را در اختیار دارد و هلدینگ قدرتمند و ثروتمند آستان قدس رضوی نیز در این شهر حضور دارد. حتی مسافرت بیش از ۲۲ میلیون زائر در سال به این شهر نیز کمکی به کم رنگ‌ شدن کمربند حاشیه‌نشینان اطراف این شهر نشده‌است. با این حال فعالیت‌های گسترده سیاسی طیف‌ تندرو در مشهد موجب شد نرخ مشارکت در انتخابات در این شهر به ۶۸ درصد برسد و این درحالی است که الگوی انتخاب افراد در مشهد نیز همچنان برمبنای حضور چهره‌های تندرو صورت می‌گیرد.

برخی روایت‌های پراکنده نشان می‌دهد نرخ مشارکت سیاسی جمعیت حاشیه‌نشین مشهد بیش از مرکزنشینان است. فعالیت‌های گسترده شهرداری مشهد در حمایت و همراهی با حاشیه‌نشینان حتی موجب شده میزان مشارکت آنها در انتخابات در قیاس با دوره گذشته بیش از ۱۲ درصد رشد پیدا کرده‌باشد. بخش مهمی از فعالیت تندروها در مرکز استان خراسان رضوی متمرکز شده و برهمین اساس الگوی مشارکت سیاسی در شهرهای اطراف متمرکزتر از مشهد است. برهمین اساس نمایندگان اصلاح‌طلب از شهرهای تربت جام، کاشمر، قوچان، درگز، سبزوار و نیشابور راهی مجلس شدند.

در شهر مشهد بیش از ۹۰۰ هزار نفر در انتخابات شرکت کرده‌اند. اطلاعاتی که مرکز آمار ایران منتشر کرده نشان می‌دهد دولت، نهادهای عمومی، شهرداری‌ها و نهادهای انقلابی خراسان رضوی بیش از ۱۳۹ هزار کارمند در اختیار دارند این درحالی است که تنها ۸۴ هزار نفر در بخش‌خصوصی و کارگاه‌های صنعتی استان به کار مشغول هستند. از سوی دیگر ضریب نفوذ تلفن همراه در مشهد تنها ۵۸ درصد است.

برهمین اساس حتی در صورتی که طیف اصلاح‌طلبان قصد استفاده از ابزار تلفن همراه برای تبلیغات را داشتند، بازهم امکان فراگیری این ابزار در مشهد به اندازه نصف جمعیت شهر است. بررسی شاخص‌های قضایی نیز نشان می‌دهد که مشهد یکی از جرم‌‌خیزترین شهرهای ایران به شمار می‌آید به طوری که میزان زندانیان شهر مشهد طی یکسال ۱۱ درصد رشد داشته‌است. از طرف دیگر تمامی شاخص‌های بازرگانی در مشهد طی دوسال گذشته منفی بوده‌است. مقدار صادرات غیرنفتی ۱۴ درصد، ارزش صادرات غیر نفتی ۱۷ درصد، مقدار صادرات محصولات کشاورزی ۴۴ درصد و ارزش صادرات مواد معدنی از این شهر ۳۸ درصد کاهش را در قیاس با سال قبل‌تر تجربه می‌کند. با این حال مشهدی‌ها به دلیل توریسم مذهبی که جذب شهرشان می‌کنند، در شاخص‌های فرهنگی تنزل زیادی نداشته‌اند. صنعت رکود زده در مشهد هم قربانی‌های بسیاری گرفته ولی پایگاه قوی نیروهای اصولگرا در نهادهای خدماتی شهر مانند شهرداری‌ها به سادگی اجازه نداده تا فضای رقابتی شکل بگیرد ولی به موازات دوری از مرکز استان، نیروهای اصلاح‌طلب با اقبال عمومی مردم مواجه شده‌اند.

یزدی ها در انتخابات چه کردند؟

یزدی‌ها با سهم نزدیک به یک درصد در تولید ناخالص داخلی، مشارکتی بیش از ۷۴ درصد را در انتخابات داشته‌اند. آنها مانند استان‌های دیگری که سهم کمی در اقتصاد ایران دارند، به اصلاحات امید بیشتری پیدا کرده‌اند.

یزدی‌ها بیشترین میزان رای به کاندیداهای اصلاح‌طلب را به نام خود ثبت کردند. محبوبیت محمد خاتمی در این شهر موجب شد تا بیشترین رای به نفع کاندیداهای مورد حمایت او به صندوق‌ها ریخته شود. این درحالی است که شاخص‌های اقتصادی استان وضعیت مناسبی ندارند. اقتصاد یزد به صنایع کاشی و سرامیک و چندین شهرک صنعتی بزرگ وابسته‌ است. برهمین اساس پیش‌بینی می‌شد با توجه به رکود فراگیر اقتصادی حاکم برکشور، استان‌های آسیب دیده‌ای مانند یزد در انتخابات مشارکت جدی نداشته‌باشند ولی برخلاف تصور، یزدی‌‌ها با امید بیشتر به آینده در انتخابات شرکت کرده‌اند. براساس گفته استاندار یزد، بیش از ۶۵ درصد از صنایع این استان با مشکلات مالی مواجه‌اند. با این حال حضور در انتخابات از نظر صنایع استان به عنوان راه‌حلی برای عبور از بحران‌ها تلقی شده‌بود.

 صندوق رای راه نجات

طبقه متوسط صنعتی و فرهنگی ایران تنها راه نجات را بازگشت به مکانیزم صندوق رای می‌دانند.

بررسی الگوی رفتاری شهرستانی‌ها و رای دهندگان پایتخت نشان می‌دهد که طبقه متوسط بازهم به صندوق رای بازگشته‌است. طی سال‌های حضور دولت احمدی‌نژاد طبقه متوسط تهران، به جمع فرودستان اضافه شدند. بخشی از همین طبقه که ارتباط نزدیکی به دولت و حاکمیت داشتند نیز به گروه دهک‌های ششم تا دهم ملحق شدند. برهمین اساس تنها بدنه ضعیفی باقی ماند که به غیر از اتکاء به رسانه‌های شخصی مانند تلفن همراه راهی برای تغییر شرایط نداشت. برخی آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد بیش از ۴۰ میلیون تلفن همراه مجهز به سیستم عامل اندروید در ایران وجود دارد.

ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران به رقمی بالاتر از ۹۸ درصد رسیده است. همزمان بیش از ۸۰ درصد اتصال شهروندان ایرانی به اینترنت از طریق تلفن همراه صورت می‌گیرد. همین تنها رسانه موجود و موج تلاش طبقه متوسط برای نجات خود، سرانجام به یگانه مسیر موجود ختم شد:« صندوق‌های رای» در هفتم اسفندماه سال ۱۳۹۴ رجعت طبقه متوسط ایران به مسیرهای مسالمت‌آمیز برای بهبود وضعیت ایران بودند. آنها حتی به مهره‌های میانه‌رو لیست‌های رقیب هم اطمینان نکردند و کلید اداره کشور را به صورت مطلق از اصولگرایان با کارنامه ناکارآمد ۱۲ سال گذشته تحویل اصلاح‌طلبان و اعتدالیون دادند. طبقه متوسط صنعتی در دوران پساتحریم و با بیش از ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی احتمالا بزودی در ایران متولد می‌شود. این طبقه خطاهای گذشته را تکرار نمی‌کند و برهمین اما طی ماه‌های آینده مانع‌تراشی‌ها در مورد حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران آغاز می‌شود. طبقه متوسط‌ صنعتی از رحم سرمایه‌داران بین‌المللی بیرون می‌آیند و قائل به اشتباهات کشنده گذشته نیستند. صندوق هنوز تنها راه نجات است.

منبع: ماهنامه مهرنامه

انتهای پیام/ک-ب