یادداشت اقتصادی- به قلم اسدالله الوندی/ کاهش نرخ سود سپرده ها؛ خروج از رکود یا تعمیق رکود؟

یکی از مهمترین اصول حاکم جهت راه اندازی فعالیتهای مولد در هر کشوری، ایجاد ثبات و برنامه ریزی جهت سو دادن به فعالیت های اقتصادی به منظور نیل به اهداف تعیین شده می باشد. فرایند سرمایه گذاری علاوه بر نرخ بهره تحت تأثیر فاکتورهای بسیار مهمی از قبیل: امنیت، ثبات اقتصادی، زیرساخت های اقتصادی، سرمایه های اجتماعی، وضعیت آب و هوا، اقلیم و… می باشد. در کشورهای توسعه یافته که از ثبات اقتصادی بسیار بالایی برخوردارند، حساسیت سرمایه گذاری به نرخ بهره فوق العاده بالاست به عبارت دیگر نرخ بهره از مهمترین عوامل ورود و یا خروج سرمایه می باشد. اما در کشورهای در حال توسعه به خاطر بی ثباتی و فضای عدم اطمینان و ریسک بالا، سرمایه گذران و کارآفرینان افق دید بسیار کوتاهی دارند چرا که در مه غلیظ اقتصادی اساساً هرگونه تصمیم گیری  بلند مدت جهت راه اندازی فعالیت های اقتصادی محکوم به شکست است.  عوامل موثر  بر بی ثباتی اقتصادی  در کشورهای مختلف متفاوت می باشد. در اقتصاد ایران که اساسا با متغیرهای برونزای زیادی از قبیل تحریم، خشکسالی، زلزله، جنگ و .‌.. روبرو بوده‌است، گاه تصمیمات سیاستمدران و دلتمردان به بی ثباتی اقتصادی کمک کرده است. به عنوان مثال اظهار نظرهای  مسئولین وقت بانک مرکزی در دولت دهم راجع به نرخ ارز، گاه نظم طبیعی این بازار را برهم زد و آن را با چالشهایی جدی روبرو کرد.
در دولت یازدهم که در زمینه مهار تورم واقعاً عملکرد قابل قبولی دارد اخیراً دو سناریو جهت خروج از رکود مطرح شده است؛
۱_ وضع مالیات بر سپرده های بانکی
۲_ کاهش نرخ سود سپرده های بانکی
گرچه به زعم بسیاری از اقتصادانان حل مساله رکود در کشور از طریق فرآیند پولی خیلی موفقیت آمیز نخواهد بود، لیکن تیم اقتصادی دولت به خاطر حفظ دستاورد مهم خود در زمینه کنترل تورم، تحت هیچ شرایطی سیاست چاپ پول و اتکا به پول پرقدرت را در دستور کار قرار نخواهد داد.
 نقد سناریوی اول:
وضع سناریوی اول گرچه در حال حاظر به خاطر نبود یک بانک جامع اطلاعاتی امکان پذیر نیست، لیکن این اقدام دولت مطابق با اصل رابطه فیشر در علم اقتصاد قابل بحث است. در سالهایی که نرخ تورم کمتر از نرخ سود بانکی است ( دو سال اخیر)  بالطبع سود واقعی سپرده مثبت بوده و سپرده گذران بین بانک و بازار، بانک را انتخاب خواهند کرد. در سیستم فعلی اقتصاد ایران چه به زعم نظر تیم اقتصادی دولت، هرگونه تجسس دولت از منابع مالی مردم باعث ایجاد بی اعتمادی شده و آینده نظام بانکی را با چالشهای بسیار جدی روبرو خواهد کرد.
نقد سناریوی دوم :
هدف اصلی این سناریو که اخیرا توسط دولت به بانکها و موسسات مالی ابلاغ شده است، هدایت نقدینگی موجود به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی است. واقعیت این است که بخش عمده ای از سپرده گذران بانکی کسانی هستند که به دلایل مختلف از جمله بی ثباتی اقتصادی، اخذ تصمیمات ضد و نقیض، عدم اعتماد، نامناسب بودن وضعیت فضای کسب و کار و ریسک و عدم اطمینان از سرمایه گذاری در بخش های مولد مأیوس و دلسرد شده اند.   لذا هرچقدر نرخ سود بانکی کاهش یابد، به نظر می رسد سپرده گذاران بین بانک و بازار، بانک را انتخاب کنند‌ .

حداقل با قاطعیت می توان گفت که تأثیر وضع این سیاست در مقطع کنونی بسیار بطئی و کند خواهد بود و سیاست کرکره‌ای کردن نرخ سود سپرده ها نه تنها بر بی ثباتی اقتصادی دامن خواهد زد که تأثیر چندانی بر خروج منابع از بانک ها نخواهد داشت.
اسداله الوندی ( دانشجوی دکتری اقتصاد)