در دیدار نایب رییس شورای اسلامی استان فارس و معاون استانداری فارس بررسی شد؛ کمبود یا مازاد سیمان؟!/ کارخانههای سیمان فارس مکلف به ارائه گزارش شدند
پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/
در حالیکه صاحبان کارگاههای تولیدی محصولات بتنی در استان فارس از کمبود عرضه سیمان گلایه دارند، برخی از صاحبان کارخانههای تولید سیمان در پاسخ به پیگیریهای نایب رییس شورای اسلامی استان و معاون استانداری فارس، مدعی هستند که حتی حدود دو برابر الزام قانونی، اقدام به توزیع سیمان کردهاند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ریواس جنوب، پنجشنبه ۲۸ اسفندماه، «وهب نورایی» نایب رییس شورای اسلامی استان فارس در دیدار با «ظفر افشون» معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، موضوع کمبود سیمان در بازار و افزایش نرخهای سیمان توزیعی را به ویژه برای کارگاههایی که محصولات بتنی دارند، به بحث و بررسی گذاشتند.
بر پایه این گزارش و با پیگیریهای بعدی صورت گرفته از سوی معاون اقتصادی استانداری فارس، مدیران عامل برخی از کارخانههای سیمان استان هرگونه کمبود سیمان توزیعی در بازار را رد کردهاند.
در همین زمینه مدیرعامل کارخانه سیمان لامرد با ادعای توزیع سیمان فراتر از الزام قانونی بین عموم مردم، میگوید که به عنوان مثال در شهرستان لامرد ۲۴ کارگاه تولیدی محصولات بتنی وجود دارد که هر کارگاه سیمان روزانه سیمانی به اندازه ظرفیت یک بونکر مصرف دارد اما در حال حاضر روزانه دو بونکر سیمان به هر کارگاه عرضه میشود.
با این حال، برخی از صاحبان کارگاههای تولید محصولات بتنی، همچنان از کمبود سیمان توزیعی و نرخ این کالای مهم گلایه دارند.
سرانجام بر پایه پیگیریهای نایب رییس شورای اسلامی استان فارس، نامهای با امضای معاون اقتصادی استانداری فارس خطاب به مدیران عامل کارخانههای سیمان ارسال شد که طی آن تمامی کارخانههای استان موظف شدند میزان تولیدی شش ماهه دوم سال ۹۹ خود را به انضمام جدول توزیع سیمان تولیدی، به استانداری اعلام کنند.
همچنین مقرر شد که تمامی عوامل پخش سیمان، لیست توزیع کلی سیمان را به صورت کامل اعم از کارگاههای تولید محصولات بتنی و غیر از آن، طی فرمهای مشخصی به کارخانههای تولید سیمان اعلام کنند تا مدیران عامل بررسی کنند که آیا توزیع قانونی سیمان صورت گرفته یا خیر.
وهب نورایی، نایب رییس شورای اسلامی استان فارس نیز از صاحبان کارگاهها خواست ادعاهای خود در خصوص کمبود سیمان دریافتی یا انحراف برنامههای توزیع سیمان با نرخ مصوب را به صورت مستند به شورای اسلامی استان اعلام کنند تا از طریق استانداری و سایر مراجع ذیربط، پیگیری شود.
پایان گزارش/